همزمان با افزایش بحران‌های اقتصادی و گرانی سرسام‌آور در ایران، اختلاف در «تیم اقتصادی» دولت ابراهیم رئیسی معروف به «قاضی مرگ» بیش از پیش تشدید شده و در همین ارتباط «سردار محسن رضایی» معاون اقتصادی رئیس دولت سیزدهم به حاشیه رانده شده است. در مجلس شورای اسلامی نیز در حالی تلاش‌ها برای استیضاح سه وزیر اقتصادی ادامه دارد که یکی از نمایندگان طرح «عدم کفایت» ابراهیم رئیسی را به عنوان رئیس دولت به جریان انداخته است.
از ماه‌های گذشته خبرهایی غیررسمی درباره اختلاف میان محسن رضایی معاون اقتصادی ابراهیم رئیسی و محمد مخبر دزفولی معاون اول وی مطرح شده است. برخی معتقدند که محمد مخبر دزفولی در عمل اختیار بخش زیادی از تصمیمات دولت سیزدهم را به دست گرفته است.
به نظر می‌رسد این اختلافات میان محسن رضایی و محمد مخبر دزفولی در روزهای گذشته افزایش یافته بطوری که مخبر تلاش زیادی برای حذف معاونان اجرایی و اقتصادی دولت از ترکیب تیم مربوطه انجام داده است. تلاش‌های او در نهایت پس از تعطیلات نوروز بطور رسمی وارد هیئت دولت شد و هیئت وزیران به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی تصویب کرد که «معاونان اجرایی و اقتصادی رئیس جمهور از ترکیب کمیسیون اقتصاد دولت موضوع بند (۱) ماده (۶) اصلاحی آیین نامه داخلی هیأت دولت حذف شوند».
این مصوبه روز گذشته بطور رسمی توسط معاون اول یعنی خود مخبر دزفولی ابلاغ شد. به این ترتیب محسن رضایی بلافاصله از کمیسیون اقتصاد کنار گذاشته شد و حتی در جلسه ستاد اقتصادی دولت نیز غایب بود. مشخص نیست عدم حضور رضایی در نشست ستاد اقتصادی در پی مهره‌چینی‌های محمد مخبر بوده یا محسن رضایی قهر کرده است!
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت که حذف رضایی و مرتضوی بنا به خواست خود آنها بوده است.
در همین حال خبرگزاری فارس درباره حذف محسن رضایی از ترکیب کمیسیون اقتصادی دولت نوشته «زمانی که اسامی تیم اقتصادی دولت مطرح شد برخی نخبگان و اقتصاددانان بر این موضوع صحه گذاشتند که این تیم نمی‌تواند به اتفاق نظر و هماهنگی برسد همچنین در آن زمان از گوشه و کنار پاستور این خبر ارسال می‌شد که معاون اول با معاون اقتصادی رئیس جمهور در شیوه اداره کردن اقتصاد دارای اختلاف است.»
مهدی آیتی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی نیز زمستان گذشته درباره حضور همزمان محمد مخبر و محسن رضایی در تیم اقتصادی دولت گفته بود که «آقای رئیسی معاون اول‌شان آقای مخبر را رئیس تیم اقتصادی می‌گذارد و بعد یک دفعه آقای محسن رضایی را معاون اقتصادی خودشان قرار می‌دهد! آنهم در شرایطی که آقای رضایی خودش را بسیار بالاتر از آقای مخبر می‌داند و شاید هم این احساس را دارد که او به عنوان معاون اقتصادی باید تصمیم نهایی را بگیرد و حرف آخر را بزند در حالی که آقای مخبر یک اختیاراتی دارد که وی ندارد، از همین رو به نظر می‌آید آقای رضایی حالت مشاور و تشریفاتی پیدا کرده است تا معاون اقتصادی؛ آقای مخبر هم بیشتر حالت عملیاتی و میدانی دارد؛ مشخص است این عوامل در کنار همدیگر از یکسو باعث می‌شود طرح‌ها و برنامه‌های اقتصادی به نتیجه نرسد که خروجی‌اش گرانی، تورم و مشکلات معیشتی است، از یکسو هم باعث سردرگمی مردم می‌شود.»
محسن رضایی عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و از فرماندهان سپاه در دوران جنگ ایران و عراق و همچنین عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از چند دوره شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی که او را به نامزد مادام‌العمر این انتخابات نمایشی تبدیل کرده بود، در این دوره توانست به عنوان معاون اقتصادی رئیس دولت در کابینه حضور پیدا کند. او در هر دوره شرکت در انتخابات نمایشی مدعی می‌شد که مشکلات اصلی اقتصاد ایران را می‌داند و می‌تواند کار‌هایی انجام دهد که این مشکلات با اتکا به توان داخلی حل شود و فقط کافیست که وی به مقام مناسب منصوب شود. در دولت سیزدهم وی به این مقام رسید!
او حتی در این دوره از انتخابات نمایشی ریاست جمهوری اسلامی مدعی شد که می‌تواند ارزش پول ملی ایران را به بالاترین سطح در منطقه برساند! با این وعده‌های او که زمانی توصیه کرده بود چند آمریکایی به گروگان گرفته شوند و برای هر کدام چند هزار دلار باج خواسته شود، جایگاه وی در یک تیم اقتصادی، بیش از پیش مضحک به نظر می‌رسید! حتی اگر این جایگاه در دولت ابراهیم رئیسی باشد که خودش شش کلاس بیشتر سواد ندارد و بقیه اعضای کابینه‌اش نیز افرادی مشابه خودش و محسن رضائی هستند!
