احمد رأفت – هیأت بلندپایه عراقی که از جمله فواد حسین وزیر خارجه، قاسم الاعرجی مشاور عالی امنیت ملی و احمد ابورغیف سرپرست نهاد امنیتی این کشور را در بر می‌گرفت هفته گذشته، ۲۴ فروردین، با دستان خالی از تهران به بغداد بازگشت.
یکی از اعضای این هیأت به رسانه‌های اقلیم کردستان عراق گفته است «جمهوری اسلامی نتوانست حتی یک مدرک دال بر حضور و فعالیت نهادهای امنیتی اسرائیل در اقلیم کردستان را در اختیار ما قرار دهد، با وجود این تهدید به حملات جدید می‌کند.»
بهانه‌گیری با موشک‌پرانی برای جبران شکست در انتخابات اکتبر ۲۰۲۱
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ دوازده موشک از خاک ایران به سمت اربیل پرتاب کرد که خساراتی به دفتر شبکه تلویزیونی «کردستان۲۴» و ویلای باز کریم برزنجی مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی کردستان عراق موسوم به «گروه کار» وارد کردند. چند هفته بعد سه راکت کاتیوشا به نزدیکی پالایشگاه نفت «کاورگوسک» یکی از مهمترین پالایشگاه‌های نفت در شمال غربی اربیل اصابت کرد که از استان نینوا توسط نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی پرتاب شده بودند. رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفتگو با شبکه «المسیره» وابسته به شورشیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران در یمن با تأکید بر هشدار مکرر تهران به مقامات کردستان عراق درباره «چند مقرّ موساد» در این منطقه گفت «اگر عراق برای برچیدن این مقرّها کاری نکند، ایران دوباره پاسخ خواهد داد.»
در هر دو مورد رسانه‌های جمهوری اسلامی این حملات را به حضور اسرائیل در اقلیم کردستان عراق ربط دادند و دولت مسرور بارزانی را متهم به داشتن روابط امنیتی و اقتصادی گسترده با اسرائیل کردند. حیدر عرفان روزنامه‌نگار عراقی در بغداد به کیهان لندن می‌گوید «در جریان سفر هیأت امنیتی عراق به تهران سه پرونده موشک‌پرانی سپاه پاسداران و نیروهای نیابتی‌اش به سمت اقلیم کردستان، حضور احزاب کرد ایرانی در اقلیم و دخالت‌های جمهوری اسلامی در روند انتخاب رئیس جمهور و تشکیل دولت در عراق که به دلیل دخالت‌های تهران و نیروی قدس با وجود گذشتن حدود ۵ ماه از آخرین انتخابات فلج شده است، روی میز قرار داشتند.»
انتفاضه قنبر تحلیلگر عراقی در واشنگتن نیز در گفتگو با کیهان لندن می‌گوید «جمهوری اسلامی با کشته شدن قاسم سلیمانی کنترل بر نیروهای شیعی تحت حمایت خود را تا حدی از دست داده و از سوی دیگر نمی‌خواهد بپذیرد که در انتخابات ماه اکتبر ۲۰۲۱ این نیروها بازنده از صندوق انتخابات درآمدند. جلوگیری از انتخاب رئیس جمهور و تشکیل دولتی بدون حضور شیعیان گوش به فرمان جمهوری اسلامی، موشک‌پرانی به اربیل برای تحت فشار قرار دادن حزب دمکرات کردستان و تغییر سفیر در بغداد، همه و همه، تلاش‌هایی در جهت به دست گرفتن مجدد کنترل عراق از سوی سپاه پاسداران هستند.»
تغییر سفیر با هدف کنترل شبه‌نظامیان نیابتی
در روزهای گذشته ایرج مسجدی از فرماندهان نیروی قدس و سفیر جمهوری اسلامی در عراق از مقام خود برکنار شد و محمدکاظم آل‌صادق یکی دیگر از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که متولد و بزرگ شده نجف است بجای او گمارده شد. محمدکاظم آل‌صادق از چند سال پیش به عنوان معاون ایرج مسجدی در سفارت جمهوری اسلامی در عراق حضور داشت و از افراد بسیار نزدیک به قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس بود که در دی‌ماه ۱۳۹۸ در حمله پهپادی آمریکا در بغداد کشته شد. سفرای جمهوری اسلامی در بغداد (حسن کاظمی قمی، حسن دانائی‌فر و ایرج مسجدی) همگی از فرماندهان سابق نیروی قدس بودند و وزارت خارجه در تعیین آنها کوچکترین نقشی نداشته است.
