در حالی که لایحه بودجه ۱۴۰۱ از سوی مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان ارسال شده، هشدارها نسبت به موج گرانی که در پی حذف ارز ترجیحی در بازار مواد خوراکی ایجاد می‌شود افزایش یافته است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی روزهای گذشته بررسی و تصویب نهایی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را به پایان رساندند و آن را برای تأیید به شورای نگهبان فرستادند. یکی از مهمترین موارد در بودجه سال آینده حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی است؛ اقدامی که بسیاری معتقدند در شرایط کنونی اقتصاد کشور سبب ایجاد تورمی شدید در بازار مواد خوراکی خواهد شد.
در همین رابطه مجیدرضا حریری رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین می‌گوید که اگر ما امروز ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنیم، معیشت مردم به شدت تحت تاثیر قرار می‌گیرد. برآوردی که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی انجام داده نشان می‌دهد اگر همه اقدامات جبرانی که تعریف شده مثل کوپن الکترونیک، کمک به بیمه‌ها و… به درستی انجام شود، بازهم ۷ درصد به تورم موجود اضافه می‌کند.
به گفته مجیدرضا حریری با بیان اینکه مشکل اصلی تخصیص ارز ترجیحی «تعلق رانت به عده‌ای» بوده گفته که «سیاستگذار ارز ارزان را برای این تعریف می‌کند که کالا ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده برسد که این اتفاق در عمل رخ نمی‌دهد اما برداشتن یک سیاست غلط هم نیاز به مقدماتی دارد. بنای ارز تک‌نرخی را می‌توان در یک شب خراب کرد اما برای ساختن آن نمی‌شود یک شبه پیش رفت بلکه نیاز به نقشه و برنامه دارد که زمان‌بر است.»
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین افزوده «همانقدر که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومان به اقتصاد کشور زیان زد و تبعات منفی داشت، برداشتن یکباره و بدون برنامه آن می‌تواند آسیب داشته باشد. باید برنامه‌ریزی داشت تا پس از حذف ارز ترجیحی، تبعات منفی آن از تبعات منفی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشتر نشود.»
علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، تشکل کارگری حکومتی، و نماینده عضو فراکسیون کارگری دوره‌های پیشین مجلس شورای اسلامی نیز امروز جمعه ۲۰ اسفند گفت: «از پی این سیاست قطعاً با گرانی قابل ملاحظه همه قیمت‌ها مواجه خواهیم بود. در واقع قیمت‌ها در بازار با هم ارتباط دارند و حتی اقلام اساسی خوراکی و دارویی که مجلس و دولت مدعی تأمین آن‌ها و حفظ قیمت‌شان شده‌اند، به‌واسطه افزایش سایر قیمت‌ها دچار تورم خواهند شد. این افزایش به گمان من بیش از ۱۰۰ درصد خواهد بود.»
به‌گفته محجوب حذف یارانه و سوبسید پرداختی روی واردات کالاها نتیجه این سیاست است و «مابقی طرح عملاً ابهامات بوده و همه چیز به تصمیم دولت واگذار شده است».
بنابر مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال آینده به دولت اجازه داده می‌شود تا معادل درآمد تعیین‌شده در تبصره ۱۴ لایحه پیشنهادی دولت که به هدفمندسازی یارانه‌ها مربوط است «از طریق تأمین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد» و «چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید، باید قبلاً ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالا برگ الکترونیکی (کوپن) و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به‌طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.»
علیرضا محجوب با بیان اینکه در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی بازرگانی خارجی و تأمین اقلام وارداتی «دولتی» عنوان شده است، می‌گوید: «مدعیان باید نشان دهند که در بخش بازرگانی دولتی دقیقاً در کجا مفاسد این‌چنینی رخ داده است؟ اگر مدعیان وجود فساد گسترده و قاچاق عظیم و انحصار درآمد حاصل از واردات به دهک‌های ثروتمند، بر حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی تاکید دارند، ابتدا باید توضیح دهند که چرا واردات و بازرگانی خارجی را از پایه و اساس به بخش خصوصی واگذار کردند که این مفاسد و سوءاستفاده‌ها رخ داده است؛ ضمن اینکه باید دقیقاً استدلال کنند که چند درصد مبلغ اختصاص‌یافته دولت به همان بخش خصوصی چند درصد از کل رقم اختصاص سوبسید به ارز ترجیحی بوده است؟»
حذف ارز ترجیحی در میان نمایندگان مجلس یازدهم هم مخالفانی دارد. برای نمونه عزت‌الله یوسفیان‌ملا، نماینده اصولگرای در چهار دوره قبلی مجلس نیز تصمیم مجلس در حذف ارز ترجیحی را نادرست خوانده و گفته که «حذف ارز ترجیحی با منطق فسادآور بودن آن قابل قبول نیست. این ارز تأثیر بسیاری زیادی در زندگی قشری از مردم داشت چرا که نوعی یارانه در قیمت کالاهای ضروری، ارزاق عمومی و قوت غالب مردم بود و نباید به شیوه‌ای تصمیم‌گیری می‌شد که قوتی که مردم به آن محتاج هستند و باید به صورت روزانه برای تداوم زندگی میل کنند، افزایش پیدا کند.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی معتقد است که «تحمل مردم زیر فشارهای معیشتی به مرور کاسته می‌شود و این تصمیمات می‌تواند تبعات اجتماعی به دنبال دشته باشد.»
