محمود مسائلی – به دنبال تجاوز نظامی روسیه به کشور اوکراین در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ که نقض فاحش قوانین بین‌المللی و مصداق جنایت جنگ تجاوزکارانه است، رسانه‌های همگانی، فضای مجازی، گروه‌های سیاسی و انواع نهادهای جامعه مدنی علاوه بر محکوم ساختن این جنگ تجاوزکارانه، هر کدام تحلیل‌هایی ارائه نموده و یا حتی راهکارهایی را نیز در قبال این تجاوز پیشنهاد می‌کنند.
نگارنده در نوشتاری مفصل که در کیهان لندن به چاپ رسیده است، ابعاد حقوق بین‌المللی این جنایت را توضیح داده است.
https://kayhan.london/1401/01/12/%d8%ac%d9%86%da%af-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%88%d8%b2%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a8%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84-%d9%88
در ورای همه سروصداهایی که پیرامون این جنگ تجاوزکارانه صورت می‌پذیرد، این حقیقت را باید در نظر گرفت که روسیه مرتکب سه نوع جنایت بین‌المللی شده است:
اول، جنایت جنگ تجاوزکارانه که بالاترین درجه همه جنایت‌های بین‌المللی و مصداق روشن نقض قواعد آمره است.
دوم، جنایت جنگی یعنی انجام عملیاتی مانند هدف قرار دادن تاسیسات عمومی، بیمارستان‌ها، و کشتار غیرنظامیان که برخلاف قواعد پذیرفته شده بین‌المللی شامل حقوق بین‌الملل عرفی و یا حقوق بین‌الملل قراردادی مانند کنوانسیون‌های لاهه و ژنو است.
سوم، جنایت علیه بشریت به موجب ماده هفت پیمان رم و اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی.
هر کدام از این جنایت‌ها در جای خود مسئولیت‌های سنگینی رای روسیه، دست اندکاران این کشور و متحدان بین‌المللی آنها برجای می‌گذارد.
اما در روزهای گذشته دو خبر به سرعت در فضای رسانه‌ای طنین‌انداز شد که دقت نظر در خصوص آنها امری ضروریست.
اول اینکه با رای مجمع عمومی سازمان ملل متحد، عضویت روسیه در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به تعلیق در آمد.
دوم اینکه ولودیمیر زلینسکی خواهان اخراج روسیه از شورای امنیت سازمان ملل متحد شد.
این خبر دومی‌با تفاسیری متفاوت ولی بیشتر مردم‌پسند و اغلب به دور از واقعیات حقوق بین‌الملل همراه است. در این نوشتار توضیح می‌دهم که از نقطه نظر حقوق بین‌الملل لغو عضویت روسیه از شورای حقوق بشر ارتباط مستقیم با مسئولیت ناشی از جنایات مرتکب شده توسط روسیه ندارد بلکه آنچه اتفاق افتاد، و عمل درستی نیز هست، نشان از شکل‌گیری عزم سیاسی توسط جامعه غرب با هدایت کشورهای آمریکا، کانادا، فرانسه، انگلستان، آلمان، ایتالیا، و ژاپن برای بی‌اعتبار ساختن مواضع دیکتاتورگونه روسیه و ایجاد فشار بر آن کشور است. بنابراین جنایات انجام شده توسط روسیه هنوز باید با پاسخی مناسب از دیدگاه حقوق بین‌الملل همراه شود. در حقیقت، تعلیق عضویت در شورای حقوق بشر ضرورتا به معنی پاسخی به شرارت‌های روسیه است اما مسئولیت جنایات یادشده در بالا باید همچنان توسط جامعه بین‌الملل دنبال شود.
شورای حقوق بشر ملل متحد
در اثر تلاش کوفی عنان برای ایجاد اصلاحاتی در ساز و کارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد، شورا ی حقوق بشر در تاریخ ١۵ مارس سال ٢٠٠۶ طی قطعنامه شماره ۵٢١/۶٠ توسط مجمع عمومی‌ملل متحد، جایگزین کمیسیون حقوق بشر سابق گردید.[۱] عنان در گزارشی با عنوان «آزادی بیشتر: پیش به سوی توسعه، امنیت، و حقوق بشر برای همه» ظهور شورای حقوق بشر را تغییری نهادین در مجموعه ملل متحد برای پیشبرد حقوق بشر در متن عینی واقعیات و نیازهای اجتماعی جهان دانست که می‌بایست به عنوان یک زیرمجموعه مجمع عمومی فعالیت نماید.[۲] این ماموریت نهادین برای پیشبرد حقوق بشر با ماده ۲۲ منشور ملل متحد مطابقت دارد که به مجمع عمومی اجازه می‌دهد «برای اجرای وظایف خود آنگونه ارکان فرعی را که ضروری تشخیص دهد تأسیس نماید.» بنابراین بر خلاف کمیسیون حقوق بشر پیشین، شورا با قرار گرفتن زیر نظر مجمع عمومی می‌تواند توان بالاتری برای رسیدگی به موضوعات حقوق بشری داشته باشد.
