متن رسمی مصوبات مجلس شورای اسلامی درباره لایحه بودجه سال آینده امروز پنجشنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ به شورای نگهبان ارسال شد. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی شورای نگهبان ۱۰ روز برای بررسی لایحه بودجه زمان دارد و در صورت عدم بازگشت آن به مجلس، بودجه سال آینده به عنوان قانون به دولت ابلاغ خواهد شد.
در جلسه علنی نوبت عصر روز گذشته، چهارشنبه ۱۸ اسفندماه، ماده واحده بودجه سال ۱۴۰۱ با ۱۷۳ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر به تصویب رسید و لایحه صبح امروز به شورای نگهبان ارسال شد.
طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان ظهر پنجشنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ اعلام کرد که ساعاتی قبل متن رسمی مصوبات مجلس شورای اسلامی درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به شورای نگهبان رسید و جلسات رسمی بررسی آن در شورا از امروز به صورت فشرده آغاز خواهد شد.
رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ از اول اسفندماه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و نمایندگان طی ۱۳ روز کاری در قالب ۲۸ جلسه، لایحه را بررسی کردند و در نهایت رسیدگی و تصویب آن روز گذشته به پایان رسید.
سید نظام‌الدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی امروز پنجشنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ با اعلام خبر ارسال لایحه بودجه به شورای نگهبان گفته که «البته شورای نگهبان به‌صورت غیررسمی در جریان مصوبات مجلس قرار داشته و بررسی‌های خود را آغاز کرده است اما مطابق قانون، شورای نگهبان تا ۱۰ روز فرصت دارد نظر نهایی خود را درخصوص لایحه بودجه به مجلس ارائه کند تا اگر مواردی برای اصلاح وجود داشته باشد، مجلس نسبت به آن اقدام کند.»
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس افزوده که «بر همین اساس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه هفته آتی نشست علنی خواهد داشت و اگر تا آن زمان شورای نگهبان نظر خود را به مجلس ارائه کرده باشد، مجلس در نشست روز یکشنبه وارد بررسی ایرادات شورای نگهبان خواهد شد و اگر ایرادات شورای نگهبان تا آن زمان به مجلس ارائه نشده باشد، مجلس دستور کار عادی خود را دنبال خواهد کرد.»
بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از نظر منابع و مصارف بالغ بر ۳۷ میلیون و ۵۸۷ هزار و ۷۹۳ میلیارد و ۹۳۱ میلیون ریال به شرح زیر است:
الف ـ منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر ۱۵ میلیون و ۲۷۳ هزار و ۷۱۴ میلیارد و ۶۱۳ میلیون ریال شامل:
۱ ـ منابع عمومی بالغ بر ۱۳ میلیون و ۹۴۱ هزار و ۳۱۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال.
۲ ـ درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر یک میلیون و ۳۳۲ هزار و ۳۹۶ میلیارد و ۱۱۳ میلیون ریال.
ب ـ بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر ۲۲ میلیون و ۳۱۴ هزار و ۷۹ میلیارد و ۳۱۸ میلیون ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر ۲۲ میلیون و ۳۱۴ هزار و ۷۹ میلیارد و ۳۱۸ میلیون ریال است.
محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در سخنانی گفته که در حال حاضر تورم کشور ۵۰ درصد است و در خوشبینانه‌ترین حالت که کسری بودجه دولت رفع شود، تحریم‌ها برداشته و منابع ارزی کشور در خارج آزاد شود، تورم نمی‌تواند به زیر ۳۰ درصد برسد. اما تنظیم لایحه بودجه نشان نمی‌دهد نمایندگان چنین پیش فرضی از تورم را داشته‌اند!
یکی دیگر از مواردی که در لایحه نهایی بودجه نسبت به متن تنظیمی از سوی دولت به چشم می‌خورد، افزایش تخمین فروش نفت در سال آینده از سوی کمیسیون تلفیق بودجه است. بطوری که رقم صادرات نفت ۴۸۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به سقف درآمد نفتی ایران در سال آینده اضافه شده است.
بر اساس مصوبات کمیسیون تلفیق، میزان صادرات نفت ایران در بودجه سال آینده از یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه به یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه و نرخ فروش هر بشکه از ۶۰ دلار به ۷۰ دلار افزایش یافته است.
مهرداد بائوج لاهوتی معاون امور مجلس اتاق تعاون ایران در اینباره گفته که «سال آینده دولت اجازه دارد یه غیر از صادرات یک میلیون و چهارصد هزار بشکه، ۱۰ میلیارد یورو نفت هم به صورت تهاتر نفت خام جهت نیازهای عمران و غیره اقدام کنند.»
افزایش رقم صادرات نفت و درآمدهای ارزی حاصل از آن نشان می‌دهد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به توافق هسته‌ای و برداشته‌شدن تحریم‌ها امیدوار هستند. با اینهمه قیمت پیش‌بینی شده برای هر بشکه نفت در بودجه سال آینده ۷۰ دلار برآورد شده در حالیکه در روزهای گذشته و پس از حمله روسیه به اوکراین قیمت هر بشکه نفت برنت به بیش از ۱۳۹ دلار افزایش یافت.
