سازمان امور مالیاتی از اتصال هفت میلیون دستگاه کارتخوان به پرونده‌های مالیاتی خبر داد و علام کرد که حدود سه میلیون کارتخوان نیز غیرفعال شدند.
دستگاه‌های کارتخوان یا «پوز» که طی سال‌های گذشته به صورت بی‌حساب و کتاب و انبوه به افراد حقیقی و حقوقی واگذار شده بودند، یکی از مهمترین کانال‌های فرار مالیاتی و البته پولشویی به شمار می‌روند. موضوع شناسایی و اتصال این دستگاه‌ها به شبکه مالیاتی کشور از اواخر دولت حسن روحانی مطرح شد و اکنون با تأخیر زیاد بخشی از این دستگاه‌ها دارای پرونده مالیاتی شده‌اند.
خبرگزاری ایسنا گزارش داده که در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، بانک مرکزی باید با همکاری سازمان مالیاتی نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام می‌کرد.
بر اساس این گزارش از سال گذشته با همکاری سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی دارندگان این دستگاه‌ها از طریق یک وبسایت امکان ثبت‌نام و اتصال کارت به پرونده مالیاتی را پیدا کردند و در هفته‌های گذشته پس از آنکه مهلت ثبت‌نام در این وبسایت پایان یافت، قطع شدن دستگاه‌های متصل‌نشده، آغاز شد.
در آخرین اظهار نظر، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم گفته که تا پایان فروردین ماه امسال بدون هیچگونه تمدید مهلت مجددی، پرونده ساماندهی کارتخوان‌ها بسته خواهد شد.
به گزارش سازمان امور مالیاتی، سال گذشته حدود هفت میلیون کارتخوان به پرونده‌های مالیاتی الصاق شده و تقاضای غیرفعال کردن برای حدود ۳ میلیون دستگاه نیز بنا به درخواست مالکان آنها به بانک مرکزی اعلام شده که برخی از آنها غیرفعال شده و غیرفعال شدن برخی دیگر در حال انجام است.
آخرین اعلام‌ها حاکی از آن است که در مرحله اول بر مبنای معیارهای اعلام شده از سمت سازمان امور مالیاتی حدود ۲۰۰ هزار دستگاه کارتخوان شناسایی و قطع شده است.
داوود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی نیز گفته که با ساماندهی کارتخوان‌ها در سه ماهه پایانی سال گذشته حدود ۵۰۰ هزار مؤدی [مالیات‌دهنده] جدید شناسایی شده است.
محمد برزگری ریئس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی بهمن امسال در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفته بود، کسانی که دستگاه کارتخوان خود را در وبسایت معرفی شده ثبت اما مالیات پرداخت نکنند ۳۰ درصد جریمه به رقم مالیات آنها افزوده خواهد شد.
محمد برزگری توضیح داده بود که «اگر فردی اظهارنامه ارائه نکند، مشمول معافیت و نرخ صفر نخواهد شد، بطور مثال در سال ۱۴۰۰ تا ۳۶ میلیون تومان سود معاف از مالیات در نظر گرفته شده است و اگر فردی اظهارنامه ارائه نکند این سود نیز مشمول مالیات خواهد شد. مالیات این ۳۶ میلیون تومان سود برابر پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است.»
رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی همچنین افزوده بود «کسی که کارتخوان خود را ثبت نمی‌کند، امکان ارائه اظهارنامه را نیز ندارد در نتیجه معافیت اولیه (۳۶ میلیون تومان) را نخواهد داشت، درواقع افرادی که ثبت‌نام را انجام ندهند حداقل پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۰، مالیات بیشتری خواهند پرداخت، البته در صورتی که سودی بیش از ۳۶ میلیون تومان داشته باشند، ضمن اینکه کسی که اظهارنامه ارائه نمی‌کند مشمول ۳۰ درصد جریمه غیرقابل بخشش خواهد شد، در واقع مالیات کسی که اظهارنامه ارائه نمی‌کند با ۳۶ میلیون تومان سود، حداقل به هفت میلیون تومان خواهد رسید. فردی که اظهارنامه ارائه نمی‌کند یا درآمدهای خود را کتمان می‌کند، علاوه بر مالیات و جریمه حسب مقررات مرتکب جرم مالیاتی می‌شود، چنین فردی مشمول ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود، بر همین اساس بحث دادگاه و جرایم قانونی پیگیری خواهد شد.»
سازمان امور مالیاتی همچنین کارتخوان و حساب بانکی افراد حقیقی و حقوقی را از هم تفکیک کرده و از این پس فقط از حساب‌های تجاری میتوان برای انجام کسب و کار استفاده کرد و حساب‌های شخصی با محدودیت در تعداد و مبلغ تراکنش‌ها مواجه شد.
این در حالیست که مشخص نیست این قوانین اصلا به درستی اجرا شود یا نه. پیش از این بارها قوانین مالیاتی از جمله دریافت مالیات بر درآمد از پزشکان و وکلا تصویب و از سوی دولت خط و نشان‌هایی نیز برای این صاحبان این مشاغل کشیده شد اما فرار مالیاتی آنها همچنان ادامه دارد.
گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ نشان می‌داد که با وجود اجرای قانون مالیات بر درآمد پزشکان، همچنان ۶۵درصد مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی از ثبت‌نام در سامانه مالیاتی کشور خودداری کرده و از پرداخت مالیات فرار می‌کنند.
از سوی دیگر با توجه به سیستم مافیایی اقتصاد ایران و سیستم رانت تجارت در کشور، بزرگترین فرارهای مالیاتی از سوی شرکت‌های وابسته به گروه‌های مافیایی وابسته به حکومت رخ می‌دهد اما دولت برای دریافت مالیات از این بخش بسیار ثروتمند و پردرآمد هیچ برنامه‌ای ندارد!
