مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده که اقتصاد ایران در ۹ ماه اول با رشد مثبت اقتصادی روبرو شده و با احتساب درآمدهای نفتی رشد اقتصادی به ۵/۱ درصد رسیده است.
بر اساس گزارشی که مرکز آمار ایران منتشر کرده رشد اقتصادی کشور در سه فصل نخست امسال با احتساب درآمدهای نفتی ۵/۱ درصد و بدون محاسبه درآمدهای نفتی ۳/۸ درصد بوده است. رشد اقتصادی بخش کشاورزی ایران در این مدت اما منفی ۳/۹ بوده است.
مرکز آمار گزارش داده که محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ به رقم ۵۴۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان با احتساب نفت و ۴۷۲ هزار میلیارد تومان، در حالی که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت ۵۲۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان و بدون نفت ۴۵۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ۵/۱ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ٣/٨ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ دارد.
نتایج مذکور حاکی از آن است که در نه ماهه سال ۱۴۰۰ رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی رشد منفی ٣/٩، گروه صنایع و معادن ٧/١ درصد (شامل: استخراج نفت خام و گاز طبیعی ۱۳/۴، سایر معادن ۲/۵-، صنعت ۳/۴، انرژی ۵/۱ و ساختمان ۶/۳ درصد) و گروه خدمات ۵/۱ درصد نسبت به نه ماهه سال ١٣٩٩ رشد داشته است.
همانطور که از ارقام مطرح شده در گزارش مرکز آمار ایران نیز مشخص است عمده درآمدهای ایران در طی سه فصل نخست ایران شامل افزایش درآمدهای نفت و گاز بوده است. این در حالیست که در بخش‌هایی مانند کشاورزی و معادنِ غیر نفتی ارقام منفی بوده است.
افزایش درآمدهای نفتی که از سوی مرکز آمار ایران عامل افزایش «رشد اقتصادی» مطرح شده به دلیل اقدامی از سوی دولت و یا تغییری در ساختار اقتصادی آن رخ نداده بلکه افزایش تقاضای نفت خام پس از دو سال پاندمی کرونا و افزایش قیمت جهانی نفت این شانس را برای جمهوری اسلامی داشته که رقم درآمدهای نفت و گاز افزایش پیدا کند.
این در حالیست که پس از آغاز به کار دولت جو بایدن در ایالات متحده و با وجود پابرجا بودن تحریم‌های اقتصادی این کشور علیه جمهوری اسلامی، دولت بایدن به رژیم ایران چراغ سبز فروش محدود نفت را داد. در حالی که مقامات جمهوری اسلامی برای توجیه مشکلات معیشتی مردم و افزایش سرسام‌آور تورم، مدام «تحریم‌های ظالمانه آمریکا» را عامل معرفی می‌کنند اما حالا آمارهای مرکز آمار ایران نیز افزایش درآمدهای نفتی در ماه‌های گذشته را تأیید کرده است.
بر این اساس صادرات نفت ایران به چین در ماه ژانویه از ۷۰۰ هزار بشکه در روز فراتر رفته؛ این در حالیست که بیشترین میزان خرید چین در سال ۲۰۱۷، ۶۲۳ هزار بشکه در روز بود.
https://kayhan.london/1400/08/12/%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d9%86%d9%81%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d9%82%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d9%85%d8%b1%da%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%87%d8%a8%d9%88%d8%af-%d8%b4%d8%b1%d8%a7
جواد اوجی وزیر نفت دولت ابراهیم رئیسی آبان امسال در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با ارائه گزارشی از شرایط فروش نفت، گاز و پتروشیمی مدعی شده وضعیت فروش نفت ایران بهبود یافته است.
وزیر نفت در حاشیه این نشست به خبرنگاران گفته که «الحمدالله به لطف پروردگار، همت همه همکاران و پشتیبانی و کمک دولت، وضع فروش نفت بسیار بهتر شده است و از توان و ظرفیت‌های مختلف داخلی و خارجی در این زمینه استفاده می‌کنیم.»
وبسایت واشنگتن فری‌بیکن درباره واردات نفت چین از ایران نوشت که فروش نفت ایران به چین در ماه‌های گذشته با وجود تلاش دولت جو بایدن برای بازگشت به توافق هسته‌ای افزایش یافته و نگرانی‌های کارشناسان آمریکایی امور ایران را از این موضوع بالا برده است که آمریکا از نقض تحریم‌های ایران به منظور ترغیب این کشور به آمدن پای میز مذاکره چشم‌پوشی می‌کند.
در این گزارش ادعا شده که چین بطور میانگین نزدیک به ۸۰۰ هزار بشکه در روز نفت خام ایران را در سه ماه اخیر وارد کرده، این میزان تقریبا دو برابر مقداریست که بطور قانونی و در همین بازه زمانی در سال گذشته از ایران می‌خرید، یعنی وقتی دولت ترامپ با کارزار تحریم‌های فلج‌کننده‌اش به جمهوری اسلامی فشار می‌آورد. افزایش در مقدار نفت خریداری شده چین از ایران در کشاکش تلاش چین و رژیم ایران برای ارتقای روابط دیپلماتیک و اعمال فشار به دولت بایدن جهت لغو تحریم‌های ایران رخ داده است.
