محمود مسائلی – پرسش: چرا در جهان مدرن و معطوف به دمکراسی هنوز کشورهایی ملکه انگلستان را به عنوان رهبر سیاسی خود به رسمیت میشناسند؟
طرح موضوع
امروزه هنوز چندین کشور مستقل جهان، شامل کانادا، ملکه انگلستان را به عنوان رهبر سیاسی نمادین جامعه خود به رسمیت میشناسند. چرایی این وابستگی باید به قرن نوزدهم و شکلگیری جامعه مشترکالمنافع باز میگردد یعنی زمانی که بخشهایی از جهان توسط انگلستان اداره میشد. کشورهایی که از استعمار مستقیم انگلستان خارج شده و استقلال نسبی و یا خودمختاری به دست آوردند به همکاری مستقیم با انگلستان ادامه دادند.
در کنفرانس سال ١٩٢۶ رهبران استرالیا، کانادا، هند، کشور آزاد ایرلند، نیوفوندلند (که سپس به کانادا پیوست)، نیوزلند و آفریقای جنوبی حضور داشتند. این کشورها توافق کردند که همه آنها اعضای یک جامعه در داخل امپراتوری بریتانیا هستند. همه آنها وفاداری خود به پادشاه یا ملکه بریتانیا را اعلام داشتند. این جامعه را مشترکالمنافع ملل بریتانیا یا فقط مشترکالمنافع مینامیدند. گزارش بالفور که از درون این کنفرانس سر بر کشید، در تکامل کانادا برای تبدیل شدن به یک کشور کاملاً مستقل بود. این گزارش اعلام کرد که بریتانیا و قلمروهای آن از نظر قانون اساسی برابر هستند. یافتههای این گزارش توسط پارلمان بریتانیا در اساسنامه وست مینستر در سال ١٩٣١ به قانون تبدیل شد. این سند پایهگذاری مشترکالمنافع مدرن بود. کانادا همچنان از نظر سیاسی با بریتانیا مرتبط بود. اما قدرت قانونی بطور قاطع به پارلمان کانادا و نخست وزیر آن منتقل شد. از سال ١٩۴٩ کشورهای مستقل از آفریقا، قاره آمریکا، آسیا، اروپا و اقیانوس آرام به کشورهای مشترکالمنافع مدرن پیوستند. عضویت امروز بر اساس همکاری داوطلبانه آزاد و برابر است.
رئیس کشورهای مشترکالمنافع در حال حاضر ملکه الیزابت دوم است. نشست سران دولتهای مشترکالمنافع در سال ٢٠١۸، چارلز شاهزاده ولز را به عنوان جانشین او منصوب کرد، اگرچه این سمت ارثی نیست. الیزابت دوم رئیس دولت ١۴ کشور عضو است که به عنوان قلمروهای مشترکالمنافع شناخته میشوند (که خانواده سلطنتی را به وجود میآورند)، در حالی که ٣۴ عضو دیگر جمهوری هستند و ۵ کشور دیگر دارای پادشاهان متفاوت هستند. کشورهای عضو هیچ تعهد قانونی نسبت به یکدیگر ندارند، اما از طریق استفاده از زبان انگلیسی و پیوندهای تاریخی به یکدیگر متصل هستند. منشور مشترکالمنافع ارزشهای مشترک دموکراسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون را تعریف میکند. امروزه دو ونیم میلیارد جمعیت جهان شامل اقتصادهای پیشرفته تا در حال توسعه عضو جامعه مشترکالمنافع هستند و هر کشوری میتواند به این جامعه بپیوندد چنانکه روآندا در سال ٢٠٠٩ به عضویت آن در آمد.
وفاداری به ملکه
طبق قانون اساسی کانادا، پادشاه یا ملکه بریتانیا همیشه به عنوان پادشاه یا ملکه «کانادا» نیز شناخته میشود. بنابراین ملکه کنونی کانادا الیزابت دوم است و پادشاه آینده کانادا یا پسرش شاهزاده چارلز خواهد بود یا بسته به اینکه اوضاع چگونه پیش میرود، نوه او شاهزاده ویلیام پادشاه کانادا خواهد بود.
بنابراین، در حالی که کانادا کشوری مستقل است، همچنان وفادار به خانواده سلطنتی انگلستان باقی مانده است. ملکه نیز نقشی متفاوت از خود به عنوان ملکه انگلستان دارد. او مانند بازیگری است که دو نقش متفاوت را بازی میکند. این ترتیبات سیاسی غیرمعمول به نظر میرسد. اما واقعیتی انکارناپذیر است. در مورد کانادا و ١٣ کشور مستقل دیگر که «قلمرو» خانواده سلطنتی شمرده میشوند، پیچیدگی بیشتر است. این کشورها از یکسو هنوز به عنوان اعضای ملل مشترکالمنافع، به لحاظ نمادین به ترتیبات استعماری پیشین وفادارند، در عین حال با عضویت در جامعه مشترکالمنافع مدرن کنونی استقلال خود را حفظ میکنند. بقیه کشورهای عضو جامعه مشترکالمنافع هیچ ارتباطی با ولیعهد بریتانیا یا حتی تاریخ بریتانیا ندارند بلکه بنا بر ملاحظات سیاسی و یا اقتصادی به این جامعه پیوستهاند. شایان یادآوریست آنهایی هم که به جامعه کانادایی میپیوندند، در سوگندی که یاد میکنند، وفاداری خود را به خانواده سلطنتی اعلام میدارند. این سوگند زمینه شهروندی کانادایی را برای آنها فراهم میسازد. سیاستمداران، قضات، سربازان، و دیگر مقامات همگی مشمول این سوگند برای وفاداری به ملکه انگلستان هستند.
