مقامات زندان‌های ایران با جلوگیری عامدانه از دسترسی زندانیان بیمار به مراقبت‌های پزشکی حیاتی و امتناع از انجام تحقیقات درباره مرگ‌های ناشی از اعمال غیرقانونی و برقراری عدالت و پاسخگویی، در حال ارتکاب نقض تکان‌دهنده حق حیات هستند.
سازمان عفو بینالملل در گزارش تحقیقیِ تازه‌ای با نام «در اتاق انتظار مرگ: مرگ‌های در پی محرومیت از مراقبت‌های پزشکی در زندان‌های ایران» چنین مستند ساخته که مقامات زندان‌ها با ممانعت از اعزام یا تاخیر در انتقال اورژانسی زندانیان به بیمارستان، در مرگ زندانیان نقش داشته و یا مسبب اصلی آن هستند.
برابر با الگوهای جاافتاده‌ی مربوط به مصونیت سیستماتیک ناقضان حقوق‌بشر در ایران، تا امروز، نهادها و مقامات مسئول از انجام تحقیقات شفاف و مستقل درباره مرگ زندانیان در پی گزارشهای مرتبط با محرومیت از مراقبت‌های پزشکی سر باز زده و تضمین نکرده‌اند که افراد مظنون به دارا بودن مسئولیت کیفری محاکمه و مجازات شوند.
دیانا الطحاوی معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بینالملل گفت: «بی‌اعتنایی وحشتناک مقامات ایران به جان انسان‌ها عملا زندان‌های ایران را به اتاق انتظار مرگ برای زندانیان بیمار تبدیل کرده و موجب شده است که بیماری‌های عادی قابل درمان بطور اسفباری به مرگ ختم شوند.»
وی افزود: «مرگ‌های رخ داده در زندان که نتیجه‌ی محرومیت عمدی از مراقبت‌های پزشکی‌اند، سلب خودسرانه حق حیات محسوب می‌شوند، که در قوانین بین‌المللی یکی از موارد نقض شدید حقوق بشر است. بعلاوه، چنانچه افراد مسئول، قصد کشتن زندانی را داشتهاند و یا با درجه قابل توجهی از اطمینان می‌دانسته‌اند که مرگ پیامد بدیهی اعمال غیرقانونی آنها خواهد بود و با وجود این به رفتار خود ادامه داده‌اند، مرگ زندانی، اعدام فراقضایی نیز محسوب می‌شود، که یک جرم بین‌المللی است.»
این گزارش تحقیقی جزئیات مرگ ۹۲ مرد و چهار زن را در ۱۸ استان و ۳۰ زندان در سراسر ایران از ژانویه ۲۰۱۰ به اینسو بررسی می‌کند و مبتنی بر اسناد گردآوری شده از سوی عفو بینالملل از مجموعه‌ای از نمونه‌های گویا، یافته‌های طولانی‌مدت در مورد ممانعت عامدانه از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی کافی در زندان‌های ایران و بررسی مفصل گزارشهای گروه‌ها و سازمان‌های مستقل حقوق بشری است.
۹۶ پرونده بررسی شده جامع نبوده و دربرگیرنده‌ی تمام نمونه‌های مرگ بر اثر محرومیت از مراقبت‌های پزشکی در زندان‌ها نیستند زیرا آمار واقعی چنین مرگهایی احتمالا بسیار بیشتر از اینهاست. موارد نقض حقوق بشر در ایران اغلب به دلیل ترس موجه از انتقامجویی و سرکوب بی‌امان جامعه مدنی و رسانه‌های مستقل از سوی مقامات، گزارش نمی‌شوند.
فهرست تهیه شده همچنین مرگهایی را که بر اساس گزارشهای قابل اعتنا، ناشی از شکنجه یا سایر بدرفتاری‌ها یا استفاده مقامات از سلاح گرم بوده‌اند، شامل نمی‌شود. عفو بینالملل گزارش جداگانه‌ای در این رابطه در سپتامبر ۲۰۲۱ منتشر کرد.
بی‌توجهی مرگبار به زندانیان بیمار
عفو بینالملل پیامدهای کشنده‌ی ناشی از رویه‌ی رایجِ ممانعت از اعزام یا تاخیر در انتقال اورژانسی زندانیان دارای شرایط حاد به بیمارستان از سوی مقامات زندان را مستند کرده است.