برخی کارشناسان معتقدند بهای هر بشکه نفت در صورت ادامه جنگ روسیه با اوکراین امکان افزایش تا بیش از ۱۵۰ دلار برای هر بشکه را هم دارد. از سوی دیگر برداشته شدن تحریم‌ها به جمهوری اسلامی این فرصت را می‌دهد که از تحریم نفتی روسیه استفاده و دستکم برای مدت کوتاهی حجم صادرات نفتی به غرب را افزایش دهد. این موضوع می‌تواند بخش زیادی از کسری بودجه دولت در سال آینده را جبران کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اخیرا در گزارشی که به بررسی بودجه سال آینده پرداخته و کسری ساختاری در بودجه سال آینده را بدون احتساب درآمدهای نفتی، ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است.
https://kayhan.london/1400/10/05/%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%db%b7%db%b0%db%b0
این کسری در حالی محاسبه شده که بر اساس لایحه بودجه یکی از منابع درآمدی، افزایش بیش از ۶۰ درصدی درآمدهای مالیاتی است که قرار است بخشی از آن از طریق مالیات بر معاملات خودرو و مسکن تامین شود. بسیاری از کارشناسان معتقدند دولت نخواهد توانست این حجم درآمد مالیاتی را دریافت کند.
یکی دیگر از موارد قابل توجه در بودجه سال آینده، حذف ارز ترجیحی بود که به یکی از چالش‌های مجلس شورای اسلامی در روند بررسی بودجه تبدیل شد. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موجی از گرانی به ویژه قیمت کالاهای اساسی را در پی دارد آنهم در حالی که توزیع این ارز از سه سال پیش تا کنون با رانت و فساد گسترده همراه بوده است. مشکلات ساختاری در جمهوری اسلامی سبب می‌شود که هر «راهکار»ی هم به تشدید بحران و افزایش مشکلات جدید بیانجامد!
https://kayhan.london/1400/12/15/%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1-%db%b4%db%b2%db%b0%db%b0-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b1%d9%81%d8%aa%d8%9b-%da%a9%d9%88%d9%be%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%af-%d8%a2%d9%85%d8%af%d8%9f
نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت سیزدهم را موظف کرده‌اند که برای جبران حذف اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی جهت واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی، «زیان رفاه مصرف‌کنندگان» را با روش‌هایی مثل صدور کالابرگ الکترونیک جبران کند.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی معروف به «قاضی مرگ» در دستور کار قرار گرفت. ابراهیم رئیسی و تیم اقتصادی‌اش بارها با اشاره به فسادهای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بر حذف آن اصرار کرده بودند. بعد از مدتی اما به دلیل عدم گشایش در مذاکرات و برداشته نشدن تحریم‌ها موضع دولت عوض و اعلام شد برای برخی اقلام کالایی تخصیص ارز ترجیحی ادامه خواهد داشت. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اما در هفته‌های گذشته و در روند بررسی لایحه بودجه بار دیگر به موضوع مورد بحث تبدیل شد.
اینهمه در شرایطی است که در دیگر ردیف‌های بودجه، بذل و بخشش‌ها همچنان وجود دارد. برای نمونه دولت پیش‌بینی کرده که بودجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال آینده با افزایشی حدود ۲۴۰ درصدی ۹۳ هزار میلیارد تومان باشد.
از سوی دیگر دولت رئیسی برای شورای نگهبان در سال آینده حدود ۲۲۷ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته است. در زیرمجموعه‌های مصارف بودجه شورای نگهبان، برای «برنامه نظارت بر اجرای انتخابات» نزدیک به ۱۶۶ میلیارد تومان بودجه پیشنهاد شده است!
این در حالیست که سال آینده هیچ انتخابات نمایشی در جمهوری اسلامی برگزار نخواهد شد؛ نمایش بعدی ریاست جمهوری اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال ۱۴۰۴ برگزار می‌شود. انتخابات نمایشی مجلس شورای اسلامی هم سال ۱۴۰۲ خواهد بود. نمایش مجلس خبرگان هم که هر هشت سال برگزار می‌شود، همراه با مجلس دوازهم در سال ۱۴۰۲ خواهد بود.
افزایش دو برابری بودجه صداوسیمای حکومت، بودجه ۱۹۸ میلیارد تومانی پیاده‌روی «اربعین»، اختصاص بودجه به بسیج در وزارتخانه‌های مختلف، افزایش ۳۶ درصدی بودجه بنیه دفاعی، بودجه ۴۳۷ میلیارد تومانی اجرای برنامه «توسعه سایبری و جنگ الکترونیکی» و افزایش ۶۲ درصدی بودجه شورای عالی حوزه‌های علمیه نسبت به بودجه ۶۵۱ میلیارد تومانی سال گذشته، از جمله بریز و بپاش‌های حکومت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ است.
