در ادامه افزایش قیمت مواد خوراکی در ایران قیمت هر کیلوگرم برنج از مرز ۱۰۰ هزار تومان فراتر رفته است. افزایش بی‌رویه قیمتها در حالی ادامه دارد که منصور تابش معاون وزیر صمت در سخنانی عجیب گفته با از اول اردیبهشت قیمت هشت هزار قلم کالا ۴۰ درصد کاهش می‌یابد.
به گزارش همشهری برنج دم‌سیاه، صدری هاشمی و طارم در بیشتر خواربارفروشی‌ها بین ۱۰۰ تا ۱۰۹ هزار تومان قیمت خورده است و انواع پرمحصولی مثل فجر، ندا و شیرودی نیز که قیمت عمده‌فروشی آن‌ها ۶۰ هزار تومان است در خرده‌فروشی‌ها کیلویی ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان به فروش می‌رسند.
قیمت انواع برنج پرمصرف و مرغوب ایرانی در بسیاری از خرده‌فروشی‌های سطح شهر تهران از ۱۰۰ هزار تومان گذشته است. همچنین قیمت هر کیلوگرم خرما نیز در بازار ایران به بیش از ۱۰۰ هزار تومان رسیده است.
افزایش قیمت مواد خوراکی شامل تمام کالاها شده و در نتیجه مردم به دلیل گرانی، مصرف را کاهش داده‌اند. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، سرانه مصرف شیر در کشور به کمتر از ۸۰ کیلوگرم در سال رسیده است.
علی رجبی رئیس اتحادیه فروشندگان لبنیات سنتی نیز اعلام کرده که «با توجه به تورم سال‌های اخیر به ویژه در همین ابتدای سال ۱۴۰۱ محصولات لبنی سنتی و صنعتی به دلیل کاهش قدرت خرید مردم اُفت محسوسی در فروش داشته‌اند.»
علی رجبی افزوده که «قیمت یک حلب پنیر لیقوان ۱۳ کیلویی سال گذشته یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بود، اما امروز قیمت همین حلب پنیر به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. یعنی در سال جاری یک کیلو پنیر لیقوان ۴۶ هزار تومان نسبت به آخرین ماه سال گذشته افزایش قیمت داشته است.»
همچنین غرفه‌های تره‌بار مجیدیه تهران در اعتراض به گرانی‌های سرسام‌آور اخیر، دست به اعتصاب زدند. کاسبان بازار شهرستانی میدان امام حسین جنس نیاوردند و مغازه‌ها خالی است.
گرانی‌ها در حالی سفره‌های مردم را بیش از پیش خالی کرده و هشدارهای زیادی از سوی کارشناسان اقتصادی را در پی داشته که دولت همچنان به سیاست‌های دستوری برای کنترل قیمتها مشغول است.
عباس تابش معاون وزیر صمت و مدیر عامل سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان دستور داده است که «هر گونه افزایش قیمت کالا همین امشب (چهارشنبه شب) اصلاح شود و به قیمت سال قبل برگردد!»
عباس تابش روز گذشته چهارشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ در جریان بازدید از چند واحد تولیدی در شهر صنعتی کاوه گفت که «میزان تعدیل قیمت هشت هزار قلم کالای مورد اشاره که در تمام وبسایت‌ها از جمله پایگاه اینترنتی سازمان حمایت منتشر شده است، در چهار مرحله اجرای طرح مشمول کاهش قیمت از سه تا ۶۱ درصد نسبت به قبل میشوند اما متوسط میزان کاهش‌ها قیمت این اقلام حدود ۴۰ درصد خواهد بود.»
به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از اول اردیبهشت امسال حدود ۶۰ هزار قلم کالای دیگر مشمول کاهش قیمت میشوند.
