وزیر نفت جمهوری اسلامی آمارهایی عجیب از قراردادهای نفتی امضاشده طی ماه‌های گذشته ارائه داده است. پشت پرده این قراردادهای غیرشفاف در صنعت نفت ایران سبب بروز نگرانی شده و مشخص نیست این آمارها ساخته‌ی وزیر نفت ابراهیم رئیسی معروف به «قاضی مرگ» است یا در ادامه پروژه‌های معروف به ایرانفروشی صورت می‌گیرد.
جواد اوجی وزیر نفت دولت سیزدهم گفته در عمر هفت ماهه وزارت نفت دولت سیزدهم تا کنون بیش از ۵۵ قرارداد و تفاهم‌نامه، ۱۶/۵ میلیارد دلار با شرکت‌های داخلی و خارجی امضا شده که هم در بحث توسعه میدان‌های نفتی و گازی مشترک، هم بحث جمع‌آوری گازهای مشعل بوده است.
جواد اوجی با بیان اینکه این قراردادها چند برابر قرارداد ایران با توتال برای توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی بود که به نتیجه نرسید گفته که ۲۸ مورد از این قراردادها مربوط به جمع‌آوری گازهای همراه نفت و مشعل بوده که قرار است تا پایان این دولت تعیین‌تکلیف شود.
او همچنین از قرادادهایی برای حمل و نقل ترانزیت و ساخت پتروشیمی سخن گفته و درباره تأمین مالی این پروژه‌ها هم توضیح داده که «عمده تامین مالی قراردادهای توسعه میدان‌ها از محل عایدات همان میدان خواهد بود و هلدینگ‌های بزرگ، میدان‌های نفتی و گازی را توسعه می‌دهند و سرمایه‌گذاری که انجام دادند از محل تولید نفت، میعانات گازی و گاز مستهلک خواهد شد. بخش دیگری از تأمین مالی نیز توسط کنسرسیوم‌های بانکی به صورت فاینانس و تسهیلات است و بخشی نیز از منابع داخلی پروژه‌ها تامین خواهد شد.»
وزیر نفت دولت ابراهیم رئیسی افزوده که «برای توسعه فاز دو میدان مشترک آزادگان، شرکت‌های مختلفی آمده‌اند و تکمیل و توسعه این میدان در حال بررسی است تا زمینه همکاری با شرکت‌ها و هلدینگ‌های بزرگ فراهم شود که تکمیل و توسعه این میدان‌ها توسط شرکت‌های بزرگ داخلی انجام خواهد شد.»
وزیر نفت جمهوری اسلامی بدون اشاره به نام شرکت‌هایی که با آنها قرارداد بسته شده، گفت: «در شرایط تحریمی طبیعی است اسامی شرکت‌ها اعلام نشود. تنها برای اینکه عده‌ای دست از انتقاد بردارند، هرگز این رویه را تغییر نخواهیم داد و اسامی شرکت‌ها و جزئیات قراردادها را افشا نخواهیم کرد. شاید آنها ناراضی هستند که هشت سال کشور را معطل امثال شرکت فرانسوی توتال کردند، اما اکنون می‌بینند شرکت‌های بزرگ دیگری آمده‌اند و در مجموع چند برابر وعده بی‌عمل توتال، حاضر به سرمایه‌گذاری شده‌اند و قرارداد هم امضا کرده‌اند.»
او همچنین افزوده که «بی شک از این پس هم در همه قراردادهای نفتی، همین رویه ما خواهد بود و به هیچ عنوان انتظار انتشار جزئیات قراردادها و اسامی شرکت‌ها را نداشته باشید. منتقدان می‌توانند روند پیشرفت پروژه‌ها را نقد کنند، صرف انتشار اسامی شرکت‌ها جز اینکه راه را برای تحریم باز می‌کند، چه فایده‌ای دارد.»
وزیر نفت جمهوری اسلامی نه تنها به نام شرکت‌های طرف قرارداد و اینکه از کدام کشور هستند اشاره نکرده بلکه حتی درباره «کنسرسیوم‌های بانکی به صورت فاینانس و تسهیلات» توضیحی نداده است.
