قیمت ارز و طلا در بازار ایران با افزایش قابل توجهی روبرو شده است. قیمت دلار در بازار ایران به مرز ۲۸ هزار تومان رسیده و قیمت هر سکه طلا بیش از ۱۳ میلیون تومان معامله می‌شوند.
در حالی که دولت تلاش دارد قیمت دستوری ارز را پایین نگه دارد، قیمت ارز در بازار ایران روند افزایشی را ادامه می‌دهد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز یکشنبه نرخ رسمی عرضه دلار آمریکا را از طریق صرافی‌های تحت نظارت خود ۴۰ تومان کاهش داد و به ۲۵ هزار و ۲۶۲ تومان رساند.
بر اساس گزارش‌ها، قیمت دلار روز دوشنبه روند افزایشی داشت و بعد از ظهر دوشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ دلار در بازار آزاد از ۲۸ هزار و ۷۰ تا ۲۸ هزار و ۱۷۰ دلار معامله شد. بر این اساس قیمت یورو ۳۰ هزار و ۷۲۰ تومان و قیمت هر پوند ۳۶ هزار و ۹۶۰ بوده است.
قیمت‌ها در بازار طلا نیز افزایشی بود بطوری که قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار یک میلیون و ۳۲۶ هزار و ۷۰۰ و هر سکه طلا ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به فروش رسید.
افزایش قیمت طلا در حالی از روز شنبه ۲۰ فروردین افزایش یافته که بازار جهانی طلا در آخر هفته میلادی تعطیل بود. به گفته کارشناسان قیمت افزایش نرخ ارز در بازار تهران عامل اصلی افزایش قیمت طلا در ایران بوده است بطوریکه قیمت هر سکه طلا روز یکشنبه ۲۱ فروردین با ۲۲۵ هزار تومان جهش به ۱۳ میلیون و ۱۳۳ هزار تومان رسید.
کارشناسان معتقدند مهمترین علتی که سبب افزایش قیمت ارز و طلا در بازار ایران شده، به بن‌بست خوردن مذاکرات هسته‌ای و نامشخص بودن سرنوشت این مذاکرات است. در شرایط تحریم درآمدهای ارزی دولت ناشی از خا‌م‌فروشی نفت به شدت کاهش یافته و بانک مرکزی منابع کافی ارز برای تنظیم عرضه و تقاضا در بازار ندارد.
کارشناسان معتقدند در صورت امضای توافق هسته‌ای میان جمهوری اسلامی و غرب قیمت دلار تا حدودی کاهش می‌یابد اما اگر توافق همچنان بلاتکلیف بماند، قیمت ارز با افزایش بیشتری روبرو خواهد شد.
عباس علوی راد کارشناس اقتصادی معتقد است تردیدی وجود ندارد که معکوس شدن روند کاهشی قیمت دلار و خیز خزنده به کانال ۲۸ هزار تومان مبتنی بر فعل و انفعالات بنیادی اقتصاد ایران نیست. عباس علوی راد گفته که «موضوع روشن است؛ کندی روند مذاکرات هسته‌ای و توقف آن، درست پس از زمانی که طرفین به نزدیک‌ترین لحظه برای توافق در پس چند دور مذاکرات پیچیده و دشوار رسیده بودند، انتظارات کارگزاران اقتصادی را تا حدودی تغییر جهت داده است.»
این کارشناس اقتصادی افزوده که «اگر شرایط فعلی و بی‌خبری مذاکرات هسته‌ای ادامه پیدا کند، در کوتاه‌مدت ورود قیمت دلار به کانال ۳۰ هزار تومان هم محتمل است؛ اما در صورت شکست مذاکرات، سرعت رسیدن قیمت دلار به کانال ۳۰ هزار تومان سریع‌تر خواهد بود. با اینهمه در هر صورت قیمت دلار در سال ۱۴۰۱ ظرفیت جهش‌های سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ را نخواهد داشت.»
