ابراهیم رئیسی در هفته‌ای که گذشت دستور عجیبی برای از بین بردن فقر مطلق طی دو هفته صادر کرد. او این دستور را نیمه اسفندماه به «کمیته امداد امام»، «ستاد اجرایی فرمان امام»، خیریه‌ها و وزیر تعاون و کار و رفاه اجتماعی داده و گفته است فقرزدایی باید به عنوان «اولویت در کشور» مطرح شود و از بین بردن فقر مطلق نباید به سال ۱۴۰۱ برسد!
درپی این دستوردرمانی ابراهیم رئیسی نیز، حجت عبدالملکی وزیر کار و رفاه اجتماعی از تشکیل «ستاد رفع فقر مطلق» خبر داد. در حالی که حدود یک هفته از مهلت دو هفته‌ای رئیس دولت سیزدهم می‌گذرد اما هنوز اقدامی از سوی وزارت کار و نهادهای مورد اشاره رئیسی صورت نگرفته است. در همین حال مشخص نیست نگاه رئیس دولت جمهوری اسلامی به موضوع «فقر» گسترده در جامعه چیست و اساسا چه تعریفی برای «فقرزدایی» متصور است!
آمارهای نه چندان دقیق اما هولناک
دستوردرمانی «فقرزدایی» از سوی ابراهیم رئیسی و وزیر کار در حالیست که بر اساس آمارهای حکومتی بیش از ۶۰ میلیون نفر یعنی رقمی حدود ۷۵ درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارند. از سوی دیگر بر اساس اعلام معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تا سال ۹۹، ۲۶ میلیون نفر از جمعیت کشور در «فقر مطلق» زندگی می‌کردند. همزمان شاخص‌های اقتصادی از جمله تورم و بیکاری در دو سال گذشته شرایط نامطلوب‌تری پیدا کرده و فاصله میان درآمدها و هزینه‌های زندگی افزایش یافته و در نتیجه جمعیت زیر خط «فقر مطلق» هنگامی که ابراهیم رئیسی دستور دو هفته‌ای را صادر کرد، به ۳۰ میلیون نفر یا بیش از آن رسیده است.
همچنین بر اساس گزارش منتشرشده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بطور متوسط حدود ۲۹ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق بسر می‌برند.
آمارهای فقر به تازگی بطور رسمی از سوی وزارت کار و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده و برای ۴۳ سال گذشته آمارهای قابل استنادی وجود ندارد. هرچند از آنجا که آمارهای مرتبط با فقر، از آمارهای دیگر اقتصادی نظیر تورم، هزینه اقلام خوراکی، سطح عمومی قیمت‌ها، و درآمد خانوار استخراج می‌شود، و نهادهای مختلف از جمله مرکز آمار ایران و بانک مرکزی گزارشهای مجزا از این شاخص‌ها ارائه می‌کنند که با یکدیگر متفاوت است، اما ارقام نهایی استخراج شده فقر نیز با ابهاماتی روبروست.
یکی دیگر از مواردی که بیانگر بیشتر بودن آمار واقعی فقر در کشور نسبت به آمار مراکز دولتی است، تفاوت ارقام واقعی هزینه و قیمت و درآمد با چیزیست که در گزارشهای حکومتی مطرح می‌شود. برای نمونه قیمت اقلام خوراکی که در گزارش وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار و همچنین گزارش تورم مرکز آمار ایران وجود دارد، غالبا پایین‌تر از ارقام واقعی در فروشگاه‌های شهرها و روستاهاست. در نتیجه مجموع رقم هزینه خانوار برای خوراک از سوی مراکز آمار نیز همواره کمتر از هزینه واقعی خوراک آنهاست.
«پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان» در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که منبع اصلی آمارهای مرتبط به فقر در کشور است از۶۰ پایگاه داده و اطلاعات ثبتی می‌گیرد و به ازای هر کد ملی، اطلاعاتی از قبیل مقدار واریز به حساب، مانده حساب، خریدها و تراکنش‌های ثبت‌شده را جمع‌آوری کرده و با تکیه بر میزان تراکنش بانکی و درآمد، آمار افراد فقیر را استخراج می‌کند. این در حالیست که در اکثر کشورها آمار فقر در زیرمجموعه نهادهای مالیاتی که خیلی دقیق‌تر میزان درآمدها و هزینه‌های خانوار را بررسی می‌کنند استخراج می‌شود. از آنجا که در جمهوری اسلامی نظام بانکی و نظام مالیاتی دقیق و شفافی وجود ندارد در نتیجه احتمال خطا در آمار فقر بسیار است.
اما حتی اگر همین فقر مطلق حدود ۳۰ درصدی از جمعیت کشور را مبنا قرار دهیم، باز پرسش اینجاست که پروژه فقرزدایی نیازمند چه ابزارها و اقداماتی است، و آیا اساسا در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر است؟
حمایت‌هایی که نتیجه آن «هیچ» بوده است
در ابتدای سال ۱۳۹۰، تعداد فقرا در ایران بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون نفر برآورد شده بود و آمارهایی که پیشتر مطرح شد نشان از افزایش شش برابری شمار فقرا طی یک دهه است. در همین مدت، بسته‌ها و پروژه‌های حمایتی زیادی از فقرا از سوی دولت‌های مختلف مطرح و اجرا شد. نهادها و سازمان‌های دیگر مانند کمیته امداد نیز بسته‌ها و خدمات حمایتی خود را داشتند. هر سال میلیاردها تومان صرف کمک به فقرا شده اما آمار فقرا نه تنها کم نمی شود بلکه مدام رو به افزایش است. دستور اخیر ابراهیم رئیسی نیز بر پایه تکرار همان روش‌های نخ‌نما و بی‌فایده گذشته است؛ چرا که سازمان‌هایی مانند کمیته امداد و خیریه‌ها در نهایت بتوانند به بخش محدودی از فقرای زیر پوشش کمک نقدی یا بسته‌های حمایتی بدهند! با این صدقه‌ها اما فقری که در ساختار اقتصادی ریشه دارد هرگز زدوده نمی‌شود!
به این ترتیب این کمک‌ها نه تنها به فقرزدایی منتهی نشده بلکه جمعیت فقرا پا به پای تغییر سبک زندگی در ایران افزایش یافته است. برآورد اقتصاددانان این است که از حدود پانزده سال پیش و از سال ۱۳۸۶ روند رشد مصرف خانوار متوقف شده و از تابستان ۱۳۹۷ رشد مصرف نهایی به قیمت‌های ثابت بطور مداوم منفی بوده. در سه سال گذشته که ارزش پول ملی با سرعت بیشتری کاهش یافته، مصرف کلیه کالا و خدمات در کشور روند کاهشی داشته است. مصرف کالاهای بادوام و لوکس بیشتر کاهش پیدا کرده و مصرف کالاهای بی‌دوام و خدمات نیز اگرچه با شیب کمتر با کاهش روبرو شده. گزارشهای مربوط به سفره خانوار در ایران نیز نشان می‌دهد بسیاری از مواد غذایی ضروری و مفید یا بطور کلی از سفره بخشی از خانوارها حذف شده و یا به ندرت مورد استفاده قرار می‌گیرد. این وضعیت منجر به کاهش کالری مصرفی ایرانیان و همچنین کاهش کیفیت کالری دریافتی به ویژه در دهک‌های پایین درآمدی و اقشار متوسط شده است.
اینهمه در حالیست که یارانه‌ها و حمایت‌های دولت و سازمان‌های خیریه نمی‌تواند حتا یک ماه مواد غذایی ضروری مورد نیاز خانوار را تأمین کند. در نتیجه با وجود ریخت و پاش میلیاردها تومان برای حمایت از اقشار ضعیف در قالب «ستاد» و «قرارگاه» و انواع نمایش‌ها، نتیجه‌ی همگی آنها «هیچ» است.