عدم شفافیت قراردادهای نفتی مورد ادعای وزیر نفت در حالیست که جمهوری اسلامی همچنان تحت تحریم و در فهرست سیاه FATF قرار دارد و در نتیجه نمی‌تواند با شرکت‌های معتبر جهانی قرارداد امضا کند. این ابهامات البته از سوی روزنامه کیهان چاپ تهران یک مزیت ارزیابی شده و در گزارشی نوشته که «در دولت غربگرای حسن روحانی موضوع امضای قرارداد با شرکت فرانسوی توتال با سروصدای فراوان مطرح شد و با وجودی که این شرکت غربی پیش از آن هم نسبت به تعهداتش بدعهدی کرده بود اما بیژن زنگنه بدون توجه به این بدعهدی دوباره با این شرکت فرانسوی قرارداد امضا کرد و ماه‌ها منتظر آغاز به کار این شرکت در فاز ۱۱ پارس جنوبی شد اما نهایتا مدیران توتال با وجود دریافت اطلاعات ذی‌قیمت از زنگنه بابت میدان مشترک پارس جنوبی بدون اینکه به هیچ کدام از تعهداتشان عمل کنند به بهانه ترس از آمریکا از ایران رفتند.»
https://kayhan.london/1400/12/25/%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d9%86%d9%81%d8%aa-%d9%85%d8%af%d8%b9%db%8c-%d8%b4%d8%af-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%86%d9%81%d8%aa%db%8c-%d8%af
جواد اوجی ماه گذشته نیز مدعی افزایش دو و نیم برابری درآمد صادرات نفت با وجود تحریم شده و گفته بود: «افزایش صادرات نفت در این مدت به‌خاطر تخفیف در تحریم‌ها نبود. به لطف خدا و با اتکا به تمامی ظرفیت‌های موجود در وزارت نفت، ظرفیت‌ها، روش‌های مختلف قراردادی و شناسایی‌کردن خریداران مختلف، از همان ماه اول شروع به کار دولت، یعنی از همان شهریو‌ماه، به مرور، هم صادرات نفت‌خام و هم صادرات میعانات گازی را افزایش دادیم. این درحالی بود که هیچ‌گونه تحریمی کم نشد و هیچ تخفیفی هم در تحریم‌ها داده نشد. همان تحریم‌های سفت و سخت پابرجا است و حتی بدتر هم شده است.»
خبرگزاری بلومبرگ اعلام کرده چین در ماه نوامبر، ۱۸ میلیون بشکه معادل ۶۰۰ هزار بشکه در روز نفت خام از ایران خریده و خرید نفتش از ایران را ۴۰ درصد افزایش داده است. این رسانه همچنین ادعا کرده بود که چین نفت ایران را ۱۰ درصد پایین‌تر از قیمت بازار خریده است.
خبرگزاری رویترز نیز نوامبر ۲۰۲۱ گزارش داده بود که جمهوری اسلامی در ماه اوت (برابر با امرداد) ۶۶۰ هزار بشکه نفت در روز به چین صادر کرده و این رقم در ده ماه نخست ۲۰۲۱ به روزانه ۵۶۲ هزار بشکه در روز رسیده است.
وزیر نفت جمهوری اسلامی هفته گذشته با ادعای افزایش ظرفیت تولید نفت ایران به روزی ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه، خواهان «سیاست‌زدایی» از بازار انرژی شد.
https://kayhan.london/1401/01/14/%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d9%86%d9%81%d8%aa-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa
هرچند پیش‌بینی می‌شد افزایش فروش نفت ایران حتی اگر درست باشد، با چراغ سبز دولت جو بایدن به جمهوری اسلامی اتفاق افتاده اما ادعای جدید وزیر نفت درباره امضای ۱۶/۵ میلیارد دلار قرارداد نفتی با شرکت‌های داخلی و خارجی سبب برخی نگرانی‌ها شده است.