همزمان خبرگزاری ایرنا نوشته که داده‌های شرکت رصد صادرات نفتی رفینیتیو اِیکان (Refinitiv Eikon) نشان می‌دهد که با واردات «حلال» ایرانی و افزایش تولید و حمل، صادرات نفت ونزوئلا در ماه میلادی پیش از ۷۰۰ هزار بشکه در روز فراتر رفت.
از سوی دیگر افزایش رشد اقتصادی نیازمند افزایش سرمایه‌گذاری و افزایش تولید در کشور است اما ایران طی سال‌های گذشته با روند صعودی خروج سرمایه از کشور و نرخ منفی سرمایه‌گذاری روبرو بوده است. جمهوری اسلامی نه تنها نتوانسته در جذب سرمایه‌گذاری موفق عمل کند بلکه در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ رقمی معادل ۱۷۰ میلیارد و ۶۱۷ میلیون دلار سرمایه از کشور خارج شده است.
https://kayhan.london/1400/11/17/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%aa%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ac%d9%84
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بهمن امسال با انتشار گزارشی نسبت به کاهش سرمایه‌گذاری در کشور هشدار داد و اعلام کرد که شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری کشور در بهار سال جاری به رقم ۶/۲۶ از ۱۰ رسید که نسبت به فصل زمستان ۹۹ با نمره ۶/۲۲ وضعیت بدتری را نشان می‌دهد. در فصل بهار نیز مانند زمستان سال گذشته سه مؤلفه عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده، اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات و عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده نمراتی بین ۸/۲۵ تا ۸/۴۸ کسب کرده و از این رو سه عامل اثرگذار بر پایین بودن امنیت سرمایه‌گذاری و تداوم خروج سرمایه از کشور لقب گرفتند.
این گزارش می‌افزاید که فعالان اقتصادی معتقدند که علاوه بر عدم عمل مسئولان دولتی و استانی به وعده‌های خود و نفوذ و تبانی در ادارات، رشوه، عدم ثبات قیمت مواد اولیه، تحریم و پیش‌بینی‌ناپذیر بودن تصمیمات مسئولان نیز از دیگر مواردی است که باعث شده جوّ اقتصادی کشور مناسب سرمایه‌گذاری نباشد. بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری در شرایطی که دولت برای سال آینده رشد اقتصادی ۸درصدی را هدف‌گذاری کرده، چالش‌زا خواهد بود، چرا که خود دولت و مسئولان دولتی مهم‌ترین عامل فرار سرمایه و کاهش سرمایه‌گذاری در کشور هستند. این گزارش در قسمتی می‌افزاید که خراسان جنوبی و سمنان بهترین و تهران و کهگیلویه و بویراحمد بدترین شهرها از نظر امنیت سرمایه‌گذاری هستند.
اکنون در شرایطی مرکز آمار ایران مدعی افزایش رشد اقتصادی شده که میزان تولید و سرمایه‌گذاری در کشور کاهشی بوده و از سوی دیگر تورم نیز همچنان روند افزایشی داشته است. تورم در کنار رکود اقتصادی که در دو سال گذشته با شیوع کرونا تشدید شده بود مشکلات معیشتی مردم را افزایش داده و سفره‌های مردم را خالی‌تر کرده است.
بیشترین بار رکود تورمی در اقتصاد ایران در شرایطی بر دوش دهک‌های پایین درآمدی است که مجلس شورای اسلامی نیز در روزهای گذشته با حذف ارز ترجیحی در بودجه سال آینده به صورت مشروط موافقت کرد. شرط این اقدام ارائه کالابرگ الکترونیک (کوپن) برای جبران افزایش احتمالی قیمت کالاهای اساسی اعلام شده که به نظر نمی‌رسد دولت ابراهیم رئیسی توانایی اجرایی و منابع مالی برای انجام چنین شرطی را داشته باشد.
همچنین بسیاری از کارشناسان درباره پیامدهای تورمی حذف ارز ترجیحی هشدار داده‌اند. فعالان صنعت دام و طیور نیز از مدت‌ها پیش درباره گرانی ذرت و سویا به عنوان خوراک طیور به دلیل حذف ارز ترجیحی هشدار داده و اعلام کرده بودند که قیمت انواع گوشت، لبنیات و تخم‌مرغ افزایش خواهد یافت. محمدرضا میرتاج‌الدینی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز گفته در پی حذف ارز ترجیحی قیمت مرغ حدود ۵۰ هزار تومان برای هر کیلو خواهد شد.
اینهمه نشان می‌دهد که «رقم» اعلام شده به عنوان رشد مثبت اقتصادی از سوی مرکز آمار ایران، در عمل نتیجه‌ای برای مردم ندارد و همچنان بحران‌های معیشتی و کوچک شدن سفره‌ها در انتظار بیش از نیمی از جمعیت ایران خواهد بود.