جهت یادآوری:
پیشنهاد #محسن_رضایی برای مقابله با #آمریکا و مشکلات اقتصادی کشور:
به عنوان پاسدار انقلاب قول می‌دهم که همان هفته اول هزار سرباز آمریکایی
را اسیر می‌گیریم که برای آزاد کردنشان باید چند هزار دلار بدهند!@ir_rezaee #عملیات_فریب #کیهان‌لندن pic.twitter.com/AoetqtiXGz
— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) January 1, 2019
همین ایده‌های بی‌پایه‌ی اقتصادی وی گویا باعث شده تا او همواره به عنوان فردی که مدعی عرصه اقتصاد است شناخته شود! رضائی هرچند نتوانست به ریاست جمهوری رژیم ولایت فقیه برسد، اما به جایگاهی رسید که در مرحله آزمون قرار گرفت. با شروع کار دولت سیزدهم، محسن رضایی به‌عنوان معاون اقتصادی رئیسی در کنار دیگر اعضای کابینه که در حوزه اقتصاد فعال هستند قرار گرفت. از همان شروع دولت بسیاری اعلام کردند که احتمالاً با وجود افراد مختلف صاحب‌نظر در حوزه اقتصاد دولت رئیسی دچار مشکل می‌شود.
این در حالیست که بطور کلی عملکرد اقتصادی دولت رئیسی در هفته‌های گذشته به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. مسعود پزشکیان نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در رابطه با ناهماهنگی‌هایی که در تیم اقتصادی دولت وجود دارد در گفتگو با ایلنا گفته «مشکلاتی که الان در کشور وجود دارد این ناهماهنگی را ایجاد می‌کند، به این دلیل که نقشه مشخصی برای حل مشکلات وجود ندارد. وقتی ما نقشه نداریم، طبیعتاً هر واحدی برای خودش تصمیم می‌گیرد. در شرایط کنونی وقتی تصمیم‌گیری‌ها به‌صورت جداگانه انجام می‌شود طبیعی است که شاهد ناهماهنگی باشیم، زمانی هماهنگی به وجود می‌آید که یک چارچوبی برای حرکت وجود داشته باشد، با شرایط کنونی روزبه‌روز مشکلات بیشتر خودش را نشان خواهد داد.»
عملکرد نامطلوب دولت ابراهیم رئیسی طی ماه‌های گذشته سبب شد نمایندگان مجلس یازدهم که از حامیان رئیسی و دولت‌اش به شمارمی‌روند، طرح استیضاح سه وزیر اقتصادی را به جریان بیاندازند.
رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت، حجت‌‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی سه وزیر اقتصادی دولت رئیسی هستند که طرح استیضاح آنها به مجلس رفته است.
رضا فاطمی امین وزیر صمت نخستین وزیر کابینه است که امضاهای طرح استیضاح او به حد نصاب رسید و پیش از تعطیلات نوروز به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد اما هنوز این طرح اعلام وصول نشده است. لطف‌الله سیاهکلی نماینده‌ای که این طرح را پیش برده معتقد است هیئت رئیسه در حمایت از دولت رئیسی نمی‌خواهد وزرای دولت استیضاح شوند.
این وسط نارضایتی‌ها از دولت رئیسی چنان بالا گرفته که یک نماینده مجلس شورای اسلامی طرح «عدم کفایت» ابراهیم رئیسی را تدوین و مطرح کرده است.
مصطفی رضاحسینی قطب‌آبادی عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفته که «طرح «عدم‌کفایت» رئیس‌جمهور را مکتوب کرده‌ام و روی سیستم بهارستان گذاشته‌ام، تا الان، فقط یک نماینده، طرح را امضا کرده و سایر نمایندگان هر کدام به دلایل مختلف مانند احتیاط، بی‌اعتقادی یا مصلحت‌اندیش هستند، موافق طرح «عدم‌کفایت» نیستند.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره انگیزه‌اش از تدوین طرح «عدم کفایت» ابراهیم رئیسی گفته که «مسائل اساسی کشور اصلاً قابل اغماض نیست و نباید مشمول مماشات و مرور زمان شود. زیرا مردم، سرمایه‌ها و پایه‌های اصلی کشور و نظام هستند و بی‌توجهی به مطالبات و خواست منطقی و قانونی مردم، درنهایت، کشور و نظام را با چالش مواجه می‌کند. من نگران بروز این چالش هستم، یگانه ملاک من، مردم است و با کسی هم، عهد اخوت نبسته‌ام. بنابراین تلاش می‌کنم از وارد شدن آسیب‌های بیشتر به مردم، پیشگیری کنم.»
در هر حال محمد مخبر دزفولی که پیش از این ریاست «ستاد اجرایی فرمان امام» را به عنوان مهم‌ترین نهاد مالی جمهوری اسلامی تحت نظارت مستقیم علی خامنه‌ای داشته اکنون با حذف محسن رضایی نشان داده که مرد اول تیم اقتصادی دولت «قاضی مرگ» است. اما «مرد اول» بودن همواره مانند شمشیر دو دم عمل می‌کند زیرا در شرایطی که وزرای اصلی اقتصادی دولت زیر سایه استیضاح قرار دارند، از این پس اوست که «مسئول اول» همه ناکارآمدی‌ها و نابسامانی‌های اقتصادی کشور شناخته می‌شود.
در چنین شرایطی باید دید آیا محمد مخبر دزفولی و سیدابراهیم رئیسی با نزدیک شدن به نخستین سالگرد تشکیل دولت، نه فقط تغییراتی در افراد تیم اقتصادی خود بلکه اساسا می‌توانند تغییراتی به سود مردم در اقتصاد کشور ایجاد کنند؟! تاریخچه جمهوری اسلامی و تجربه پاسخ این پرسش را داده است!