حسین راغفر اقتصاددان اصلاح‌طلب نیز به تصمیم نایندگان مجلس اصولگرا انتقاد کرده و گفته که «آنهایی که این تصمیمات را می گیرند به خوبی می دانند که حذف همین ارز باعث افزایش شدید قیمت اقلامی مانند دارو خواهد شد و تولید کشور به طور کلی آسیب خواهد دید. اگر این اتفاق بیافتد دارویی که در ایران امروز تولید می‌شود، در صورت تأمین از بازار خارجی ۴۰ میلیارد دلار ارز لازم دارد. خود این به تنهایی می‌تواند کشور ما را زمین بزند و این هدفی است که برخی دنبال می‌کنند.»
حسین راغفر گفته کسانی که حامی حذف ارز ترجیحی بودند دنبال افزایش تورم و کسب درآمد از این راه هستند: «ما در پشت پرده این تصمیمات هم طمع کسب درآمدهای بزرگ از تورم، هم جهل و هم نفوذ می بینیم چون عواملی که میخواهند کشور را زمین بزنند بهترین اقدام را ایجاد نارضایتی می‌بینند. هم اکنون صحبت بر سر این است که نگذارند ارز بیش از ۲۴ هزار تومان پایین بیاید. معنای دیگر این است که تولید در کشور متوقف خواهد شد و یک اقتصاد دلالی و سفته بازی مبتنی بر تجارت واردات‌چی‌ها و صادرات مواد خام بر کشور حاکم شود. اینکه دارو را با قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد یا در کشور تولید کنیم اما در ناصر خسرو با ۵۰ تا ۷۰ برابر قیمت بفروشیم، در مسیرهای مشخصی اتفاق می‌افتد اما هیچ کدام از قوای کشور کوچکترین حرفی درباره این جنایات نمی‌زنند.»
https://kayhan.london/1400/12/15/%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1-%db%b4%db%b2%db%b0%db%b0-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b1%d9%81%d8%aa%d8%9b-%da%a9%d9%88%d9%be%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%af-%d8%a2%d9%85%d8%af%d8%9f
سیاست دستوری تعیین نرخ ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان برای دلار در بهار ۱۳۹۷ و در پی افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت دلار در چند روز انجام شد. تیم اقتصادی دولت روحانی به پیشنهاد اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس دولت دوازدهم قیمت ۴۲۰۰ تومان را برای دلار تعیین کرد! در حالی که هیچوقت مشخص نشد مبنای تعیین رقم ۴۲۰۰ تومان برای ارز دولتی چیست و چه پایه و استدلال اقتصادی دارد! اما دولت اعلام کرد که برای واردات ۲۵ قلم مواد غذایی و کالای اساسی از جمله نهاده‌های دامی و مواد اولیه کارخانه‌ها از این ارز استفاده خواهد کرد. توجیه دولت روحانی این بود که استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی از افزایش قیمت این کالاها جلوگیری خواهد کرد. دلار ۴۲۰۰ تومانی به دلیل پیشنهاد همینجوریِ اسحاق جهانگیری به «دلار جهانگیری» نیز معروف شد!
فسادی که توزیع ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان میان «خودی»ها و به اسم واردات کالاهای اساسی به همراه داشت با انتقادهای زیادی روبرو بوده است. در این سه سال قیمت ارز در بازار آزاد از ۷۵۰۰ بیش از ۳۰ هزار تومان هم رفت. اختلاف قیمت ارز در بازار آزاد و دولتی مهمترین انگیزه برای بذل و بخشش منابع صندوق توسعه ملی به افراد دارای رانت حکومتی شد.
حذف این ارز نیز از ابتدای آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی مطرح بود. نکته قابل توجه اینکه دولت و مجلس شورای اسلامی نتوانستند راهکاری برای از بین بردن فساد و رانت در توزیع ارز با نرخ دولتی پیدا کنند و در نتیجه تصمیم گرفتند هزینه فساد نهفته در آن را از جیب اقشار فرودست بپردازند؛ چرا که با حذف ارز ترجیحی و با توجه به وضعیت تولید و تورم در ایران، قیمت کالاهای اساسی خوراکی از جمله گوشت، مرغ، ماهی، تخم مرغ، لبنیات و روغن و همچنین دارو با افزایش زیادی روبرو خواهد شد.
