با وجود تمامی فشارهای اقتصادی و شرایط سخت مالی اواخر سال گذشته سازمان نظام پزشکی اعلام کرد تعرفه ویزیت پزشکان در سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت. این در حالیست که به ادعای برخی مسئولین هم‌اکنون نیز ۶۰ درصد هزینه درمان از جیب بیمه‌شوندگان پرداخت می‌شود.
شورای عالی نظام پزشکی ۲۵ فروردین‌ماه قیمت تمام شده خدمات تشخیصی، درمانی و دارویی در سال جدید را تصویب کرد که برآورد ۴۲ درصدی افزایش تعرفه‌های خدمات درمانی شده است. همچنین پیشنهاد نظام پزشکی به دولت افزایش ۲۸.۵ درصدی تعرفه‌های خدمات پزشکی بوده است.
براین مبنا، به طور مثال قیمت تمام شده ویزیت پزشک عمومی ۱۸۴ هزار تومان، پزشک متخصص ۲۴۵ هزار تومان، پزشک فوق‌تخصص ۲۹۴ هزار تومان، هتلینگ اتاق دو تخته بیمارستانی ۳ میلیون و ۴۹۲ هزار تومان.
درباره افزایش قیمت دارو‌ها نیز فهرستی از تغییر قیمت اقلام دارویی یکی از شرکت‌ها منتشر شده که طبق آن برخی دارو‌ها بالای ۱۰۰ درصد و برخی تا ۱۹۶ درصد افزایش قیمت داشته است.
سازمان نظام پزشکی در مصوبه خود، از دولت درخواست کرده است این افزایش هزینه‌های تمام شده را در تعیین تعرفه جدید لحاظ کند و تفاوت بین تعرفه تعیین شده و بهای تمام شده مصوب امسال را جبران کند.
شورای عالی بیمه نیز پیشنهاد افزایش ۲۸.۵ درصدی تعرفه‌ها را به دولت پیشنهاد کرده است، اما آنطور که رئیس سازمان نظام پزشکی گفته، معاونت درمان وزارت بهداشت رشد تعرفه‌ها در سال جدید را حدود ۴۲ درصد برآورد کرده بود و به همین دلیل، پیشنهاد شورا مورد تایید سازمان نیست.
حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش منفی به خواسته‌ی سازمان نظام پزشکی به ابراهیم رئیسی نامه‌ای نوشته و افزایش این تعرفه‌ها را باعث «گسترش فقر» خوانده است.
عبدالملکی نوشته است: «پرداختی از جیب مردم در بخش سلامت به بیش از ۴۰ درصد رسیده و سالانه ۶۰۰ هزار نفر به علت هزینه‌های کمرشکن سلامت دچار فقر می‌شوند، بنابراین افزایش شدید تعرفه‌های پزشکی موجب گسترش فقر خواهد شد.»
او با اشاره به افزایش ۱۰درصدی حقوق کارکنان دولت در سال جدید، نوشت: «افزایش منابع بیمه‌های درمانی از محل حق بیمه افراد هم ۱۰ درصد خواهد بود؛ بنابراین با همان افزایش ۲۸.۵ درصدی تعرفه‌ها هم بیمه‌ها امکان پوشش صددرصدی این افزایش را نخواهند داشت و پرداخت مستقیم از جیب مردم بیشتر می‌شود که برخلاف سیاست‌های کلی سلامت است و موجب افزایش هزینه‌های کمرشکن سلامت و افزایش فقر خواهد شد.»
وزیر تعاون تأکید داشته است: «افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق کارگران به معنای افزایش ۵۷ درصدی هزینه مراکز درمانی خصوصی نیست، چراکه هم بخش قابل توجهی از کارکنان آنها غیررسمی هستند و هم عمده دریافتی مراکز خصوصی، سهم پزشک است.»
در این بین برخی از جمله همایون سامه یح نجف آبادی نماینده کلیمیان و عضو کمسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی معتقدند، افزایش تعرفه پزشکی جلوی مهاجرت پزشکان را می‌گیرد.
او گفته بود: «ماهانه ۳۰۰ پزشک به خارج از کشور مهاجرت می‌کنند در حالی که دولت برای این پزشکان هزینه زیادی را پرداخت کرده است اما کمبود پزشک در کشور حفظ شده است [ادامه دارد] بنابراین باید با هر روشی که شده است مانع از تداوم مهاجرت آنها شویم.»
از سوی دیگر، شورای عالی بیمه نیز از بالا رفتن سهم بیمه‌ها در جریان افزایش نرخ خدمات پزشکی سخن می‌گوید. اتفاقی که تا کنون در عمل رخ نداده و به گفته مهدی رضایی معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت، بررسی‌های میدانی و بررسی آمارهای دارویی نشان می‌دهد، در حال حاضر سهم پرداختی از جیب بیمه‌شوندگان در هزینه‌های سلامت حدود ۶۰ درصد است.
