پس از انتشار اخباری درباره تخلف مالی و اختلاس در اتاق بازرگانی، مجلس شورای اسلامی با اجرای طرح تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی موافقت کرد. بر اساس گزارش‌ها، اتاق بازرگانی نه تنها به وظایف خود برای حمایت از تجارت و کسب و کار عمل نمی‌کند بلکه به محلی برای فعالیت مافیایی و رانتی تبدیل شده است.
بر اساس خبرهایی که منتشر و البته از سوی برخی اعضای اتاق بازرگانی تکذیب شده است، در یک بازه سه ساله ۱۵۰۰ میلیارد تومان اختلاف حساب در اسناد مالی آن وجود دارد؛ مبلغی که برخی رسانه‌ها آن را «اختلاس» نامیده و برخی دیگر «منافع گروهی خاص» را عامل بروز فساد و تخلفات مالی در این نهاد عنوان کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته، سه‌شنبه ۳۰ فروردین، طرح تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) در ده سال اخیر را با ۱۸۹ رای موافق، ۲۸ رای مخالف و ۸ رای ممتنع تصویب کردند.
تصویب این طرح یک روز پس از آن اتفاق افتاد که حسن شجاعی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در نامه‌ای به غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران با بر شمردن «جزییات ۱۰ تخلف هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران» خواستار توضیح درباره آنها شده بود.
مهمترین تخلف مورد بحث، اختلاف بین مبلغی است که شرکت‌ها باید به عنوان سهم چهار در هزار به اتاق بازرگانی بپردازند که با ارقامی که در سامانه اتاق بازرگانی ثبت شده حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان اختلاف دارد. در گزارش‌های منتشرشده با بررسی اسناد مربوط به پرداختی‌های ۴۰ شرکت به اتاق ایران خبر داده بود، « درآمد ۴ در هزار تعداد ۴۰ شرکت بزرگ طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ نشان می‌دهد، یک اختلاف ۱۵۰۰ میلیارد تومانی بین ارقام اظهارشده در سامانه اتاق بازرگانی و محاسبات از سهم ۴ در هزار شرکت‌ها وجود دارد.»
حسین معروف عضو هیئت مدیره «مرکز داوری اتاق بازرگانی» در اظهاراتی اعلام کرد، اعداد اختلاس‌شده توسط اتاق ایران «خیلی بزرگ‌تر از رقم ۱۵۰۰ میلیارد تومان» است.
شهریار حیدری نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در اظهاراتی گفته که «تخلفات گسترده‌ای در اتاق‌های بازرگانی درحال رخ دادن است. اتاق بازرگانی با سهل‌انگاری‌های خود خسارات مادی زیادی به اقتصاد ایران، تجار، پیله‌وران و… وارد ساخته است.»
مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران اما به این موضوع واکنش نشان داده و اعلام کرده که انتشار این خبر «ضربه‌ای به دولت و نظام» خواهد بود.
مسعود خوانساری افزوده که «نمی‌دانم این ارقام با چه اهدافی منتشر می‌شوند، ولی ضربه آن قطعا به دولت و نظام خواهد بود!»
این در حالیست که محمدرضا سبزعلیپور اقتصاددان و رئیس مرکز تجارت جهانی ایران خواستار دخالت قوه قضائیه در موضوع ناپدید شدن مبالغ هزار میلیاردی اتاق بازرگانی شده و همچنین گفته قانون واریز پول بیت‌المال به حساب اتاق بازرگانی باید از سوی مجلس شورای اسلامی لغو شود.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره این طرح گفته که بررسی میزان درآمدها و هزینه های انجام شده در اتاق بازرگانی ایران، میزان دستیابی به اهداف مصرح در قانون، بررسی میزان چابکی سازمانی اتاق در عملکرد خود، نحوه نظارت اتاق بر عملکرد واحدهای زیرمجموعه استانی و شهرستانی، بررسی خدمات و کیفیت آنها به اعضای اتاق براساس قانون، بررسی حقوق های نجومی در اتاق بازرگانی از محورهای تحقیق و تفحص است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزوده که «ما به دنبال اصلاح قانون اتاق بازرگانی هستیم و در اینباره طرحی به کمیسیون ارائه شده و یکی از موضوعات بسیار مهمی که می تواند به ما کمک کند تا خروجی تحقیق و تفحص اصلاح بندهایی از قانون باشد لذا تحقیق و تفحص هم می تواند در دستیابی به پاسخ های سوالات و ابهامات و اشکالات به ما کمک کند.»
محمدحسن آصفری نماینده اراک نیز مدعی شده که «وجود اینکه اتاق‌های بازرگانی موظف بودند که برای تسهیل امر تجارت و بهبود وضعیت اقتصادی اقدام کنند اما این اتاق‌ها به منابعی برای برخی افراد تبدیل شده است در واقع برخی از اعضای این اتاق‌ها به جای اینکه به دنبال رفع مشکلات تولیدکنندگان و تسهیل صادرات و برطرف کردن موانع پیش روی کارخانجات باشند به دنبال منافع خود هستند و خود را پشت احزاب سیاسی پنهان می‌کنند.»
مهدی عسگری دیگر نماینده موافق با طرح تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی نیز گفته که «شرکت‌های بزرگ که حق عضویت‌های میلیاردی به اتاق‌های بازرگانی پرداخت می‌کنند، می‌گویند که کمترین خدماتی را از این اتاق ها دریافت نمی‌کنند ما امیدواریم طرح تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی به شفافیت عملکرد این اتاق‌ها کمک کند. جمع‌بندی فراکسیون دیپلماسی اقتصادی نیز بر این مبنا بود که عملکرد اتاق بازرگانی باید ارتقا پیدا کند.»
خبرگزاری تسنیم نیز در گزارشی نوشته که «اتاق بازرگانی به دلیل داشتن قانون خاص و نیز شورای عالی نظارتی (با حضور ۴ مقام ارشد دولتی) على‌الاصول تحت قوانین و مقررات حقوق عمومی طبقه‌بندی می‌شود و نباید فارغ از نظارت‌های عالی باشد. در طول سال‌های اخیر، مسئولین اتاق بازرگانی تلاش کرده‌اند جنس رابطه خود با نهادهای حاکمیتی را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که به ارجحیت دیدگاه «ماهیت خصوصی اتاق بازرگانی» کمک کند و این موضوع شائبه وجود فساد مالی و مدیریتی را در اتاق‌های بازرگانی تقویت می‌کند.»
قانون تشکیل اتاق بازرگانی مصوب سال ۱۳۶۹ (و اصلاحیه سال ۱۳۷۳)، این نهاد را یک مؤسسه غیرانتفاعی تعریف کرده است و عملاً آن را خارج از نظارت قانونی دستگاه‌های نظارتی قرار داده است. این در حالیست که حضور اتاق بازرگانی در نهادهای حاکمیتی و دسترسی آنها به رانت‌های اطلاعاتی و همچنین امکان جهت‌دهی به سیاست‌های حاکمیتی در راستای منافع بخشی، می‌تواند مشکلات متعددی را در حوزه سیاستگذاری اقتصادی ایجاد کند.