او گفته هرگونه افزایش قیمت خودسرانه غیرمنطقی است و از تولیدکنندگان انتظار می‌رود از افزایش قیمت خودداری کنند. هر تولیدکننده‌ای که مشمول قیمتگذاری پیشین است و بدون اطلاع نسبت به افزایش قیمت ۵۰ کالای اساسی اقدام کرده باید آن را اصلاح کند.
کارشناسان معتقدند سیاست‌های دستوری در اقتصاد ایران کارساز نیست و برای مهار قیمتها باید راهکارهایی بر مبنای علم اقتصاد در دستور کار قرار بگیرد. اینهمه در حالیست که این سیاست‌ها که از ابتدا مورد علاقه مقامات جمهوری اسلامی بوده، در دولت رئیسی تشدید شده است.
دولت رئیسی از چهار ماه پیش طرح درج «قیمت تولید کننده» و از اواسط اسفند ماه سال ۱۴۰۰ طرح اجباری کردن درج «قیمت مصرفکننده» روی کالاها را آغاز کرده است. این طرح بر اساس اعلام مقام‌های دولتی هشت ماه به طول خواهد انجامید و اواخر مهر ماه سال ۱۴۰۱ «دیگر کالایی وجود ندارد که قیمت مصرفکننده» نداشته باشد. «حذف واسطه‌های غیرضروری»، «روزآمدسازی شیوه‌های نظارت در بازار»، «روان سازی نظام قیمتگذاری» و «کاهش بهای پرداختی توسط مصرف کنندگان» از جمله اهداف این طرح است.
وبسایت اقتصادی «اکو ایران» در اینباره گزارش داده که «قیمت مصرفکننده» که بر اساس این طرح روی کالاها درج می‌شود «واقعی و قانونی» نیست و «با توافق واحدهای تولیدی و واسطه‌ها و فروشگاه درج می‌شود».
این سیاست هم مانند دیگر سیاست‌های دستوری دولت پاسخ نداده و حتی رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت به شکست آن اعتراف کرده و با این ادعا که «از زمان اجرای این طرح، قیمت برخی کالاها یک تا ۶۰ درصد کاهش یافته» از افزایش قیمت ۳۰۰ کالا هم خبر داده است.
عباس شاکری اقتصاددان درباره سیاست‌های اقتصادی دستوری گفته که این روش زمینه‌ساز تورم‌های بعدی خواهد شد چرا که برخی تولیدکننده‌ها ممکن است از گردونه خارج شوند و عرضه ضعیف شود که در این شرایط با ضعیف شدن عرضه دیگر نمی‌توان تورم را کنترل کرد.
جمشید پژویان اقتصاددان و رئیس سابق شورای رقابت نیز در نقد چنین سیاست‌هایی گفته که «ما سی سال این را در مملکت‌مان تجربه کرده‌ایم، غیر از اینکه در دنیا کشورهای بلوک شرق نیز هفتاد، هشتاد سال آن را تجربه کردند و تا قیمتها را تثبیت کردند، بازار سیاه در کنار آن درست شد؛ پس این کار بیهوده و بی ثمری است که جز ایجاد اختلال و رانت هیچ نتیجه مثبتی به دنبال ندارد.» وی می‌افزاید «اقتصاد را نمی‌شود کتک زد، نمی‌شود آن را مجبور کرد، برعکس این تخریب می‌کند.»
حبیب انصاری دیگر کارشناسی است که تبعات سیاست دستوری را کاهش تولید می‌داند: «دولت با دخالت‌های نادرست و سیاست‌گذاری‌های غلط دستوری که از یکسو در بازار سرمایه دارد و از سوی دیگر با تعیین نرخ بهره برای بانک‌ها از طرف دیگر، باعث بروز نوسانات زیادی در بازار پول و سرمایه شده است. بسته بودن اقتصاد مانع از رشد آن است و وقتی تولیدی وجود نداشته باشد اشتغالزایی هم نیست بنابراین مشکلات اجتماعی در جامعه بروز می‌کند.«
