مهدی صالحی قلعه شاهرخی معروف به مهدی صالحی از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی۹۶ که دی‌ماه گذشته در پی تزریق اشتباه دارو سکته مغزی کرده بود روز گذشته به شکل مبهمی جان باخت. پیکر این زندانی سیاسی سحرگاه امروز جمعه ۲۶ فروردین ۱۴۰۱ تحت تدابیر شدید امنیتی به خاک سپرده شد.
مهدی صالحی قلعه شاهرخی زندانی سیاسی که از دی‌ماه ۱۴۰۰ به دلیل سکته مغزی ناشی از تزریق اشتباه دارو بیمار بود، روز پنجشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ درگذشت. منابع آگاه گفته‌اند مسئولان زندان طی تماس با خانواده خبر درگذشت او را اعلام کردند اما هیچ توضیح بیشتری نداده‌اند.
مهدی صالحی به همراه چهار معترض دیگر اعتراضات دی۹۶ به اتهام «بغی» و «محاربه» به «دو بار اعدام» محکوم شده بود.
این زندانی سیاسی که در زندان دستگرد اصفهان محبوس بود روز سه‌شنبه ۲۱ دی‌ماه ۱۴۰۰ در پی تزریق اشتباه دارو دچار سکته مغزی شد و تا اسفندماه در بیمارستان بستری بود.
بر اساس گزارش‌ها، مهدی صالحی به دلیل عارضه‌ای در کمر، در زندان دارو مصرف می‌کرد و پس از آخرین مراجعه به بهداری، با تزریق داروی اشتباه دچار سکته مغزی شد و به اغما رفت. به گفته اعضای خانواده او اواخر اسفندماه همزمان با بهبود نسبی به زندان دستگرد اصفهان بازگردانده شد و در نهایت روز پنجشنبه در بهداری این زندان در شرایط مبهم جان باخت.
خبرگزاری هرانا گزارش داده که خانواده صالحی ضمن تایید خبر مرگ فرزندشان از دلایل این فاجعه اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفتند : «در تماس مسئولین زندان صرفا خبر فوت او داده شد و توضیحی در مورد دلیل فوت عنوان نشدو» آنها همچنین افزودند: «برخی از هم‌بندان او اظهار کردند دلیل فوت، ناشی از عملکرد بهداری زندان بوده ولی تا این لحظه همانطور که اشاره شد هیچ توضیح رسمی و شفافی در مورد دلیل فوت به خانواده داده نشده است.»
همچنین منابع نزدیک به خانواده مهدی صالحی به سازمان حقوق بشر ایران گفته‌اند که «روز سه‌شنبه که حالش بد شد، او را از طریق بهداری به بیمارستان خارج از زندان منتقل کردند و حتی اجازه ندادند که خانواده‌اش در بیمارستان او را ببینند. دیروز تا عصر حالش کمی بهتر شده بود و صحبت کرده بود، اما به احتمال زیاد دیشب فوت شده و امروز ظهر به خانواده‌اش اطلاع دادند که فوت شده است. خانواده‌اش قصد دارند شکایت کنند.»
پیکر این زندانی سیاسی سحرگاه امروز جمعه ۲۶ فروردین ۱۴۰۱ تحت تدابیر شدید امنیتی در آرامگاه یزدانشهر استان اصفهان به خاک سپرده شد.
در پی جان باختن مشکوک این زندانی سیاسی در زندان، سازمان حقوق بشر ایران «خواهان تشکیل هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی و پاسخگویی مسئولان ایران» شد.
محمود امیری مقدم مدیر این سازمان گفته که «مهدی صالحی پس از یک دادرسی غیرعادلانه به اعدام محکوم شده بود و در زندان بسر می‌بُرد. صرف نظر از اینکه مقام‌های رسمی چه دلیلی برای درگذشت او اعلام کنند، این پرونده باید به عنوان قتل فراقضایی مورد بررسی یک هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی قرار گیرد.»
محمود امیری مقدم افزوده که «تمام مقصران در این روند، اعم از مسئولان زندان، رییس قوه قضاییه و رهبر جمهوری اسلامی باید پاسخگو باشند.»
https://kayhan.london/1400/10/25/%d8%a8%d8%a7%d8%b2-%d9%87%d9%85-%d9%81%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%9b-%d8%b3%da%a9%d8%aa%d9%87-%d9%85%d8%ba%d8%b2%db%8c-%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b2
بار دیگر یک زندانی سیاسی در حالی در زندان‌های جمهوری اسلامی به شکلی مشکوک جان باخته که سازمان عفو بینالملل هفته گذشته در گزارش تحقیقیِ تازه‌ای با نام «در اتاق انتظار مرگ: مرگ‌های در پی محرومیت از مراقبت‌های پزشکی در زندان‌های ایران» آورده بود که مقامات زندان‌ها با ممانعت از اعزام یا تاخیر در انتقال اورژانسی زندانیان به بیمارستان، در مرگ زندانیان نقش داشته و یا مسبب اصلی آن هستند.
