وزارت بهداشت بطور رسمی «حذف غربالگری جنین» از سامانه‌های الکترونیک خدمات سلامت سطح یک تأیید کرد و مدیرکل دفتر سلامت، اجرای غربالگری جنین را در خدمات بهداشتی غیرقابل ارائه دانست.
به تازگی تصویر نامه‌ای منتسب به حامد برکاتی مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس خطاب به مصطفی رضایی رئیس مرکز مدیریت شبکه در فضای مجازی دست به دست می‌شود که حاکی از «حذف غربالگری ناهنجاری جنین از سامانه‌های الکترونیک» است.
محتوای این نامه به معنای اجرای محدودیت رسمی «غربالگری جنین» یا تشخیص ناهنجاری جنین، شامل ثبت‌نشدن آن در سامانه‌های الکترونیک سلامت و خروج از فهرست بیماری‌های «خدمات سلامت سطح یک» است که هزینه‌های درمان با کمک‌های دولتی را کاهش می‌دهد.
ثبت‌نام در سامانه‌های الکترونیک سلامت روندی اداری است که دریافت خدمات پزشکی شهروندان را ثبت و نگهداری می‌کند و به نوعی تأیید دریافت این خدمات از سوی وزارت بهداشت برای طی مراحل بیمه و کاهش هزینه‌هاست. در این روند، شهروندان با کُد ملی در این سامانه ثبت نام می‌کنند تا از خدمات پزشکی بهره‌مند شوند.
واکنش‌های منفی فضای مجازی به حذف تشخیص ناهنجاری جنین در ایران، اکنون تأیید و حمایت صادرکننده آن را نیز به دنبال داشته است. برکاتی مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس در سخنان متناقضی تأکید کرده که «غربالگری و ثبت آن در سامانه‌های وزارت بهداشت نه تنها ممنوع نشده، بلکه در ماده ۵۴ بر آن تأکید شده است.»
او دستور خود را مرتبط به «سطح یک ارائه خدمات و سامانه‌های مربوط به آن» دانسته و گفته است: «درخواست غربالگری آنومالی‌های جنینی با عنایت به شرایط خاص آن در سطح یک ارائه خدمات بهداشتی قابل ارائه نیست و حتما درخواست غربالگری باید توسط متخصصین انجام شود و آیین‌نامه اجرایی نیز در همین راستا تهیه شده است.»
به گفته‌ی او، صدور این دستور با استناد به ماده‌های ۵۳ و ۵۴ «قانون جوانی جمعیت و تعالی خانواده» صادر شده و از این پس، «متخصصان باید درخواست غربالگری بدهند و آیین‌نامه اجرایی نیز در همین راستا تهیه شده است.»
طبق توضیح او، در وزارت بهداشت «سامانه خاصی» در حال طراحی است و «درخواست غربالگری، فرآیند انجام آن، نتیجه تصویربرداری (سونوگرافی) و آزمایشات مربوط به غربالگری در این سامانه باید ثبت شود.»
ولی تا آن زمان، هیچ سامانه‌ای تقاضای غربالگری جنین در کشور را ثبت نمی‌کند.
بر مبنای ماده ۵۳ قانون «جوانی، جمعیت و تعالی خانواده» آزمایش غربالگری اجباری نیست و این آزمایش‌ها بر اساس تعرفه‌های آزاد و خارج از بیمه درمان انجام می‌پذیرند.
اکنون با تصمیم وزارت بهداشت و در راستای قانون «حمایت خانواده و جوانی جمعیت»، ممنوعیت پیشنهاد و درخواست تشخیص ناهنجاری جنین در سطح یک ارائه خدمات پزشکی در دستور کار مدیریت شبکه سلامت کشور قرار گرفته تا حذف مراقبت‌های غربالگری ناهنجاری جنین در هفته ۱۱ تا ۱۳ و نیز در هفته ۱۵ تا ۱۷ بارداری از سامانه‌های الکترونیک سلامت صورت بگیرد.
همچنین قرار است تعداد مادرانی که غربالگری ناهنجاری جنین انجام داده‌اند و همینطور تعداد مادران با نتیجه پرخطر در غربالگری جنین از سامانه «سیب» و همین گزارش از سایر سامانه‌ها حذف شود.
غربالگری جنین در هفته‌های اولیه بارداری زنان انجام می‌شود تا از تولد نوزادان دارای مشکلات ژنتیک جلوگیری شود. حالا با تلاش نهادهای حکومتی برای لغو اجباری بودن آن، احتمال تولد نوزادانی با مشکلات ژنتیک افزایش می‌یابد.
