دختران «کودک‌همسر» که با اتباع خارجی ازدواج می‌کنند نه تنها شرایط زندگی آنان بغرنج‌تر می‌شود بلکه فرزندانشان نیز برای برخورداری از حقوق اولیه با مشکلات عدیده روبرو هستند.
در سالیانی که بسیاری از اتباع خارجی از جمله مردم افغانستان در ایران سکونت گزیده‌اند، به دلیل مشترکات زبانی و فرهنگی، ازدواج‌های بسیاری بین آنان و خانواده‌های ایرانی صورت گرفته است. ازدواج‌هایی که اغلب در بین قشرهای ضعیف جامعه انجام می‌شود و عقد دختران زیر سن قانونی ۱۸ سال نیز در میان آنان به دلایل مختلف اقتصادی و سنتی امری مرسوم به شمار می‌رود.
بر اساس این زمینه حالا موضوع «کودک‌همسری» در ارتباط با اتباع خارجی وارد یک بحران جدید شده است.
در این بین، مسئولان کشور هم اگرچه به سن زیر ۱۸ سال این دختران اشاره می‌کنند اما عبارت «زن» را برای آنها به کار می‌برند در صورتی که این طیف سنی بر اساس قوانین بین‌المللی و پیمان‌های مربوط به حقوق کودکان هنوز در سنین کودکی قرار دارند.
سرپرست دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با خطاب قرار دادن این دختران می‌گوید: «ازدواج زنان زیر ۱۸ سال با اتباع بیگانه در سال‌های اخیر بسیار افزایش یافته است.»
افزایش آمار ازدواج دختران زیر ۱۸ سال با اتباع خارجی که عمدتا در استان سیستان و بلوچستان و تهران، خراسان رضوی و شمالی، سمنان، فارس، کرمان و کرمانشاه رخ می‌دهد ناشی از وضعیت نامساعد اقتصادی، فرهنگی و بی‌توجهی مسئولان در رسیدگی به این مناطق است.
احمد وحیدی وزیر کشور نیز در سخنانی کودک‌همسری را «دام رسانه‌های غربی» نامید که نباید در این دام افتاد و «فقه ما در این قضیه بسیار روشن است.» وزیر کشور فضای مجازی را دلیل «گمراه‌کردن و به انحراف کشاندن کودکان» دانسته و تأکید کرده: «لذا نباید اجازه دهیم که آنها را به مسیر انحرافات بکشاند و باید مقتدرانه در صحنه باشیم.»
وحیدی همچنین گفت که دولت نسبت به مشکلات اطفال و نوجوانان منفعلانه عمل نمی‌کند، این اهمیت هم نه به خاطر الزامات کنوانسیون حقوق کودک که به خاطر ملاحظات دینی ماست!
او در جریان اختتامیه‌ی کارگاه «نظام حمایت از اطفال و نوجوانان» درباره «سربازکودک»های جمهوری اسلامی در جنگ‌های نیابتی گفت: «برخی رسانه‌های غربی ما را متهم به عضوگیری سربازکودک می‌کنند، مهم نیست که غربی‌ها چه می‌گویند. ما نباید تحت‌تأثیر سخنان غربی‌ها باشیم. اینکه امام، رهبر ما را «آن طفل سیزده‌ساله» یعنی شهید فهمیده می‌داند، نشان از رد این قضیه است.»
این امر باعث می‌شود تا در صورت ترک شدن این دختران به دلیل بازگشت شوهران به زادگاه‌شان، آنان به گروه «زنان بی‌سرپرست» اضافه شوند و خود مجبور به سرپرستی خانواده هستند. این دختران سرپرست خانوار عمدتا با تغییرات کیفی در نحوه زندگی، تحصیلی، درآمدی و اقتصادی روبرو می‌شوند که مشکلات آنان را از پدیده‌ای اجتماعی به آسیب تبدیل می‌کند.
محمود علیگو سرپرست دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور همچنین اشاره کرده است، «قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی با توجه به همه خوبی‌ها، اثرات سوئی هم دارد.»
سرپرست دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی اضافه می‌کند «قانونی در کشور در مورد ازدواج زنان ایرانی با مردان اتباع داریم که فرزند حاصل، ایرانی می‌شود.»
