صفحه‌ی «۸۰۰ زن» که انتشار اخبار مرتبط با پیگیری حقوق زنان سینماگر در مورد خشونت جنسی را بر عهده دارد، خطاب به مدیران «اتحادیه‌های صنوف مختلف سینمای ایران» خواسته تا از تهدید و ارعاب هیئت پنج نفره بررسی مطالبات زنان سینماگران دست بردارند.
صفحه‌ی «۸۰۰ زن» که انتشار اخبار مرتبط با پیگیری مطالبات بیانیه زنان سینماگر در مورد خشونت جنسی را بر عهده دارد، خواستار توقف تهدید و ارعاب هیئت پنج نفره‌ای شده که مسئولیت بررسی و پیگیری خشونت جنسی علیه زنان سینماگران را بر عهده گرفته‌اند.
در این پیام کوتاه «صمیمانه» خطاب به «نهادهای محترم و مسئول، اعضا و مدیران محترم اتحادیه‌های صنوف مختلف سینمای ایران»، آمده است: «اجازه بدهید در آرامش و با قدم‌های شمرده به مطالبه‌ی بیش از ۸۰۰ زن همکار شما و سی‌هزار امضا کننده‌ی بیانیه‌ی منع خشونت علیه زنان در این عرصه رسیدگی شود.»
https://kayhan.london/1401/01/12/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6-%d8%a8%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-%db%b3%db%b0%db%b0-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7%da%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87
این پیام توضیحی در مورد تهدیدات و نحوه آنها نداده و در حالی صادر شده که قوه قضاییه جمهوری اسلامی در واکنش به تشکیل گروه پنج نفره از زنان سینماگر یادآوری کرده است که طبق قانون «هرگونه تعقیب و تحقیق در اعمال منافی عفت از طریق دستگاه قضا ممنوع» است.
ذبیح‌الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه در نشست با رسانه‌ها که دیروز برگزار شد در رابطه با اعتراض سینماگران زن گفت که «تا کنون در این رابطه کسی شکایت نکرده است.» این در حالیست که بی‌اعتمادی زنان سینماگر به حکومت، باعث شده تا از میان خودشان یک کمیته مستقل جهت بررسی سوء رفتارهای جنسی تشکیل دهند.
زنانِ قربانی خشونت و آزار جنسی در کشوری مثل ایران نه تنها محکوم به تحمل پیامدهای پس از آزار و حتی تجاوز هستند بلکه به دلیل ایدئولوژی و قوانین پدرسالارانه، امکان شکایت و پیگیری حقوق خود را به عنوان فردی که مورد آسیب و ارتکاب جرم قرار گرفته ندارند. به ویژه آنکه بسیاری از این آزارها بر اساس احکام شریعت و قوانین جمهوری اسلامی اساسا جرم به شمار نمی‌رود!
برخلاف بسیاری از کشورها، قوانین جمهوری اسلامی اساسا جرمی را با عنوان «آزار جنسی» به رسمیت نشناخته و این عنوان در قانون مجازات اسلامی به کار برده نشده است.
به همین خاطر است که هیچ تعریف و تصویر روشنی از جرم آزار جنسی در ایران امروز وجود ندارد. برای مقامات حکومتی که «کودک‌همسری» و ازدواج‌های تحمیلی سنتی، توسط مقامات جمهوری اسلامی امری خداپسندانه و مورد تایید است، طبیعتا صحبت از احترام به بدن زن چندان قابل فهم و درک نیست.
در چنین جامعه‌ای مردان به راحتی به خود اجازه می‌دهند، هر نوع رابطه جنسی تحمیلی، تماس بدنی با وجود عدم تمایل طرف مقابل، متلک‌پرانی و تحقیر یا سرزنش جنسی را انجام داده بدون اینکه رفتارشان نوعی مزاحمت، آزار و خشونت جنسی تلقی شود. امری که به دلیل حمایتِ در سکوتِ مقامات، باعث شده مردان مزاحم در سطوح و اصناف و مشاغل مختلف، عرصه را بر زنان تنگ‌تر کنند.
