وبسایت نسیم آنلاین از تصرف ۵ هزار هکتار زمین در سواحل منطقه کوه مبارک از سوی شرکت ملی نفت و نیز تصرف بخش قابل توجهی از سواحل شهر جاسک، کنارک و چابهار توسط نهادهای نظامی خبر داده است.
نسیم آنلاین با انتشار گزارشی با اعلام اینکه نهادها و ارگان‌هایی که به واسطه شناختی که نسبت به آینده منطقه و موقعیت ممتاز آن داشتند، از مدت‌ها پیش اقدام به تصرف سواحل در برخی نقاط ساحلی مکران کرده‌اند نوشته است: «این تصرفات به دلیل آنکه سال‌ها پیش صورت گرفته، اکنون در برخی نقاط دچار تزاحماتی در توسعه آن مناطق شده حتی اسباب اعتراضات مردمی را در دیگر نقاط فراهم کرده است. یک نمونه آن تصرف ۵ هزار هکتار زمین در سواحل منطقه کوه مبارک (۷۰ کیلومتری بندر جاسک) توسط شرکت ملی نفت است که سال‌ها پیش صورت گرفته و پس از آنکه تصمیم گرفته شد در همان منطقه اسکله تجاری احداث شود، با تلاش‌های زیاد نهادی دیگر، یعنی سازمان بنادر و دریانوردی برای تصرف هزار هکتار آن بالاخره شرکت نفت به واگذاری بخشی از زمین‌های آن منطقه رضایت داد. این واگذاری زمین طی سال‌ها تلاش برای رفع اختلافات انجام گردید.»
در این گزارش با اشاره به تعداد اندک جمعیت بومی در شهر بندری جاسک آمده است: «از همان ابتدا بخش قابل توجهی از سواحل شهر در اختیار ارگان‌های نظامی قرار گرفته و این موضوع اکنون مورد گلایه شهروندان است که بخش کمی از ساحل برای کاربری‌های تفریحی و گردشگری در اختیار مردم قرار دارد. مشابه این اتفاق نیز در بندر کنارک و چابهار نیز وجود دارد.»
سواحل ۷۰۰ کیلومتری مکران که از سوی سازمان برنامه و بودجه دارای طرح ویژه «توسعه و عمران منطقه ساحلی مکران» است نزدیک‌ترین امکان دسترسی به آب‌های بین‌المللی است.
دولت ابراهیم رئیسی دهم بهمن وعده داد تا بساط دستگاه‌های دولتی و نظامی را از سواحل شمال و جنوب ایران جمع کند، اما اینکه چنین وعده‌ای تا چه میزان قابل اجراست و آیا اراده‌ای واقعی برای انجام آن وجود دارد، جای شک و تردید جدی دارد. چندی پیش کیهان لندن در گزارشی نوشت: «برخی البته طرح «آزادسازی سواحل» را آغاز برخورد جدی با پدیده ساحل‌خواری می‌دانند چرا که همه دستگاه‌های دولتی موظف شده‌اند نسبت به آزاد کردن مناطق ساحلی تصرف‌شده تا مرز قانونی (حداقل ۶۰ متر از ساحل) اقدام کنند و استانداران نیز قرار است همکاری کنند. اما از آنجا که در هیچکدام از دولت‌های جمهوری اسلامی نه اراده و نه دانش لازم و کارآمدی مفید برای اجرای طرح‌های مثبت وجود داشته، اعتمادی به این تبلیغات نیز وجود ندارد. به ویژه آنکه جاسازی فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در همه ارکان دولت از جمله در سطح استانداری‌ها بیشتر به بی‌اعتمادی‌ها دامن می‌زند.»
https://kayhan.london/1400/12/04/%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%b5%d8%b1%d9%81
وضعیت آزاد ساختن مناطق در تصرف دم و دستگاه‌های حکومتی در سواحل جنوب، دست کمی از سواحل شمالی ندارد. قائممقام سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری که پیشتر مساحت سواحل تصرف شده در جنوب را بیشتر از شمال کشور دانسته بود در اینباره با اشاره به ۴۰ درصد تصرفات توسط بخش خصوصی و بیش از پنج مورد توسط دولتیها گفته است: «یکسری سواحل استان جنوبی دست دستگاه‌های نظامی و ۳۸ مورد اسکله دست دستگاه‌های دولتی است که برخی از اینها مجوز قانونی دارند.»
در استان بوشهر هم شرایط آزاد کردن سواحل به کندی پیش می‌رود. منتظری مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر به شناسایی و تشکیل پرونده برای ۵۳ مورد از متصرفان در حریم ۶۰ متر سواحل خلیج‌فارس این استان اشاره کرده و گفته است: «در سال‌های گذشته ۳۶ مورد از متصرفان حقوقی و حقیقی در حریم ۶۰ متری نوار ساحلی استان بوشهر شناسایی و تشکیل پرونده شده است که ۱۸ مورد آن با صدور رأی دادگاه رفع تصرف شد و بقیه نیز در دست اقدام است.»
اجرا نشدن قانون آزاد ساختن سواحل و به در آوردن آنها از تصرف نهادهای نظامی و غیرنظامی حکومتی در رودخانه کارون هم دیده می‌شود. به ویژه در منطقه اهواز و جایی که بناهای غیرمجاز چون چهار رستوران و موزه هنرهای معاصر این شهر در آن ساخته شده است.
با وجود اینکه قانونی مبنی بر تخریب تصرفات حریم ۶۰ کیلومتری دریا از سال‌ها پیش وجود داشته است بخش قابل توجهی از سواحل شمالی و جنوبی کشور طی چهل سال گذشته به تصرف دستگاه‌های حکومتی درآمده که منجر به تخریب و ویرانی گسترده و آسیب‌های فراوان در محیط زیست نیز شده است.
با فرض اینکه طرح مورد نظر با جدیت هم پیگیری شود، مسئله نگران‌کننده بعدی، مدیریت اراضی آزاد شده خواهد بود که هنوز مسئولان در این رابطه توضیح درست و شفافی ارائه نکرده‌اند. به نظر می‌رسد اجرای چنین طرحی با توجه به فساد اقتصادی تمام‌عیاری که در همه دستگاه‌های حکومت وجود دارد بیشتر، از این جیب به آن جیب کردن سواحل کشور است که با تغییر دولت و «یکدست» شدن حکومت قرار است انجام شود!
در این میان، با اینکه ظاهرا دولت در اجرای این طرح مصرّانه عمل کرده اما عدم همکاری برخی دستگاه‌ها و سازمان‌ها در این چند روز خبرساز شده است. نمونه‌اش مجموعه تفریحی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی در زیباکنار است که همچنان سر جایش قرار دارد و هیچ نشانه‌‌ای از تخریب یا تمکین به این طرح دیده نمی‌شود.
