با وجود ادعای مقامات دولت درباره توقف ساخت پتروشیمی در میانکاله، پیمانکار با سرعتِ «ژاپنی‌ها» منطقه را فنس‌کشی می‌کند!

-در حالی‌که مقامات دولت و خبرگزاری «ایرنا» رسانه‌ی وابسته به دولت مدعی توقف ساخت‌ مجتمع پتروشیمی میانکاله اراضی حسین‌آباد بهشهر شده‌اند که شاهدان عینی می‌گویند، دست‌کم ۷۰ کارگر در این منطقه مشغول کار شبانه‌روزی مشغول بکارند و توانسته‌اند ۹۰ هکتار را در مدت زمان کوتاهی فنس‌کشی کنند.
-جواد اوجی وزیر نفت هم برای اولین‌بار موضع وزارت نفت در خصوص پروژه میانکاله را اعلام کرد و مدعی شد:  «هیچ پروژه‌ای در وزارت نفت بدون تأییدیه سازمان حفاظت محیط زیست عملیاتی نخواهد شد.»
-در این بین این پرسش مطرح است که اگر دولت «قاضی مرگ» با ساخت‌وساز مجتمع پتروشیمی و تخریب اراضی ذخیره‌گاه زیستکره میانکاله مخالف است، چرا علیه مجریان این طرح اعلام شکایت نمی‌کند و چرا دادگستری مازندران نسبت به این تخریب سکوت کرده است؟

دوشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ برابر با ۱۱ آپریل ۲۰۲۲


(+ویدئو)در حالی‌ که دولت می‌گوید، با دستور ابراهیم رئیسی ساخت‌ و ساز مجتمع پتروشیمی در میانکاله متوقف شده اما ویدئوها و شواهد تصویری حاکیست، پیمانکار این پروژه رکورد سرعت کار در ایران را جابجا کرده و با سرعت «ژاپنی‌ها» در حال فنس‌کشی منطقه هستند با این تفاوت که سرعت کار در ژاپن برای سازندگی و در جمهوی اسلامی برای تخریب است!

تصویری از ویدئوی تخریب مراتع در میانکاله

در حالی‌ که مقامات دولت سیزدهم و خبرگزاری «ایرنا» رسانه‌ی وابسته به دولت مدعی توقف ساخت‌ مجتمع پتروشیمی در میانکاله و اراضی حسین‌آباد بهشهر شده‌اند،  شاهدان عینی می‌گویند، دست‌کم ۷۰ کارگر در این منطقه مشغول کار شبانه‌روزی هستند و توانسته‌اند ۹۰ هکتار را در مدت زمان کوتاهی فنس‌کشی کنند.

video
play-rounded-fill

روز گذشته این ادعا مطرح شد که ابراهیم رئیسی به رئیس سازمان حفاظت محیط‌ زیست دستور داده تا موضوع احداث پتروشیمی میانکاله مورد بررسی قرار گرفته و با «احصای موارد خلاف قانون» و آسیب‌زا برای محیط زیست، به سرعت از اجرای آن جلوگیری شود.

امروز نیز علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط‌ زیست گفته که «از نظر ما کلنگ‌زنی آغاز عملیات اجرایی مجتمع پتروشیمی در میانکاله، با توجه به اینکه پروژه مجوز محیط‌زیستی ندارد، فاقد اعتبار است.»

او ساختن این مجتمع را فاقد مجوز محیط‌ زیست اعلام کرده و گفته که «نماینده محترم مجلس شورای اسلامی از من می‌خواهد که کلنگ‌زنی انجام شود. در حالی‌ که حضرت آقا [علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی] فرمودند نمایندگان در کار دولت دخالت نکنند.»

خبرگزاری «ایرنا» نیز امروز گزارش داده که سرپرست معاونت محیط‌ زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت پتروشیمی امیرآباد مازندران، با اعلام توقف اجرای پروژه پتروشیمی میانکاله، صدور مجوز این پروژه را منوط به انجام مطالعات تکمیلی و تأیید این سازمان عنوان کرده است.

