رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و معاون وزیر امور دارایی و اقتصادی دولت رئیسی مدعی شده که طی ماه‌های گذشته دولت سیزدهم موفقیت‌هایی در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته است. او از «جلب» ۱۹۴ طرح سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۶/۵ میلیارد دلار خبر داده است.
علی فکری رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی ایران و معاون وزیر امور دارایی و اقتصادی دولت سیزدهم امروز چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ در گفتگو با روزنامه ایران ادعاهای عجیبی در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی مطرح کرده است.
علی فکری گفته که در دوره کوتاه فعالیت دولت سیزدهم ۱۹۴ طرح سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش تقریبی ۶/۵ میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در کشور اظهار تمایل کرده‌اند.
رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی ایران گفته که این رقم سرمایه‌گذاری خارجی هنوز به کشور وارد نشده اما سرمایه‌گذاران در حال برنامه‌ریزی هستند! او افزوده «هر مجوزی که برای سرمایه‌گذاری خارجی صادر می شود با مهلت‌های شش ماهه است که سرمایه‌گذار می‌تواند این مهلت را تمدید کند.»
او در ادامه ادعاهای خود گفته که «در سال‌های گذشته فاصله میان این رقم‌ها به عنوان جلب سرمایه‌گذاری خارجی و اظهار علاقه آنها تا جذب سرمایه‌گذاری بسیار زیاد بوده است. یکی از اهدافی که ما دنبال می‌کنیم و در تیم اقتصادی دولت هست این است که این فاصله را کاهش دهیم. مجموعه اقتصادی کشور باید محیط را به نوعی تغییر دهد که این قابلیت برای تبدیل سرمایه‌های جلب شده به جذب شده فراهم شود.»
علی فکری زمینه این سرمایه‌گذاری کلان اقتصادی را «طرح‌های سرمایه‌گذاری عمدتا در طرح‌های صنعتی و زیرساختی یا تسهیل تجارت» بیان کرده و گفته «برخی از این سرمایه‌گذاران کسانی هستند که قصد دارند از موقعیت جغرافیایی ایران در ترانزیت و امنیت ایران برای صادرات به سایر کشورها استفاده کنند. با وجود این بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه صنعتی و سپس خدماتی است. البته در حوزه کشاورزی هم طرح داریم که با توجه به شرایط اقلیمی ایران و خارج از بحث های فناورانه نمی‌توان انتظار زیادی داشت.»
او همچنین درباره اینکه سرمایه‌گذاران از چه کشورهایی هستند گفته که «کشورهای خارج از منطقه که قصد دارند از موقعیت ترانزیتی ایران برای صادرات کالا به کشورهای همسایه انجام دهند، وجود دارند و طرح‌های زیادی در این حوزه‌ها داریم. برخی از کشورهای اروپایی هم هستند؛ البته نه به صورت مستقیم. بیشتر آسیایی‌ها در حوزه سرمایه‌گذاری پیشتاز هستند.»
معاون وزیر اقتصاد گفته که بسیاری از اوقات وقتی رویه کلی حاکم بر فضای تصمیم‌گیری در دولت ناشی از عوامل بیرونی باشد و اقدامات دولت منوط به اتفاقاتی باشد که در خارج از کشور می‌افتد، در نتیجه روند سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی با مانع مواجه می‌شود.
او با کنایه به عملکرد دولت حسن روحانی و موضوع «برجام» افزوده که «وقتی کشور را معطل اتفاقی می‌کنیم که باید بیرون از مرزها بیفتد و اختیار آنهم دست شما نیست، نتیجه آن می‌شود که تمام فعالان اقتصادی وقتی این رویه را در مجموعه سیاست‌گذاران برای مدیریت اقتصاد کشور می‌بینند به این نتیجه می‌رسند که صبر کنند چرا که پیام صبر و انتظار از مجموعه دولت مخابره می‌شود.»
اعلام رقم ۶/۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در حالی مطرح شده که آخرین گزارش‌های حکومتی از روند پرسرعت خروج سرمایه از ایران خبر می‌داد.
گزارش بانک مرکزی که در اواخر زمستان امسال منتشر شد نشان می‌دهد در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ حدود شش میلیارد و ۳۱۸ میلیون دلار سرمایه از کشور خارج شده است.