شورای حقوق بشر یک نهاد بین دولتی در سیستم سازمان ملل متحد است که متشکل از نمایندگانی از ۴٧ کشور است که با رای مخفی توسط مجمع عمومی ملل متحد برای یک دوره سه ساله انتخاب شده[۳] و مسئولیت تقویت، حمایت، و پیشبرد تأمین حقوق بشر را به عهده می‌گیرند. شورا با اختیارات وسیعی که دارد «مسئولیت احترام جهانی برای حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه، بدون هیچگونه تمایز و به روشی عادلانه و برابر را بر عهده» گرفته است. شورا باید «به موارد نقض حقوق بشر از جمله نقض فاحش و سیستماتیک رسیدگی کرده و در مورد آن توصیه‌هایی ارائه کند.» علاوه بر این شورا «باید هماهنگی موثر و جریان اصلی حقوق بشر را در سیستم سازمان ملل متحد به عهده گرفته و آنرا تقویت نماید.» قطعنامه‌های شورا به لحاظ حقوقی الزام‌آور نیستند. اما حاوی تعهدات عمیق سیاسی برای کشورها به شمار می‌روند.
بطور روشن‌تر، شورا چهار وظیفه خاص را به عهده گرفته است:
اول، شورا بطور عمده به موارد نقض حقوق بشر در سراسر جهان، در رابطه با کشورهای خاص و یا موضوعی خاص مانند تبعیض علیه زنان، پرداخته، مواضعی را اتخاذ، و توصیه‌هایی را ارائه می‌دهد.
دوم، شورا استانداردهای بین‌المللی در زمینه حقوق بشر ایجاد کرده و به عنوان مثال دستور‌العمل‌هایی در رابطه با حقوق بشر و عملکرد شرکت‌های خصوصی تهیه و ارائه می‌کند.
سوم، شورا ابزارهایی را فراهم می‌آورد که از نظر قانونی الزام‌آور باشند. به عنوان مثال پروتکل پیش‌بینی فرآیند شکایت برای کنوانسیون حقوق کودک فراهم آورده است.
چهارم، شورا از طریق پیشبرد هم‌پیوستگی میان کشورها و شورا به نمایندگی از سوی جامعه جهانی و از طریق ظرفیت‌سازی به پیشبرد حقوق بشر کمک می‌کند.
«شورا همچنین زیرمجموعه‌های متناسب با ماموریت خود مانند ساز و کار «بررسی‌های دوره‌ای عام»، فرآیندهای ویژه»، «کمیته مشورتی»[۴] و «فرآیند رسیدگی به شکایات»[۵] را به وجود آورده است.[۶] شورا همچنین این اختیار را دارد تا کمیسیون‌های بین‌المللی تحقیق، و نیز هیئت‌های حقیقت‌یاب برای تحقیق پیرامون نقض حقوق بشر، با هدف آشکار ساختن متخلفان و اجرای عدالت ایجاد کند. در جلسات شورا علاوه بر اعضای رسمی، ناظرانی از سوی کشورها، سازمان‌های بین دولتی، و سازمان‌های غیردولتی نیز بطور فعال مشارکت می‌نمایند.
شورا بلافاصله استراتژی «نهادینه‌سازی» شکایات را در نظام دادرسی و نیز ساز و کارهای متناسب با بررسی آنها را به وجود آورد. هدف نهایی این ساز و کار بهبود وضعیت حقوق بشر در همه کشورها و رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر در هر مکان است. در حال حاضر ، هیچ ساز و کار جهانی دیگری از این نوع وجود ندارد. شورای حقوق بشر همچنین با رویه‌های ویژه سازمان ملل متحد که توسط کمیسیون سابق حقوق بشر تأسیس شده و اکنون توسط شورا تصویب شده، کار می‌کند. اینها از گزارشگران ویژه، نمایندگان ویژه، کارشناسان مستقل و گروه‌های کاری تشکیل شده‌اند که در مورد موضوعات مختلف یا شرایط حقوق بشر در کشورهای خاص نظارت، بررسی و مشاوره کرده و گزارش عمومی تهیه می‌کنند. شورا این توانایی را دارد که در مورد همه موضوعات مربوط به حقوق بشر و موضوعاتی که نیاز به توجه در طول سال دارد بحث و گفتگو کند.