موضوع هنوز یک مقداری پیچیده است. ملکه رسما مداخلهای در امر کانادا ندارد. وی چندین بازدید از این کشور داشته و صرفا کارهای تشریفاتی انجام داده است. اما همانگونه که توضیح داده شد، ملکه به موجب قانون اساسی سال ١۸۶٧، در بخش سوم که به اختیارات قوه مجریه اختصاص یافته، همه این اختیارات را به ملکه و فرماندار کل اختصاص میدهد، در حالی که این اختیارات امروز در دست نخست وزیر و کابینه است. به موجب بخش چهارم همان قانون اساسی، ملکه رئیس پارلمان کانادا، و در عین حال فرمانده کل نیروهای مسلح کانادا نیز هست.
این دو نقش و نیز قدرت متناقض ملکه در کانادا و دیگر ١٣ کشور قلمرو، به خوبی با هم کار میکنند. علت آنهم این است که کانادا کشوریست که از طریق سلطنت مشروطه اداره میشود. در این سیستم، پادشاه (در شرایط کنونی ملکه) موافقت میکند که اختیارات خود را به سیاستمداران منتخب کشور تفویض کند، بیآنکه خودش در انتخاب آنان نقش داشته باشد. در قوانین کانادا، قدرت ملکه به نخست وزیر کانادا که از طرف او حکومت میکند تفویض میشود. بطور رسمی، ملکه الیزابت دوم به عنوان رئیس دولت کانادا توصیف میشود، یک شخصیت نمادین از اقتدار سیاسی، اما نخست وزیر که رئیس دولت نامیده میشود، حکمران واقعی کشور است.
مخالفان و موافقان
در کانادا دو جریان موافق و مخالف این شیوه حکومتداری وجود دارد. بحث اصلی این است که آیا پیوند این کشور با سلطنت انگلستان موجبات انسجامی عمیق در ملیگرایی را باعث میشود، یا اینکه این پیوند موجبات تضعیف کشور را فراهم میسازد. مخالفان این سیستم، به ویژه هنگامی که یکی از اعضای خانواده سلطنتی از کشور بازدید میکند، بر انتقادات خود افزوده و این سیستم را اساسا منسوخ میدانند. احزاب سیاسی موجود همگی با موضعگیری محافظهکارانه وفاداری خود را به همان سیستم از نظر آنان منسوخ نشان میدهند. اما گروههایی تلاش میکنند از طریق لابیگری تغییرات بنیادین در ساختار سیاسی قدرت در کشور به وجود آورند. البته گروههای لابیگر دیگری هستند که از سیستم سلطنتی همچنان طرفداری میکنند.
لیگ سلطنتطلبان کانادا سازمانی فراگیر است که در همه بخشهای کشور حضور دارد. از زمان تاسیس خود در سال ١٩٧٠، این سازمان وفاداری به نظام پادشاهی مشروطه را آرمان خود، و بخش غیرقابل انکار هویت کانادا دانسته و میکوشد این آرمان را زنده و سرپا نگه دارند. آنها بطور دائم با نمایندگان مجالس قانونگذاری فدرال و استانی و همه احزاب در تماس هستند و میکوشند تا نقش سلطنت را به عنوان یک «خیمه بزرگ و نگهدارنده کشور» تقویت کنند. به نظر اینان در این ساختار اجتماعی هر عضوی از جامعه متنوع میتواند جایگاهی برابر و قابل احترام پیدا کند. اینان هزینه نگهداری این سیستم را معادل یک دلار و ۵۵ سنت برای هر کانادایی در سال میدانند.
شهروندان برای کشوری با نظام جمهوری، در نقطه مقابل آنها قرار دارند. اینان معتقدند که که زمان آن رسیده تا کانادا به یک جمهوری پارلمانی تبدیل شده و یک کانادایی با انتخابات دموکراتیک به عنوان رئیس دولت انتخاب شود تا اینکه فردی غیرمقیم از طریق وراثت حاکم این کشور باشد. آنها معتقدند که این هدف میتواند بدون به خطر انداختن میراث، سنتهای پارلمانی یا عضویت کشور در جامعه مشترکالمنافع، جایی که بیشتر کشورها در حال حاضر جمهوری هستند، تحقق یابد.
*دکتر محمود مسائلی بنیانگذار و دبیرکل افتخاری اندیشکده بینالمللی نظریههای بدیل؛ با مقام مشورتی نزد سازمان ملل متحد؛ بنیانگذار و مدیر مرکز مطالعات عالی حقوق بشر و توسعه دمکراتیک؛ اتاوا؛ کانادا