یک نماینده مجلس شورای اسلامی از دادگاهی شدن تعدادی از مسئولان ارشد دولت حسن روحانی به دلیل عملکرد نامطلوب و اقدامات متخلفانه در زمان حضور در هئیت دولت خبر داده است.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت روحانی، اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی، محمد شریعتمداری وزیر کار دولت روحانی و عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی از جمله مقاماتی هستند که به دادگاه احضار و تفهیم اتهام شده‌اند.
علیرضا سلیمی نمین نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری برنا با اعلام این خبر گفته پرونده رسیدگی به تخلفات دولتمردان یازدهم و دوازدهم از چند ماه پیش به جریان افتاده است. تخلفات اداری و تصمیمات زیانبار و عملکرد نامطلوب علت تشکیل این پرونده است! این در حالیست که مشابه این موارد جزو جرائم رایج و جاری مقامات جمهوری اسلامی از آغاز بنیانگذاریش است!
علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره این تخلفات توضیح داده که «تورم و نقدینگی که دولت یازدهم و دوازدهم به جان کشور انداخت مانند آتشی بود که به انبار اقتصاد ایران افتاد که خاموش کردن آن زمان می‌برد؛ سوء مدیریت آنان قابل گذشت نیست و باید مسئولان دولت سابق پاسخگو باشند.»
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزوده که «شنیده‌ام تعدادی از مسئولان ارشد دولت حسن روحانی دادگاهی شده و باید پاسخگوی عملکرد خود باشند؛ مجلس از اقدامات دستگاه قضا در این زمینه حمایت می‌کند البته بخشی از روند قضایی صورت گرفته در دستگاه عدلیه به دلیل شکایت‌های نمایندگان مجلس و کمیسیون‌های تخصصی از معاون اول دولت یازدهم و دوازدهم، وزرای متخلف دولت حسن روحانی است.»
او درباره اسامی اعضای هیئت دولت روحانی که به دادگاه احضار شده‌اند گفته که «اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور دولت یازدهم و دوازدهم، بیژن نامدار زنگنه وزیر سابق نفت، محمد شریعتمداری وزیر سابق تعاون کار و رفاه اجتماعی، عباس آخوندی وزیر اسبق راه و شهرسازی به این دادگاه ها فراخوانده شده‌اند و قرار است آنها پاسخگوی عملکرد خود درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی، کرسنت، خط فقر و عملکرد شستا، مسکن و… باشند.»
این عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین از قوه قضائیه خواست در رسیدگی به پرونده‌های قضایی مسئولان ارشد دولت حسن روحانی مماشات نکرده و دادگاه‌های آنها علنی برگزار شود.
علیرضا سلیمی نمین به اقدامات دولت روحانی در مبارزه با بیماری کرونا اشاره کرده و گفته که «وقتی دولت سابق به‌موقع واکسن وارد نکرد و فوتی‌های روزانه به بالای ۷۰۹ نفر رسید و اصناف زیادی تعطیل و خیلی از مشاغل دچار مشکل اقتصادی و معیشتی شدند و حمایتی از آنان صورت نگرفت و به علم و آموزش و پژوهش کشورمان آسیب های جبران‌ناپذیری زدند چرا نباید مسببان آن دادگاهی شوند؟»
این در حالیست که فرمان ضدانسانی ممنوعیت واردات واکسن‌های معتبر به دستور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بوده است. از سوی دیگر وقتی چند تن از وکلای دادگستری در ایران شکایتی علیه علی خامنه‌ای، حسن روحانی و دیگر مقامات مسئول وقت برای مخالفت با واردات واکسن کرونا که به جان باختن هزاران شهروند انجامید، تنظیم کردند، همگی بازداشت شده و دادگاه رسیدگی به «اتهامات» این وکلا در حال برگزاری است!
در آنسو به گفته علیرضا سلیمی، اتهامات مقامات دولت وقت در رابطه با مدیریت اقتصادی کشور طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ برجسته‌تر است. ارز ۴۲۰۰ تومانی، کرسنت و ضعف تولید و فروش نفت و گاز و عدم سرمایه‌گذاری لازم در این بخش‌ها و فسخ قراردادهای بین‌المللی در این زمینه، توسعه خط فقر و پولپاشی مدیران در شستا و سیاسی‌کاری‌ها در آن و همچنین افزایش قیمت مسکن و عدم اتمام پروژه مسکن مهر بخشی از موضوعات و تخلفاتی است که درباره دولتمردان روحانی مطرح است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفته که «چند میلیون ایرانی به دلیل سوء مدیریت دولت در موضوعات مختلف اقتصادی و سقوط شدید شاخص بازار سرمایه به زیر خط فقر رفتند و بر تعداد آنها افزوده شد.»
به گفته این عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی «وقتی روحانی دولت یازدهم را تحویل گرفت تعداد خانوارهای تحت پوشش سازمان ها و نهادهای حمایتی ۲ میلیون بود اما وقتی روحانی دولت دوازدهم را تحویل می‌داد به این تعداد ۱۰ میلیون نفر افزوده شد؛ مردم ایران منتظر هستند تا به حساب عاملان وضع موجود رسیدگی قضایی شود و این مطالبه بارها از قوای مقننه و قضائیه مطرح شده که چرا مسئولان ارشد دولت حسن روحانی دادگاهی نمی‌شوند.»
این نماینده مجلس مدعی شده که «تعداد زیادی از مردم با ارسال نامه ها و طومارهای مختلف با تعداد بالای امضا از مجلس و قوه قضائیه خواسته بودند که به تخلفات مسئولان ارشد دولت حسن روحانی رسیدگی شود که در این رابطه باید مدعی‌العموم ورود قاطعی داشته باشد.»
البته یکی از مهمترین بحران‌های اقتصادی در دولت روحانی، فاجعه‌ای بود که جمهوری اسلامی در بازار بورس رقم زد. اما هرچند دولت روحانی مجری دستکاری بازار بورس با هدف جبران کسری بودجه نظام بود اما این اقدام نیز با اطلاع علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفت و خود خامنه‌ای از جمله تشویق‌کنندگان مردم برای بردن سرمایه‌های خود به بازار بورس بود!
به نظر می‌رسد تشکیل پرونده برای برخی از اعضای هیئت دولت حسن روحانی از یکسو در جریان تسویه حساب‌های جناحین در جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد و هیچ ارتباطی با «عدالت» یا «دفاع از حقوق مردم» ندارد و از سوی دیگر، دولت سیزدهم زمانی را که باید برای اجرای برنامه‌های اقتصادی وعده داده شده بگذارد، با این کارها سپری می‌کند و همزمان مقامات خودش هم عین دولت‌های سابق جمهوری اسلامی به همین تخلفات مشغول می‌شوند!
