دولت سیزدهم قیمت رسمی کالاها و خدمات را به اسم «اصلاح قیمت» یا «اصلاح الگوی مصرف» افزایش می‌دهد. وزیر صمت گران کردن اتومبیل و وزیر ارتباطات گران کردن اینترنت را «اصلاح قیمت» نامیده‌اند. همچنین پس از برق و گاز، قیمت آب نیز با ادعای «اصلاح الگوی مصرف» از ۵۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش می‌یابد.
عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم از گران شدن تعرفه اینترنت در کشور خبر داده اما بجای عبارت افزایش قیمت و گرانی، از عبارت «اصلاح قیمت» استفاده کرده است.
عیسی زارع‌پور در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفته «کارگروهی را تشکیل داده‌ایم تا مدل‌های مختلف را برای بازنگری تعرفه‌ها ترسیم کنند. چرخ صنعت حوزه ارتباطات، با درآمد ناشی از صوت و دیتا می‌چرخد.»
وزیر ارتباطات در ادامه گفته که «بخشی از کُندی که گاهی اوقات در سرعت اینترنت وجود دارد به این دلیل است که متناسب با نیاز این بخش منابعی به آن تزریق نشده است». وی افزوده که «این منبع را یا دولت باید تزریق کند یا باید بر منابعی که از طریق مردم تهیه می‌شود، تکیه کنیم.»
البته به نظر می‌رسد وزیر ارتباطات دولت رئیسی تصمیم دارد این منابع را «از طریق مردم» و با گران کردن تعرفه اینترنت تأمین کند. او مدعی شده که «هدف ما این است که به نقطه مطلوبی برسیم و طوری تعرفه را اصلاح کنیم که به مردم فشار نیاید. می‌دانیم مردم درگیر انواع و اقسام تورم‌ها هستند و باید کمک‌شان کنیم.»
این سخنان در حالی مطرح شده که افزایش قیمت اینترنت به هر حال بر مردمی که به گفته وزیر ارتباطات «درگیر انواع و اقسام تورم‌ها هستند» بار اضافی مالی خواهد داشت و درگیری آنها را افزایش خواهد داد و نامگذاری «اصلاح قیمت» و «اصلاح تعرفه» هم در اصل ماجرا تفاوتی ایجاد نخواهد کرد.
مقامات دولتی در جمهوری اسلامی بارها با استفاده از عناوین ساختگی مانند «اصلاح» بجای «گرانی» و «افزایش قیمت» تلاش کرده‌اند با افکار عمومی بازی کرده و صورت مسئله را پاک کنند. پیش از این نیز وزیر صمت دولت رئیسی گرانی اتومبیل را «اصلاح قیمت» خوانده بود.
رضا فاطمی امین نیمه آذرماه ۱۴۰۰ در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار، یکی از اقدامات خود را «اصلاح قیمت‌های خودروسازان» عنوان کرده و گفته بود: «با توجه به اینکه آخرین بار در اردیبهشت ماه گذشته قیمت‌های خودرو افزایش یافته بود به این صورت اقدام کردیم که تورم اعلامی توسط بانک مرکزی مبنای محاسبه قیمت‌های جدید قرار گرفت و در واقع ستاد تنظیم بازار تصمیم گرفت که روال قبلی اصلاح قیمت‌ها ادامه یابد.»
«اصلاح» مورد اشاره رضا فاطمی امین به افزایش نجومی قیمت اتومبیل که از دو سال پیش آغاز شده بود، دامن زد و حتی سبب تدوین طرح استیضاح او در مجلس شورای اسلامی شد. اوایل اسفندماه امسال خبر جمع‌آوری بیش از ۵۰ امضا در مجلس شورای اسلامی برای استیضاح وزیر «صمت» منتشر شد. دو هفته بعد در ۲۴ اسفندماه لطف‌الله سیاهکلی عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی گفت طرح استیضاح رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم به هیئت رئیسه مجلس تقدیم و در انتظار تعیین نوبت بررسی است.
لطف‌الله سیاهکلی با اشاره به دلایل پیگیری موضوع استیضاح فاطمی امین گفت که «اصلی‌ترین محور طرح استیضاح وزیر صمت، افزایش قیمت خودرو است چرا که افزایش قیمت خودرو منطق درستی ندارد و این اقدام نمی توان مشکل خودروسازی کشور را حل کند.»
https://kayhan.london/1400/12/24/%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%b6%d8%a7%d8%ad-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3%db%8c%d8%9b-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%b5%d9%85%d8%aa
این در حالیست که در دیگر وزارتخانه‌های دولت سیزدهم نیز تعرفه‌های قیمت کالاها و خدمات در حال افزایش است.
در آخرین روزهای اسفندماه نیز وزارت نیرو از افزایش تعرفه قیمتی آب در ایران خبر داد. بر اساس اطلاعیه وزارت نیرو که روز شنبه ۲۸ اسفند منتشر شد، مشترکانی که تا ۱/۵، دو، سه، چهار و بالاتر از چهار برابر الگوی تعیین‌شده، آب مصرف کنند، به‌ترتیب با ۵۰، ۷۵، ۱۰۰، ۲۰۰ و ۴۰۰ درصد افزایش تعرفه نسبت به سال ۱۴۰۰ مواجه خواهند شد.
این قانون از ابتدای سال ۱۴۰۱ اجرا خواهد شد و مشترکانی که الگوی مصرف را رعایت کنند، مشمول هیچ افزایش تعرفه‌ای نخواهند شد.
هیئت وزیران دولت سیزدهم آخر دی‌ماه نیز افزایش قیمت برق از ابتدای بهمن ۱۴۰۰ را تصویب کرده بود. مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق درباره افزایش این تعرفه توضیح داده بود که الگوی مصرف در فصل سرد سال برای همه استان‌ها از جمله گرم، سرد یا معتدل ۲۰۰ کیلووات ساعت در هر ماه تعریف شده است؛ بنابراین مشترکانی که از این الگو بیشتر مصرف کنند باید هزینه‌های بیشتری را نیز پرداخت کنند.
سخنگوی صنعت برق افزوده بود که «اگر الگوی مصرف ۳۰۰ کیلووات ساعت باشد، تا این میزان مصرف، مشترک تعرفه قدیم را می‌پردازد. مصارف بالای ۳۰۰ کیلووات ساعت تا ۴۵۰ کیلووات ساعت ۱.۵ برابر هزینه‌های تأمین برق، از ۴۵۰ تا ۶۰۰ کیلووات ساعت ۲.۵ برابر هزینه‌های تأمین برق و از مصرف ۶۰۰ کیلووات ساعت به بالاتر ۳.۵ برابر هزینه تأمین انرژی را باید بپردازند» و «هزینه تأمین برق احتمالاً رقمی در حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ تومان برای هر کیلووات خواهد شد.»
افزایش تعرفه‌ها و قیمت‌ها از سوی وزارتخانه‌ها در حالی رخ می‌دهد که تورم مواد غذایی و گرانی اجاره‌بها زندگی بیش از نیمی از جمعیت کشور را که از اقشار کارگری، بازنشسته و بخشی از کارمندان دولت هستند با مشکلات زیادی روبرو کرده است. آمارها از توسعه فقر در ایران حکایت دارند و دولت نه تنها نتوانسته برنامه منسجم و کارآمدی برای حمایت از اقشار کم‌درآمد و تنگدست انجام دهد بلکه یارانه‌های انرژی را حذف می‌کند و کسری بودجه برای اجرای طرح‌ها از جمله توسعه شبکه اینترنت را از جیب مردم برداشت می‌کند.