افراد و گروه‌ها می‌توانند بدون توجه به اینکه کشور مورد نظر آنها معاهده خاصی را تصویب کرده یا شرایط خاصی را برای آن معاهده اعلام کرده، شکایت خود را به شورا تسلیم کنند. این نکته مهم نشان از این حقیقت دارد که جامعه جهانی خود را آماده کرده است تا حقوق بشر را نسبت به حق حاکمیت کشورها قانون‌شکن برتری دهد. بنابراین عدم الحاق به، و یا پذیرش یک معاهده حقوق بشری، به این معنی نیست که آن کشور برای خود حصار امنی را فراهم آورده و می‌تواند حقوق بنیادین شهروندان خود را نادیده بگیرد. مهم‌تر از همه اینکه امکان طرح شکایت علیه دولتی که معاهده خاصی را امضا و تصویب نکرده، به این معنی است که مرزهای حاکمیت دولت‌ها اهمیت سیاسی خود را از دست داده و جهان به سوی نوعی همبستگی جهانی به نفع حقوق بشر مربوط به ستمدیدگان پیش رفته است. اهمیت این امر نشان از جهانی شدن گفتمان حقوق بشر دارد به گونه‌ای که حتی مبانی نظام بین‌المللی سنتی را به چالش کشیده است.
در نتیجه این اقبال جهانی نسبت به دفاع از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، افراد این فرصت را پیدا کرده‌اند تا شکایت خود علیه دولتی را در بالاترین سطح ساز و کارهای حقوق بشر سازمان ملل متحد، یعنی شورای حقوق بشر، مطرح ساخته و برای محکومیت دولت ناقض حقوق بشر بکوشند. علاوه بر این، هرچند که شورا متشکل از نمایندگان کشورهاست، محرمانه بودن شکایات، شاکیان را از خطر سرکوب بیشتر در امان نگه داشته، و در عین حال همکاری دولت خاطی را افزایش می‌دهد.
شورا در هفتم ژوئن ٢٠٠٧، طی قطعنامه شماره ١/۵ با عنوان «ایجاد نهاد شورای حقوق بشر سازمان ملل»[۷] آیین دارسی خاصی را به وجود آورد که شکایات مربوط به الگوهای ثابت نقض فاحش و قابل اعتماد تمام حقوق بشر و کلیه آزادی‌های اساسی در هر قسمت از جهان و تحت هر شرایطی را بررسی کند.[۸] هدف از این نهادسازی فراهم آوردن چارچوبی برای عملکرد شورا و نهادهای وابسته به آن، فعالیت و آیین دادرسی آن است. شورا سه جلسه در ماه‌های مارس، ژوئن و سپتامبر در سال برگزار می‌کند. تعداد کل جلسات ده هفته است. دستور کار جلسات ده موضوع را در بر می‌گیرد. توجه به این موضوعات می‌تواند برای چگونگی طرح شکایات مفید باشد:
– موضوعات سازمانی و فرآیند رسیدگی
– گزارش سالانه کمیسیاریای عالی ملل متحد در حقوق بشر و گزارش دبیرکل ملل متحد
– ارتقاء و حمایت از کلیه حقوق بشر، مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله حق توسعه
– گزارش وضعیت‌های حقوق بشر که باید مورد توجه شورا قرار گیرد
– گزارش و فعالیت‌های ارگان‌های مربوطه و ساز و کارها
– کار بررسی دوره‌ای جهانی
– وضعیت حقوق بشر در فلسطین و سایر سرزمین‌های اشغالی عرب
– پیگیری و اجرای اعلامیه حقوق بشر و برنامه اقدام وین مصوب سال ۱۹۹۳
– موضوعات نژادپرستی، تبعیض نژادی، بیگانه‌ستیزی، و اشکال مختلف مربوط به عدم تحمل، و پیگیری و اجرای اعلامیه و برنامه اقدام دوربان آفریقای جنوبی مصوب سال ۲۰۰۱
– برقراری همکاری‌های تکنیکی و توسعه‌ی ظرفیت‌ها
قطعنامه شماره ١/۵ به افراد، گروه‌ها، و سازمان‌های غیردولتی این فرصت را می‌دهد تا شکایات خود را در خصوص نقض فاحش حقوق بشر به شورای حقوق بشر ملل متحد تسلیم نمایند. رسیدگی محرمانه است و هدف آن پیشبرد همکاری میان دولت‌هاست. شورا اطمینان می‌یابد که فرآیند رسیدگی بی‌طرف، عینی، کارآمد، قربانی‌محور و به‌موقع انجام می‌شود. از طریق فرآیندهای رسیدگی به شکایات، شورا می‌کوشد شانس دستیابی به نتیجه بهتر با دولت‌ها را بهبود بخشد.
