تعدادی از بانک‌های دولتی در ایران فهرست بزرگترین بدهکاران خود را منتشر کردند. این افراد وام‌هایی با مبالغ بالا از بانک‌ها گرفته‌اند اما آن را بازپرداخت نکرده‌اند. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت رئیسی این اقدام را از جمله دستاوردهای خود ارزیابی کرده اما مشخص نیست انتشار این فهرست ناقص، در عمل چه سودی برای بانک‌ها یا مردم دارد!
بانک «ملی» و پس از آن ۱۰ بانک دیگر از جمله بانک‌های «کشاورزی»، «مسکن»، «پست بانک»، «صادرات»، «سپه»، «صنعت و معدن» و «رفاه کارگران» فهرستی از افراد حقیقی و حقوقی به عنوان «بزرگترین بدهکاران بانکی» منتشر کرده‌اند. این فهرست ناقص با اطلاعات ناکافی در حالی منتشر شده که احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم درباره این اقدام که با دستور وزارت تحت مسئولیت خودش انجام شده گفته که «در تاریخ بانکی کشور، این حد از شفافیت بی‌سابقه بوده است!»
احسان خاندوزی با بیان اینکه ۱۱ بانک دولتی فهرست بدهکاران بزرگ و بدحساب خود را منتشر کرده‌اند، افزوده که «اسامی شرکت‌ها و اشخاص حقیقی که جزو بدهکاران بدحساب بزرگ بودند، افشا شده است و امیدواریم که این کار کمک کند که مطالبات توسط بانک‌ها وصول شده و زمینه برای دسترسی بخش های خوش‌حساب مردم چه تولیدکنندگان خوش‌حساب و چه مردم عادی و خانواده‌های خوش‌حساب به منابع بانکی، بیش از پیش فراهم بشود.»
وزیر اقتصاد دولت رئیسی مدعی شده که «پیام ما از این سیاست تشویق خوش‌حسابی و افزایش اعتبار در شبکه مالی و بانکی کشور است و بسیاری از این تسهیلات، ارزی بود و برای مشخص شدن میزان دقیق بدهی اشخاص، باید این بدهی‌ها به نرخ امروز ارز تسعیر می‌شد.»
وعده افشای لیست ابربدهکاران بانکی توسط وزیر اقتصاد در مجلس شورای اسلامی داده شده بود و در مناظره‌های انتخابات نمایشی نیز به این مسئله اشاره شده و وعده‌ی انتشار چنین فهرستی داده شده بود.
بانک ملی ایران نخستین بانکی بود که فهرست بدهکاران خود را در بیستم فروردین ۱۴۰۱ منتشر و اعلام کرد انتشار این فهرست «حسب قوانین جاری کشور» و «تأکید وزارت اقتصاد و دارایی» بوده و فهرست منتشر شده شامل «بدهکاران عمده و بزرگ» این بانک است.
فهرست منتشر شده از سوی بانک ملی و دیگر بانک‌ها اما فقط شامل تعدادی اسم افراد حقیقی و شرکت‌ها است. نه از رقم وام، نه از مانده رقم وام و نه از بهره وام خبری نیست. مشخص نیست تاریخ دریافت وام چه زمانی و به چه منظوری بوده است.
انتشار این فهرست ناقص با انتقاداتی نیز روبرو شده است. انتقادهایی که حتی برخی رسانه‌های افراطی و اصولگرا را نیز در بر می‌گیرد. برای نمونه روزنامه «جوان» نوشته که «اسامی منتشرشده، خرده بدهکاران بانکی هستند؛ نام «بدهکاران بزرگ» منتشر نشده است.»
بر اساس ادعای روزنامه «جوان» هدف انتشار این فهرست «سر عقل» آوردن یا «ترساندن» بدهکاران بزرگ بدوه است برای آنکه «بدهی خود را تسویه کنند».
حجت‌الله فرزانی کارشناس امور بانکی و اقتصادی در رابطه با این فهرست به «اقتصاد۲۴» گفته که «این پرسش که اساسا این اشخاص چرا و چطور به این وام‌ها و ارقام دسترسی پیدا کرده‌اند از جمله موارد پاسخ‌خواهی است که در حال شکل‌گیری میان مردم است و این پرسش می‌تواند منجر به این شود که در گام بعدی و بر اساس مطالبات، توضیحاتی توسط بانک‌ها ارائه شود و این پیگیری و پرسشگری باعث افزایش شفافیت می‌شود. از سوی دیگر حجم انتشار این اطلاعات منجر به این می‌شود که بانک‌ها منابع خود را در اختیار گروه‌های خاص قرار ندهند و بلکه عدالت توزیعی در ارائه تسهیلات را رعایت کنند و به تمامی اشخاص و اقشار در جامعه این تسهیلات تعلق بگیرد.»
