یکی از اعضای کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی اجباری شدن دریافت «اینماد» برای کسب و کارهای اینترنتی را مانعی بر سر راه فعالیت اقتصادی و کارآفرینی دانسته و نسبت به فسادزا بودن اجباری بودن چنین مجوزهایی هشدار داده است.
دریافت مجوز اجباری «اینماد» یا همان نماد الکترونیک از چند ماه پیش برای افرادی که در کسب و کارهای اینترنتی در ایران فعال هستند اجباری شده است. «اینماد» متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونیک است که زیر نظر وزارت صمت فعالیت می‌کند.
دریافت این مجوز روندی سختگیرانه و زمان‌بر دارد که سبب اعتراضات زیادی شده است. آزمون و مصاحبه کتبی و شفاهی، تأییدیه حراست، ارائه مدرک تحصیلی دانشگاهی از جمله مدارک مورد نیاز برای دریافت «اینماد» است. همچنین در روند اخذ مجوز شروط دیگری چون «اخذ درگاه پرداخت آنلاین»، «مجوز مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال»، «مجوز نظام صنفی رایانه‌ای»، «مجوز ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» نیز گنجانده شده است.
اینهمه در حالیست که بخشی از افرادی که به کسب و کارهای اینترنتی در ایران مشغول هستند، مشاغل خانگی و بسیار کوچک دارند و برخی از مدارک مثل مدرک دانشگاهی ندارند. شمار مشاغل خانگی که در شبکه‌های اجتماعی مشغول بازاریابی و فروش محصولات و خدمات هستند در سال‌های گذشته در پی بحران اقتصادی کشور رشد روزافزون یافته است.
از همین رو اجباری شدن دریافت «اینماد» در هفته‌های گذشته با اعتراضات زیادی روبرو شده است. دولت مدعی است ثبت نام و ارائه درخواست برای دریافت این نماد اینترنتی تنها ۱۰ دقیقه زمان می‌برد اما ماجرا از آنجا شروع می‌شود که متقاضی برای آماده کردن فهرست بلندبالای مدارک باید روزها و هفته‌ها زمان بگذارد و بعد برای دریافت این نماد نیز وقت زیادی صرف کند.
علی امیری از شرکت «زرین پال» در توییتی نوشت: «ما امروز نماد رو به سبب کند کردن سایت زرین‌پال و دریافت اطلاعات اضافه از مرورگر کاربرانمون برای همیشه حذف کردیم انشاء‌الله.»
شرکت نرم‌افزاری «کاموا» نیز اعلام کرد که «کاموا هم اینماد خودش رو حذف کرد چون اعتبار ما نیازی به اینماد نداره! اینماد مشکل اصلی تجارت الکترونیک است و هیچ منفعتی برای این صنعت ندارد.»
«انجمن فینتک» نیز بیانیه‌ای در خصوص آسیب‌های اجباری شدن اینماد منتشر کرده و خواستار توقف هر نوع تصمیم‌گیری اشتباه در این زمینه شده است.
مقامات جمهوری اسلامی می‌گویند «اینماد» با هدف اعتمادبخشی به مردم پایه‌گذاری شده. این ادعا در حالیست که در عمل به یکی از مشکلات و موانع پیش روی کسب و کارهای اینترنتی تبدیل شده و فعالیت در این زمینه را با اختلال مواجه کرده است.
افشین کلاهی عضو کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی در مورد اعتراضات فعالان کسب و کارهای اینترنتی به اجباری شدن دریافت «اینماد» گفته است «از ابتدا قرار بود که اینماد، نماد برتری و کیفیت باشد که با الزامی شدن آن شرکت‌های استارت آپ تمام وقت خود را برای گرفتن مجوز و رعایت دستورالعمل‌های تدوینی باید بگذارند. با اجباری شدن مجوز اینماد، فعالان اقتصادی بجای رفتن به سمت ایده و نوآوری تمام وقت خود را برای کارهای بوروکراسی باید بگذارند.»
این عضو کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی گفته تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد در کارهایی که در ابتدا در آنها سختگیری می‌شود، نظارت‌های بعدی وجود ندارد، کما اینکه نتوانستند جلوی سایت‌های شرط‌بندی و قمار را بگیرند.
