ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال یکی از مهمترین وعده‌های اقتصادی دولت سیدابراهیم رئیسی معروف به «قاضی مرگ» بوده است. سردار رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی رئیسی نیز به تازگی اعلام کرده که کشور نیازمند ۱۰ میلیون مسکن جدید است. ساخت یک میلیون واحد مسکونی تا تابستان امسال و همزمان با پایان نخستین سال فعالیت دولت رئیسی اما مانند دیگر وعده‌های دولت‌های جمهوری اسلامی با ابهام جدی روبروست.
سردار پاسدار رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم روز جمعه ۵ فروردین ۱۴۰۱ گفته که بیش از ۸ میلیون جوان به دلیل مشکلات مالی و نداشتن مسکن مجرد مانده‌اند و به بیش از ۱۰ میلیون مسکن جدید در کشور نیاز داریم.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به وعده ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در دولت رئیسی گفته که «تا کنون ۵ میلیون نفر در سامانه نهضت مسکن ثبت نام نموده‌اند که عمده این افراد یا مستأجر هستند که قطعا تعداد افراد بدون مسکن بیش از اینها است.»
او همچنین درباره پیشرفت این طرح گفته که در راستای جهش تولید برای ساخت یک میلیون مسکن در سال برنامه‌ریزی شده که بیش از دو سوم آن یعنی ۸۶۰ هزار واحد در دست اجرا است و در سال جدید نیز اقدام به واگذاری واحد‌ها می‌شود.
هرچند رستم قاسمی می‌گوید دولت به وعده ساخت چهار میلیون مسکن عمل می‌کند و ابراهیم رئیسی نیز مدعیست که «معضل تأمین مسکن» یکی از چالش‌های جدی اقتصاد کشور است اما عبور از بحران مسکن همچنان با ابهامات زیاد و جدی روبروست.
بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران از سال ۱۳۷۶ تا ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ کمترین تعداد واحدهای مسکونی درج‌شده در پروانه‌های شروع به ساخت مربوط به سال ۱۳۷۷ با ۳۷ هزار و ۵۷ واحد و پس از آن مربوط به سال ۱۳۷۶ با ۵۰ هزار و ۱۵۱ واحد بوده است. پس از این دو سال، رکورد کمترین ساخت و ساز مربوط به سال ۱۳۹۹ است که مجموع تعداد واحدهای مسکونی درج‌شده در پروانه‌های ساختمانی ۵۳ هزار و ۱۵۷ واحد بوده است.
بر اساس این آمار، مقایسه تغییر و تحولات ساخت و ساز در شهر تهران با شهرهای کشور نیز نشان می‌دهد از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۹ تعداد واحدهای درج شده در پروانه ساخت و ساز مناطق شهری کشور با رشد ۹۳ درصدی از ۲۵۴ هزار واحد در سال ۱۳۸۰ به حدود ۴۹۱ هزار واحد در پایان سال ۱۳۹۹ رسیده است. این در حالیست که در شهر تهران طی این مدت تعداد واحدهای نوساز از ۱۶۳ هزار واحد در سال ۱۳۸۰ با کاهش ۶۷ درصدی به ۵۳ هزار واحد در سال ۱۳۹۹ رسیده است.
رکود تورمی در بازار مسکن ایران به شدت عمیق است و سبب شده تولید در این بازار به شدت کاهش پیدا کند. آمارها نشان می‌دهد در بخش ساختمان در سه سال گذشته حدود ۷۰۰ درصد تورم وجود داشته است. قیمت ساخت یک بنا در سال ۹۷ متری یک میلیون تومان بود اما در سال ۱۴۰۰ به متری ۷ تا ۸ میلیون تومان رسید.
برخلاف ادعای سردار پاسدار رستم قاسمی، محمد مرتضوی رئیس انجمن انبوه‌سازان گلستان بر ضرورت توجه به واقعیات روز در قیمت‌گذاری مسکن تأکید کرده و گفته که طرح جهش تولید مسکن در مرحله اجرا توفیق چندانی نداشته است.
محمد مرتضوی یکی از دلایل عدم موفقیت این قانون را قیمت تمام‌شده واحدهای مسکونی عنوان کرده و گفته که در این قیمت‌گذاری چندان به واقعیت‌های روز توجه نشده است.
رئیس انجمن انبوه‌سازان استان گلستان افزوده که قراردادها در این طرح با مجموعه‌های حکومتی همچون بنیاد مسکن و «ستاد اجرایی فرمان امام» بسته شده و به حضور بخش خصوصی توجهی نشده است: «طی این مدت شاهد تعامل قابل قبول با بخش خصوصی نبودیم و به پیشنهاداتی کانون سراسری انبوه‌سازان و یا مذاکراتی انجمن‌های استان‌ها با ادارات توجهی نشد و موفقیت‌هایی که منجر به عقد قرارداد قابل ملاحظه شود نداشتیم.»
محمد مرتضوی درباره افزایش هزینه ساخت مسکن گفته که «در سال ۱۴۰۱ افزایش قیمت‌های داریم که به صورت مستقیم بر قیمت تمام شده تأثیر می‌گذارد. دستمزد کارگران ۵۷ درصد افزایش داشته و این مسأله تاثیرات خود را در بخش خدماتی ساختمان می‌گذارد و همچنین هزینه مصالح را هم افزایش داده و این موضوع به سایر بخش‌ها تسرّی می‌یابد.»
رئیس انجمن انبوه‌سازان گلستان افزوده که «همچنین شهرداری‌ها عوارض صدور پروانه را افزایش داده که در برخی از شهرها تا دو الی سه برابر افزایش یافته است بنابراین این موضوع به افزایش قیمت تمام شده منجر خواهد شد. افزایش هزینه انشعابات، هزینه تامین اجتماعی و موارد دیگری از این دست هم مطرح است و باید آن را در قیمت تمام شده لحاظ کرد.»
جدا از مشکلاتی که از دید فعالان صنفی بر سر رسیدن پروژه طرح مسکن‌سازی دولت به هدف اصلی، یعنی ساخت مسکن ارزان برای اقشار کم‌درآمد، وجود دارد دیگر مصوبات دولت نیز تحمیل فشار تورمی بر بازار مسکن است.
برای نمونه، مالیات نقل و انتقال قطعی ساختمان‌های نوساز در بودجه سال ۱۴۰۱ برای اشخاص حقیقی با افزایش روبرو شده است. در مصوبه بودجه درباره مالیات نقل و انتقال مسکن آمده که «به منظور تسهیل در اجرای ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۱ ، اولین نقل و انتقال قطعی ساختمان‌های نوساز اشخاص حقیقی اعم از مسکونی و غیره که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آنها نگذشته باشد، مشمول مالیات مقطوع به نرخ دو و نیم درصد (۲.۵٪) به مأخذ میانگین قیمت‌های روز منطقه مبنای تعیین ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.»
اینهمه در حالیست که کارشناسان بازار مسکن معتقدند افزایش هزینه‌ها از یکسو قیمت‌ها را در بازار مسکن افزایش خواهد داد و از سوی دیگر کاهش قدرت خرید مردم سبب کاهش معاملات در بازار مسکن خواهد شد و در نتیجه احتمال افزایش رکود تورمی در بازار مسکن وجود دارد.
