منابع داخلی می‌گویند با وجود دستور دادستانی به توقف ساخت و ساز مجتمع پتروشیمی میانکاله، کارگران این پروژه همچنان مشغول به کار و پیشبرد این پروژه هستند.
با وجود دستور دادستان مازندران در سی‌ام فروردین‌ماه ۱۴۰۱ مبنی بر توقف ساخت و سازهای مربوط به پروژه مجتمع پتروشیمی میانکاله، خبرگزاری ایسنا تصاویری در اختیار دارد که نشان می‌دهد، اجرای این پروژه همچنان ادامه دارد.
بر اساس گزارش‌ها، عملیات احداث بطور کامل متوقف نشده و رفت و آمد و فعالیت‌ها در مرتع حسین‌آباد ادامه دارد.
بنا به گفته حر منصوری عضو کمپین «دیده‌بان میانکاله»، حدود ۳۰ نفر از نیروی خدماتی تا راننده کامیون و تراکتور در محل مشغول کار هستند. این فعال محیط زیست با اشاره به هزینه ۷۰ میلیارد تومانی برای این پروژه، تأکید کرده: با توجه به اینکه این پول از جیب دولت و مردم می‌رود، لازم است بطور کاملا قانونی اجازه هر نوع فعالیت گرفته شود.
متوقف نشدن کامل این پروژه با وجود دستور دادستانی این امر را تقویت می‌کند که پروژه مجوز مشروط سازمان محیط زیست را دریافت کند و روند احداث مجتمع پتروشیمی تداوم یابد.
طبق گفته‌ی مردم منطقه، هر روز یک مینی‌بوس از کارگران این پروژه برای آب دادن به نهال‌های اکالیپتوس و سپیدار راهی محل احداث مجتمع می‌شوند. این گیاهان غیربومی بسیار آب‌بَر هستند و به دلیل گستراندن ریشه در دل خاک و تخریب راه‌های آبی زیرزمینی، منجر به تخریب محیط زیست می‌شوند.
محمد داسمه وکیل این پرونده نیز در واکنش به تداوم این اقدامات، احداث کارخانه پتروشیمی را به دلایل مختلف در میانکاله غیرقانونی دانسته است.
ذبیح‌الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه دیروز سه‌شنبه ۶ اردیبهشت در نشست هفتگی با رسانه‌ها بر توقف عملیات اجرایی میانکاله تأکید کرد و گفت که با دستور دادستان مازندران فعلا متوقف شده است.
به گفته‌ی او، «در خصوص این موضوع که پرونده‌ای منجر به احضار و جلب شخصی شده باشد، تشکیل نشده است.»
طبق اعلام سخنگوی قوه قضاییه، دادستان مازندران از منابع طبیعی استان و امور اراضی استعلام گرفته و منتظر پاسخ به این است که این پروژه «آیا دارای مجوز بوده؟ و در خصوص نحوه واگذاری زمین و نحوه تامین آب و مسائل زیستی و نوع و درجه خاکی واگذار شده نیز دارای ابهاماتی است که باید روشن شود.»
مجتمع پتروشیمی میانکاله در شرق استان مازندران و در نزدیکی شبه‌جزیره کوچک میانکاله ۲۰ اسفندماه پارسال توسط احمد وحیدی وزیر کشور کلنگ خورد آنهم در حالی که تمام دستگاه‌های مسئول از جمله سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به غیرقانونی بودن آن سکوت کرده بودند.
پس از اعتراض مردم بومی و فعالان محیط زیست و افکار عمومی به این پروژه با راه اندازی کارزار توقف پتروشیمی میانکاله، دولت و مجلس شورای اسلامی نیز به مخالفان و موافقان این پروژه تقسیم شده و بالا گرفتن درگیری‌ها مثل همیشه معلوم شد که پای منافع مقامات حکومت و گروه‌های مافیایی وابسته به رژیم در این پروژه نیز در میان است.
