با آغاز فصل جابجایی مستأجران در ایران بهای اجاره‌خانه چندباره با افزایش چشمگیری روبرو شده. ناتوانی اقشار کم‌درآمد در پرداخت اجاره‌بها سبب افزایش پدیده خانه‌های اشتراکی شده است.
آمارهای بانک مرکزی، متوسط قیمت هر مترمربع خانه در تهران در سال ۱۳۹۶ حدود پنج میلیون و ۷۶۰ هزار تومان بود که در اسفند ۱۴۰۰ و در مدت چهار سال، هفت برابر شد و از مرز ۳۵ میلیون تومان گذشت.
خبرگزاری ایسنا نیز در گزارشی نوشته در ابتدای سال ۱۴۰۰، متوسط قیمت هر مترمربع خانه در تهران بیش از ۲۹ میلیون تومان بود، اما باگذشت ۱۱ ماه، این نرخ افزایش یافت و از ۳۵ میلیون تومان فراتر رفت.
گزارش بانک مرکزی اما رقمی متفاوت از قیمت مسکن در تهران را نشان می‌دهد. بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی قیمت یک مترمربع خانه در منطقه یک تهران بیش از ۷۷ میلیون تومان است و در دیگر مناطق شمالی، شمال‌غرب و شمال‌شرق تهران خانه‌ها با قیمت‌هایی بیش از ۳۵ میلیون تومان معامله می‌شوند.
افزایش قیمت مسکن به طور مستقیم بر اجاره‌بها اثر گذاشته و همزمان با گران شدن خانه، اجاره خانه نیز افزایش چشمگیری پیدا کرده است. در سال ۱۴۰۰، نرخ اجاره نسبت به سال قبل از آن بیش از ۵۰ درصد بیشتر شده است. اجاره بها اما در هفته‌های گذشته در مقایسه با قیمت‌های سال گذشته افزایش صد درصدی را نشان می‌دهد.
محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفته که «ما برای قیمت اجاره مسکن هیچ ضابطه ای نداریم، قیمت پایه اصلا وجود ندارد و بنگاه‌ها هر کاری که دلشان بخواهد انجام می دهند. امسال نرخ اجاره نسبت به سال قبل صددرصد افزایش پیدا کرده است.»
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزوده که ستاد کرونا قبلا مصوب کرده بود که قیمت اجاره نسبت به سال قبل حداکثر ۲۰ درصد افزایش داشته باشد ولی این اجرایی نشد.
اشاره محمدرضا رضایی کوچی به مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا است که از دو سال پیش مصوب کرد که تمدید قرارداد اجاره در تهران با سقف نهایتا ۲۵ درصد، در کلانشهرها ۲۰ درصد و در شهرهای کوچک ۱۵ درصد امکانپذیر است و در صورتی که مالک بیش از این درصد بر اجاره‌بهای سال پیش اضافه کند، متخلف است.
گزارش‌ها نشان می‌دهد این مصوبه تنها بر روی کاغذ مانده و اجاره‌بها افزایش‌های افزایش‌های ۵۰ و ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده و حتی در برخی محله‌ها افزایش قیمت اجاره نسبت به سال قبل بیش از ۱۰۰ درصد بوده است.
عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از سیاست‌های «منفعلانه» دولت گفته که «متأسفانه گزارش های میدانی اخبار خوبی از وضعیت اجاره‌بها مسکن منعکس نمی‌کنند و در حالی مردم رشدهای چندین درصدی اجاره‌بها را تجربه می‌کنند که دولت در عمل برنامه ای برای کنترل بازار در سال جاری تا کنون ارائه نکرده است.»
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تأکید کرده که «واکنش‌های مسئولان دولتی و وزارت مسکن نسبت به افزایش قیمت اجاره بها منفعلانه است گویی که از تلاطم بازار خبر نداشته و یا به آنها گزارش اشتباهی می‌دهند. دولتی‌ها و دستگاه‌های نظارتی باید بازرسی و نظارت میدانی را در دستور کار خود قرار داده و اجازه چنین تلاطم‌های بی‌پشتوانه‌ای را ندهند. متأسفانه در حال حاضر آنچیزی که بیشتر مردم را ناراحت می کند، بی نظارتی و نابسامانی در بازارها است، این امر نه تنها در بازار مسکن بلکه در تمامی بازارها کاملا محسوس است.»