طبق اعلام سازمان بهزیستی، پیشگیری از معلولیت‌ها به وسیله غربالگری ژنتیک از سال ۱۳۷۶ شروع شده و در مجموع تعداد مشاوره‌هایی که تا کنون در این زمینه انجام شده یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر بوده است.
این تلاش‌ها در حالی با بودجه‌های گزاف از سوی حکومت اجرا می‌شود که سیاست‌های افزایش جمعیت قرص و سایر داروهای جلوگیری از بارداری را از دسترس خارج کرده و توزیع و فروش این محصولات را با محدودیت‌های جدی مواجه نموده است.
با وجود این، بر اساس آمارها از جمله به دلیل مشکلات اقتصادی و فقدان امنیت و آزادی تمایل به بچه‌دار شدن به شدت نزد ایرانیان کاهش می‌یابد تا جایی که پیش‌بینی می‌شود دست‌کم طی ۲۰ سال آینده جمعیت ایران کاهش یافته و جامعه پیر شود.
حذف غربالگری جنین در راستای فشار حکومتی بر زوج‌ها برای فرزندآوری در پی دستور علی‌خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با هدف افزایش جمعیت کشور صورت می‌گیرد که تا کنون نتیجه‌ی معکوس داشته و بخش وسیعی از جامعه به دلیل شرایط نابسامان اقتصادی و اجتماعی از همه نظر هیچ تمایلی برای داشتن فرزند ندارند. فرزندانی هم که بزرگ می‌شوند وقتی برای حقوق خود و علیه شرایط موجود اعتراض می‌کنند توسط همین حکومت کشته می‌شوند!
طبق اعلام وزارت بهداشت، نرخ جانشینی جمعیت به زیر ۲ رسیده و نرخ رشد جمعیت منفی است. بدان معنا که به ازای یک پدر و مادر یک فرزند متولد نمی‌شود، امری که با خواست علی خامنه‌ای که به عنوان ولی فقیه در همه چیز دخالت می‌کند و دستور می‌دهد فرسنگ‌ها فاصله دارد.
او در فروردین‌ماه سال ۹۸ حتا بر اجرای سیاست پیامبر مسلمان به افزایش جمعیت در مقابله با سیاست‌های کشورهای غربی اصرار ورزید و گفت: «خدای متعال از مسلمان‌ها خواسته که زیاد بشوند، افزایش پیدا کنند!»
مرکز آمار ایران بهمن‌ماه ۹۹ اعلام کرد از ۳۱ استان کشور، ۸۱درصد یعنی ۲۵ استان «در حد و زیر حد» جانشینی جمعیت هستند و فقط در ۶ استان عمدتا مرزی، خانواده‌ها بیش از ۲ فرزند دارند.
علی خامنه‌ای اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۳ سیاست افزایش جمعیت و فرزندآوری را به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد و رواج ازدواج‌های سفید را دسیسه‌ی «صهیونیسم» و کاهش جمعیت ایران خواند.
رهبر جمهوری اسلامی حتا همزمان با اعتراضات سراسری آبان‌ماه ۹۸ و کشتار بی‌رحمانه‌ی مردم، ۲۸ آبان‌ماه هم از این موضوع غافل نشد و در نامه‌ای به وزیر بهداشت خواستار بیان «قوانین و دستورالعمل‌های مورد نیاز» شد تا «اقدام مناسب نسبت به آنها صورت گیرد.»
پیرو صدور این دستور، امکان جلوگیری از باروری و دریافت خدمات پزشکی با مشکلات جدی مواجه و انجام عمل‌های جراحی جلوگیری با قوانین سختگیرانه روبرو شد. در نتیجه آمار سقط جنین‌ها و رها کردن فرزند خارج از سیستم قانونی نیز به شدت رو به افزایش گذاشته است.
این امر به ویژه پس از شیوع ویروس کُرونا نیز شدت گرفته چنانکه محمدمهدی تندگویان معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از کاهش ازدواج و فرزندآوری تحت عنوان «شوک» یاد کرد.
تندگویان عدم جلوگیری از بارداری در بحران اقتصادی کشور را باعث افزایش سقط جنین دانسته و گفته بود: «حتا ممکن است بیرون گذاشتن نوزدان یا معامله کودکان را مشاهده کنیم که بعضا آگهی‌های خرید و فروش نوزاد را می‌بینیم که این یک هشدار است. یعنی حتا اگر بگوییم ممکن است در در دوران قرنطینه کُرونا موالید افزایش پیدا کند، این نگرانی را که موالید تبدیل به آسیب‌های اجتماعی اینگونه شوند، داریم.»
