تورم اجاره‌بهای مسکن در زمستان گذشته به حدود ۵۱ درصد رسید. این در حالیست که زمستان کمترین جابجایی مستأجر در ایران اتفاق می‌افتد و حالا در آستانه آغاز فصل جابجایی مستأجران، این گروه نگران افزایش نجومی قیمت‌ها هستند.
پس از افزایش حدود ۶۰۰ درصدی قیمت خانه در تهران از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ و کاهش سرعت افزایش قیمت مسکن، روند رشد اجاره‌بها که جاماندگی نسبت به افزایش قیمت در بخش خرید و فروش داشت از سال گذشته شدت گرفت و نرخ رشد اجاره از حدود ۱۲ درصد در اوایل سال ۱۴۰۰ به بالای ۵۰ درصد در اواخر همان سال رسید.
بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم اجاره‌بها در سال ۱۴۰۰ برابر با ۲۶/۹ درصد بوده است. این گزارش نشان می‌دهد تورم اجاره مسکن در فصل زمستان ۱۴۰۰ نسبت به زمستان سال پیش از آن بسیار بیشتر بوده و به عدد ۵۰/۹ درصد رسیده است.
بر اساس این گزارش، استان لرستان بیشترین نرخ تورم اجاره‌بها را داشته است. آمارها نشان می‌دهد ساکنان این استان در فصل زمستان سال گذشته با تورم ۴۰ درصدی اجاره‌بها روبرو بودند در حالی که تورم اجاره‌بها در همین استان در زمستان یک سال قبل از آن ۲۶/۵ درصد بود.
مستأجرانی که در فصل زمستان گذشته در استان لرستان قراردادهای خود را تمدید کردند بطور میانگین ۴۰ درصد به بهای اجاره‌شان افزوده شد. بطور کلی در فصل زمستان سال گذشته مستأجران حداقل در ۱۵ استان کشور تورم بیش از ۳۰ درصدی را تحمل کردند.
بانک مرکزی نیز پیش از این گزارش داده بود که اسفندماه پارسال در تهران اجاره‌بها نسبت به بهمن ماه ۰/۴ درصد افزایش داشته و نرخ رشد سالیانه آن نیز ۴۶ درصد بوده است. این ارقام برای کل کشور به ترتیب ۱/۲ درصد و ۵۰ درصد اعلام شد.
این در حالیست که فصل زمستان کمترین جابجایی مستأجران اتفاق می‌افتد و عمده جابجایی خانوارهای مستأجر از نیمه دوم بهار تا پایان تابستان است.
با توجه به گرانی که بخش اجاره مسکن در زمستان گذشته تحمل کرده، مستأجران نگران افزایش قیمت‌های سال ۱۴۰۱ هستند که با آغاز جابجایی مستأجران از هفته‌های آینده، بازار مسکن را فرا خواهد گرفت.
https://kayhan.london/1401/01/12/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%9b-%d8%a7%d8%b2-%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af-%db%b3-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%ae%d8%a7
وبسایت تجارت نیوز در گزارشی در همین رابطه نوشته که اوضاع مستاجران با هر نوع تغییر در شرایط اقتصاد کلان دگرگون می‌شود؛ چرا که عوامل مختلفی مثل نرخ سود بانکی، تورم عمومی، قیمت مسکن و نرخ رشد دستمزد بر این بازار اثرگذار است. به دلیل پایین بودن نرخ بهره بانک‌ها در مقایسه با اجاره‌بها صاحبخانه‌ها ترجیح می‌دهند بجای پول پیش بیشتر، اجاره‌ی بیشتری دریافت کنند. از طرف دیگر مبلغ رهنی که مستأجران به دست صاحبخانه‌ها می‌دهند به دلیل تورم بالای ۴۰ درصدی اقتصاد ایران هر ساله به نوعی آب می‌رود. بنابراین مستاجران در یک بازی دو سر باخت قرار دارند.
افزایش بهای اجاره در سال‌های گذشته سبب رانده شدن جمعیت ساکن در کلانشهرها به محله‌های حاشیه‌ای شده است. هرچند رقم رسمی جمعیت حاشیه‌نشین کشور در دست نیست اما به گفته برخی مقامات و کارشناسان حدود ۲۰ میلیون نفر یعنی یک چهارم جمعیت کشور «بدمسکن» و حاشیه‌نشین» هستند.
مسعود شفیعی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران نسبت به این مسئله هشدار داد و اعلام کرده که در برخی شهرهای پیرامون پایتخت، نرخ افزایش جمعیت به رقم هشت درصد در سال رسیده که رقم بالایی به شمار می‌آید.
او گفته بود: «طبق آخرین بررسی‌ها جمعیت استان تهران حدود ۱۴ میلیون نفر است و سالی ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار نفر به جمعیت پایتخت از طریق مهاجرت که عمدتا معطوف به مناطقه حاشیه‌ای است، اضافه می‌شود.»
هادی حق‌شناس کارشناس حوزه مسکن نیز سال گذشته رشد حاشیه‌نشینی و افزایش اجاره‌بها را دو عامل موثر بر یکدیگر عنوان کرده بود که رشد یکی به افزایش دیگری منجر می‌شود.
