دادستانی سوئد برای حمید نوری به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت و نقش او در کشتار زندانیان سیاسی در ایران، تقاضای حبس ابد کرده است.
کریستینا لیندوف کارلسون دادستان دادگاه پس از ٨٨ جلسه رسیدگی به پرونده دادیار سابق زندان گوهردشت کرج، روز پنجشنبه ٢٨ آوریل ۲۰۲۲ برابر با ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱، درخواست نمود حمید نوری به جرم «جنایت علیه بشریت از نوع شدید» تا آخر عمر زندانى شود.
پیشتر دادستان‌های دادگاه در طول جلسات محاکمه با توجه به رفتار نورى تأکید کرده بودند که نظرات و خط و مشی او، تکراری از رفتار رژیم جمهورى اسلامى ایران است.
به گفته دادستان‌ها، اظهارات شاکیان و شاهدان در دادگاه، تصویرى واضح از فجایعی است که در زمانى کوتاه در زندان گوهردشت رخ داده است.
حمید نوری روز نهم نوامبر سال ٢٠١٩ در حالى که با پرواز مستقیم به سوئد سفر کرده بود، در فرودگاه استکهلم با حکم دادستان سوئد به اتهام شرکت در «کشتار دستجمعی» بازداشت شد.
در تابستان سال ١٣۶٧ هزاران زندان سیاسی که اغلب آنها اعضا و هواداران «سازمان مجاهدین خلق» و تعدادى نیز از زندانیان سازمان‌های چپگرا بودند به دستور خمینی رهبر انقلاب اسلامی و بنیانگذار نظام جمهورى اسلامی اعدام شدند.
به گفته حدود ۶۵ شاهدی که در جلسات دادگاه استکهلم حضور داشتند، حمید نوری با نام مستعار «عباسی» در این کشتار گروهى نقش داشته است.
در هفتاد و هفتمین جلسه محاکمه، تورون لیندهلم استاد روانشناسى اجتماعی به عنوان کارشناس اول این دادگاه، به گوشه‌ای از تحقیقات چند ساله خود مبنی بر چگونگی ارزیابی شهادت یک شاهد در دادگاه پرداخت و در این زمینه به پرسش‌های دادستان و وکیل مدافع حمید نوری پاسخ داد.
او در اظهارات خود به شرایط اضطراب و هراسی اشاره کرد که در آن قربانی، چهره فرد ضارب، شکنجه‌‌گر و یا بازجو را به خاطر نمی‌آورد.
به گفته لیندهلم، قربانیان حدود ٧٠ تا ٨٠ درصد جزئیات آنچه را در ابتدا برایشان اتفاق افتاده به یاد می‌آورند.
دومین شاهدِ کارشناس در آن جلسه، شادی صدر وکیل و از بینانگذاران «سازمان عدالت برای ایران» بود. او پیشتر با ده‌ها زندانی سیاسی سابق که برخی از آنان، از جمله شاهدان اعدام‌های سال ۶٧ هستند، مصاحبه کرده و تحقیقاتی را انجام داده بود.
به گفته صدر، جمهوری اسلامی حق خانواده‌های قربانیان اعدام‌های دستجمعی سال ۶٧ را نقض کرده و مانع دستیابی آنها به عدالت و دانستن حقیقت شده است.
بر اساس تحقیقاتی که شادی صدر انجام داده است، پیکر اکثر اعدام‌شدگان سال ۶٧ به خانواده‌هایشان تحویل داده نشده است.
وى به آرامستان «خاوران» نیز اشاره کرد که به باور خانواده‌های زندانیان سیاسی، محل دفن قربانیان این کشتار دستجمعی بوده است.
شادى صدر از آرامستان «خاوران» به عنوان «مکان احتمالی گورهای دستجمعی» نام برده و گفت: «مقامات امنیتی جمهوری اسلامی بطور سازمان‌یافته و دائم در حال تخریب این قبرستان و سایر اماکن احتمالی این گورهای دستجمعی هستند.»
به گفته‌ی صدر، شواهد تخریب ٧ گورستان گروهى جمع‌آوری شده و به سازمان عفو بین‌الملل تحویل داده شده اما با وجود این، ٧٠ محل به عنوان مکان‌هایی که در آنها احتمالا گورهای دستجمعی وجود دارد، شناسایی شده است.
شادی صدر در ادامه به تحقیقاتی اشاره کرد که در جریان آن، «سازمان عدالت برای ایران» با ۵٠ نفر از جان‌‌بدربردگان اعدام‌های ۶٧ مصاحبه تصویری انجام داده است. در این بین حداقل دو نفر، با نام‌های حسن گلزاری و مجید صاحب‌جمع، در طول مصاحبه خود از حمید نوری نام برده‌اند.
تاریخ این مصاحبه‌ها به سال ٢٠١٧ یعنی پیش از بازداشت حمید نوری در سوئد باز می‌گردد.
صدر در ادامه به نقل از حسن گلزاری گفت: «حمید نوری و داود لشکری پس از این اعدام‌ها، به سلول او رفته و نوری از او خواسته بوده تا «توبه‌‌نامه و یا انزجارنامه‌ای» بنویسد. حسن گلزاری با رد این درخواست، توسط حمید نوری و لشکری مورد ضرب و شتم قرار گرفته شده بود».
در هشتاد و هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات نوری، در ٢۵ آوریل، قاضی و دادستان‌های پرونده در این جلسه از دادگاه اعلام کردند که به مرحله دفاعیه نهایی و جلسات دادرسی حمید نوری رسیده‌اند.