اما راهکار اصولی که جمهوری اسلامی و رئیس دولت‌اش نه آن را می‌شناسند و نه قادر به اجرای آن هستند چیست؟
فقرزدایی از کجا و چگونه؟
بطور کلی کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم و افزایش بیکاری سه عامل موثر بر افزایش فقر و رانده شدن گروه‌های مختلف مردم زیر خط فقر است. اینهمه نیازمند وجود یک زنجیره از فعل و انفعالات در اقتصاد ایران است که سال‌هاست اتفاق نمی‌افتد. افزایش سرمایه‌گذاری، افزایش تولید، افزایش درآمد ملی، افزایش ارزش پول ملی، کاهش تورم، افزایش اشتغال و در نهایت افزایش سطح رفاه عمومی یک زنجیره‌‌ی حیاتی است که در نخستین حلقه‌های خود یعنی جذب سرمایه‌گذاری و افزایش تولید از هم می‌گسلد!
جمهوری اسلامی به دلایل مختلف از جمله ایدئولوژی و عملکرد تنش‌زا، قوانین ناکارآمد و فساد گسترده ساختاری، ریسک سرمایه‌گذاری در کشور را بالا برده است. در نتیجه نه تنها در اقتصاد ایران سرمایه‌خارجی جذب نشده بلکه سرمایه داخلی نیز سال‌هاست در حال فرار از کشور است. در چنین شرایطی پیش‌شرط‌های ایجاد اشتغال پایدار و درآمد برای اقشار فقیر وجود ندارد. کاهش ارزش پول ملی و تورم نیز بطور مداوم فاصله میان درآمدها و هزینه خانوار در کشور را افزایش داده و بر شمار فقرا می‌افزاید.
از سوی دیگر برنامه‌های فقرزدایی از جمله به حرکت در آوردن چرخه‌ی افزایش سرمایه‌گذاری و تولید و اشتغال، نیازمند برنامه‌های بلندمدت است و به «دستور» گوش نمی‌دهد! برای نمونه سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۵ برنامه‌ای با ۱۷ محور در ارتباط با «توسعه پایدار» تعریف کرد که یکی از موارد آن فقرزدایی و از بین بردن گرسنگی است؛ با وجود حمایت گسترده دولت‌ها و میلیاردرهای نجومی جهان از این برنامه، زمان رسیدن به اهداف آن ۱۵ سال پیش‌بینی شده بود و البته بسیاری معتقد بودند طی این زمان نیز دستیابی به هدفی مانند فقرزدایی ممکن نیست.
چین نیز به عنوان یکی از اقتصادهای قدرتمند جهان پس از گذشت ۴۰ سال از آغاز اجرای سیاست اصلاح و گشایش که «فقرزدایی» از جمله اهداف جدی آن بود، توانسته بخشی از اهداف خود را پیاده کند. هرچند چین را می‌توان یکی از موفق‌ترین کشورهای جهان در حوزه فقرزدایی دانست که در چهار دهه با اجرای برنامه‌های توسعه و ایجاد زیرساخت‌ها توانسته ۸۰۰ میلیون نفر از جمعیت خود را از دام فقر رها کند.
این واقعیت‌ها از یکسو نشان می‌دهد دستوردرمانی برای «فقرزدایی» تا چه اندازه خام و متوهمانه است و از سوی دیگر بیانگر این حقیقت است که جمهوری اسلامی چیزی فراتر از «صدقه» و «امداد» برای کاهش «فقر» نمی‌شناسد و نمی‌تواند! از همین رو، نه تنها در این سال‌ها که نظام با تحریم و کاهش درآمدهای ارزی روبروست، بلکه در صورت توافق احتمالی و باز شدن شیرهای فروش نفت و درآمدهای سرشار آن نیز باز هم قادر به ایجاد زیرساخت‌های توسعه‌ی اقتصادی که یکی از دستاوردهای آن فقرزدایی است نخواهد بود!
روشنک آسترکی |توئیتر | اینستاگرام|
