سخنگوی دولت به تازگی مدعی شده که نرخ بیکاری با کاهش ۰/۷ درصدی از ۹/۶ در تابستان به ۸/۹ در پاییز ۱۴۰۰ رسیده است. این در حالیست که معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری از بیکاری نیمی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در کشور خبر داده است.
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در حساب کاربری خود در توئیتر مدعی شده که «مطابق اعلام مرکز آمار، نرخ بیکاری با کاهش ۰/۷ درصدی از ۹/۶ در تابستان به ۸/۹ در پاییز ۱۴۰۰ رسیده و کاهش نرخ بیکاری بانوان در همین بازه دو درصد بوده است.»
او در ادامه نوشته که «انشاءالله با رفع محدودیت‌های کرونایی، رشد شرکت‌های دانش‌بنیان و رونق اقتصادی، چشم‌انداز اشتغال در سال جدید روشن‌تر است.»
این رقم در حالی از سوی سخنگوی دولت مطرح شده که آمارهای ارائه شده از سوی جمهوری اسلامی درباره اشتغال و بیکاری همواره مورد تردید بوده است. در محاسبات آماری حتی اگر فردی یک ساعت در هفته را در ازای انجام کاری، حقوق دریافت کند جزو افراد شاغل در کشور به شمار می‌آید. این در حالیست که بر اساس استانداردهای بین‌المللی، مطلوبیت میزان انجام کار، حدود ۴۰ ساعت در هفته است.
همچنین روزانه بطور متوسط ۸ ساعت کار برای شاغلان در نظر گرفته می‌شود و در صورت انجام کار بیشتر مطابق توافق‌های جمعی، بابت آن در قالب اضافه کار، جبران خدمات انجام می‌شود.
قابل توجه اینکه در ایران یکساعت کار در هفته حتی پاسخگوی نیازهای اساسی غذایی یک روز یک نفر نیست و محاسبه افرادی که مشاغل فصلی و نیمه‌وقت و دوره‌ای دارند در آمار افراد دارای اشتغال موجب مبهم شدن آمار و افزایش غیرمنطقی شمار شاغلان در کشور خواهد شد.
از سوی دیگر در جمهوری اسلامی حمایت‌های دولتی برای افرادی که دارای کار نیمه‌وقت یا فصلی هستند وجود ندارد. حقوق بیکاری در قوانین جمهوری اسلامی مطلقا عمومیت ندارد و شرایط پذیرش افراد برای دریافت حقوق بیکاری به حدی دشوار است که تعداد انگشت‌شماری را شامل می‌شود. برای نمونه افراد در صورتی می‌توانند درخواست حقوق بیکاری کنند که با قراردادهای رسمی مشغول به کار بوده باشند اما بسیاری از قراردادهای مشاغلی چون کارگران، پرستاران، آموزگاران و شاغل بخش خصوصی غیررسمی و موقت است که بر اساس قوانین اداره کار جمهوری اسلامی مشمول حقوق بیکاری نمی‌شود.
جدا از شیوه مبهم محاسبات آماری جمهوری اسلامی برای اعلام نرخ بیکاری، نگاهی به آمارهای بیکاری در میان جوانان و فارغ‌التحصیلان که از سوی مقامات نظام عنوان می‌شود نیز گویای شرایط نگران‌کننده اشتغال در کشور و یکی از دلایل مهاجرت پرسرعت از ایران است.
چند روز پس از آنکه سخنگوی دولت مدعی کاهش نرخ بیکاری شد، علی خیرالدین معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری از بیکاری حدود نیمی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در ایران خبر داد.
به گفته علی خیرالدین «۴۴ درصد بیکاران کشور نیز فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها هستند که نشان می‌دهد این سیستم آموزش تا کنون آنطور که باید و شاید در بخش اشتغال دانش‌آموختگان موفق نبوده بلکه باید رویکردها تغییر کند و مهارت‌ورزی و مهارت‌آموزی در دستور کار قرار بگیرد.»
مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه جندی شاپور اهواز درباره شرایط بیکاری گفته که «بیکاری جوانان بین ۱۵ تا ۲۴ سال، بیکاری فارغ التحصیلان و بیکاری زنان که این سه گروه بالاترین نرخ بیکاری را در کشور ما طبق آمارها دارند. بنابراین، باید هدف‌گذاری برای افزایش اشتغال به خصوص با تمرکز بر این سه گروه باشد و برای اینکه اشتغال افزایش یابد، باید به سمت تولید بروند و آن هم تولیدات اشتغال‌زا و نه صرفاً افزایش تولید باشد.»
به گفته این اقتصاددان «متأسفانه سیستم مدیریتی کشور یا نظام انتخاب و انتصاب مدیران و کارگزاران و تصمیم‌گیران در کشور به گونه‌ای نیست که حتی برجام برداشته شود، بتوانند تغییر بیشتر از آنچیزی که سه دهه گذشته با آن مواجه بودیم انجام دهند اما اگر برجام احیا نشود متأسفانه باید بگویم شرایط به شدت سخت‌تر از سال جاری و سال‌های قبل برای مردم خواهد شد.»
عبدالناصر همتی رئیس سابق بانک مرکزی در دولت حسن روحانی و از رقبای انتخاباتی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ۱۴۰۰ نیز در واکنش به ادعای نرخ بیکاری از سوی دولت در اینستاگرام خود نوشت: «جای تأسف است که برای این کاهش اندک که نتیجه کاهش نرخ مشارکت یعنی خروج بسیاری از بازار کار و نا امیدی آنان برای دستایابی به شغل است ابراز خوشحالی می‌شود. نرخ بیکاری باید همزمان با گسترش امکان کار و بالا رفتن نرخ مشارکت کاهش یابد.»
آنچه عبدالناصر همتی به آن اشاره دارد بخش دیگری از شیوه محاسبات آماری از سوی جمهوری اسلامی است که البته نه تنها در دولت رئیسی بلکه در دیگر دولت‌ها از جمله دولت اصلاح‌طلب حسن روحانی نیز وجود داشته یعنی نادیده گرفتن سازمانیافته کاهش نرخ مشارکت که به معنای ناامید شدن افراد در سن اشتغال از پیدا کردن کار است. افرادی که هم در سن اشتغال قرار دارند و هم جویای کار هستند پس از مدتی به دلیل ناامیدی از پیدا کردن کار، از بازار کار خارج می‌شوند. در آمارهای مربوط به اشتغال، افراد خارج شده از بازار کار را جزو بیکاران محاسبه نمی‌کنند و به این ترتیب نسبت افراد شاغل به افرادی که همچنان جویای کار هستند، مبنای محاسبه نرخ بیکاری قرار می‌گیرد که رقمی غیرواقعی است.
