شورای عالی کار شب گذشته جلسه‌ای فوق‌العاده برای بازبینی مصوبه افزایش دستمزد کارگران سال ۱۴۰۱ برگزار کرده است. در حالی که پیش از این کارفرمایان و برخی مقامات حکومتی از افزایش رقم حداقل دستمزد ابراز نارضایتی کرده بودند، نگرانی‌هایی در میان کارگران برای کاهش حقوق آنان شکل گرفته است.
شورای عالی کار اسفند گذشته رقم حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۱ را در مجموع ۵۷ درصد افزایش داد و بر این اساس حداقل دستمزد روزانه، ۱۳۹ هزار و ۳۲۵ تومان و پایه مزد ماهانه کارگران به ۴ میلیون ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان رسید. پایه سنوات روزانه نیز ۷ هزار تومان شد.
خبرگزاری ایلنا نیز گزارش داده که موضوع نشست، اصلاح مصوبه مزدی امسال با هدف کم کردن افزایش مزد کارگران سایر سطوح بوده و ظاهراً قرار است فردا نشستی در همین رابطه با معاون اول رئیس دولت سیزدهم برگزار شود.
برگزاری نشست فوق‌العاده در زمانی که یک ماه از سال جدید گذشته، سبب نگرانی فعالان کارگری شده است. آنها نگران هستند که دولت و کارفرمایان رقم حداقل دستمزد را کاهش داده و یا بخشی از مزایای شغلی را حذف کنند. به ویژه آنکه پیش از این برخی مقامات دولتی و فعالان اقتصادی از افزایش دستمزد امسال ابراز نارضایتی کرده بودند.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد به تازگی در سخنانی درباره رقم حداقل دستمزد گفته که «در وزارت اقتصاد معتقد بودیم که می‌شد، شاهد مصوبه سازگارتری با شرایط اقتصاد کلان باشیم.»
غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز گفته بود که «موضوع مصوبه دستمزد مبنای سال ۱۴۰۱ دغدغه‌های جدی را برای بخش‌های مختلف اقتصادی و تولیدی ایجاد کرده است. این نگرانی بیشتر بابت رشد تورم و تبعات آن برای جامعه است. هم‌اکنون در جامعه شاهد رشد هزینه‌ها هستیم.»
غلامحسین شافعی همچنین گفته بود که «معاون اول رییس‌جمهور نیز بر این موضوع تمرکز دارد و امیدوارم این مسئله مورد توجه جدی قرار بگیرد و تبعات آن تعدیل شود.»
علی خدایی نماینده کارگران با تکذیب برگزاری جلسه شورای عالی کار گفته که «جلسه شورای عالی کار برگزار نشده، تنها نمایندگان کارگری و کارفرمایی با وزیر کار جلسه داشتند. بنابراین گمانه‌زنی‌ها و حاشیه‌ها در خصوص حداقل دستمزد را رد می‌کنیم. هیج تغییری در بحث مزد کارگران اتفاق نیفتاده است.»
محمدرضا تاجیک دیگر عضو کارگری در شورای عالی کار نیز موضوع کاهش دستمزدها در سال جاری را «شایعه» خوانده و درباره نشست مربوطه گفته که «موضوع جلسه هم در مورد تغییر دستمزد نبود بلکه در مورد معاش و امنیت شغلی کارگران و تدوین بسته حمایتی از اشتغال‌آفرینان بود. چه بسا که از شروع سال جدید به اینسو چندین جلسه داشته‌ایم.»
محمدرضا تاجیک افزوده «به نظر می‌رسد برخی از کارفرمایان با شایعه به دنبال رسیدن به اهداف خود هستند و می‌خواهند امتیاز بگیرند. در حالی که اگر قرار باشد تغییری در مصوبه دستمزد ایجاد شود باید جلسه رسمی شورای عالی کار با محوریت بازنگری در دستمزد سال ۱۴۰۱ کارگران برگزار شود که تا کنون چنین چیزی نداشتیم.»
علی حسن رعیتی فرد معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نیز برگزاری جلسه فوق‌العاده شب گذشته شورای عالی کار با هدف اصلاح دستمزدها را تایید نکرده و گفته که «موضوع این جلسه در رابطه با بحث‌های حمایتی بود. ما هم از طریق رسانه‌ها شنیدیم که گفته‌اند موضوع جلسه تغییر دستمزدهاست. اما این مسئله صحت ندارد.»