شکایات برای اینکه بتوانند در شورای حقوق بشر قابل قبول باشند، باید دارای معیارهای زیر باشند:
– شکایات باید کتبی بوده و به یکی از شش زبان رسمی سازمان ملل (عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی) به شورا ارسال شوند. شورا فرم خاصی را برای یکنواخت کردن شکایات از نقطه نظر شکل فراهم آورده است.[۹] فرم باید ترجیحا تایپ و امضاشده باشد.
– شکایات باید شامل شرح واقعه مربوطه (اسامی قربانیان ادعا شده، تاریخ، مکان و سایر شواهد) و با جزئیات ممکن بوده و از ۱۵ صفحه تجاوز نکند. شرح واقعه باید همچنین به گونه‌ای باشد که نقض حقوق بشر را با قید فاحش بودن آن گزارش کند.
– شکایت باید شامل اطلاعات شخصی یعنی نام کامل، ملیت، تاریخ تولد، آدرس پستی، و آدرس پست الکترونیک شاکی بوده و کشوری که علیه آن شکایت می‌شود نیز مشخص باشد. شاکی باید هرگونه تغییر در آدرس یا سایر اطلاعات تماس را در اسرع وقت به دبیرخانه شورا اطلاع دهد.
– شکایت نباید آشکارا از انگیزه‌های سیاسی سرچشمه گرفته باشد.
– شکایات و یا گزارش‌ها نباید منحصراً بر اساس محتویات رسانه‌های همگانی تنظیم شده باشد.
– شکایت نباید توسط یکی از ارگان‌های ملل متحد در حال رسیدگی باشد.
– شکایات فقط بعد از آنکه در محافل قضایی داخلی به نتیجه نرسند قابل طرح در شورای حقوق بشر هستند. شاکی ممکن است توضیح دهد که راهکارهای داخلی بی‌اثر یا طولانی بوده به گونه‌ای که معطل ماندن موجب نقض بیشتر و فاحش‌تر حقوق بشر می‌شود.
– شاکیان باید کپی (و نه اصل) کلیه اسناد مربوط به شکایات و استدلال‌های خود ، به ویژه تصمیمات اداری یا قضایی راجع به شکایات صادر شده توسط مقامات ملی کشور خود را ارائه دهند. اگر این اسناد به زبان رسمی سازمان ملل نباشد ، ترجمه کامل یا خلاصه آنها باید ارائه شود.
– شکایات باید از واژه‌های توهین‌آمیز مبرا باشد.
– هرگاه شکایتی توسط یکی دیگر از نهادها و رویه‌های ملل متحد مورد بررسی قرار گرفته باشد نمی‌تواند توسط شورا پذیرفته شود.
