در چند سال اخیر زوج‌هاى جوان به دلایل گوناگون از جمله نگرانى از پرورش فرزند در جامعه کنونى ایران تحت کنترل جمهورى اسلامى به شدت اکراه داشته‌اند و آمار موجود حکایت از ۴٠٠ تا ۶٠٠ هزار سقط جنین در سال در ایران دارد.
با پیر شدن اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهاى دیگر نظامى و انتظامى و سرکوبگر و بى‌رغبتى خانواده‌ها براى پیوستن فرزندان آنها به سپاه پاسداران و ارتش رژیم ملاها و بسیج و… براى نداشتن فرزند از هر روشى استفاده مى‌کنند. به همین دلیل با اصرار و فشار على خامنه‌اى، قانون «حمایت از خانواده و جوانى جمعیت» تصویب شد.
اما مردم به این قانون اعتنایی نمی‌کنند و درواقع این ترفند و سوء استفاده از قدرت رهبر دیکتاتور رژیم موثر نیفتاد.
خامنه‌اى اصرار دارد جمعیت ایران به ١۵٠ میلیون نفر برسد تا در حد مورد نیاز جوان براى سرکوب مخالفان در داخل و حضور در پایگاه‌هاى رژیم در سوریه، یمن، عراق و مناطق مرزى و دیگر بخش‌هاى کشور وجود داشته باشد.
روز جمعه ۲۰ اسفند به دستور رئیس پلیس جمهورى اسلامى، داروهاى جلوگیرى از باردارى از فروشگاه‌ها و داروخانه‌ها جمع‌آورى شد و سردار وحید مجید رئیس پلیس «فتا» (فضاى تولید و تبادل اطلاعات) گفت: برخورد با عرضه‌کنندگان داروهاى سقط جنین از دو ماه قبل شروع شده و در ١٠٠ کارگروه ویژه پلیس با فروش دارو و اقلام بهداشتى در فضاى مجازى هم مبارزه مى‌کند.
https://kayhan.london/1400/12/05/%d8%aa%d8%a3%d8%b3%db%8c%d8%b3-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%ac%d9%85%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8
جمعیت ایران در حال حاضر ٨۵ میلیون تن برآورد مى‌شود ولى خامنه‌اى اصرار دارد این تعداد به ١۵٠ میلیون برسد.
کارشناسان، فقر، بیکارى و نبود امنیت اجتماعى را از مهم‌ترین علت‌هاى بى علاقگى ایرانى‌ها به داشتن فرزند می‌دانند.
طرح موسوم به «حمایت از خانواده و جوانى جمعیت» مهرماه امسال در مجلس شوراى اسلامى تصویب شد و شوراى نگهبان اجراى آزمایشى آن را براى هفت سال به تصویب رساند.
طبق ماده ۵۴ این طرح، آزمایشگاه‌ها باید اطلاعات مراجعه‌‌کنندگان را ثبت آنلاین کنند و زنان باردار شناسایی شوند و اگر فرزندشان بعدا به دنیا نیاید، متهم به سقط می‌شوند. از دید کارشناسان این تجاوز آشکار به حریم شخصی افراد است.
https://kayhan.london/1400/08/19/%d9%87%d8%b4%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d9%88%d8%ac-%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%b2%d8%9b-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%ac%d9%88%d8%a7
بر اساس ماده ۵۱، توزیع دولتی یارانه‌‌اى و رایگان وسایل جلوگیری از بارداری ممنوع و فروش داروهای جلوگیری از بارداری هم نیازمند دستور پزشک شده است.
این قانون براى سقط جنین جز در موارد استثنایى، محدودیت‌ها و مجازات‌هاى سختى در نظر گرفته است. اما این قوانین به رونق سقط جنین غیرقانونى در ایران منجر شده است.
صالح حسینى دبیر مرکز مطالعات جمعیت مى‌گوید: یک میلیون و ۵٧٠ هزار تولد در سال ٩۴ به یک میلیون و ١٠٠ هزار در سال ٩٩ رسیده است و در بهار و تابستان سال جارى، روند کاهشى تولد همچنان ادامه دارد.