مصطفی آرانی روزنامه‌نگار در واکنش به سخنان جواد اوجی نوشته که «واقعا ۱۶ و نیم میلیارد دلار قراردادنفتی امضا کردید؟ واقعا مردم را آدم حساب می‌کنید؟ در شماره شنبه روزنامه ایران یک جدول سه ستونی چاپ کنید از طرف قرارداد و موضوع قرارداد و مبلغ قرارداد. توقع زیادی که به عنوان یک رعیت نداریم؟»
احمد زیدآبادی روزنامه دیگریست که در کانال تلگرامی خود با اشاره به «معذوریت» جواد اوجی از بیان جزییات قراردادها نوشته «چرا معذور است؟ چون اگر اسامی این شرکت‌ها فاش شود، مورد تحریم آمریکا قرار می‌گیرند! به عبارت دیگر، برای آنکه این شرکت‌ها از چشم آمریکا پنهان بمانند لازم است تمام سرمایه و امکانات و تجهیزات و پرسنل خود را در هنگام فعالیت برای استخراج نفت و گاز از منابع نفتی و گازی ایران، به صورت نامرئی در آورند! خب، حالا وزیری که امور دنیا را با چنین عینکی می‌بیند، با چه صلاحیتی سکان مهمترین و تخصصی‌ترین وزارتخانه کشور را در دست گرفته است؟»
اینهمه در حالیست که به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از این قراردادها با چین و در ارتباط با «قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین» که به «ایرانفروشی» معروف شده امضا شده باشد. یکی از مهمترین محورهای قرارداد چندجانبه تجاری، عمرانی، خدماتی و امنیتی ۲۵ ساله جمهوری اسلامی با دولت کمونیست چین در حوزه صنعت نفت است.
بر اساس گزارشی که وبسایت «اویل پرایس» درباره جزییات این قرارداد منتشر کرده یکی از محورهای پنهانی این قرارداد، سرمایه‌گذاری ۲۸۰ میلیارد دلاری چین برای توسعه بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران است که این مبلغ در پنج سال نخست پس از آغاز این قرارداد ۲۵ ساله پرداخت خواهد شد و آنطور که تا کنون مشخص شده، در چهار دوره پنج ساله بعدی نیز مبالغ دیگری بر اساس توافق طرفین، تعیین و برای سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها پرداخت خواهد شد.
https://kayhan.london/1399/04/18/%d9%85%d8%aa%d9%86-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%a7%d9%88%db%8c%d9%84-%d9%be%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b3-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%82%d8%b1%d8%a7
بر اساس این گزارش بخش دیگری از قرارداد به سرمایه‌گذاری ۱۲۰ میلیارد دلاری برای ارتقای زیرساخت‌های حمل و نقل طی یک دوره پنج ساله است و مانند قرارداد نفت، گاز و پتروشیمی در صورت موافقت هر دو طرف، در هر دوره پنج ساله بعدی افزایش می‌یابد.
در مقابل، یکی از امتیازهایی که به چین داده خواهد شد اینست که شرکت‌های چینی گزینه و اولویت اول برای پیمانکاری همه پروژه‌های نفتی، گازی و پتروشیمی جدید، نیمه‌کاره و یا متوقف شده در ایران در طول ربع قرن این قرارداد خواهد بود.
وبسایت «اویل پرایس» در ادامه به تخفیف‌های نفتی به چین طی ۲۵ سال بر اساس این قرارداد خبر داده و نوشته که چین قادر خواهد بود هرگونه محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی را با حداقل تخفیف تضمینی ۱۲ درصد به میانگین قیمت متوسط ۶ ماهه آن محصول خریداری کند. اما این تنها تخفیف تضمینی و حداقلی برای محصولات نفت، گاز و پتروشیمی ایران به چین طی ربع قرن نخواهد بود و در کنار این تخفیف یک تخفیف ۶ تا ۸ درصدی نیز به بهانه «زیان‌های احتمالی» مشمول حال این کشور خواهد شد.
این جزییات با اطلاعاتی که جواد اوجی درباره محورهای قراردادهای ۱۶/۵ میلیارد دلاری طی هشت ماه گذشته داده است همخوانی دارد. از سوی دیگر حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی دی ۱۴۰۰ از «عملیاتی» شدن «سند همکاری‌های ۲۵ ساله ایران و چین» خبر داده بود.
