اعتصاب غذای دوباره سهیلا حجاب فعال مشروطه‌خواه در زندان

سهیلا حجاب زندانی سیاسی مشروطه‌خواه در روزهای گذشته با انتشار نامه‌ای از اعتصاب غذای دوباره خود خبر داده و اداره‌ کل زندان‌های کرمانشاه نیز با صدور بیانیه‌ای به افشاگری‌های وی در این نامه واکنش نشان داده است.

سهیلا حجاب وکیل دادگستری و فعال سیاسی مشروطه‌خواه زندانی روز سه‌شنبه نهم فروردین با انتشار نامه‌ای از اعتصاب غذای دوباره خود خبر داده است. در این نامه آمده که «در سیستم قضایی ایران ضابطین دادگستری دارای اختیارات مطلق هستند که منجر به سلب آزادی شهروندان و نقض فاحش حقوق بشر گردیده و هیچ استانداردسازی در راستای رفتار ضابطان دادگستری شکل نگرفته است. که مانع از دخالت‌های خودسرانه و تقصیر پیچیده و تاریک شخص بازجو نباشد. تا به امروز با ۱۷ مقام بلند پایه قضایی در زندان دیدار داشتم. با انسیه خزعلی مشاور ابراهیم رئیسی در امور بانوان و آقای مقدسی فر مشاور اژه ای رئیس قوه قضاییه در امور زندانیان سیاسی امنیتی و با دادستان و رئیس دادگستری تهران و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گفتگوهای بسیاری داشتم. در این راستا بارها و بارها برای کاهش فشارهای نهادهای اطلاعاتی و امنیتی صحبت کرده و وجه مشترک تمام شخصیت های فوق این بوده است که من فردی صلح‌طلب هستم. اما فشارهای امنیتی کماکان ادامه داشته، بارها دست به اعتصاب غذا زدم که در نتیجه همین اعتصاب غذاها آسیب‌های جدی به سلامتی اندام‌های داخلی بدنم وارد گشته و هربار که اعتصاب غذا نموده‌ام با وعده‌های بسیاری از جمع کثیری از مسئولان به اعتصاب غذای خود پایان دادم.»

او در ادامه نوشته که «مجدد درخواست دارم، نظریه قضایی رئیس قوه قضاییه که در شهریور ماه ۱۴۰۰ در رسانه‌ها مبنی بر کاهش دخالت و اعمال نفوذ ضابطان دادگستری منتشر کردید، پیگیری شود. اعمال نفوذ و دخالت بازجویان نهادهای  اطلاعاتی و امنیتی، فشارها، تهدیدها، پرونده‌سازی برای اعضای خانواده اینجانب منجر به فروپاشی نهاد خانواده و زندگی خصوصی اشخاص و افراد خانواده گردیده و صدمات جبران‌ناپذیری بر پیکره خانواده اینجانب وارد آورده است. خاطرنشان می‌کنم که سلامتی جسمی و روحی مادرم، به‌خصوص چشم او در خطر کامل نابینایی قرار دارد. تمام موارد فوق مطابق نظر پزشکی قانونی و پزشکان متخصص مغز و اعصاب قلب و چشم اینجانب نیاز به درمان خارج از زندان دارد که با اعمال نفوذ نهادهای اطلاعاتی مانع از اعطای مرخصی درمانی در خصوص اینجانب گردیده، لذا راهی جز اعتصاب غذای مجدد سراغ ندارم.»

در واکنش به این نامه اداره‌کل زندان‌های کرمانشاه بیانیه‌ای صادر کرده و مدعی شده است: «سهیلا حجاب بر اساس حکم مرجع قضایی دوران محکومیت خود را در زندان کرمانشاه سپری می‌کند و در این مدت به کرّات به‌دلیل درخواست‌های غیرقانونی از جمله مرخصی‌های بی‌ضابطه، در تلاش است با اقدامات تحریک‌آمیز از امتیازات قانونی سوء استفاده کند که در جدیدترین مورد نیز مدعی اعتصاب غذا شده تا مراجع را وادار به کسب مرخصی نماید.»

در ادامه این بیانیه که بطور هماهنگ در وبسایت‌های حکومتی داخل کشور منتشر شده آمده که «در این راستا و برخلاف اخبار رسانه‌های معاند که تیتر «وخیم شدن وضعیت جسمی» وی را به دلیل «محرومیت از خدمات درمانی» ناشی از «اعتصاب غذا، دوختن لب‌ها و غیره» عنوان کرده‌اند؛ به اطلاع می‌رساند که این خبر، صرفاً سوگیری‌های رسانه‌ای توأم با جوّسازی نامبرده در جهت فشار برای اخذ مرخصی‌های معمول است. این در حالی است که مرجع قضایی به‌دلیل جرائم مندرج در پرونده وی، فعلا تجویز چنین درخواستی را منع کرده است. هرگونه فضاسازی رسانه‌ای یا ادعای نامبرده در مورد ممنوعیت ملاقات یا ضرب‌ و شتم و رفتار خلاف موازین قانونی و شرعی با زندانیان کذب محض است.»

سهیلا حجاب وکیل دادگستری و فعال سیاسی مشروطه‌خواه خردادماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۲۴ اسفندماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه ۳ میلیارد تومانی تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه او را با اتهاماتی چون «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی»، «تشویش اذعان عمومی به قصد آشوب» و «تشکیل گروه غیرقانونی» به هفت سال و نیم حبس قطعی محکوم کرد که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ۵ سال آن اجرا می‌شود.

سهیلا حجاب سوم خردادماه ۱۳۹۹ پس از تائید حکم توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان قرچک ورامین منتقل شد. وی مدتی قبل از زندان قرچک ورامین به زندان سنندج تبعید و در تاریخ ۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۰ به کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه منتقل شد.

