بر اساس آمار بانک مرکزی، از فروردین تا بهمن‌ماه سال گذشته تقریبا ۱۱۳۴ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور افزوده شده است. خلق پول همواره یکی از راهکارهای دولت‌های جمهوری اسلامی برای جبران کسری بودجه بوده است که سبب افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم و گرانی می‌شود.
خبرگزاری ایسنا در گزارشی به چاپ پول و افزایش نقدینگی در سال ۱۴۰۰ پرداخته و بر اساس داده‌های بانک مرکزی نوشنه که حجم نقدینگی در فروردین سال گذشته به میزان ۳۴۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده و در ماه اردیبهشت تقریبا با ۱۱۰ هزار میلیارد تومان به رقم ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
همچنین در ماه‌های خرداد، تیر و امرداد سال ۱۴۰۰ حجم نقدینگی معادل ۳۷۰۵/۴، ۳۸۱۹.۹ و ۳۹۲۱/۴ هزار میلیارد تومان بوده است. از شهریور ماه حجم نقدینگی از ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد و به ۴۰۶۷/۶ هزار میلیارد تومان رسید و از ماه گذشته تقریبا ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شد.
در ادامه این گزارش آمده حجم نقدینگی در ماه‌های بعدی نیز در محدوده ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان باقی ماند تا در بهمن ماه ۱۴۰۰ به ۴۶۲۴/۱ هزار میلیارد تومان رسید. بنابراین، در طول یازده ماه سال گذشته تقریبا ۱۱۳۴ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است.
این گزارش تأکید کرده که تغییرات نقدینگی به میزان برداشت دولت و بانک‌ها از بانک مرکزی وابسته است که اولی به چاپ پول مستقیم و دومی به چاپ پول غیرمستقیم منجر می‌شود که با بررسی آمارها می‌توان از میزان پول منتشر شده در اقتصاد اطلاع یافت.
رشد بیش از اندازه نقدینگی می‌تواند هشداری برای اقتصاد و انفجار تورم باشد که مسئولان باید برای تامین کسری بودجه و سایر مصارف خود به سمت بانک مرکزی نروند و بانک‌ها نیز برداشت‌های خود از بانک مرکزی را مدیریت کنند که منجر به اضافه برداشت نشود. این در حالیست که خلق پول همواره یکی از راهکارهای دولت‌های جمهوری اسلامی برای جبران کسری بودجه بوده است.
رقم نقدینگی ۱۱۳۴ هزار میلیارد تومانی ایجاد شده در سال ۱۴۰۰ در حالیست که طی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۹ تقریبا ۹۶۲ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است. روند خلق و چاپ پول و افزایش حجم نقدینگی سبب شده که وعده دولت درباره کاهش تورم و کاهش نرخ دلار در سال آینده از سوی بسیاری از کارشناسان غیرعملی ارزیابی شود.
حمید حسینی فعال اقتصادی حوزه نفت معتقد است که با توجه به حجم نقدینگی و تورم بالا، بهای ارز در میان‌مدت و بلندمدت افزایشی است اما احیای برجام سبب می‌شود دلار از کانال ۲۰ هزار تومان خارج نشده و در محدوده قیمتی ۲۴ تا ۲۸ هزار تومان باقی بماند.
سعید اشتیاقی عضو اتاق بازرگانی ایران و چین نیز گفته که درباره نرخ دقیق تا پایان سال پیش‌بینی‌هایی مبنی بر بسته شدن قیمت در محدوده ۲۵ هزار و ۵۰۰ تا ۲۷ هزار تومان بود، اما چنانچه مذاکرات احیای برجام به نتیجه رسد، می‌توان امیدوار بود که قیمت تا ۲۲ هزار تومان و کمتر هم در کوتاه‌مدت عقب‌نشینی کند.
افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد همچنین یکی از محرک‌های اصلی تورم است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در طول ۸۵ سال گذشته میانگین نرخ تورم در کشور ۱۶درصد و در پس از انقلاب ۲۰.۴ درصد بوده درحالی‌که در سال‌های پیش از انقلاب میانگین نرخ تورم ۱۱.۵درصد بوده است. از سال ۱۳۱۶ تا پایان ۱۴۰۰ ایران در سال‌های ۱۳۲۴، ۱۳۲۵ و ۱۳۲۹ نرخ تورم منفی را تجربه کرده است. در ۸۵ سال گذشته کشورمان تنها ۳۱سال نرخ تورم تک‌رقمی را شاهد بوده است.
بالاترین نرخ تورم ایران مربوط به سال ۱۳۲۲ همزمان با جنگ جهانی دوم بوده که به بالای ۱۱۰ درصد رسید. پس آن بالاترین نرخ تورم در سال ۱۳۷۳ بوده است که ایرانیان تورم ۴۹/۴ درصدی را تحمل کردند.بالاترین نرخ تورم پس از سال ۱۳۷۹ هم در سال گذشته با ثبت نرخ ۴۰/۲ درصدی رقم خورد.
وبسایت اقتصاد نیوز نیز امروز یکشنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۱ نوشته که کسری بودجه دولت‌ها، ناترازی بانک‌ها، درآمدهای شدید نفتی دهه ۵۰ و اشغال ایران در ابتدای دهه ۲۰ و جنگ تحمیلی در دهه ۶۰ خورشیدی از دلایل خیزهای تورم و نزول ارزش ریال بوده است. بطوری که کاهش ارزش ریال در درازمدت ربطی به قدرت خرید حقوق و دستمزد ندارد و ارزش حقیقی حقوق‌ها و دستمزدها صرفا مربوط به رشد اقتصادی و عوامل مؤثر بر آن است.
اینهمه در حالیست که دولت سیدابراهیم رئیسی معروف به «قاضی مرگ» امسال نیز با کسری بودجه زیادی روبرو خواهد بود و رقم آن در صورت عدم توافق جمهوری اسلامی و غرب و تداوم تحریم‌ها به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. در نتیجه افزایش حجم نقدینگی به دلیل استفاده از خلق پول برای جبران کسری بودجه به تشدید تورم در سال آینده منجر خواهد شد. همچنین اقداماتی چون حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی سبب افزایش تورم و گرانی به ویژه در بخش مواد غذایی می‌شود که فشار آن مستقیم بر روی اقشار حداقل‌بگیر و تنگدست وارد خواهد شد.
