آمارهای بانک مرکزی از خروج بیش از ۱۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور در ۹ ماهه سال گذشته خبر می‌دهد. جمهوری اسلامی نه تنها نتوانسته سرمایه خارجی جذب کند بلکه سرمایه‌های داخلی هم از کشور خارج می‌شوند.
در ۹ ماهه سال گذشته رقم خالص حساب سرمایه به منفی ۱۰ میلیارد و ۱۳۴ میلیون دلار رسیده، در حالی که خالص حساب سرمایه در کل سال ۱۳۹۹ معادل منفی ۶ میلیارد و ۳۱۸ میلیون دلار بوده است.
بر اساس این گزارش رقم خالص حساب سرمایه کوتاه‌مدت و بلندمدت در ۹ ماهه اول سال گذشته به ترتیب منفی ۹ میلیارد و ۷۱۱ میلیون دلار و منفی ۴۲۴ میلیون دلار اعلام شده است.
همچنین تغییر در دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در ۹ ماهه سال گذشته نیز معادل منفی ۲ میلیارد و ۲۱۱ میلیون دلار است.
این ارقام در حالی مطرح شده که موسی شهبازی مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز هفته گذشته گفته چیزی که ما برای کنترل خروج سرمایه از کشور نیاز داریم، خیلی فراتر از این قانون است.
موسی شهبازی با بیان اینکه «نحوه مواجهه سیاست‌گذار باید تغییر کند» گفته که «ما از آن فضایی که از ممنوعیت قاچاق می‌گفتیم، باید به سمت مقابله هوشمند حرکت کنیم. یعنی یک بستری را ایجاد کنیم که مردم در آن فضا مبادله رسمی داشته باشند و در آن فضا بتوانیم کارهای غیرقانونی را شناسایی کنیم و متوجه شویم که اقلام عمده خروج سرمایه در کجا اتفاق می‌افتد.»
مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزوده بود که «در سال‌های گذشته مسئله سیاست پولی در کشورمان مورد غفلت قرار گرفته است، یعنی بسته پولی سیاست‌گذاری در کشورمان در کنار الزامات خاص خودش، از جمله استقلال مناسب از دولت و شبکه بانکی و از سایر کانال‌هایی که بر روی سیاست پولی اثر می‌گذارد، هنوز کامل نشده است. امیدوارم بسته سیاست پولی که یک بخشی از آن به اصلاحات نهادی و قانونی و یک بخشی از آن به اصلاح رویه سیاست‌گذاری ارزی و یک بخشی نیز به پیاده‌سازی چارچوب نوین سیاست پولی در بانک مرکزی بر می‌گردد، همه این‌ها در کنار هم می‌تواند یک بسته‌ای را ارائه دهد تا ما بتوانیم حفظ ارزش پول ملی را محقق کنیم.»
بهمن‌ماه سال گذشته هم مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی نسبت به کاهش سرمایه‌گذاری در کشور هشدار داد. در این گزارش آمده بود که در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۰ بیش از ۶ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است.
https://kayhan.london/1400/11/17/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%aa%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ac%d9%84
بطور کلی عواملی مانند تورم، نوسانات نرخ ارز، قوانین و آزادی‌های اقتصادی، ساختار شفاف و غیرفاسد، ثبات سیاسی و اقتصادی و درآمد ملی، GDP، هزینه‌های بخش دولتی از جمله عوامل مهم اثرگذار در جذب سرمایه‌گذاری و افزایش سرمایه‌گذاری ستند.
یکی دیگر از عوامل مؤثر در سرمایه‌گذاری «بسترها و زیرساخت‌ها» در کنار برنامه‌های توسعه‌ای دولت‌ها است. برای نمونه استان سیستان و بلوچستان با وجود محرومیت و نداشتن زیرساخت‌ها، به دلیل وجود بندر مهم چابهار و طرح‌های دولت برای توسعه این بندر توانسته سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم خارجی را جذب کند اما استان محروم دیگری مثل کهگلویه و بویر احمد که بسترهای لازم را نداشته و دولت هم برنامه توسعه خاصی برای آن نداشته جزو بدترین استان‌ها برای سرمایه‌گذاری است.
مقامات جمهوری اسلامی مدعی هستند که تحریم عامل اصلی کاهش سرمایه‌گذاری در کشور است اما برعکس این ادعا، به نظر می‌رسد عوامل داخلی از تحریم مهمتر هستند چون بدترین سطح از خروج سرمایه در دو دهه اخیر مربوط به سال ۱۳۹۶ و در دوران پسابرجام بر می‌گردد که حدود ۲۰ میلیارد دلار سرمایه در یک سال از کشور خارج شده است.
پیش از این نیز آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی نشان می‌داد که خالص حساب سرمایه کشور در دهه ۹۰ با نزول ۹۳ میلیارد دلاری روبرو بوده است. در گزارش بهمن ماه سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز آمده بود که بجز حوزه نفت و گاز در مابقی حوزه‌ها وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۰ نسبت به زمستان ۹۹ بدتر شده اما در سایر حوزه‌ها و به خصوص خدمات که حدود ۵۰ درصد از شاغلان اقتصاد کشور را در اختیار دارد، وضعیت بدتری در بهار امسال وجود داشته است.
این گزارش نشان می‌دهد بدترین نمره امنیت سرمایه‌گذاری به بخش‌های ارتباطات و توزیع شامل انبارداری، خرده‌فروشی همچنین صنعت شامل ساختمان تعلق گرفت. به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل بدتر شدن وضعیت این دو زیرگروه در بهار سال ۱۴۰۰، به انتخابات نمایشی ۲۸ خرداد و همچنین نامشخص بودن قیمت ارز در آن فصل مربوط بوده باشد. از آنجا که تورم مجدداً از اولین ماه از فصل زمستان بر مدار صعودی قرار گرفت و از سوی دیگر گزارش‌های پولی نیز نشان می‌دهد تا پایان آبان نقدینگی با رشدی ۴۲ درصدی به بیش از ۴۳۱۵ هزار میلیارد تومان و پایه پولی نیز در همین مدت با رشد ۳۵.۸ درصدی به ۵۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده، بنابراین بالا رفتن تورم و تضعیف ارزش پول ملی در ماه‌های آتی دور از ذهن نیست. این امر به کاهش بیشتر امنیت سرمایه‌گذاری در کشور می‌انجامد.