به گفته این کارشناس امور بانکی و اقتصادی، «در لیست منتشر شده برخی اشخاصی که به عنوان بدهکار مطرح شده اند، فوت کرده‌اند و به نظر می‌رسد بانک فرایند وصول مطالبات را از ورثه و به نوعی ماترک باقی مانده از این اشخاص پیگیری می‌کند. اما با همین اوصاف هم مقدار مطالبات آنقدر بالا است که بانک باید لیست را منتشر و پس از آن پیگیر وصول مطالبات می‌شد.»
او افزوده که «در برخی از این پرونده‌ها حتی وصول مطالبات از طرف مرجع قضایی نیز در حال پیگیری است و در برخی دیگر نیز وصول مطالبات از طریق کمیته فرادستگاهی که نزد بانک مرکزی ایجاد شده است، در حال پیگیری است.»
به گفته حجت‌الله فرزانی «درواقع از طریق دستگاه‌های مختلف وصول مطالبات و وام‌های کلان داده شده در دست پیگیری است و لذا از کریدور‌های مختلف و دستگاه‌های مختلف برای بازگشت این منابع به بانک‌ها تلاش می‌کنند تا این دارایی‌های فریز شده و دارای غیرمولد است به دارایی‌های مولد، و در ادامه بتوانند این تسهیلات را بازپس گرفته و به چرخه اعتبارات بازگردانند و با اعطای تسهیلات به چرخش بیاندازند تا هم بانک و هم جامعه بتوانند از مواهب آن بهره‌مند شوند.»
انتشار فهرست ناقص و مبهم «بدهکاران بانکی» هرچند با تبلیغات گسترده دولت و رسانه‌های حامی آن انجام شده اما مشخص است همه افرادی که نام آنها در این فهرست‌ها به چشم می‌خورد چندان هم «ابَربدهکار» نیستند و جای برخی از «سلطان‌های بدهکارِ بدهکاری» در این فهرست خالی است.
با اینهمه از درون فهرست ناقص نام افراد و شرکت‌ها نیز رد پای رانت و فساد در مراحل دریافت وام دیده می‌شود. برای نمونه از ابتدا در سیستم بانکداری ایران بانک‌های تخصصی مانند «بانک مسکن» و «بانک کشاورزی» برای حمایت از بخش‌های مختلف و مهم اقتصاد کشور پیش‌بینی و تأسیس شده بودند. اما فهرست منتشرشده نشان می‌دهد منابع این بانک‌ها برای اهداف تعیین شده‌ی آنها هزینه نشده بلکه بیشتر حول محور رانت و رابطه توزیع شده است.
برای نمونه چهار ردیف اول بدهکاران دانه‌درشت «بانک کشاورزی» به ترتیب «صنایع فیلم و کاغذ آریا»، «مسکن کارکنان شرکت مخابرات»، «بازرگانی آزاد تجارت توس» و «صدر فولاد» هستند که فعالیت آنان ربطی به کشاوررزی و کشت و صنعت ندارد و سه ردیف بعدی شامل فرآوری ماهی قشم و صنایع شیر تهران و آرد تهران باختر مرتبط با حوزه بانک کشاورزی است اما ردیف هشتم «سیمان آذرآبادگان خوی» است!
همچنین ابربدهکاران «بانک مسکن» هم «صنایع مبل خواب نوش» و «صنایع بهداشتی دستمال ایران» هستند که معلوم نیست چه ربطی به مسکن دارد!
واقعیت این است که چرخ‌های دولت سیزدهم نیز در همان سیستمی در حال گردش است که افراد دارای رانت و رابطه مانند شبنم نعمت‌زاده دختر محمدرضا نعمت‌زاده فعال اصلاح‌طلب، تا حسین فریدون برادر حسن روحانی و دیگر مقامات و وابستگانشان توانسته‌اند وام‌های کلان ارزی بگیرند و پس ندهند!