این سازمان همچنین ثبت کرده است که چگونه مقامات زندان، زندانیان را در طول دوران حبس خود از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی مکفی، از جمله آزمایش‌های تشخیصی، معاینات منظم و مراقبت‌های پس از عمل، محروم می‌کنند، محرومیتی که موجب وخامت عوارض بیماری‌های از پیش موجود زندانیان و تحمیل درد و رنج بیشتر بر آنها شده و در نهایت به مرگ‌های قابل پیشگیری منتهی شده است.
همچنین بهداری‌های زندان در ایران به امکانات مورد نیاز برای رسیدگی به مشکلات پیچیده سلامتی مجهز نیستند. آنها همچنین فاقد نیروی انسانی کافی هستند و نه فقط پزشک متخصص کم دارند– که «در صورت نیاز» برای یک یا چند ساعت در طول هفته به بهداری می‌روند– بلکه حتی پزشکان عمومی واجد شرایط هم به اندازه کافی در آنها وجود ندارد. در نتیجه، زندانیانی که دچار موقعیت اورژانسی شده و نیاز به مراقبت‌های پزشکی تخصصی فوری دارند باید به مراکز پزشکی خارج از زندان منتقل شوند.
عبدالواحد گمشادزهی در اردیبهشت ۱۳۹۵ در زندان مرکزی زاهدان درگذشت. پزشکان زندان هشدار داده بودند که عبدالواحد نیاز به بستری‌شدن دارد، اما مسئولان از صدور اجازه امتناع ورزیدند. گروه‌های حقوق بشری گفته‌اند که این جوان ۱۹ ساله که در زمان دستگیری کودک بوده، بر اثر بی‌اعتنایی به لخته‌شدن خون در مغزش که ناشی از ضرب و جرح در جریان دستگیری و یا بازجویی‌های دو سال پیش بوده، جان باخت. در دوران حبس، درخواست‌های متعدد او برای معالجه و درمان رد شده بود.
شصت و چهار نفر از ۹۶ زندانی که عفو بینالملل گزارشهای مربوط به آنها را بررسی کرده در داخل زندان جان باخته‌اند. از این میان، بسیاری در بند خود درگذشته‌اند که معنایش این است آنها در ساعات پایانی حیات حتی تحت مراقبت‌های اولیه‌ی پزشکی قرار نگرفته‌اند. تعدادی دیگر در حالی که در بهداری‌های زندان با تجهیزات ابتدایی نگهداری می‌شدند جان خود را از دست دادند.
۲۶ زندانی به دنبال تأخیرهای عمدی و کشنده از سوی کارکنان پزشکی و یا مسئولان زندان، در حین انتقال به بیمارستان یا اندکی پس از بستری‌شدن در بیمارستان جان باختند.
حداقل در شش مورد، زندانیان بدحال به سلول‌های انفرادی، بندهای تنبیهی یا قرنطینه منتقل شدند؛ از این میان، چهار نفر در تنهایی در زندان جان باختند، در حالی که دو نفر باقی‌مانده در نهایت مجوز اعزام به بیمارستان را فقط زمانی گرفتند که دیگر دیر شده بود و آنها هم یا حین انتقال به بیمارستان یا اندکی پس از بستری شدن جان باختند.
در بسیاری از موارد، هم کارکنان بهداری زندان و هم مسئولان زندان، زندانیانی را که در شرایط پزشکی اورژانسی قرار داشتند متهم به به «تمارض» و یا «اغراق» در علائم بیماری کرده‌اند.
به عنوان مثال، نادر علیزهی که توسط رئیس درمانگاه زندان مرکزی زاهدان به «تمارض» متهم شده بود در آبان ۱۳۹۶ در سن ۲۲ سالگی درگذشت. به گفته گروه‌های حقوق بشری، او از دریافت مراقبت‌های پزشکی تخصصی برای درمان بیماری قلبی خود محروم شد و بجای آن کارمندان بهداری او را با تجویز داروهای گوارشی به اتاقش بازگرداند.
زندگی‌های کوتاه‌شده
در اکثریت قریب به اتفاق موارد ثبت شده، زندانیانِ فوت شده، جوان یا میانسال بوده‌اند: ۲۳ نفر بین ۱۹ تا ۳۹ سال و ۲۶ نفر بین ۴۰ تا ۵۹ سال داشتهاند. این واقعیت، نگرانی‌ها را درباره اینکه مرگ نابهنگام آنها به دلیل قصور در ارائه مراقبت‌های پزشکی رخ داده تشدید می‌کند.