افشین کلاهی همچنین هشدار داده که الزام «اینماد» و مشکلات آغاز کسب و کارها عواقبی همچون مهاجرت، اقتصاد زیرزمینی، کارت به کارت و استفاده از ارز دیجیتال را به همراه دارد.
او همچنین با اشاره به رشوه‌گیری و رانتخواری در چنین فرایندهایی در ایران گفته که «با توجه به آنکه الزام اینماد و اجباری شدن مجوز در مقایسه با نظارت بر کسب و کارها راه حل ساده‌تری است و امضای طلایی ایجاد می کند، بنابراین ترجیح حاکمیت بر آن است.»
این موضوع در آخرین هفته‌های سال گذشته نیز از سوی خبرگزاری «تابناک» مورد توجه قرار گرفته بود. این خبرگزاری در گزارشی از فساد ایجاد شده در روند مجوز «اینماد» نوشته بود: «نتایج و آسیب‌های نگرش مجوزدهی خیلی زود به اینماد نیز سرایت کرده است؛ سایت‌هایی که رسمی و با اینماد فعالیت می‌کنند و با دریافت مبالغ مختلف (از ۸۰۰,۰۰۰ تومان تا ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان)، اخذ اینماد را برای هر کاربری (مجاز و غیرمجاز) تضمین می‌کنند؛ زنگ خطری که بیانگر ظهور پدیده «اینمادفروشی» است. درواقع اینمادی که قرار بود «نماد اعتماد» برای کاربران باشد، حالا به یک کالا برای خریدوفروش غیرقانونی تبدیل شده است.»
در این گزارش تأکید شده بود که «این اتفاق تنها آفت پافشاری وزارت صمت بر تصمیم نادرست خود در مورد کسب و کارهای اینترنتی نیست، چون به تبع آن در ادامه تجربیات تلخ کارت بازرگانی اجاره‌ای، حساب‌های اجاره‌ای و کارت ملی اجاره‌ای، پس از این اتفاق با مفهوم «درگاه اجاره‌ای» نیز مواجه خواهیم بود. درواقع درگاه پرداخت‌هایی به نام اشخاص دیگر که در اختیار خریداران قرار می‌گیرد، رسماً زمینه کلاهبرداری و پولشویی متخلفان را مهیا و فعالیت آنها را تسهیل خواهد کرد.»
برخی از مقامات نیز با چنین فرایندهایی که هم مانع ایجاد می‌کنند و هم فسادزا هستند مخالفت می‌کنند. از جمله محسن دهنوی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی که پیش از این گفته بود: «اساساً ما با اجبار «اینماد» مخالفیم. اجبار «اینماد» مانند این است که بگوییم از فردا فعالیت هر کارخانه‌ای را که نماد استاندارد ندارد، متوقف می‌کنیم، در حالی که استاندارد فقط نشانه‌ای برای اعتماد مردم است. «اینماد» هم به همین منظور طراحی شده، ولی وقتی پای اجبار به میان می‌آید و ادامه کسب و کار مشروط به اخذ «اینماد» می‌شود، سهولت کسب و کار و رونق فعالیت اقتصادی دچار مشکل خواهد شد. اجبار اینماد نقطه مقابل سهولت کسب و کار است؛ بنابراین من معتقدم که نباید اجباری در کار باشد.»
جمهوری اسلامی ایران در زمینه شاخص سهولت کسب و کار رتبه قابل قبولی ندارد و در پایین جدول رتبه‌بندی‌های جهانی قرار دارد. بانک جهانی در گزارش سال ۲۰۲۰، رتبه ایران را از میان ۱۹۰ کشور، در رده ۱۲۷ اعلام کرد و بر این اساس تعداد ۱۲۶ کشور، محیط کسب و کار بهتر و مناسب‌تری نسبت به ایران داشته و در نتیجه این کشورها، جذابیت بیشتری در حوزه اقتصادی دارند. قوانین و بوروکراسی ناکارآمد، فساد ساختاری در اقتصاد و نظام اداری کشور به عنوان دو عامل مهم برای پایین بودن رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار به شمار می‌روند.