رضایی همچنین اشاره کرده که بر اساس استنادات قطعی و آخرین آماری که حساب ملی سلامت در سال ۱۳۹۷ منتشر کرده، پرداختی از جیب مردم در هزینه‌های سلامت حدود ۴۲ تا ۴۵ درصد ذکر شده و سهم بیمه‌ها و دولت هم حدود ۵۵ درصد است.
با این حساب بیمه‌شدگان در ایران نه تنها باید هزینه‌ای برای استمرار بیمه خود پرداخت کنند بلکه بیش از نیمی از هزینه‌های درمانی را هم باید از جیب خود بپردازند. در این رابطه نیز نه تنها تا کنون چاره‌ای اندیشیده نشده بلکه محمد رئیس‌زاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، پیشتر بیان کرده بود که اگر تعرفه‌های پزشکی و درمانی افزایش نیابد، سازمان نظام پزشکی مصوبه ابلاغ‌شده را امضا نخواهد کرد.
یکی از دم‌دستی‌ترین و کم اهمیت‌ترین هزینه‌های درمانی، ویزیت پزشک‌های عمومی است که به عنوان مثال در سال ۱۴۰۰ بیش از ۵۲ هزار تومان بود که بهای تمام‌شده آن به حدود ۱۳۱ هزار تومان می‌رسید. حالا طبق جدول تعرفه‌ای که روابط عمومی سازمان نظام پزشکی اخیرا منتشرکرده، بهای تمام‌شده ویزیت پزشک عمومی در سال جاری به بیش از ۱۸۴هزار تومان افزایش خواهد یافت.
این هزینه در مراحل بعدی با تخصصی‌تر شدن مشکل پزشکی بیمار، سنگین‌تر شده و وی را با هزینه‌های بیشتری روبرو خواهد کرد. ویزیت پزشکان متخصص در سال گذشته ۸۰ هزار تومان و بهای تمام‌شده این خدمات حدود ۱۷۵هزار تومان بود که قرار است این رقم در سال جاری به بیش از ۲۴۵هزار تومان برسد.
تعرفه ویزیت پزشک فوق تخصص هم که در سال ۱۴۰۰ معادل ۹۴ هزار تومان و بهای تمام‌شده آن ۲۱۰ هزار تومان بود، طبق جدول ارائه‌شده از طرف سازمان نظام پزشکی، در سال جاری به مبلغی بالغ بر ۲۹۴ هزار تومان خواهد رسید.
اگر این تعرفه تایید شود، به این معنی است که بهای تمام‌شده ویزیت تمامی پزشکان، در سال جاری نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد افزایش خواهد داشت. این بدان معناست که مردم تنها برای مراجعه به پزشکان باید ۴۰ درصد بیشتر از سال گذشته هزینه کنند و این افزایش قیمت، جدا از سایر هزینه‌های درمانی مانند استفاده از خدمات بیمارستان‌ها و تجهیزات پزشکی و خرید دارو است.
با احتساب اینکه پرداخت تعرفه درمانی و پزشکی تنها یکی از مخارج از هزاران هزینه زندگی به شمار می‌رود، پیش‌بینی رانده شدن شمار بیشتری از شهروندان به زیر خط فقر، دور از ذهن نیست.
به گفته‌ی مهدی رضایی معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت برای جلوگیری از این امر، افزایش «سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی» و «اولویت حوزه سلامت» امری ضروریست، «این در حالیست که به نظر می‌رسد در سه سال اخیر این سهم تنزل یافته است.»
او اضافه کرد: «سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی فراز و نشیب دارد، یک سال‌هایی افزایش و یک سال‌هایی کاهش پیدا می‌کند. نکته دوم این است که ما دچار یک ناکارآیی در هزینه‌کرد حوزه سلامت هستیم.»
مهدی رضایی معتقد است، همان مقدار منابعی که از دولت به حوزه سلامت اختصاص می‌یابد، به دلیل ناکارآیی متأسفانه نمی‌تواند عاملی باشد تا پرداختی از جیب مردم افزایش نیابد.
به گفته او، «اگر بخواهیم خود را با کشورهای همسایه مقایسه کنیم، شبیه‌ترین کشور به ما ترکیه است که سهم پرداختی حوزه سلامتشان از تولید ناخالص ملی، کمتر از ما است اما علی‌رغم این موضوع پرداخت از جیب مردمشان هم کمتر از ما است، زیرا نظام سلامت کارآیی دارند. ناکارآیی نظام سلامت ما سبب می‌شود تا هزینه آن را مردم پرداخت کنند.»
