حسن اکبری معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه سالانه به هر اسلحه مجاز حدود ۱۰۰ فشنگ داده می‌شود گفت: «با توجه به تعداد زیاد سلاحی که در اختیار مردم است، ده‌ها میلیون فشنگ بین مردم توزیع می‌شود. »
وی با اعلام اینکه سالانه چیزی در حدود ۳ تا ۴ هزار مورد استفاده غیرمجاز از سلاح‌های مجاز در کشور توسط سازمان حفاظت محیط زیست ثبت می‌شود و درصد کمی از اینها در مراجع قضایی مشمول اقدامات تنبیهی قرار می‌گیرند اضافه کرد: «همکاری مجموعه نیروهای مسلح برای جلوگیری از شکار غیرمجاز رضایت‌بخش نبوده است، اگرچه اخیراً نیروهای مسلح محدودیت‌هایی در اینباره قائل شده‌اند اما باز هم این محدودیت‌ها ارتباطی با حفظ حیات‌وحش در سازمان حفاظت محیط زیست ندارد.»
این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه اخیراً رویکرد صدور پروانه شکار چهارپا به سمت کمک به حفاظت رفته است، ادعا کرد: «بخشی از همان تعداد محدود پروانه شکار که صادر می‌شود به جوامع محلی متقاضی شکار داده شود و مابقی به گونه‌ای فروخته شود که کمکی به تأمین هزینه‌های حفاظت باشد.»
اکبری در پاسخ به اینکه آیا درآمدهای حاصل از فروش پروانه شکار، تأثیر قابل ملاحظه‌ای در تأمین هزینه‌های حفاظت دارد، گفت: «یک میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش پروانه شکار برای یک استان، اگر به صورت هزینه جاری و برای کمک به جوامع محلی در اختیار مدیر استان قرار بگیرد، بسیار کارساز و موثر است چون اعتبارات دولتی محدود هستند و نمی‌توانیم پول دولتی را برای کمک به جوامع محلی تقسیم کنیم.»
در همین ارتباط دکتر مهدی اسماعیلی بیدهندی استاد دانشگاه تهران در۷ فروردین ۱۴۰۱ صدور مجوز شکار برای شکارچیان خارجی را یکی از مهم‌ترین معضلات فرآیند شکار دانست و تاکید کرد: «در سال‌های گذشته سازمان حفاظت محیط زیست و مدیران مدافع صدور مجوزهای شکار ادعا کردند که برای تامین بودجه پایش و حفاظت از حیات وحش و توانمند کردن جوامع محلی اقدام به صدور مجوزهای شکار برای اتباع خارجی کرده‌اند.»
به گفته این استاد دانشگاه «بر اساس اعلام سازمان حفاظت محیط زیست در سال ۱۳۹۷ درآمد حاصل از فروش مجوز شکار به ویژه به اتباع خارجی تنها یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بود! درآمد اصلی که صدور مجوز برای اتباع خارجی حاصل کرده بود به جیب شرکت‌های خصوصی مدافع شکار واریز شد و سود خاصی از این مبلغ به سازمان حفاظت محیط زیست نرسید.»
وی ادامه داد: «اگر سازمان حفاظت محیط زیست به دنبال کسب درآمد از قرق‌های اختصاصی است بجای ترویج شکار در این مناطق موضوع نظاره‌گری حیات وحش (Wild life Watching) که در همه دنیا نیز رایج است را در این مناطق ترویج دهد.»
دکتر اسماعیلی با اشاره به قرار داشتن میلیون‌ها قبضه اسلحه شکاری دارای مجوز در دست مردم گفت: «تعداد زیادی نیز اسلحه غیرمجاز در دست مردم است که تعداد تمام این اسلحه‌های مجاز و غیرمجاز به بیش از ۳ میلیون قبضه می‌رسد.»
این استاد دانشگاه تهران با اشاره به وجود میلیون‌ها شکارچی مجاز در کشور که خواستار دریافت پروانه شکار هستند این پرسش را مطرح کرد که مگر چه تعداد از چهارپایان و پرندگان قابل شکار در زیستگاه‌ها داریم که سازمان حفاظت محیط زیست بخواهد برای شکار آنها میلیون‌ها مجوز شکار صادر کند؟!
در ۱۰ آبان ۱۴۰۰ دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست بخشنامه بحث‌برانگیزی را با موضوع «اعلام سهمیه شکار» خطاب به مدیران استانی ابلاغ کرد. همچنین مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش برای اینکه سازمان محیط زیست جهت فروش پروانه شکار در اراضی ملی (خارج از مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان محیط زیست) اختیار تام داشته باشد، درخواست حذف ماده ۵ از آئین‌نامه اجرایی قانون شکار و صید را به کمیسیون لوایح هیئت دولت ارسال کرده است! ماده‌ای که صدور مجوز شکار در خارج از مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست را به تایید شورای عالی محیط زیست منوط کرده بود.
https://kayhan.london/1400/01/26/%d8%b4%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d9%8f%d8%b1%d9%82-%d8%b4%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b3
اینهمه در حالیست که در فروردین ماه سال گذشته ویدئوهایی در رسانه‌ها از ورود شکارچیان روس به قُرق‌های اختصاصی در ایران از جمله شکارگاه‌های یزد منتشر شد که حاکی از آن بود که این شکارچیان با پرداخت ۳۰ هزار دلار برای هر شکار می‌توانند در این مناطق به شکار وحش بپردازند.
اگرچه در ایران خرید و فروش اسلحه ممنوع است، اما راه‌های رسیدن به سلاح همواره وجود داشته است. مراکز مجاز و رسمی فروش لوازم شکار، در کنار فروش قلاب و سایر تجهیزات، ممکن است تفنگ‌های شکاری از جمله ساچمه‌ای و سربی هم برای فروش داشته باشند. راه ساده‌تر هم قطعا خرید و فروش اینترنتی است.