او اگرچه تصویب این قانون را اتفاق خوبی می‌داند اما می‌گوید: «باید به قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی نظارت بیشتری شود چون ما اکنون در آمار و اطلاعات خود، افزایش ازدواج افراد زیر ۱۸ سال را با عدد قابل توجهی با اتباع داریم و باید به این موضوع نظارت کافی شود.»
این مسئول سازمان بهزیستی کشور با اینکه می‌گوید «این زنان زیر ۱۸ سالی که با اتباع ازدواج می‌کنند از حمایت قانونی برخوردار می‌شوند»، اما اشاره دارد که موضوع به همین راحتی نبوده و مسائلی در این زمینه وجود دارد.
علیگو بیش از این نیز به جزئیات نپرداخته است. مهرماه سال ۹۸ بود که در رابطه با تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی یک قانون در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
بر اساس این قانون، فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند به دو شرط می‌توانند تابعیت ایرانی بگیرند. اول اینکه مادر قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام خورشیدی درخواست دهد و دوم اینکه مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) نداشته باشد.
البته این فرزندان پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام خورشیدی هم در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی می‌توانند خودشان تابعیت ایران را تقاضا کنند. این افراد در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.
طبق این قانون، پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت ۳ ماه انجام شود و نیروی انتظامی مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی اقدام کند. در این رابطه اما برای فرزندان دختری که از سن ۱۸ سال عبور کرده‌اند چنین امکانی مطرح نشده است.
ضمن اینکه اگر پدر یا مادر متقاضی در قید حیات نبوده و یا در دسترس نباشند، در صورت ابهام در احراز نسب به متقاضی، احراز آن با دادگاه صالح خواهد بود. طیبه سیاوشی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در اینباره گفته بود: «وقتی که من به حاشیه شهرها و یا نقاط مرزی می‌روم، می‌بینم که واقعاً تعداد و جمعیت این افراد رشد کرده، فاصله سنی بیشتر شده یا تعداد مهاجرینی که این دختربچه‌ها را به عقد خودشان درآورده‌اند افزایش پیدا کرده است.»
به گفته نایب رئیس سابق فراکسیون زنان، بحث اصلی، تبعات منفی این ازدواج‌ها است، حالا بماند که این کودکان چون از چرخه آموزشی خارج می‌شوند، دچار فقر مضاعف هستند و معمولا کارشان به طلاق می‌کشد اما یکی از مباحث خیلی تلخ این است که وقتی اینها را با اتباع خارجی پیوند می‌زنند فرزندانشان از خودشان بدبخت‌تر می‌شوند»!
فریده اولادقباد از دیگر نمایندگان سابق نیز پیش از این گفته بود: «در برخی نقاط کشور به دلیل وجود آداب و رسوم خاصی این ازدواج‌ها رخ می‌دهد، لذا نباید شرایط به سمت و سویی پیش رود که ازدواج‌ها از حالت رسمی به غیر رسمی تبدیل شود.»
وی با بیان اینکه ازدواج دختران در سنین پایین به «اذن» والدین بوده و دختران کم سن در رابطه با ازدواج کمتر نظر می‌دهند، گفت: «پس از مدتی و گذشت سنین کودکی مسائل و مشکلات روحی بسیاری برای کودک‌همسرها به وجود می‌آید، بطوری که اضطراب و پرخاشگری در بین این دختران بیشتر دیده می‌شود».
او یادآور شد که دختران پس از ازدواج در سن پایین به دلیل عدم وجود مدارس روزانه برای ادامه تحصیل از حضور در مدرسه هم منع شده و پیگیر تعیین تکلیف تحصیلات خود نمی‌شوند، به عبارتی نمی‌توانند مهارت‌های اساسی زندگی را آموزش ببینند.
بر این اساس، در جامعه ایران که حقوق زنان در هر حال بر اساس شرع و نظام حقوقی اسلامی زیر پا گذاشته می‌شود، دختران بسیاری هستند که به دلیل ازدواج با تبعه غیرایرانی دچار مشکلاتی می‌شوند که عمدتا ناشی از نقص جدی قانون است. این افراد که عمدتا متعلق به قشر ضعیف جامعه هستند، قربانی تصمیمات پدرسالارانه هستند و آگاهی لازم را از حقوق خود ندارند.