– نهادها و فرآیندهای رسیدگی به شکایت عهده‌دار وظیفه جبران خسارت به قربانیان نقض فاحش قوق بشر نیستند.[۱۰]
علاوه بر این شکایات در مواردی قابل پذیرش است که بر اساس نقض فاحش حقوق بشر تنظیم شده باشند. مفهوم «فاحش بودن» بودن به شرایطی اطلاق می‌شود که دیگر نمی‌توان آنها را زیر عنوان صلاحیت حاکمیت ملی توجیه کرد. به خوبی آشکار است که تسلیم‌کنندگان گزارش به شورا باید توضیح و تفسیر دقیقی از ویژگی فاحش بودن نقض حقوق بشر ارائه دهند. بنابراین وجود یک شکایت برای فعال کردن مکانیسم کافی نیست. مهمترین ویژگی موضوعیت نقض فاحش این است که در برگیرنده حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و در هر کجای جهان و تحت هر شرایطی که اتفاق افتد، قابل طرح در شوراست. بنابراین شرایط یادشده می‌تواند شامل درگیری مسلحانه، نقض قوانین بشردوستانه بین‌المللی یا تهدید علیه صلح بین‌المللی باشد. کسانی که شکایاتی را برای نقض حقوق بشر علیه دولتی به شورای حقوق بشر تسلیم می‌کنند، باید در نظر داشته باشند که گزارش مربوطه شامل چندین قربانی، و تعداد مشخصی از نقض حقوق بشر در مدت مدت زمان مشخصی بوده و عمل نقض باید به ویژه در برگیرنده اقدامات تحقیرآمیز و غیرانسانی باشد. این ویژگی‌ها در جلسات بررسی برای قابل قبول بودن شکایت مورد توجه قرار می‌گیرند. همه شکایات و گزارش‌ها باید مبتنی بر حقوق بشر شناخته شده باشند مانند حقوق بشر بهائیان، دراویش، زندانیان سیاسی، روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشر، جنبش برابری حقوقی زنان، و امثالهم که در ایران امروز همواره اتفاق می‌افتند. برای اطمینان خاطر یافتن از قرار گرفتن شکایات در مسیری قابل پیگیری و سازنده، شورا دو کارگروه به وجود آورده است. کارگروه گزارش‌های وظیفه بررسی شکایات از حیث قابل پذیرش بودن توسط شورا و کارگروه بررسی وضعیت‌ها که به ماهیت شکایت و ادله مرتبط با آن می‌پردازد.
بعد از پذیرش شکایت توسط دبیرخانه شورا، چهار مرحله دنبال می‌شود:
مرحله اول: بررسی پذیرش شکایت
در مرحله اول گزارش یا شکایت توسط رئیس کارگروه گزارش‌ها، با تشریک مساعی دبیرخانه مورد بررسی اولیه قرار می‌گیرد تا مشخص شود که آیا مطابق با معیارهای تعیین شده می‌باشد یا نه. اگر این معیارها صحیح باشند، گزارش به کشور مربوطه انتقال داده می‌شود تا نظرات خود را در مورد ادعاهای مربوط به نقض حقوق بشر اعلام نمایند.
مرحله دوم: بررسی توسط کارگروه گزارش‌ها
کارگروه گزارش‌ها در سال دو بار تشکیل جلسه داده و در خصوص قابل قبول بودن یک شکایت تصمیم‌گیری می‌کند و درستی ادعاهای نقض حقوق بشر را ارزیابی می‌کند. هدف اصلی این بررسی این است که معلوم شود آیا شکایت به تنهایی یا در هماهنگی با شکایات الگوی ثابت، نقض فاحش حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را ثابت می‌کند یا نه. در این بررسی‌ها کارگروه گزارش‌ها ممکن است تصمیم بگیرد که باید شکایت را اگر مطابق با مفاد قطعنامه ۵/۱ شورا نباشد، رد کند، یا اینکه آنرا مورد بررسی قرار داده و از دولت مربوطه و یا شاکی بخواهد که اطلاعات بیشتری را در یک زمان معقول ارائه نمایند. سپس پرونده را که شامل همه گزارش‌های قابل قبول و نیز توصیه‌های مربوط به آن است، برای بررسی بیشتر به کارگروه وضعیت‌ها ارسال می‌کند.
مرحله سوم: بررسی توسط کارگروه وضعیت‌ها
کارگروه وضعیت‌ها متشکل از پنج نماینده کشورهای عضو شورای حقوق بشر است که از طرف گروه‌های منطقه‌ای انتخاب شده‌اند و در سال دو بار تشکیل جلسه داده و گزارش‌ها و توصیه‌های ارائه شده توسط کارگروه گزارش‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد. این گروه تصمیم می‌گیرد که بررسی وضعیت را متوقف ساخته یا اینکه آنرا برای کسب اطلاعات بیشتر همچنان مورد پیگرد قرار دهد، و در نهایت اگر نقض فاحش حقوق بشر اثبات شود، آنرا به شورای حقوق بشر ارسال نماید.