زندان‌هایی که دربرگیرنده‌ی جمعیت بالایی از اقلیت‌های ستمدیده‌اند، میزان بیشتری از مرگهایی از این نوع را نشان می‌دهند: ۲۲ مورد از ۹۶ مرگ ثبت‌شده در زندان ارومیه در استان آذربایجان غربی رخ داده‌اند، جایی که اکثر زندانیان از اقلیت‌های کرد و ترک آذربایجان تشکیل شده‌اند؛ ۱۳ مورد مرگ در زندان مرکزی زاهدان در استان سیستان و بلوچستان ثبت شده، جایی که زندانیان اکثرا متعلق به اقلیت محروم بلوچ هستند.
حداقل ۱۱ زندانی پس از محرومیت از مراقبت‌های پزشکی کافی، به دلیل صدمات جبران‌ناپذیر ناشی از آسیب‌هایی که در زمان دستگیری یا در حین حبس بر آنها وارد آمد جان باختند. ۸۵ زندانی دیگر پس از محرومیت از مراقبت‌های پزشکی کافی برای فوریت‌های پزشکی جدی از جمله حملات قلبی و سکته مغزی، اختلالات گوارشی، اختلالات تنفسی، مشکلات کلیوی، کووید۱۹ یا سایر بیماری‌های عفونی درگذشتند. این فوریت‌ها یا بطور ناگهانی ظاهر شده و یا با زمینه‌های بیماری قبلی زندانیان ارتباط داشته که برایش در طول دوره‌ی زندان مراقبت‌های پزشکی تخصصی و مکفی دریافت نکرده بودند. پرونده ۲۰ زندانی ماهیت سیاسی داشت و بقیه به جرائم غیرسیاسی محکوم یا متهم شده بودند.
مصونیت قضایی
بحران مصونیت سیستماتیک ناقضان حقوق بشر از مجازات در ایران به مقامات زندان اجازه داده تا به محروم‌کردنِ کشنده زندانیان از مراقبت‌های پزشکی ادامه دهند.
این بحران نه تنها با امتناع سیستماتیک مقامات از صدور دستور تحقیق، که با ترویج روایت‌های خاص حکومتی برجسته می‌گردد، روایت‌هایی که کیفیت خدمات پزشکی ارائه شده به زندانیان در ایران را به عنوان «نمونه» یا «بی‌نظیر» در سراسر جهان ستایش می‌کنند.
با توجه به این وضعیت، عفو بینالملل دیگربار بر ضرورت جدی ایجاد یک ساز و کار بین‌المللی از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل و نگهداری شواهد و مدارک مربوط به جدی‌ترین جرائم بین‌المللی ارتکاب یافته در ایران، با هدف تسهیل دادرسی کیفری عادلانه در آینده، تأکید می‌کند.
دیانا الطحاوی گفت: «تا زمانی که تحقیقات موثر، کامل، شفاف، بی‌طرفانه و مستقل برای تعیین شرایط منجر به مرگ زندانیان و شناسایی افراد دخیل در این مرگ‌ها انجام نشود، سایه‌ی مرگ بر سر زندانیان بیمار ایران همچنان سنگین خواهد بود.»
عفو بینالملل به منظور جلوگیری از مرگ‌های بیشتر در نتیجه‌ی محرومیت از مراقبت‌های پزشکی حیاتی که قابل اجتناب هستند، از مقامات جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد تا زمان اجرای اصلاحات ساختاری در بهداری‌های زندان، هم در قانون و هم در عمل مقرر کنند تا زندانیانی که شرایط اورژانسی دارند فورا به مراکز درمانی خارج از زندان اعزام شوند. همچنین، زندانیانی با زمینه‌ی بیماری‌های جدی یا علائم و نشانه‌هایی از آنچه ممکن است مشکلاتی جدی برای سلامتی‌شان باشد هم باید بطور مشابه برای دریافت مراقبت‌های پزشکی کافی به مراکز پزشکی خارج از زندان اعزام شوند.
عفو بینالملل همچنین از مقامات جمهوری اسلامی می‌خواهد که مقررات عمیقا معیوب آیین‌‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها را، که به مدیران زندان و مقامات دادستانی این اختیار را می‌دهد تا توصیه‌های پزشکی را نادیده گرفته و در مورد اعزام زندانیان برای درمان خارج از زندان تصمیم‌گیرنده‌ی نهایی باشند، اصلاح کنند. تصمیمات پزشکی مربوط به امور درمانی زندانیان باید بطور مستقل از سوی متخصصان پزشکی اتخاذ شده و از سوی مسئولان زندان و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی اجرا شود و از سوی مقامات دادستانی و سایر مقامات قضایی مورد احترام و حفاظت قرار گیرد.