حیدر عرفان روزنامه‌نگار عراقی در ادامه گفتگو با کیهان لندن می‌افزاید «با انتصاب محمدکاظم آل‌صادق به عنوان سفیر جدید و با توجه به شناخت عمیق او از عراق و نیروهای شیعی همراه با سال‌ها زندگی در نجف و تسلط به زبان عربی با لهجه عراقی، می‌توان گفت این تلاش تهران برای جبران خلائی است که با ترور قاسم سلیمانی و ناکارآمدی اسماعیل قاآنی به وجود آمده. تا زمانی که قاسم سلیمانی زنده بود، پرونده عراق در دست او بود و وظیفه ایرج مسجدی تنها اجرای وظایفی بود که فرمانده نیروی قدس تعیین می‌کرد. با ترور قاسم سلیمانی، نارضائی شیعیان از سیاست‌های جمهوری اسلامی و نافرمانی عمده گروه‌های تحت حمایت نیروی قدس از تصمیمات اسماعیل قاآنی، که بارها نشان داده بود درک درستی از وضعیت عراق ندارد، جمهوری اسلامی ناچار شد که مهره‌های جدیدی روی صحنه بیاورد.»
تضعیف جمهوری اسلامی با تغییر مناسبات در منطقه
تغییرات در صحنه سیاست منطقه نیز در تضعیف موقعیت جمهوری اسلامی در عراق بی‌تاثیر نیست. در ماه‌های اخیر ترکیه و پادشاهی سعودی نقش فعال‌تری را در عراق بر عهده گرفته‌اند. دیدار رجب طیب اردوغان در آنکارا با مسرور بارزانی رئیس دولت اقلیم کردستان و با محمد الحلبوسی رئیس پارلمان و رهبر ائتلاف دو حزب اصلی سنی‌ها و همچنین توافق بسیار مهم بغداد و ریاض برای ایجاد شبکه مشترک برق، بدون شک گام‌هایی مؤثر در کاهش وابستگی عراق به جمهوری اسلامی هستند. پهپادهای ترکیه جمعه گذشته دو پایگاه «حشدالشعبی» در منطقه «زمار» در استان نینوا را مورد حمله قرار دادند. راکت‌هایی که اخیرا پالایشگاه نفت «کاورگوسک» را مورد حمله قرار دادند نیز از این دو پایگاه پرتاب شده بودند.
مقتدی صدر که توانست در انتخابات ماه اکتبر با به دست آوردن ۷۳ کرسی به عنوان مهمترین حزب به پارلمان راه پیدا کند، در صدد است دولتی را در ائتلاف با حزب دمکرات کردستان و دو حزب اصلی سنی‌های عراقی ( «تقدم» به رهبری محمد الحلبوسی و «عزم» به ریاست خمیس الخنجر) با نام «دولت نجات ملی» تشکیل دهد. مقتدی صدر پس از اینکه پارلمان در سه نوبت به حد نصاب دو سوم آرا برای انتخاب رئیس جمهور نرسید، چند روز قبل از آغاز ماه رمضان از «چارچوب هماهنگی شیعیان» که احزاب تحت حمایت جمهوری اسلامی را در بر می‌گیرد، خواست که آنها برای تشکیل دولت آینده پبشقدم شوند و به دنبال تشکیل اکثریتی در پارلمان برای به دست آوردن رای اعتماد بروند.
انتفاضه قنبر استراتژی مقتدی صدر در انداختن توپ در زمین نیروهای تحت حمایت جمهوری اسلامی را «بسیار زیرکانه» می‌خواند. این تحلیلگر عراقی در ادامه گفتگو با کیهان لندن می‌گوید «این نیروها که در پارلمان در اقلیت قرار دارند، هرگز موفق به تشکیل دولت نخواهند شد و در نتیجه شکست دیگری را برای جمهوری اسلامی ایران رقم خواهند زد.» انتفاضه قنبر می‌افزاید «جمهوری اسلامی تا کنون با تهدید و تطمیع مقتدی صدر تلاش می‌کرد که او درهای ائتلاف برای تشکیل دولت آینده را به روی نیروهای شیعی تحت حمایت خود بگشاید ولی تا کنون ناموفق مانده. مقتدی صدر هم به خوبی آگاه است که دلیل پیروزی او در انتخابات ماه اکتبر به خاطر فاصله گرفتن از جمهوری اسلامی و شبه‌نظامیان مسلحی است که مردم در میدان و پای صندوق رای نشان دادند که از آنها منزجرند. هرگونه عقب‌نشینی مقتدی صدر از تشکیل یک دولت مستقل از جمهوری اسلامی، شکست وحشتناک او را در انتخابات آینده رقم خواهد زد.»
در حال حاضر سه سناریو را می‌توان برای خروج عراق از بحران سیاسی کنونی پیش‌بینی کرد که یکی همان عقب‌نشینی مقتدی صدر و تشکیل یک دولت «سهمیه‌ای» است که کلیه نیروها در آن حضور داشته باشند و در دولت نسبت به تعداد نمایندگان نخست وزیر را تعیین کنند. گزینه دوم تشکیل دولت «نجات ملی» است که تا کنون به دلیل عدم انتخاب رئیس جمهور امکانپذیر نشده است. گزینه آخر که بسیاری آنرا متحمل‌تر می‌دانند به تعویق انداختن انتخاب رئیس جمهور و ادامه دولت کنونی به ریاست مصطفی الکاظمی و باز هم رفتن به سمت انتخابات پیش از موعد در پاییز آینده است.
