ادعای عجیب احسان خاندوزی: عملکرد اقتصادی دولت رئیسی مثبت است! تحریم و FATF «بهانه» دولت قبل بود!

- برخلاف ادعاهای وزیر اقتصاد از یکسو افزایش قیمت جهانی نفت و از سوی دیگر موافقت غیررسمی دولت بایدن با فروش نفت از سوی رژیم ایران علت افزایش درآمدهای نفتی ایران بوده وگرنه هیچ تغییری در مدیریت اقتصادی کشور رخ نداده است!
- در ماه‌های گذشته، مصادف با آغاز فعالیت دولت ابراهیم رئیسی، روند صادرات غیرنفتی با کاهش محدودیت‌های کرونا مانند بسته بودن مرزها بهبود یافته و به هیچ وجه نتیجه‌ی اقدامات مثبت دولت نبوده است!

دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ برابر با ۱۴ مارس ۲۰۲۲


وزیر اقتصاد دولت سیزدهم که پیش از این نیز علیه تصویب لوایج FATF ادعاهایی مطرح کرده بود، در سخنانی عجیب می‌گوید تحریم و FATF «سقف پرواز اقتصاد» را محدود نکرده و عملکرد اقتصادی دولت رئیسی «موفق» بوده است.

احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت ابراهیم رئیسی امروز دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ در گفتگو با روزنامه ایران عملکرد دولت سیزدهم طی ماه‌های گذشته را «موفق» ارزیابی کرده و گفته دولت قبل تحریم و FATF را بهانه کرده بود.

احسان خاندوزی گفته که سال گذشته بدترین سال در حوزه حساب درآمدها و هزینه‌های دولت بوده اما این وضعیت در سال ۱۴۰۰ و پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی تغییر کرده است: «می‌‌توانم بگویم کل درآمد واریزی در ۱۱ ماهه سال ۹۹ تقریباً ۱۰ هزار میلیارد تومان بود، اما جالب است بدانید که این رقم در دولت آیت‌الله رئیسی به ۹۵ هزار میلیارد تومان رسید که بخشی از آن به دلیل افزایش نرخ ارز بود، اما بخش دیگر به واسطه افزایش حجم صادرات رخ داده است. در حالیکه رئیس‌جمهور محترم پیشین ادعا می‌‌کردند اگر کسی بتواند هزار بشکه نفت بفروشد، من او را وزیر نفت می‌‌کنم. اینقدر کشور به استیصال رسیده بود که فروش روزی ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار بشکه نفت برای کشور یک آرزو بود. اینها تنها برشی از شرایطی بود که دولت اجرای امور را در دست گرفت.»

افزایش رقم درآمدهای نفتی در ایران به دلیل افزایش قیمت جهانی نفت و چراغ سبزی است که دولت جو بایدن در ماه‌های گذشته برای فروش نفت به جمهوری اسلامی داده است.

قیمت نفت خام سنگین ایران در سال ۲۰۲۱ میلادی بطور میانگین ۶۹ دلار و ۳۲ سنت قیمت خورد. این در حالیست که قیمت میانگین این نوع نفت در سال گذشته ۳۹ دلار و ۹۸ سنت بود که نشان‌دهنده رشد ۷۳ درصدی قیمت نفت سنگین ایران طی یک سال میلادی است. قیمت جهانی نفت طی چهار ماه گذشته نیز با شیب تندی افزایش پیدا کرده و تا هر بشکه ۱۳۹ دلار افزایش پیدا کرده است.

اینهمه نشان می‌دهد برخلاف ادعاهای وزیر اقتصاد دولت رئیسی از یکسو افزایش قیمت جهانی نفت و از سوی دیگر موافقت غیررسمی دولت ایالات متحده با فروش نفت از سوی رژیم ایران به عنوان یک امتیاز پیش از برجام علت افزایش درآمدهای نفتی ایران در ماه‌های گذشته است وگرنه هیچ تغییری در مدیریت اقتصادی کشور رخ نداده است!

وزیر اقتصاد دولت رئیسی معروف به «قاضی مرگ» البته به امتیازهایی که دولت جو بایدن به جمهوری اسلامی داده اشاره کرده و گفته که « تحریم‌ها هیچکدام از بین نرفته است، اما ما از داخل کشور پیام‌های جدی‌تری برای شرکای راهبردی خود می‌‌فرستیم و آنها نیز مایل هستند نشان دهند نگاه‌شان به دولت آقای رئیسی متفاوت از دولت‌های پیشین است و به همین دلیل هم رفتار متفاوتی دارند.»

احسان خاندوزی همچنین در گفتگو با روزنامه ایران درباره دستاوردهای دولت در حوزه صادرات غیرنفتی مدعی شده که «در ۱۱ ماه گذشته ۳۹ درصد بیشتر صادرات غیرنفتی انجام شده است. بدون گشایش تحریمی انتقال این حجم از ارز به خارج از کشور برای اینکه بتواند ۳۹ درصد رشد صادرات، ۳۵ درصد رشد واردات و ۴۰ درصد رشد صادرات غیرنفتی را حمایت کند، به این معنی است که تمام حوزه‌های تجارت ما رشد قابل توجهی را تجربه کرده است.»