مرحله چهارم: بررسی توسط شورای حقوق بشر
در این مرحله، شورا گزارش‌های کارگروه وضعیت‌ها را به روش محرمانه بررسی کرده و سپس تصمیم می‌گیرد که در صورت عدم تأیید و تضمین اطلاعات لازم، کار را متوقف کند، یا اینکه وضعیت را تحت بررسی بیشتری قرار داده و از دولت مربوطه بخواهد که اطلاعات بیشتری را در یک دوره زمانی معقول ارائه نماید، و یا اینکه یک متخصص مستقل و با صلاحیت عالی را برای نظارت بر وضعیت و گزارش مجدد آن به شورا تعیین نماید. در نهایت، شورا برای کشور خاطی کمک‌های فنی، توصیه‌ها، و شیوه‌های ظرفیت‌سازی جهت پیشبرد حقوق بشر فراهم می‌آورد.
اتخاذ رسمی قطعنامه توسط شورا در اختیار ۴٧ عضو آن است. قطعنامه‌های مرتبط با کشوری خاص، در ابتدا توسط کشورهای عضو، نهادهای جامعه مدنی، و سازمان‌های بین دولتی مورد بحث قرار می‌گیرد. در نتیجه قطعنامه‌ها ابزاری برای سنجش میزان تعهد سیاسی جامعه بین‌المللی و میزان تمایل به بحث درباره یک سوال خاص در مورد حقوق بشر یا زمینه‌های مرتبط با آن است. معمولا دو نوع قطعنامه اتخاذ می‌شوند:
قطعنامه‌های موضوعی طیف گسترده‌ای از موضوعات حقوق بشر جریان اصلی مانند آزادی بیان، منع شکنجه، حق غذا و غیره، تا موضوعات پیچیده‌تر مربوط به حقوق بشر و مقابله با تروریسم را در بر می‌گیرد.
نوع دوم قطعنامه‌هایی هستند که در رابطه با کشورهایی خاص اتخاذ می‌گردند. قطعنامه‌هایی از ایندست می‌توانند منجر به انتخاب یک گزارشگر ویژه، ایجاد کمیته تحقیق، یا مأموریت حقیقت‌یابی در مورد وضعیت حقوق بشر در یک کشور خاص شود. اینگونه قطعنامه‌ها اغلب توسط کشور مورد نظر خصمانه تلقی شوند. در نتیجه راه مذاکره برای پیشبرد حقوق بشر را دشوار می‌سازند.
قطعنامه‌های اتخاذ شده خواه موضوعی و یا مربوط به کشورها، از نظر محتوا و نوع تعهدات تعیین شده می‌توانند اشکال مختلف داشته باشند:
قطعنامه‌هایی که به موضوعات اساسی می‌پردازند، قطعنامه‌های اساسی هستند.
قطعنامه‌هایی که دستورالعمل و یا روش‌های ویژه را در بر می‌گیرند، قطعنامه‌های رویه‌ای نام دارند.
قطعنامه‌های موضوعی در برگیرنده هم محتوا و هم ابعاد فرآیندی هستند.
در سال‌های اخیر تمایلی به اتخاذ یک رویکرد تدریجی توسط کشورها دیده می‌شود. برای این کار در ابتدا یک رخداد جانبی برای اندازه‌گیری واکنش دولت مربوطه در نظر گرفته می‌شود. سپس برای جلب توجه شورا به موضوع، بیانیه مشترکی در جلسه بعدی شورا قرائت شده و برای برگزاری یک جلسه فراخوان داده می‌شود. در نهایت طی یک قطعنامه فرآیندی خواهان گزارشی از سوی گزارشگران ویژه می‌شوند. این رویکردیست که برای قطعنامه‌های مربوط به ایمنی روزنامه‌نگاران و تظاهرات مسالمت‌آمیز به اجرا گذاشته شد.