روشن است که افزایش قیمت ارز بر قیمت دیگر کالاها و بالا رفتن گرانی و تورم بیشتر تأثیر مستقیم می‌گذارد. بسیاری از تولیدات در ایران وابسته به واردات مواد اولیه و تجهیزات است و با افزایش قیمت ارز، تولیدکنندگان ناچارند با هزینه ریالی بیشتری مواد اولیه را تأمین کنند و در نتیجه هزینه تولید کالا افزایش یابد. از سوی دیگر قوانین جدید واردات و حذف ارز ترجیحی نیز به یقین سبب افزایش قیمت برخی کالاها در سال جدید خورشیدی خواهد شد. برای نمونه بر اساس قانون جدید وزارت صمت، نحوه واردات موبایل در سال ۱۴۰۱ تغییر می‌کند. حالا نرخ محاسبه تعرفه واردات بجای ارز ۴۲۰۰ تومان با ارز نیمایی محاسبه می‌شود. این یعنی قیمت موبایل در تمامی مدل‌ها حداقل ۴ تا ۵ درصد بالاتر می‌رود.
علاوه بر این، تعرفه واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار هم به ۱۲ درصد افزایش پیدا کرده و بجای ارز نیمایی فقط ارز آزاد به آن تخصیص پیدا می‌کند. واردکنندگان ناچارند با ارز کالاهایی مانند خشکبار و زعفران، گوشی‌ها را تأمین کنند!
علاوه بر افزایش بهای ارز، عوامل دیگری نیز احتمال سرعت گرفتن تورم در هفته‌ها و ماه‌های آینده را افزایش می‌دهند. برای نمونه دولت رئیسی با کسری بودجه روبروست. در صورت ادامه تحریم‌ها دولت ناچار است برای جبران کسری بودجه دست به چاپ پول بزند و این اقدام سبب افزایش نقدینگی و در پی آن افزایش تورم خواهد شد.
همچنین بر اساس مصوبه لایحه بودجه، امسال ارز ۴۲۰۰ برای واردات کالاهای اساسی اختصاص پیدا نخواهد کرد و در نتیجه قیمت مواد غذایی و دارو با افزایش روبرو خواهد شد. آلبرت بغازیان کارشناس اقتصادی درباره اثر حذف ارز ترجیحی بر قیمت کالاها در کشور گفته که «همزمان با برداشتن ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت دلارجهت واردات کالا افزایش ۵ برابری خواهد داشت و همین دلیلی بر گرانی ۶۰ درصدی قیمت مواد غذایی، کالاهای اساسی و سایر محصولات می‌شود.»
اینهمه در حالیست که قربانیان اصلی همه اینها، از افزایش نرخ ارز تا حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، اقشار حقوق‌بگیر و تنگدست خواهند بود.
آلبرت بغازیان در اینباره گفته که «اجرای بدون برنامه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مصیبت بزرگ برای دهک‌های پایین جامعه است که به دلیل تورم زایی طرح، فشاری مضاعف بر آنها وارد خواهد کرد.»
این تحلیلگر اقتصادی افزوده «دلیل پیگیری جدی دولت برای حذف ارز ترجیحی، کمبود منابع مالی است؛ اما پرداخت یارانه و کالابرگ به اقشار ضعیف را جایگزین کرده است. اما نحوه شناسایی افراد و تخصیص یارانه و از همه مهمتر منابع تأمین یارانه هنوز در ابهام است. طبیعتاً با شرایط فعلی، دولت برای تامین یارانه باز هم با مشکل مواجه می‌شود؛ شاید برنامه‌ای برای گشایش درآمدهای خود در نظر دارد که هنوز شفاف سازی نشده است.»
او همچنین معتقد است نباید مردم را به چند کالابرگ امیدوار کرد چرا که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت کالاها و مواد غذایی ۵۰ تا ۶۰ درصد گران می‌شود.