وی ادامه داد: «در گذشته گفته می‌شد تحریم‌ها و محدودیت‌های کارگروه‌های اقدام مالی تأثیر داشته است اما اینکه شما نشان دهید با فرض همه اینها خیلی بهتر از وضع موجود می‌توانید عمل کنید نکته قابل تأملی است هر چند که اینها هنوز سقف اقتصاد ایران نیست، این مهم‌ترین پیامی است که در این شش ماه می‌توان منتقل کرد که در زمینه کنترل قیمت، رشد تجارت، صادرات و واردات موفق عمل کردیم. تحریم، عنصر اثرگذار منفی و کاهش‌دهنده است اما فعلاً سقف پرواز اقتصاد را محدود نکرده است. ما می‌توانیم و می‌توانستیم خیلی بیشتر از سال‌های قبل تجارت کنیم. در گذشته مسائل تحریمی و FATF را برای تجارت و فروش نفت بهانه می‌کردند. الان تجارت ایران در ۱۱ ماه نخست امسال حدود ۹۰ میلیارد دلار بوده . آیا مسائل تحریمی و FATF حل شد؟!»

این در حالیست که صادرات محدود ایران حتی به کشورهای همسایه در سال ۱۳۹۹ به دلیل همه‌گیری کرونا و بسته شدن مرزها به حداقل رسیده بود و در نتیجه درآمدهای صادرات غیرنفتی را کاهش داده بود. در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ که مصادف با آغاز فعالیت دولت ابراهیم رئیسی شده، محدودیت‌های مرزی و صادراتی کاهش پیدا کرده و روند صادرات غیرنفتی مانند گذشته شده است. در نتیجه افزایش درآمد صادرات غیرنفتی در ماه‌های گذشته نمی‌تواند از سوی وزیر اقتصاد به عنوان دستاورد دولت رئیسی در شرایط تحریم و FATF مطرح شود. اتفاقا محدودیت‌های تحریم و به ویژه قرار داشتن در لیست سیاه FATF که همچنان پابرجا مانده، سبب هشدار جدی کارشناسان و تحلیلگران شده است.

https://kayhan.london/1400/12/18/%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-fatf-%d8%b3%d9%88%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7

مهراد عباد عضو هیئت نمایندگی اتاق بازرگانی تهران هفته گذشته اعلام کرد که «اگر نتوانیم وارد FATF شویم، نمی‌توانیم جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته بشیم. عوامل مختلفی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی موثر هستند که یکی از فاکتورهای آن مراودات بانکی است که بدون FATF به مشکل برمی‌خورد.»

مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه جندی‌شاپور اهواز نیز گفته که  با تأکید بر اینکه «توافق بدون اینکه مشکل FATF حل شود فایده ای ندارد» گفته که «عدم همکاری با FATF ، یعنی نتوانیم از طریق سیستم بانکی مراودات بانکی خود را انجام دهیم. بنابراین، رفع تحریم ها باعث می شود تجارت کالا و خدمات را انجام دهیم بدون اینکه بتوانیم پول را به کشور انتقال دهیم و اگر انتقال هم دهیم از طریق واسطه هاست که بسیار پرهزینه برای ما خواهد بود. این مسئله اقدام مکمل است که اگر انجام نشود مذاکره بی اثر می شود. هر چند مذاکره کننده ها هم به این واقف هستند و فکر می کنم بلافاصله بعد از اینکه این مسئله حل شد دنبال حل مسئله FATF هم هستند.»

لوایح مربوط به گروه ویژه اقدام مالی(FATF) که به عنوان لوایح چهارگانه نیز شناخته می‌شوند شامل «لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی معروف به کنوانسیون پالرمو»، «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)»، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی» و «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» هستند. جمهوری اسلامی پس از چند سال کشمکش و تأخیر، تنها دو لایحه را پذیرفته و لایحه پالرمو هم تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان را دارد اما در مجمع تشخیص مصلحت نظام گیر کرده و معلق مانده است. لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) نیز با اختلاف نظر شدید میان مقامات جمهوری اسلامی روبرو بوده و این لایحه نیز در انتظار تعیین تکلیف در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

تصویب این لوایح دست جمهوری اسلامی را برای مراودات مالی و کمک به گروه‌های تروریستی و شبه‌تروریستی در جهان و منطقه خواهد بست و فعالیت نیروهای سپاه قدس و اجرای عملیات تروریستی در دیگر کشورها را محدود خواهد کرد. به همین دلیل است که اکثر مقامات جمهوری اسلامی با پذیرش این لوایح مخالف هستند و آن را سدی مقابل پیشبرد ایدئولوژی جمهوری اسلامی می‌دانند.

 

 

 

 

برای امتیاز دادن به این مطلب لطفا روی ستاره‌ها کلیک کنید.

توجه: وقتی با ماوس روی ستاره‌ها حرکت می‌کنید، یک ستاره زرد یعنی یک امتیاز و پنج ستاره زرد یعنی پنج امتیاز!

تعداد آرا: ۰ / معدل امتیاز: ۰

کسی تا به حال به این مطلب امتیاز نداده! شما اولین نفر باشید

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=277578