اظهارات و هشدارهای کارشناسان همچنان ادامه دارد. مسعود خوانساری رئیس اتاق رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در حساب توییتر خود نوشته که «نگرانی از جهش تورم جدی است. رشد چشم‌گیر حقوق و دستمزد، افزایش قیمت مسکن و اجاره و هزینه حمل و نقل عمومی، رشد قیمت کالاهای خوراکی و جبران کسری بودجه با دلارهای نفتی جز رشد تورم و سخت‌تر شدن شرایط اقتصادی مردم نخواهد داشت.»
نگرانی از جهش تورم جدی است. رشد چشم گیر حقوق و دستمزد، افزایش قیمت مسکن و اجاره و هزینه حمل و نقل عمومی، رشد قیمت کالاهای خوراکی و جبران کسری بودجه با دلارهای نفتی جز رشد تورم و سخت تر شدن شرایط اقتصادی مردم نخواهد داشت.#تورم
— masoudkhansari (@masoudkhansari) April 10, 2022
افزایش ۵۰ درصدی اجاره‌بهای مسکن از جمله مواردیست که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دیدار اخیر خود با وزیر راه و شهرسازی مطرح کرده و درباره «خلاء نظارتی متولیان امر» که سبب افزایش اجاره‌بها شده هشدار داده‌اند.
اسماعیل حسین‌زهی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت نامناسب اجاره‌بها مسکن گفته که «متأسفانه در سال‌های اخیر شاهد رشد سرسام‌آور اجاره بهای مسکن بودیم. در سال جاری نیز این افزایش‌ها ادامه‌دار بوده به حدی که صدای مردم را درآورده است. این موضوع یکی از گلایه‌های جدی اعضای کمیسیون عمران از وزیر راه و شهرسازی بود که در جلسه با وی مطرح کردند.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرده بود که برخی از مسئولان دولتی عنوان می‌کنند که با ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن، بازار به تعادل نسبی رسیده و ترمز افزایش قیمت‌ها کشیده خواهد شد اما این موضوع برای بلندمدت مفید و اثربخش است و در حال حاضر بخش عظیمی از جوانان بعد از ازدواج به دنبال اجاره مسکن با چنین قیمت‌هایی به شدت دچار مشکل هستند.
اینهمه در حالیست که راهکارهای دولت برای حل بحران افزایش اجاره‌بها و آواره شدن اقشار کم‌درآمدِ مستأجر به دلیل افزایش نجومی قیمت‌ها، بی‌نتیجه بوده است.
https://kayhan.london/1401/01/16/%d8%a2%d8%b4%d9%81%d8%aa%da%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%9b-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a8
یکی از راهکارها طی دو سال گذشته تعیین سقف افزایش بهای اجاره برای تمدید قرارداد مستأجران بود. سقفی که برای پایتخت ۲۰ و به ترتیب برای شهرستان‌های بزرگ و کوچک ۲۰ تا ۱۵ درصد اعلام شد اما هرگز از سوی مالکان رعایت نشد.
یکی دیگر از برنامه‌های حمایتی اعطای وام ودیعه مسکن به مستأجران کم‌درآمد بود. اعطای این وام با توجه به تورم بازار مسکن، حتی حکم یک مُسکن را هم ندارد چرا که اولا پس از یک سال ارزش مبلغ وام بر اساس تورم کشور ناچیز می‌شود از سوی دیگر خانوار در حالی که توانسته ودیعه مسکن را بپردازد اما ماهانه مبلغ زیادی به عنوان قسط پرداخت می‌کند که در عمل چرخه فقر خانوار را گسترده‌تر می‌کند. اینهمه در حالیست که گزارش‌های مردمی نشان می‌دهد این وام به واجدین شرایط پرداخت نمی‌شود و بانک‌ها به دلیل نداشتن منابع مالی کافی، از دادن وام سر باز می‌زنند.
یکی دیگر از طرح‌های جمهوری اسلامی برای مهار مشکل اجاره‌نشینان، طرح ساخت مسکن ارزان بود که از «مسکن مهر» در سال ۱۳۸۶ آغاز و حالا به «نهضت ملی مسکن» در دولت رئیسی رسیده است. تجربه «مسکن مهر» نشان داد که هرچند ارائه زمین رایگان برای انبوه‌سازی اقدام درستی است اما اجرای طرح‌های انبوه‌سازی گسترده آنهم با استانداردهای جهانی و مطابق با شرایط اقلیمی مناطق مختلف از جمله احتمال وقوع سیل و زلزله، از توان جمهوری اسلامی خارج است و در نهایت این طرح‌ها یا به جایی نمی‌رسند و یا چنان کیفیت پایینی دارند که در حوادث مختلف آسیب دیده و از بین می‌روند.
مرکز آمار ایران اعلام کرده که در فاصله سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، قیمت زمین در مناطق شهری ایران، بیش از ۲۳/۲ برابر شده است. قیمت زمین سهم زیادی در گرانی مسکن اعم از خرید و رهن و اجاره دارد.