قطعنامه‌ها عموما پیامدهای غیرمستقیم و بلندمدت دارند زیرا هدف اصلی آنها تشویق به تغییرات قانونی با بهترین روش در سطح ملی است. قطعنامه‌ها همچنین توجه جامعه جهانی را به موضوعات خاص یا شرایط خاص کشور هدف جلب می‌کنند. قطعنامه‌هایی از این دست گاهی اوقات انگیزه‌هایی برای اقدام سایر نهادها مانند شورای امنیت فراهم می‌آورند. دبیرکل سازمان ملل متحد و یا کمیساریای عالی حقوق بشر بطور منظم پرسشنامه‌هایی را به کشورها ارسال کرده و در مورد نحوه اجرای قطعنامه‌های موضوعی تحقیق می‌کنند. البته آن کشورها دارای این اختیار حاصل از حق حاکمیت خود هستند تا آن پرسشنامه‌ها را بی‌پاسخ بگذارند. البته این موارد مانع از به دست آوردن اطلاعات از طریق جامعه مدنی در سطح ملی یا بین‌المللی در مورد وضعیت کشور مورد نظر نمی‌شود. شورا همچنین می‌تواند درخواست بازدید از کشور مورد نظر را داشته باشد.[۱۱]
تعلیق عضویت روسیه در شورای حقوق بشر
اصلی‌ترین علت به تعلیق درآوردن عضویت روسیه در شورای حقوق بشر را باید در واکنش جامعه جهانی و انزجار و خشمی‌که به دنبال تهاجم این کشور علیه اوکراین گسترش یافت، بررسی کرد. در اجلاس روز پنجشنبه مورخ هفتم مارس ۲۰۲۲، مجمع عمومی ملل متحد قطعنامه‌ای را به رای گذاشت تا بتواند مانع از حضور روسیه در شورای حقوق بشر بشود. پیشتر، در جهت پیشبرد این هدف، نماینده ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد، لیندا توماس گرینفیلد در سخنانی در شورای امنیت بیان داشته بود که زمان آن رسیده است که قدرت‌های جهانیِ مسئول و رهبران جهانی در مقابل تهدیدات خطرناک روسیه علیه اوکراین و جهان بایستند. وی بیان داشت که روسیه نباید در نهادی که هدف آن ترویج احترام به حقوق بشر است، دارای مقامی باشد زیرا چنین حضوری نه تنها اوج ریاکاری است، بلکه برای جهان خطرناک است. مقدمه قطعنامه تصویبی مجمع عمومی اوج نگرانی جامعه بین‌المللی را نشان می‌دهد:
«با ابراز نگرانی شدید از حقوق بشر و بحران بشردوستانه جاری در اوکراین، به ویژه در مورد گزارش‌های نقض حقوق بشر و قوانین بین‌المللی بشردوستانه توسط فدراسیون روسیه، از جمله نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر، و با توجه به بیانیه‌های دبیرکل سازمان و همچنین کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، و اشاره به آخرین اطلاعات در مورد وضعیت حقوق بشر در اوکراین توسط هیئت نظارت بر حقوق بشر در اوکراین، در تاریخ ٢۶ مارس ٢٠٢٢ تصمیم می‌گیرد عضویت فدراسیون روسیه را به تعلیق در آورد.»[۱۲]
از میان تعداد ١٩٣ کشور عضو ملل متحد تعداد ٩٣ کشور به قطعنامه رای موافق، ۵۸ رای ممتنع، و تعداد ٢۴ کشور به این قطعنامه رای مخالف [۱۳] (یعنی به نفع روسیه) دادند. دسته‌بندی‌های سیاسی آشکارا نشان می‌دهد که جهان واقعا به دو اردوگاه نوین تقسیم می‌شود که در یکسوی آن نظام‌های سیاسی مدافع حقوق بشر و دمکراسی، و در سوی دیگر آن رژیم‌های غیردمکراتیک و تمامیت‌خواه قرار دارند. نماینده اوکراین در سخنانی پیش از رای‌گیری از جامعه جهانی خواسته بود تا با رأی مثبت به قطعنامه پیشنهادی موضع خود را در قبال حقوق بشر و دمکراسی روشن نمایند:
بوچا و ده‌ها شهر و روستای دیگر اوکراین، که در آن هزاران نفر از ساکنان صلحجو توسط ارتش روسیه کشته، شکنجه، تجاوز، ربوده و سرقت شده‌اند، نمونه‌ای از این است که فدراسیون روسیه تا چه حد از اعلامیه‌های اولیه خود نسبت به حقوق بشر فاصله گرفته است. به همین دلیل این مورد منحصر به فرد بوده و پاسخ امروز (جهان) به آشکار و قابل توضیح است.[۱۴]
بطور طبیعی همانگونه که از مواضع کشورهای مخالف آزادی و دمکراسی عیان است، نماینده روسیه در سازمان ملل متحد، رای موافق به قطعنامه پیشنهادی را تخریب بنای حقوق بشر دانسته بود. به نظر روس‌ها، شورای حقوق بشر در اختیار انحصاری دولت‌هایی قرار دارد که می‌کوشند با بهره‌برداری از شورا آنرا در جهت منافع خود به کار گیرند (یعنی همان مواضع و توجیهات کلیشه‌ای همه نظام‌های تمامیت‌خواه). این شبیه به همان مواضعی است که در سال ٢٠١١ در قبال لغو عضویت لیبی در همین شورا صورت پذیرفت.[۱۵] در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ نیز ایالات متحده در سال ٢٠١۸ در اعتراض به آنچه به عنوان جهت‌گیری‌های ریشه‌دار علیه اسرائیل و همچنین تحمل سایر ناقضان حقوق بشر تلقی می‌شد، از شورای حقوق بشر سازمان ملل خارج شده بود. در عین حال، اخذ رای در قبال روسیه در سالگرد نسل‌کشی در رواندا، که جزو یکی از سیاه‌ترین ادوار تاریخ است، اتفاق افتاد. البته مسئولیت آن نسل‌کشی تا درجه بالایی ناشی از سهل‌انگاری و حتی خیانت دولت‌های وقت فرانسه و بلژیک بود.
