نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان «طرح شفافیت قوای سه‌گانه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی» تنظیم و جهت بررسی به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده‌اند.
۲۰۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک طرح دو فوریتی با عنوان «طرح شفافیت قوای سه‌گانه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی» به هیئت رئیسه مجلس ارائه داده‌اند تا در دستور بررسی قرار بگیرد.
در صورت تصویب این طرح، مصوبات قوه قضاییه، دولت، مجلس و نهادهای عمومی غیردولتی باید «در راستای دسترسی آزاد مردم به اطلاعات» شفاف شود.
مجتبی توانگر نماینده تهران، ری، شمیرانات، «اسلامشهر» و پردیس در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس در توئیتی درباره این طرح نوشت: «باید اطلاعات مربوط به فعالیت دستگاه‌ها به همراه مذاکرات و تصمیمات در اختیار مردم قرار گرفته و امکان داوری فراهم شود. تا کنون تلاش‌های صورت گرفته نتوانسته موفقیت‌آمیز باشد؛ بر همین اساس طرح شفافیت قوای سه‌گانه و سایر نهادها تهیه و با ۲۰۰ امضا تقدیم شد.»
مجتبی توانگر همچنین در گفتگو با خبرگزاری ایسنا درباره جزییات این طرح گفته که «برای ارتقای سرمایه اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران و تقویت باور عمومی، باید اطلاعات مربوط به حوزه فعالیت دستگاه ها به همراه مذاکرات و تصمیمات در اختیار عموم مردم قرار گیرد و امکان داوری برای مردم فراهم شود.»
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته تا کنون «خلاءهای قانونی» سبب شده بود که اقدامات و تلاش‌ها برای شفاف‌سازی اقدامات قوای سه‌گانه موفق نباشد و این طرح برای ایجاد یک «تحول» تنظیم و به هیئت رئیسه تقدیم شده است.
به گفته مجتبی توانگر، «این طرح کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله هیات وزیران و کلیه کمیسیون‌ها و کارگروه‌های متشکله مرکب از وزراء یا مدیران دستگاه‌های دولتی و کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، و همچنین شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و تمامی موسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آنها، دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده(۳) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله شهرداری‌ها، کمیته امداد امام خمینی، هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تمامی سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آنها و شوراهای اسلامی شهر و روستا، بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استان‌ها را در بر می‌گیرد.»
همچنین سازمان‌های زیرمجموعه قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی مانند دادسراها و دادگاه‌ها، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح، کانونهای وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، دانشگاه آزاد اسلامی و اتاق‌های بازرگانی نیز مشمول این طرح خواهند شد.
بر اساس توضیحات مجتبی توانگر، «مشمولین این قانون موظفند داده‌ها و اطلاعات عمومی و تصمیمات متخذه سازمان یا شورای متبوع خود را طبق قوانین و مقررات از طریق سامانه‌های مربوط به خود منتشر و اطلاع‌رسانی نمایند، بطوری که عدم بارگذاری هر کدام از اطلاعات، به معنای محرمانه بودن اطلاعات مربوط به حساب آید.»
او افزوده که عدم اجرا یا اجرای ناقص تکالیف مقرر در این قانون یا انتشار اطلاعات مغایر مفاد این قانون تخلف محسوب و متخلف یا متخلفان حسب مورد بر اساس رأی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و با توجه به اهمیت موضوع به یکی از مجازات‌های اداری مقرر در بندهای (ج) تا (ی) ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری یا مجازات متناسب مطابق قوانین مربوط محکوم می‌شوند.
احد آزادیخواه نماینده ملایر در مجلس شورای اسلامی نیز در توضیحاتی درباره این طرح گفته که «در طرح قبلی شفافیت فقط آرای نمایندگان مجلس بایستی شفاف می‌شد، در حالی که در طرح شفافیت قوای سه‌گانه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی شفافیت گستره بیشتری پریا کرده است.»
طرح شفافیت آرای نمایندگان که احد آزادیخواه به آن اشاره کرده یکی از طرح‌های پرحاشیه در مجلس شورای اسلامی بود. طرح شفافیت آرای نمایندگان نخستین بار در ۱۴ شهریور سال ۹۷ در جلسه علنی مجلس دهم با اکثریت اصلاح‌طلب به رأی گذاشته شد؛ اما نمایندگان با ۵۹ رأی موافق، ۱۰۸ رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در مجلس وقت با آن مخالفت کردند.
این طرح در سال ۱۳۹۹ بار دیگر در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و از سوی نمایندگان به کمیسیون تدوین رفت. این کمیسیون نیز به دلیل ناقص بودن طرح، کارگروهی برای ارزیابی آن تشکیل داد و در نهایت گزارش کمیته مربوطه در کمیسیون بررسی، تصویب و به جلسه علنی ارجاع شد. این طرح، چون مربوط به تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس است نیاز به ۲ سوم آرای نمایندگان داشت که با اختلاف ۲ الی ۵ رأی، این طرح تصویب نشد به همین علت از دستور کار مجلس خارج شد، اما بر اساس ماده ۱۳۰ آیین‌نامه داخلی مجلس با امضای ۵۰ نماینده دوباره در دستور کار قرار گرفت.
این طرح تا پایان سال ۱۴۰۰ هم همچنان در اولویت بررسی قرار نگرفت و اکنون تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی امیدوار هستند تا قبل از پایان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی تصویب شود.
محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه از جمله نمایندگان امیدوار به تصویب این طرح است و گفته است «یکی دو باری که شفافیت آرا به صحن آمد یکسری ابهامات داشت و کمیسیون آئین‌نامه نظرات همه نمایندگان را دریافت کرد. چراکه بحث‌های آئین‌نامه‌ای به همه نمایندگان مرتبط است. من فکر می‌کنم اگر کمیسیون آئین‌نامه نظرات، ابهامات و دغدغه‌های نمایندگان را در نظر می‌گرفت همان دفعات اول این طرح رأی می‌آورد.»
این در حالیست که سمیه محمودی سخنگوی کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ با بیان اینکه «این طرح تا کنون جزو دستور کارهای روزانه مجلس قرار نگرفته» گفته که «اگر طرح شفافیت آرای نمایندگان همچنان به عنوان یک طرح عادی در دستور کار جلسات صحن قرار داشته باشد، با توجه به تعداد بالای طرح‌های عادی که پیش از طرح شفافیت در نوبت بررسی هستند، به احتمال زیاد بررسی طرح شفافیت آرا حتی به عمر مجلس یازدهم قد نخواهد داد.»
جدا از آنکه طرح شفافیت آرای نمایندگان و همچنین طرح جدید نمایندگان مجلس یازدهم با عنوان «طرح شفافیت قوای سه‌گانه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی» تصویب شود یا نه، موضوع اینست که ساختار فسادزا و رانت‌خیز جمهوری اسلامی مانند سدی در برابر ایجاد هرگونه شفافیت اداری و مالی عمل می‌کند. در نتیجه حتی اگر چنین طرح‌هایی روی کاغذ تصویب هم بشوند و به نهادها و سازمان‌ها ابلاغ شوند، قابل اجرا نیستند چون نه خود مجلس شورای اسلامی بری از فساد است و نه نهادهایی که باید به اصطلاح این طرح را اجرا کنند سالم و پاک هستند! جدا از اینکه گروه‌های مافیایی نیز هر کدام به سود خود و در رقابت با دیگری چنین ایده‌هایی را خنثی می‌کنند.