اینهمه در حالیست که وبسایت تجارت نیوز گزارش داده که «اطلاعات به دست آمده از نمایندگان کارگری، در جلسه شب گذشته شورای عالی کار، کارفرمایان خواستار کاهش حقوق کارگران نشده‌اند بلکه مسئله کاهش دستمزد سایر سطوح بوده است. بر این اساس احتمال تغییر حقوق سایر سطوح مطرح است.»
این گزارش افزوده که «گویا پیگیری برای اصلاح و تعدیل مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار فشار زیادی را روی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وارد کرده است. ظاهرا پیگیری‌ها با حاشیه‌های استیضاح احتمالی حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی مرتبط است.»
پیش از این نیز در سال ۸۶ گروهی از کارفرمایان برای تغییر مصوبه دستمزدهای وقت شکایتی به دیوان عدالت اداری ارائه کردند. در آن سال تبصره‌ای در حقوق مصوب کارگران وجود داشت که بر اساس آن روزانه هزار تومان بابت حاشیه امنیت شغلی کارگران قراردادی در نظر گرفته شده بود و این رقم به زیان کارفرمایان بود. به دلیل اعتراض کارفرمایان وقت این مصوبه در نهایت اصلاح شد و پرداخت این مزایای اضافی به توافق کارفرما و کارگر منوط شد.
سال ۹۱ نیز گروهی از کارگران در اعتراض به نحوه افزایش مزد، شکایتی را در دیوان عدالت اداری مطرح کردند. فرجام این شکایت بعد از نزدیک دو سال عدم موافقت با خواسته کارگران بود.
افرادی که مخالف افزایش رقم دستمزد هستند معتقدند افزایش رقم دستمزد در مجموع قدرت خرید کارگران را افزایش نمی‌دهد اما در مقابل اثرات تورمی دارد و اثرات تورمی آن در نهایت قدرت خرید کارگران را کمتر هم می‌کند. از سوی دیگر هزینه تولید را افزایش داده و کارفرمایان برای کاهش هزینه ناچار به اخراج بخشی از نیروی کار هستند و همه اینها سبب می‌شود در نهایت حقوق‌بگیران قربانی افزایش رقم دستمزد شود، در شرایطی که دولت هیچ حمایتی از تولید و اقتصاد ندارد.
علی اصلانی عضو کانون‌های شورای عالی کار کشوری می‌گوید: «گرچه ما قبول داریم که هزینه‌ی بنگاه‌ها افزایش پیدا کرده است اما تاثیری که افزایش دستمزد نسبت به سایر موارد بر افزایش هزینه‌های تولید گذاشته، ناچیز است. بطور مثال هزینه‌ی حامل‌های انرژی از دی ماه تا فرودین ماه افزایش قابل توجهی داشته اما کدامیک از کارفرمایان به این افزایش قیمت‌ها اعتراض داشته‌اند؟ چرا فقط نسبت به افزایش حداقل دستمزد واکنش نشان می‌دهند؟»
علی اصلانی معتقد است که «مناقشه بر سر حداقل دستمزدِ کارگران بیشتر سیاسی است تا کارفرمایان بتوانند یکسری مزایا از دولت بگیرند بنابراین نمی‌توان بهانه‌هایی مثل تاثیر افزایش دستمزد بر اخراج کارگران را قبول کرد.»
او همچنین گفته «آنها که دائم می‌گویند افزایشِ دستمزد به ضرر کارگران است آیا می‌توانند راه حلی برای رفعِ فاصله‌ی زیادِ بین دخل و خرجِ کارگران پیدا کنند؟ دستمزدی که در بهترین حالت حدود ۴میلیون تومان با خط فقر فاصله دارد، چطور می‌تواند باعث افزایش تورم شود؟ تا کی قرار است کارگران قربانی شوند تا تولید رونق بگیرد و چرخ اقتصاد مملکت بگردد؟ آنها که اعتراض‌شان به افزایش حداقل دستمزد را به نگرانی برای وضعیتِ کارگران ربط می‌دهند بگویند نگران کارگران و تولید هستند یا سودِ کارفرمایان؟»