دو دادستان این پرونده در این جلسه، گزارشی کامل از ادعاهای خود و پاسخ به دفاعیات حمید نوری در جلسات پیشین دادند.
این دادستان‌ها با استناد به گزارش‌های وزارت خارجه سوئد، گزارش سازمان ملل و سازمان عفو بین‌الملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران چنین استدلال کردند که این گزارش‌ها ادعای آنها را مبنی بر تضمین نشدن حقوق شهروندان ایران تأیید می‌کند.
ساختار سیاسی و قضایی در ایران از جمله مواردیست که دادستان‌ها در این دادگاه به آن اشاره کرده و گفته‌اند: «سیستم قضایی ایران به گونه‌‌اى ایجاد شده تا بتواند همه را تحت کنترل داشته باشد.»
به گفته آنها، اظهارات شاکیان و شاهدان در این دادگاه «تصویر واضحی از ساختار و فجایعی را که در مدتی کوتاه در زندان گوهردشت انجام شد ترسیم می‌کند.»
بر اساس آمارهای غیررسمی، بیش از ۶٠٠٠ نفر که اکثرا از اعضا و هواداران «سازمان مجاهدین خلق» بودند، در جریان اعدام‌های سال ١٣۶٧ به دستور خمینی، بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران، اعدام شدند. اما سازمان مجاهدین می‌گوید این تعداد ٣٠ هزار زندانی سیاسی بوده که دست‌کم ٩٠ درصد آنها از طرفداران این سازمان بوده‌اند.
گفتنى است در هفتاد و سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید نورى، جفری رابرتسون حقوقدان، نویسنده و پژوهشگر حقوق بشر استرالیایی- بریتانیایی در دادگاه شهادت داد.
رابرتسون با همکاری «بنیاد برومند» یک گزارش مفصل درباره کشتار زندانیان سیاسی در سال ١٣۶٧ تهیه کرده که از جمله اسناد مهم در دادگاه نوری به شمار می‌رود. او در آغاز شهادت خود به پرسش‌هایی در خصوص چگونگی تماس «بنیاد برومند» با او و دلیل قبول سفارش برای نوشتن این گزارش پاسخ داد.
رابرتسون در مورد صحت «فتوای روح‌الله خمینی» مبنی بر دستور اعدام زندانیان و مخالفان جمهوری اسلامی گفته بود: «هیچ شکی در صحت فتوا و اسناد مرتبط با آن» ندارد.
او با اشاره به انتشار تصویر این فتوا در کتاب خاطرات حسینعلی منتظری قائم مقام وقت رهبر رژیم اسلامی ایران افزوده بود که وى «مرد شماره ٢ رژیم ایران بود» و تأکید کرده بود: «این فتوا با کینه بخصوصى صادر شده است.»
رابرتسون اضافه کرده بود:«منتظری یک فرد ناراضی در داخل هیئت عالی کشور و مخالف این اعدام‌ها بود. عبدالکریم موسوی اردبیلی که خود حاکم شرع بود نیز به این فتوا اشاره می‌کند و می‌گوید این فتوا را مستقیم از خمینى گرفته‌اند.»
او همچنین از «فتوای دومی» نام برد که در آن دستور به اعدام اعضای «سازمان‌های چپ» داده شده بود. او گفته بود: «زمانی که از دو زندان گوهردشت و اوین صحبت می‌شود، مدارک قوی وجود دارد که وحشتناک‌‌ترین صحنه‌ها در آنها رخ داده است.»
وى تاکید کرده بود: «با در نظر گرفتن تحقیقاتم و روایت شاهدان، هیچ شکی ندارم که اعدام‌ها در دو موج اتفاق افتاده. دور نخست آن به اعدام هواداران «سازمان مجاهدین خلق» مربوط بود و بعد از آن با چند روز وقفه، شمار زیادی از زندانیان هوادار و عضو گروه‌های چپ در زندان‌های ایران اعدام شدند.»
این قاضی بین‌المللی در بخشی از شهادت خود درباره زندانیان زن نیز گفته بود: «زندانیان زنی که به «ارتداد» متهم شده بودند روزانه ۵ بار شلاق می‌خوردند اما مردان «مرتد» به اعدام محکوم شدند.»
او در مورد آنچه موجب صدور چنین فتوایی از سوی خمینی شد، گفته بود: «دلیل نخست خشم خمینی از قبول آتش‌‌بس در جنگ ایران و عراق بود.»
جفری رابرتسون در پاسخ به پرسش دادستان درباره این‌که چطور یقین دارد اعدام‌ها از چند هفته قبل برنامه‌ریزی شده بود، اضافه کرده بود: «مدارکی وجود داشت که پرونده‌های طرفداران مجاهدین و راستگرایان را با کد یا رنگی مثل قرمز برای اعدام علامت‌گذاری می‌کردند.»
رابرتسون تأکید کرده بود که کشتار ۶٧ «نسل‌کشی» است و مشمول جرائم «جنایت علیه بشریت» و «جنایت جنگی» می‌شود.
قاضی رابرتسون در پاسخ به این پرسش دادستان که بر اساس تحقیقات و گزارش او مسئولان این اعدام‌ها باید با چه احکامی‌روبرو شوند، گفته بود: «من در گزارشم به مسئولیت کیفری صادرکنندگان و اجراکنندگان این اعدام‌ها اشاره کرده‌ام. در اینجا مسئولیت فردی و شخصی هم در کار بوده. نه فقط آمران بلکه هر شخصی که در وقوع اعدام شرکت داشته، مسئول است. این موضوع محدوده وسیعی را در بر می‌گیرد و جنایت علیه بشریت است.»