او در دوران محکومیت نیز با پرونده تازه‌ای روبرو شد و در تاریخ ۱۶ بهمن‌ماه در رابطه با همین پرونده به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای کرمانشاه احضار شد. این وکیل دادگستری به دلیل عدم رعایت فاصله زمانی قانونی بین تاریخ ابلاغ و تاریخ احضار و همچنین عدم دسترسی به وکیل از حضور در جلسه بازپرسی خودداری کرد.

https://kayhan.london/1400/12/06/%d8%b3%d9%87%db%8c%d9%84%d8%a7-%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%aa%d9%82%d9%84

متن کامل نامه سهیلا حجاب که نهم فروردین ۱۴۰۱ منتشر شده به شرح زیر است:

«همه ما به عدالت محتاج هستیم، در هر سن، دوره و در هر مقامی، آیا تابحال شنیده‌اید که بگویند یک کشور به عدالت نیاز ندارد؟! عدالت مفهومی است که بشر از آغاز تمدن برای استقلال آن کوشیده و یکی از موضوعات برای وضع قوانین در روابط اجتماعی انسا‌ن‌ها، نهاد دادگستری است که به عنوان بخش اساسی میراث اساسی کشور، ارتباط مستقیمی با حقوق اجتماعی و شهروندی مردم دارد.

آرامش و امنیت روانی یک جامعه را با سنجش عدالت در سیستم قضایی کشور می‌توان سنجید. هیچ انسانی را نمی‌توان پیش از محاکمه عادلانه مجرم شناخت و سیستم قضایی هیچ کشوری نمی‌تواند متهم به نقض پیمان اجتماعی را از حمایت همگانی محروم کند. ما که ناعادلانه محاکمه شدیم.

مطابق با اصل ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر دو محور تاکید دارد. منع آزار و شکنجه در کسب اقرار یا شهادت یا سوگند محور دوم منع هتک حرمت نسبت به محکومان و متهمان، آنچه ضرورت دارد رعایت آزادی افراد در بیان مطالب است و توکل به اجبار از هر طریق ممکن نادرست و سلامت روحی و جسمی افراد را لطمات و صدمات جبران‌ناپذیری را وارد خواهد ساخت.

ماده ۱۷ میثاق بین‌الملل حقوق مدنی و سیاسی نیز اشاره به حفظ حرمت زندگی خصوصی و خانوادگی افراد دارد. ماده ۱۸ اعلامیه اسلامی حقوق بشر در بیانیه‌ای که حکومت اسلامی خود را ملزم به آن می‌داند، بر این موضوع تاکید دارد. اما همه این مواردی که به آن پرداخته شد، همه نوشتاری بر روی کاغذ است. چراکه سیستم قضایی کشور از استقلال برخوردار نیست و بازجویان نهادهای اطلاعاتی و امنیتی سپاه که به آنها اصطلاح ضابط قضایی اطلاق می‌شود، هم در سرکوب مردم و هم در صدور احکام ظالمانه و تحمل حرف‌های غیر منطقی و آسیب‌پذیر، نقش قابل توجهی دارند.

در سیستم قضایی ایران ضابطین دادگستری دارای اختیارات مطلق هستند که منجر به سلب آزادی شهروندان و نقض فاحش حقوق بشر گردیده و هیچ استانداردسازی در راستای رفتار ضابطان دادگستری شکل نگرفته است. که مانع از دخالت‌های خودسرانه و تقصیر پیچیده و تاریک شخص بازجو نباشد. تا به امروز با ۱۷ مقام بلند پایه قضایی در زندان دیدار داشتم. با انسیه خزعلی مشاور ابراهیم رئیسی در امور بانوان و آقای مقدسی فر مشاور اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در امور زندانیان سیاسی امنیتی و با دادستان و رئیس دادگستری تهران و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گفتگوهای بسیاری داشتم. در این راستا بارها و بارها برای کاهش فشارهای نهادهای اطلاعاتی و امنیتی صحبت کرده و وجه مشترک تمام شخصیت‌های فوق این بوده است که من فردی صلح‌طلب هستم. اما فشارهای امنیتی کماکان ادامه داشته، بارها دست به اعتصاب غذا زدم که در نتیجه همین اعتصاب غذا‌ها آسیب‌های جدی به سلامتی اندام‌های داخلی بدنم وارد گشته و هربار که اعتصاب غذا نموده‌ام با وعده‌های بسیاری از جمع کثیری از مسئولان به اعتصاب غذای خود پایان دادم.

مجدد درخواست دارم، نظریه قضایی رئیس قوه قضاییه که در شهریور ماه ۱۴۰۰ در رسانه‌ها مبنی بر کاهش دخالت و اعمال نفوذ ضابطان دادگستری منتشر کردید، پیگیری شود. اعمال نفوذ و دخالت بازجویان نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، فشارها، تهدیدها، پرونده‌سازی برای اعضای خانواده اینجانب منجربه فروپاشی نهاد خانواده و زندگی خصوصی اشخاص و افراد خانواده گردیده و صدمات جبران‌ناپذیری بر پیکره خانواده اینجانب وارد آورده است. خاطرنشان می‌کنم که سلامتی جسمی و روحی مادرم، به‌خصوص چشم او در خطر کامل نابینایی قرار دارد. تمام موارد فوق مطابق نظر پزشکی قانونی و پزشکان متخصص مغز و اعصاب قلب و چشم اینجانب نیاز به درمان خارج از زندان دارد که با اعمال نفوذ نهادهای اطلاعاتی مانع از اعطای مرخصی درمانی درخصوص اینجانب گردیده، لذا راهی جز اعتصاب غذای مجدد سراغ ندارم.»