خبرگزاری مهر نیز آبان امسال در گزارشی اعلام کرده بود که طی ۱۶ سال گذشته بطور خالص حدود ۱۷۱ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است «که در چند سال اخیر اوج آن را در خرید و سرمایه‌گذاری مسکن در کشورهای همسایه مانند ترکیه می‌بینیم».
این گزارش افزوده بود که «خروج سرمایه در این حجم عظیم و بی‌سابقه که معادل حدود نیمی از متوسط تولید ناخالص داخلی کشور در ۱۰ سال اخیر بوده است، حاکی از وجود بیماری‌های حاد و ریشه‌دار اقتصادی است».
روزنامه تجارت نیز در مطلبی تحت عنوان «سونامی فرار سرمایه» می‌نویسد: در ایران اگر تولیدکننده و سرمایه‌گذار به صورت جدی دچار مشکل شوند نه تنها باید در برابر آن چالش یک تنه چاره اندیشه کنند، بلکه روی حمایت دولت نیز نمی توانند حساب کنند. درواقع در بحرانی‌ترین شرایط هم مدیران بخش خصوصی اصرار دارند دولت کاری به ما نداشته باشد، و حمایت دولتی را نمی‌خواهیم . این نشان می‌دهد هرگاه دولت به نام هدف از حمایت وارد شده، سرمایه‌گذار زیان دیده است.
مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران یکسال پیش از روند بسیار فزاینده فرار سرمایه از ایران خبر داده و گفته بود که از ۱۷۱ میلیارد دلار سرمایه‌ای که خبرگزاری مهر به خروج آن طی ۱۶ سال اشاره می‌کند، ۱۰۰ میلیارد دلار آن طی دو سال گذشته رخ داده است.
جدا از روند پرسرعت خروج سرمایه از کشور، جمهوری اسلامی در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم خارجی نیز به شدت ناموفق بوده است.
بر اساس گزارش سازمان کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) که خرداد امسال منتشر شد، سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال پیش، افت ۳۶/۵ درصدی داشت و به ۱/۵ میلیارد دلار رسید که کمترین رقم طی ۱۷ سال گذشته (از سال ۲۰۰۲) بود.
بر اساس آمارهای آنکتاد، سهم ایران از جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کل جهان طی سال ۲۰۱۹ کمتر از یک دهم درصد (یک هزارم) بوده است.
در آن سال امارات تقریباً ۱۰ برابر ایران، ترکیه پنج برابر، عربستان سه برابر و عراق و عمان دو برابر ایران سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کردند.
عملکرد مردود جمهوری اسلامی در جذب سرمایه‌گذاری حتی صدای کارشناسان حکومتی را نیز درآورده است. مجید سجادی‌پناه استاد دانشگاه که سمت‌های مختلف اجرایی نیز داشته در یادداشتی نوشته است: «ایران در بین ۸۲ کشور که برای سرمایه‌گذاری جذاب است رتبه ۸۰ را کسب کرده، چرا که سرمایه‌گذاران خارجی به خوبی تشخیص می‌دهند که قبل از هرگونه سرمایه‌گذاری باید به دو شاخص «آزادسازی اقتصادی» و «رقابت‌پذیر بودن اقتصاد» در آن کشور توجه کنند؛ که متاسفانه ما از منظر این شاخص وضعیت مناسبی در جهان نداریم.»
نبود ثبات اقتصادی، ریسک بالا در اقتصاد ایران، فساد سازمانیافته حکومتی، رانت و فرهنگ رشوه در روندهای اداری موجود، دستکاری در نرخ ارز، نرخ تورم، قوانین و مقررات ناکارآمد و بازدارنده، تحولات سیاسی و اقدامات جمهوری اسلامی در منطقه و جهان از جمله دلایلی است که سبب فرار سرمایه از کشور و ناموفق بودن در جذب سرمایه خارجی شده است.
این در حالیست که طی هشت ماه گذشته که دولت ابراهیم رئیسی آغاز به کار کرده هیچیک از عواملی که مانعی برای افزایش سرمایه‌گذاری در کشور بود حل نشده و بحران تحریم و FATF نیز همچنان پابرجاست. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد که حتی اگر سرمایه‌گذاری خارجی هم در ایران صورت بگیرد چیزی جز مربوط به زیرمجموعه قرارداد ۲۵ ساله با چین و قرارداد ۲۰ ساله با روسیه نباشد؛ قراردادهایی که بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران از آنها به عنوان «ایرانفروشی» یاد می‌کنند.