جامعه سینما هم از این قاعده نه تنها استثناء نیست بلکه چه بسا به دلیل تصاویر نامتعارفی که بعضا در اذهان عمومی شکل گرفته، احترام به حریم خصوصی افراد در سینما کمتر هم رعایت شود.
https://kayhan.london/1401/01/21/%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%af%d8%b9%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%87-%d8%ae%d8%b2%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b5%d9%85%db%8c
ذبیح‌الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به تلاش زنان سینماگری که به دفاع از زنانی پرداخته‌اند که قربانی خشونت‌های جنسی و آزار کلامی به شمار می‌روند، گفته است: «در مسائل منافی عفت بر اساس ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، هرگونه تعقیب و تحقیق در اعمال منافی عفت توسط دستگاه قضایی ممنوع شده، مگر اینکه جرم در مرئی و منظر عام صورت گرفته باشد یا شاکی خصوصی داشته باشد یا با عنف و سازمانیافته باشد.»
او اشاره می‌کند که در این موارد هم در قانون پیش‌بینی شده که در حدود شکایت شاکی و اوضاع و احوال جرم مشهود، با آن برخورد می‌شود.
خداییان در رابطه با موضوع خاص زنان سینماگر می‌گوید که «تا کنون چون شکایتی به دستگاه قضایی واصل نشده، دستگاه قضایی ورودی نداشته اما اگر دلیل و مدرکی وجود داشته باشد و شکایتی مطرح شود، قطعا دستگاه قضایی ورود خواهد کرد.»
بر اساس سخنان این مقام قضایی، این قبیل خشونت‌ها علیه زنان و آزار جنسی جرم عمومی به شمار نرفته و پیگیری آن نیازمند شاکی خصوصی است.
سینما هم به عنوان بخش کوچکی که نظام پدرسالار بر آن حاکم است در شرایطی بسر می‌برد که بسیاری از زنان این حرفه به دلیل نابرابری جنسیتی، قدرت یا ترس و نگرانی، حس گناه و شرم و باورهای «ناموسی» و «آبرو» یا بی‌اعتمادی به قانون و مقامات از شکایت در چنین مواردی خودداری می‌کنند.
در این صورت تأکید بر ضرورت شاکی خصوصی برای پیگیری خشونت و آزار جنسی، بخت زنان قربانی را در مقابله با آن کاهش می‌دهد. همین مسائل نیز سبب شده تا گروهی از زنان سینماگر با صدور و امضای بیانیه‌ای خواستار تشکیل کمیته‌ای مستقل برای رسیدگی به شکایات زنان درباره خشونت‌های جنسی در سینما شوند.
به همین منظور و برای جلوگیری از هرگونه تضییع حقوق، یک رای‌گیری به منظور انتخاب هیات ۵ نفره رسیدگی به آزار و خشونت جنسی در سینما انجام شد. افراد منتخب که از میان ۱۳ نامزد از جمع خود انتخاب شده‌اند، عبارتند از ترانه علیدوستی، سمیه میرشمسی، غزاله معتمد، هانیه توسلی و مارال جیرانی.
قبل از تشکیل چنین کمیته‌ای، انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری اسلامی که خود یکی از نمونه‌های قربانی و البته مدافع پدرسالاریست، از زنان سینماگر خواسته بود تا در نشستی، دغدغه‌های خود را با او در میان گذاشته و به تبیین راهکارهای عملیاتی در این حوزه بیاندیشند! دعوت وی البته مورد استقبال هیچکدام از زنان سینماگر قرار نگرفت.
پس از آن محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی دست به کار شد و با تشکیل یک تیم جدید با عنوان شورای اخلاق حرفه‌ای، سعی کرد تا با مداخله در این موضوع، نقشی ایفا کند. اما بی‌اعتنایی زنان سینماگر در عمل اعتبار این شورای حکومتی را نیز زیر سوال برد. حال باید منتظر ماند و دید با توجه به اگر و مگرهایی که «خانه سینما» و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و قوه قضائیه مطرح می‌کنند، هیئت پنج نفره زنان سینماگر تا چه اندازه می‌تواند به حل این مشکل کمک کند. در هر حال، مهم این است که صورت مسئله در برابر افکار عمومی مطرح شده و نخستین گام برای پیگیری آن برداشته شده است.