جواد اوجی وزیر نفت هم برای اولین‌ بار موضع وزارت نفت در خصوص پروژه میانکاله را اعلام کرد و مدعی شد:  «هیچ پروژه‌ای در وزارت نفت بدون تأییدیه سازمان حفاظت محیط زیست عملیاتی نخواهد شد.»

با اینهمه، نه تنها خبری از جلوگیری از ساخت‌ و ساز نیست، بلکه با وجود ریزش باران کار در این منطقه سرعت بیشتری نیز گرفته و تخریب مراتع و فنس‌کشی در بخش شمال منطقه به پایان رسیده است!

در این بین این پرسش مطرح است که اگر دولت «قاضی مرگ» با ساخت‌ و ساز مجتمع پتروشیمی و تخریب اراضی ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله مخالف است، چرا علیه مجریان این طرح اعلام شکایت نمی‌کند و چرا دادستانی استان مازندران نسبت به این تخریب سکوت کرده است؟

کارشناسان محیط‌ زیست معتقدند، افسار تخریبگران محیط‌ زیست آشکارا و در برابر چشم مردم، در سراسر کشور گسیخته شده و یکپارچه ته‌مانده‌ی محیط‌ زیست کشور توسط حکومت و گروه‌های مافیایی آن بلعیده می‌شود.

آنطور که حر منصوری فعال محیط‌زیست و دیده‌بان میانکاله می‌گوید کارگران با اضافه‌‌کاری در محل مانده‌اند تا مراتع بخش غربی این منطقه را هم پاک‌تراشی کرده و فنس‌کشی کنند.

روزنامه «فرهیختگان» نیز در این ارتباط گزارش تصویری از میانکاله منتشر کرده که حاکیست، باوجود اینکه در تهران صحبت از توقف پروژه است ولی همچنان صدای ساخت‌ و ساز در میانکاله به گوش می‌رسد و مسئولان پروژه خبرنگاران را نیز  در ارتباط با اطلاع‌تهدید کرده‌اند.

زینب ابراهیمی، خبرنگار محیط زیست نیز با انتشار تصاویری نوشت: «تخریب مراتع حسین‌آباد برای ساخت پتروشیمی میانکاله سرعت بیشتری گرفته درحالیکه سخنگوی دولت و رئیس سازمان محیط زیست گفتند این پروژه نباید بدون مجوز اجرا بشه. این افراد از چه کسی دستور می‌گیرند؟»

حمیدرضا میرزاده فعال محیط‌زیست با انتقاد از اجرای عملیات غیرقانونی پتروشیمی در میانکاله می‌گوید، «براساس قوانین اجرایی کشور وقتی دستگاه اجرایی که در اینجا وزارت صمت است و نهاد ناظر که سازمان حفاظت محیط‌زیست است، در مورد پروژه‌ای به اختلاف بر‌می‌‌خوردند شخص رئیس‌جمهور باید در مورد آن تصمیم بگیرد.»

او تأکید داشته است: «احتمالا موانع قانونی بسیار این پرونده ازجمله واگذاری زمین خارج از مراحل قانونی و عدم‌رعایت حقوق عرفی دامداران منطقه و … روی نظر ریاست‌جمهوری به نفع میانکاله و محیط‌زیست منطقه تأثیر بگذارد.»

 

برای امتیاز دادن به این مطلب لطفا روی ستاره‌ها کلیک کنید.

توجه: وقتی با ماوس روی ستاره‌ها حرکت می‌کنید، یک ستاره زرد یعنی یک امتیاز و پنج ستاره زرد یعنی پنج امتیاز!

تعداد آرا: ۰ / معدل امتیاز: ۰

کسی تا به حال به این مطلب امتیاز نداده! شما اولین نفر باشید

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=280634