رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اقدام دولت روحانی در موضوع بورس را نوعی «جیب‌بُری» از مردم توصیف کرد که با هدف «جبران کسری‌های مالی» دولت انجام شد.
حسن شجاعی علی‌آبادی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی روز شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ گفته که «شکایات متعددی از دولت روحانی به ما واصل شده و ما به صورت جدی پرونده ترک فعل دولتمردان سابق را بررسی کرده و نتایج آن را اعلام خواهیم کرد.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفته که «دولت سابق در یک اقدام غیرمنصفانه و نادرست باعث تحمیل خسارت‌های سنگینی به مردم شد. اقدام دولت روحانی در موضوع بورس چیزی شبیه جیب‌بُری از مردم بود. آنان با وعده‌های گوناگون سرمایه‌های مردم را به بازار بورس جذب و عملاً کسری‌های مالی خود را از این محل جبران کردند. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس جلسات مختلفی را در این زمینه برگزار کرده اما رسیدگی‌های ما هنوز به پایان نرسیده است.»
حسن شجاعی علی‌آبادی افزوده که «رونده ترک فعل‌های دولت سابق در حال بررسی و رسیدگی است. در برخی از پرونده‌ها که به وزرای سابق مربوط است، ما مکاتبات را انجام دادیم و از آن وزیر مربوطه هم دعوت کردیم که جهت بررسی این پرونده در کمیسیون اصل ۹۰ حاضر شود که آن فرد از حضور در کمیسیون اصل ۹۰ استنکاف کرد که همین کار تخلف است و طبق قانون با آن فرد برخورد خواهیم کرد. به دلیل شکایات متعددی که از دولت روحانی به ما واصل شده و مطالبات زیادی که مردم در این زمینه دارند، ما به صورت جدی پرونده ترک فعل دولتمردان سابق را بررسی کرده و پس از رسیدگی، نتایج آن را اعلام خواهیم کرد.»
طی روزهای گذشته خبری درباره احضار چند وزیر دولت روحانی به قوه قضاییه برای تفهیم اتهام منتشر شد. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت روحانی، اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی، محمد شریعتمداری وزیر کار دولت روحانی و عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی از جمله مقاماتی هستند که به دادگاه احضار و تفهیم اتهام شده‌اند.
ارز ۴۲۰۰ تومانی، کرسنت و ضعف تولید و فروش نفت و گاز و عدم سرمایه‌گذاری لازم در این بخش‌ها و فسخ قراردادهای بین‌المللی در این زمینه، توسعه خط فقر و پولپاشی مدیران در شستا و سیاسی‌کاری‌ها در آن و همچنین افزایش قیمت مسکن و عدم اتمام پروژه مسکن مهر بخشی از موضوعات و تخلفاتی است که درباره دولتمردان روحانی مطرح است.
علیرضا سلیمی نمین نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری برنا با اعلام این خبر گفته پرونده رسیدگی به تخلفات دولتمردان یازدهم و دوازدهم از چند ماه پیش به جریان افتاده است. تخلفات اداری و تصمیمات زیانبار و عملکرد نامطلوب علت تشکیل این پرونده است! این در حالیست که مشابه این موارد جزو جرائم رایج و جاری مقامات جمهوری اسلامی از آغاز بنیانگذاریش است!
علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره این تخلفات توضیح داده که «تورم و نقدینگی که دولت یازدهم و دوازدهم به جان کشور انداخت مانند آتشی بود که به انبار اقتصاد ایران افتاد که خاموش کردن آن زمان می‌برد؛ سوء مدیریت آنان قابل گذشت نیست و باید مسئولان دولت سابق پاسخگو باشند.»
همانطور که حسن شجاعی علی‌آبادی توضیح داده یکی از مهمترین بحران‌های اقتصادی در دولت روحانی، فاجعه‌ای بود که جمهوری اسلامی در بازار بورس رقم زد. اما هرچند دولت روحانی مجری دستکاری بازار بورس با هدف جبران کسری بودجه نظام بود اما این اقدام نیز با اطلاع علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفت و خود خامنه‌ای از جمله تشویق‌کنندگان مردم برای بردن سرمایه‌های خود به بازار بورس بود!
مقامات دولت روحانی این اتهامات را قبول ندارند و برخلاف گفته‌های حسن شجاعی علی‌آبادی و علیرضا سلیمی، آنها احضار وزرا به قوه قضاییه را کاملا تکذیب می‌کنند.
علی ربیعی (بازجو عباد) و وزیر کار دولت حسن روحانی در اینباره نوشته «خبری دروغ از یک تفهیم اتهام به رئیس‌جمهور و معاون اول گرفته تا چند وزیر در مورد “ارز ۴۲۰۰ تومانی”، از تریبون قوه مقننه! منتشر شد که پس از انتشار، دستمایه بحث در تعدادی از رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور نیز قرار گرفت. نخست؛ اظهارنظر از قول قوه قضائیه توسط یک قوه دیگر، یک بدعت است. دوم اینکه خبر اعلام شده، موضوعی است که از اساس نادرست و غیرواقعی می‌باشد.»
علی ربیعی همچنین مدعی شده «تصور می‌شد با انتخابات ۱۴۰۰، در راستای ایجاد فضایی آرام برای فعالیت دولت مستقر، آرامش در فضای کشور از سوی جریان سیاسی و گروه‌هایی که به نام اصولگرایی فعالیت می‌کنند دنبال شود. ولی گویی عده‌ای هنوز بنا بر یک عادت نهادینه شده یا برای پرت کردن افکار عمومی با شگرد فرافکنی، روند مذموم تخریب بی‌اساس را ادامه می‌دهند. گویی حیات سیاسی اینان، وابسته به فضای تخریب‌زا و تخریب‌زی است.»