وقتی این رویدادها کنار هم قرار بگیرند، همان فرضیه پیشین قوت می‌گیرد که جهان کنونی به سختی می‌تواند شاهد نقض فاحش حقوق بشر بوده و عزم و اراده‌ای راسخ برای مقابله با ناقضان حقوق بشر و دمکراتیک مردم لازم است. در حقیقت، جهان کنونی پیرامون دو قطب نوین در حال شکل‌گیری است: گروه کشورهای معتقد به حفاظت از حقوق انسان‌ها و دمکراسی از یکسو، و کشورهایی که هنوز در این جهانِ عمیقا در حال تحول همچنان بر دیکتاتوری اصرار می‌ورزند. مواضع کشورهایی که به نفع روسیه رای داده‌اند، به خوبی چهره این نظام‌های استبدادی از جمله جمهوری اسلامی در ایران را نشان می‌دهد. بنابراین بهترین توصیه برای دستیابی دقیق به مواضع کشورها در دنیای امروز این است که مرزبندی‌های ایدئولوژیک پیشین را به دلیل ناکارآیی‌های معرفت‌شناسانه و مفهومی، کنار گذاشت و تحلیل‌ها را پیرامون محور آزادیخواهی و دشمنان آن قرار داد.
*دکتر محمود مسائلی بنیانگذار و دبیرکل افتخاری اندیشکده بین‌المللی نظریه‌های بدیل؛ با مقام مشورتی نزد سازمان ملل متحد؛ بنیانگذار و مدیر مرکز مطالعات عالی حقوق بشر و توسعه دمکراتیک؛ اتاوا؛ کانادا
[۱] A/RES/60/251 adopted with 170 votes to 4 (USA, Israel, Marshal Islands, and Paulo) and three abstentions (Iran, Belarus, Venezuela). به این مواضع ضد حقوق بشری هم از سوی لیبرال دمکراسی‌ها و هم نظام‌های دیکتاتوری دقت نمایید
[۲] Doc. A/59/2005, March 21, 2005.
[۳] ١٣ از کشورهای آسیایی و حوزه اقیانوس آرام، ۸ نماینده از امریکای لاتین و حوزه کارائیب، ٧ نماینده از اروپای غربی و دیگر کشورها، و ۶ نماینده از اروپای شرقی و ١٣ نماینده از افریقا
[۴] The Council’s think Tank or Advisory committee
[۵] Complaint’s procedure
[۶] Universal Periodic Review mechanism (UPR), the Special Procedures, the Advisory Committee, and the Complaint Procedure.
[۷] Institution-Building of the United Nations Human Rights Council
[۸] Human Rights Council Resolution 5/1. Institution-building of the United Nations Human Rights Council
[۹] به تارنمای شورای حقوق بشر مراجعه نمایید.
[۱۰]https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/ComplaintProcedure/Pages/FAQ.aspx#:~:text=You%20can%20also%20send%20your,High%20Commissioner%20for%20Human%20Rights.
[۱۱] The Human Rights Council: A Practical Guide.
[۱۲] A/RES/ES-11/3
[۱۳] چین، کوبا، کره شمالی، جمهوری اسلامی‌ایران، بلاروس، الجزیره، بولیوی، بروندی، جمهوری آفریقای مرکزی، کنگو، اتیوپی، گابن، قزاقستان، قیرقیزستان، جمهوری مالی، نیکاراگوئه، سوریه، تاجیکستان، ازبکستان، ویتنام، زیمباوه، جمهوری دمکراتیک خلق لائوس، و خود روسیه
[۱۴] https://news.un.org/en/story/2022/04/1115782
[۱۵] https://www.un.org/press/en/2011/ga11050.doc.htm