بعضى کارشناسان مى‌گویند؛ محدود کردن و ممنوعیت دسترسى به وسایل پیشگیرى، باعث باردارى ناخواسته مى‌شود و سقط جنین غیرقانونى را افزایش مى‌دهد.
https://kayhan.london/1400/11/21/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%88-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%ac%d9%85%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%ac%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86
تصویب قانون «جوانى جمعیت» با اعتراض داخلی و بین‌المللی روبرو شده است. کارشناسان سازمان ملل این قانون را در تعارض و ناقض حقوق زنان مطابق قوانین بین‌المللی ارزیابی می‌کنند.
پلیس فضای مجازی نیروی انتظامی‌می‌گوید: برخورد با عرضه‌کنندگان دارو در اینترنت فقط مربوط به داروهای ضدبارداری و سقط جنین نمی‌شود.
سرهنگ داوود معظمی‌گودرزی رئیس پلیس فتای تهران بزرگ هفته پیش به ایسنا گفت: از ابتدای امسال تا آخر بهمن‌ماه یک میلیون و ۴۵۰ میلیون قلم انواع داروی غیرمجاز، قاچاق و خارج از شبکه توزیع رسمی، کشف و با عرضه‌کنندگان آنها برخورد شده است.
سردار وحید مجید به خبرگزاری برنا نیز گفته: طی دو ماه گذشته شش نفر در استان‌های البرز، تهران و کرمانشاه به خاطر فروش داروی سقط جنین در فضای مجازی بازداشت شده‌اند.
گفتنى است کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، در بیانیه‌اى پیامدهای کیفری سقط جنین و جلوگیری از بارداری در ایران را مورد انتقاد قرار دادند.
در بیانیه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل آمده است: در این قانون یک «گرایش هشداربرانگیزِ واپسگرایانه» مشاهده می‌شود. این قانون حقوق اساسی زنان در مورد حق حیات، سلامت، عدم تبعیض و تساوی حقوق و نیز حق آزادی بیان را محدود ساخته است.
سیمین کاظمی جمعیت‌‌شناس و جامعه‌‌شناس سلامت، درباره تصویب طرح جوانی جمعیت گفته: «قانون جوانی جمعیت با رویکرد مهندسی فرهنگی جامعه طراحی و تصویب شده و مشخص است که چنین رویکردی جایگاهی برای تمایل، اختیار و انتخاب افراد قائل نیست. گویا جامعه متشکل از اشیای بی‌‌شکل و فاقد شعوری است که مهندسان فرهنگی هرطور بخواهند، حق دارند و می‌توانند به رفتار آنها شکل بدهند. از این رو مخصوصا برای زنان به عنوان شهروندان درجه دوم، حق کنترل بر بدنشان نقض و به عنوان ابزار تولید مثل در خدمت دولت نگریسته می‌شوند که باید از حق انتخاب و تصمیم گیرى در مورد بارداری محروم شوند.»
مسعود مردانی عضو کمیته مبارزه با ایدز، محدودیت‌هایی را که در این طرح برای استفاده افراد از روش‌های پیشگیری ایجاد شده، باعث بالا رفتن تعداد مبتلایان به بیماری‌های مقاربتی دانسته است.
او گفته: «استفاده از کاندوم یکی از سدهای حفاظتی بسیار مهم برای جلوگیری از بیماری‌های سوزاک، کلامیدیا و عفونت‌های منتقله از طریق روابط جنسی است و افراد زمانی که کاندوم را در دسترس نداشته باشند، ممکن است به این بیماری‌ها مبتلا شوند.»
https://kayhan.london/1400/12/18/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%aa%db%8c-%d9%88-%d8%a8%d8%ad%d8%b1
بر اساس قانون جدید، در موارد معلولیت نطفه و یا خطر مرگ برای زن باردار، سقط جنین تنها زمانی امکان‌پذیر است که مجوز آن از سوی هیأتی متشکل از یک قاضی، یک پزشک و یک پزشک قانونی صادر شده باشد.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل می‌گویند با جرم‌‌انگارى و پیگردهای کیفری نمی‌توان از شمار سقط جنین در ایران کاست. پیامدهای کیفری زنان را مجبور خواهد کرد برای سقط جنین به شیوه‌ها و راه‌های غیرقانونی و خطرناک روی آورند.
نهادهای حقوق بشری بین‌المللی سقط جنین نامطمئن از نظر پزشکی را شکلی از خشونت جنسیتی ارزیابی می‌کنند.