عبدالجلال ایری گفته که «بارها و بارها به مسؤلان اجرایی نسبت به وضعیت اجاره‌بها مسکن هشدار دادیم اما متأسفانه توجهی به این موضوع نشد؛ امسال بر خلاف آن چیزی که انتظار می‌رفت حتی برنامه‌های سال گذشته برای کنترل اجاره‌بها نظیر پرداخت وام ودیعه مسکن و تعیین سقف اجاره‌بها نیز اجرایی نشده و این امر نشان‌دهنده بی‌توجهی و عدم اهتمام دولت به موضوع کنترل اجاره بها است.»
افزایش بهای اجاره در کنار عدم توانایی و اراده مسئولان جمهوری اسلامی برای کنترل بازار و حمایت از مستأجران سبب بروز پدیده‌هایی نظیر کانکس‌خوابی و پشت‌بام خوابی شده است.
گزارش‌ها از افزایش سکونت خانوارهای کم‌درآمد در اقامتگاه‌های نامناسب و ناایمن همچون پشت‌بام منازل، چادرهای مسافرتی و یا خوابیدن در اتومبیل‌های فرسوده و اسقاطی حکایت دارند. پیش از این نیز کارتن‌خوابی و گورخوابی در میان افراد بی‌خانمان که غالبا معتاد بودند گزارش شده بود اما طی سه سال گذشته پدیده‌های اقامت در محل‌های غیرمتعارف، در میان خانوارهای قشر کم‌درآمد رواج یافته که تا پیشتر خانه‌ای اجاره کرده بودند و زندگی نرمال داشتند.
یکی از پدیده‌هایی که به گزارش بنگاه‌های املاک امسال افزایش بیشتری یافته «اجاره خانه اشتراکی» است. بطوریکه دو خانواده یک آپارتمان بسیار کوچک را اجاره می‌کنند. این پدیده عوارض زیادی در روابط زناشویی زوج‌ها و همچنین در روند رشد و پرورش کودکان خانواده به جا می‌گذارد.
استفاده از کانکس‌های فلزی ویژه اسکان موقت نیروی کار یا دارای کاربری حمل بار، از دیگر راهکارهایی است که در کنار «اجاره اشتراکی خانه در تهران» و «زندگی چند خانواده در یک واحد مسکونی» این روزها مورد توجه بازماندگان از تامین این نیاز اولیه قرار گرفته است.
وبسایت تجارت‌نیوز نیز در گزارشی نوشته که حق مسکن ماهانه کارگران برای سال جاری، ۶۵۰ هزار تومان است. اما مستاجران با این مبلغ نه تنها نمی‌توانند خانه کرایه کنند که حتی امکان اجاره یک اتاق را هم ندارند. بسیاری به جای خانه، اتاق کرایه می‌کنند. اما اجاره یک اتاق روی پشت بام با سرویس مشترک ۲۰ میلیون رهن می‌خواهد و یکی دو میلیون اجاره ماهانه!
از سوی دیگر جمعیت حاشیه‌نشین ایران نیز با سرعت در حال افزایش است. در سال‌های گذشته، بسیاری از ساکنان مناطق شرقی، غربی، جنوبی و مرکزی تهران به دلیل ناتوانی در پرداخت اجاره‌خانه به حاشیه شهر کوچ کردند.
فرشاد مومنی اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی خطاب به نهادها و مقامات مسئول گفته که «آیا اینکه جمعیت حاشیه‌نشین کشور در حال عبور از مرز یک‌چهارم کل جمعیت است نباید شما را حساس کند؟ اینکه نهاد پژوهشی تامین اجتماعی به صراحت گزارش منتشر می‌کند و می‌گوید در سه ساله منتهی به پایان دهه ۹۰ برای اولین بار در تاریخ اقتصادی ۵۰ ساله اخیر ایران، تعداد فقرای ایران دو برابر افزایش پیدا کرده نباید یک هوشمندی بایسته و مناسبی را در تصمیم‌گیران ایجاد کند؟»