این گزارش تحقیقی جزئیات مرگ ۹۲ مرد و چهار زن را در ۱۸ استان و ۳۰ زندان در سراسر ایران از ژانویه ۲۰۱۰ به اینسو بررسی می‌کند و مبتنی بر اسناد گردآوری شده از سوی عفو بینالملل از مجموعه‌ای از نمونه‌های گویا، یافته‌های طولانی‌مدت در مورد ممانعت عامدانه از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی کافی در زندان‌های ایران و بررسی مفصل گزارش‌های گروه‌ها و سازمان‌های مستقل حقوق بشری است.
در این گزارش آمده بود که ۹۶ پرونده بررسی شده جامع نبوده و دربرگیرنده‌ی تمام نمونه‌های مرگ بر اثر محرومیت از مراقبت‌های پزشکی در زندان‌ها نیستند زیرا آمار واقعی چنین مرگ‌‌هایی احتمالا بسیار بیشتر از اینهاست. موارد نقض حقوق بشر در ایران اغلب به دلیل ترس موجه از انتقامجویی و سرکوب بی‌امان جامعه مدنی و رسانه‌های مستقل از سوی مقامات، گزارش نمی‌شوند.
https://kayhan.london/1401/01/24/%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b1%da%af%d8%9b-%da%af%d8%b2%d8%a7
مهدی صالحی ۳۶ ساله ساکن یزدانشهر در نزدیکی نجف‌آباد در استان اصفهان بود و هنگام کمک به یکی از دوستانش که در اعتراضات دی۹۶ در یزدانشهر اصفهان هدف تیراندازی قرار گرفته بود، تصویر او ثبت شده بود. او مدتی پس از اعتراضات بازداشت و در روندی غیرعادلانه محاکمه شد. مهدی صالحی همراه با ۴ نفر دیگر از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه سال ۱۳۹۶ در بهمن ۹۸ توسط شعبه دوم بیدادگاه انقلاب اصفهان هر یک به ۲ بار اعدام و ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند. اما بعدا در مردادماه ۱۳۹۹ بدلیل اعتراضات گسترده‌ای که برای نجات جان آنان شکل گرفت محمدرضا حبیبی رئیس کل دادگستری اصفهان گفت: «در این زمینه اصلا رای قطعی آماده اجرا وجود ندارد.»
کیهان لندن پیش از این در گزارشی اختصاصی با انتشار تصاویر این پرونده نوشته بود که پرونده یادشده شامل ۱۴ متهم است که همگی از خانواده‌های تهیدست و عمدتان هم‌محله‌ای هستند. آنها پس از شناسایی از سوی مأموران امنیتی در اعتراضات، در فاصله دی ۹۶ تا اوایل سال ۹۸ بازداشت شدند. جدا از نهادهای امنیتی، این پرونده سه شاکی خصوصی شامل رئیس بانک صادرات «خمینی‌شهر» (همایونشهر)، رئیس صندوق قرض‌الحسنه «خمینی‌شهر» (همایونشهر) و نماینده حقوقی شهرداری این شهرستان نیز دارد که بابت تخریب اموال عمومی شکایت کرده‌اند و شکایت آنها ارتباطی به اتهام «فساد فی‌الارض»، «محاربه» و «بغی» (تجاوز و تعدی به حقوق دیگران) ندارد.
همچنین در روند دادگاه، این پرونده با پرونده کشته شدن یکی از معترضان آبان ۹۶ نیز ادغام شده است؛ اقدامی که به نظر می‌رسد برای موجه نشان دادن صدور حکم «دو بار اعدام» برای پنج تن از متهمان صورت گرفت.
مهدی صالحی قلعه شاهرخی، محمد بسطامی، مجید نظری کندری، هادی کیانی و عباس محمدی پنج متهم این پرونده هستند که هر یک به اتهام «بغی» و «محاربه» به «دو بار اعدام» محکوم شده و ۹ متهم دیگر پرونده نیز به زندان و شلاق محکوم شده بودند.
https://kayhan.london/1399/05/06/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c-%da%a9%db%8c%d9%87%d8%a7%d9%86-%d9%84%d9%86%d8%af%d9%86%d8%9b-%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af
یکی از وکلای این پرونده در گفتگو با کیهان لندن گفته بود که در احکام صادر شده برای این ۱۴ متهم هم هیچ عبارتی از «قصاص» وجود ندارد و حکم «دو بار اعدام» برای اتهامات «محاربه» و «بغی» است که درواقع به حضور این جوانان در اعتراضات بر می‌گردد.
این وکیل دادگستری افزوده بود که همه متهمان این پرونده از قشرهای به شدت فرودست جامعه هستند: «متهمان آنقدر فقیر هستند که خانواده‌هایشان نتوانستند برایشان وکیل بگیرند و در نهایت دادگاه به دلیل اینکه حکم اعدام مطرح بود، برایشان وکیل تسخیری گرفت و همه ما وکلا، تسخیری هستیم. با اینکه تلاش زیادی کردیم تا آنها را از زیر حکم اعدام خارج کنیم اما متاسفانه نتوانستیم و حکم اکنون در دیوان عالی کشور هم تأیید شده و البته هنوز به اجرای احکام ابلاغ نشده و امیدوار هستیم در پرونده این افراد یک بازبینی عادلانه صورت بگیرد.»
وکیل پرونده این متهمان تأکید کرده بود که «اعترافاتی که از متهمان گرفته شده زیر فشار شدید بوده و حتی موکلان این موضوع را بارها در دادگاه اعلام کردند اما قاضی نپذیرفت.»
