آخرین خبرها درباره اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان؛ یک روز پس از اعتراضات سراسری آموزگاران

یک روز پس از اعتراض سراسری آموزگاران، رئیس مجلس شورای اسلامی و شماری دیگر از مقامات حکومتی خواستار اجرای قانون رتبه‌بندی و رسیدگی دولت به شرایط معیشتی آموزگاران شدند.

هزاران آموزگار در شهرهای مختلف ایران در ادامه اعتراضاتی که از سال گذشته بطور متناوب برگزار می‌کنند روز گذشته یازدهم اردیبهشت نیز در بیش از ۱۷ استان و ۵۰ شهر ایران تجمع سراسری برگزار کردند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور جلسه علنی روز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه مجلس شورای اسلامی گفت: «وظیفه مسئولان در هر سطحی تلاش برای تکریم معلمان است چرا که همه ما به نحوی زیر بار منت و مرهون الطاف معلمان هستیم و بزرگداشت معلم، بزرگداشت جامعه است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی اصطلاحا «توپ» را به «زمین» دولت رئیسی انداخت و گفت: «رتبه‌بندی معلمان، پیشانی خدمت مجلس انقلابی به فرهنگیان است و از آنجا که ریل‌گذاری قانونی لازم برای اجرای این قانون در مجلس شورای اسلامی به انجام رسیده است، انتظار می‌رود دولت با تسریع در تصویب مراحل نهایی اجرایی شدن قانون رتبه بندی معلمان، هرچه سریع‌تر و در همین روزهای پیش رو به مطالبات معلمان جامه عمل بپوشاند.»

مهدی اسماعیلی رئیس کمیته آموزش و پرورش مجلس شورای اسلامی نیز گفته که «کار تدوین آیین نامه اجرایی در کمیته تدوین آیین‌نامه به پایان رسیده و نسخه نهایی آیین‌نامه به هیأت دولت ارجاع شده است.»

علی علیزاده نماینده مراغه در مجلس شورای اسلامی نیز در تذکری خطاب به وزیر آموزش و پرورش، گفته که «آقای وزیر آئین‌نامه‌ای را به گونه‌ای تنظیم نکنید که به آیتم‌های ارزیابی معلمان مانند مدرک تحصیلی، سنوات خدمت و آموزش ضمن خدمت بی توجهی شود و به نارضایتی معلمان در آستانه روز معلم دامن زد و شیرینی رتبه بندی را به کام معلمان تلخ کند.»

صادق ستاری فرد معاون وزیر آموزش و پرورش هم یک روز پس از تجمع سراسری آموزگاران وعده داده که «همه معلمان از جمله نومعلمان مشمول رتبه‌بندی می‌شوند. دو دسته نیروی اداری داریم گروه نخست معلم بوده‌اند که ۳۵ هزار نفر هستند و مشمول می‌شوند اما آنها که به عنوان نیروی اداری استخدام شده‌اند مشمول قانون نیستند. هرچند ما در آئین‌نامه پیشنهاد داده‌ایم که این گروه نیز مشمول رتبه‌بندی شوند.»

معاون وزیر آموزش و پرورش افزوده که «آئین‌نامه ارائه شده به دولت، آئین نامه پیشنهادی است و در دو مرحله کمیسیون و هیئت وزیران امکان تغییر در برخی مفاد را دارد. از روز ششم اردیبهشت ماه، آئین‌نامه پیشنهادی آموزش و پرورش در کمیسیون امور عمومی هیئت وزیران در دستورکار قرار گرفته است. بلافاصله بعد از ابلاغ آئین‌نامه از سوی هیئت وزیران به جد اجرای رتبه‌بندی را در دستور کار قرار می‌دهیم.»

با اینهمه مشخص نیست دولت ابراهیم رئیسی بودجه کافی برای اجرای قانون رتبه‌بندی آموزگاران را داشته باشد و بتواند دیگر وعده‌هایی را که به معلمان داده اجرا کند.

پیش از این دولت وعده اجرای سند تحول آموزش و پرورش را به عنوان یکی از اسناد بالادستی به فرهنگیان وعده داده بود. همچنین پیگیری وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان به مسئولان مربوطه از سوی ابراهیم رئیسی دستور داده شده است. استفاده از نیروهای باکفایت و متعهد در نقاط مختلف کشور، عدالت در جذب نیرو، عدالت در به کار گرفتن، عدالت در ارتقاء و عدالت در پرداخت حقوق همزمان، هم از دیگر دستورات رئیس دولت سیزدهم در ارتباط با فرهنگیان بوده است.

محمود بهشتی لنگرودی فعال صنفی و نایب رئیس کانون صنفی معلمان در گفتگویی با وبسایت «امتداد» درباره مطالبات آموزگاران گفته که «جامعه فرهنگیان، طی بیش از دو دهه اخیر در تشکل‌‎ها و کانون‌های صنفی و همچنین شورای هماهنگی تلاش داشته تا مطالبات خود را پیگیری کرده و به عنوان یک قشر مطالبه‌گر، خواسته‌های مشروع، قانونی و صنفی خود را محقق کند.»

محمود بهشتی لنگرودی افزوده که «متأسفانه در ادوار مختلف دولت‌ها که با آنها سر و کار داشتیم، این مطالبات با بی‌تدبیری مسئولین وقت مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته و بعضا، پاسخ به آن، خشونت‌آمیز و با استفاده از قوای قهریه بوده است. اوج استفاده از قوه قهریه را در روزهای اخیر در قبال معلمان در دولت رئیسی شاهد هستیم.»

این فعال صنفی تأکید کرده که «بازداشت بی‌سابقه تعداد زیادی از فرهنگیان مطالبه‌گر، فعالین صنفی و کنشگران مدنی و همچنین، احضار بی‌سابقه تعداد بسیار زیادی از فعالان صنفی در سراسر کشور در حالی رخ داده که خواسته‌های آنها و ابزار طرح این خواسته‌ها نیز، کاملا قانونی بوده است. اما متاسفانه این توقع حقه ما محقق نشده و با برخورد خشن نیروهای امنیتی و موج جدید تهدیدها، احضارها و دستگیری‌ها مواجه بودیم.»

محمود بهشتی لنگرودی همچنین به تناقض میان گفتار و عملکرد نمایندگان مجلس یازدهم در برابر آموزگاران اشاره کرده و گفته «مجلسی که با وعده‌های رنگارنگ شکل گرفته و عنوان انقلابی را نیز یدک می‌کشد، متاسفانه در پاسخ به خواسته‌های فرهنگیان، کاملا متفاوت با آن وعده‌ها عمل کرده است. طی این مدتی که از عمر همین مجلس می‌گذرد، بارها و بارها، دست‌کم همین نمایندگان کمیسیون آموزش در مواضع خود، بحث رتبه‌بندی معلمان و زمان اجرای آن و شاملین این طرح را مورد تاکید قرار دادند و اینگونه وانمود شد که گره مشکلات معیشتی معلمان از طریق اجرای این طرح حل خواهد شد. اما در نهایت، خروجی مجلس و آنچه توسط شورای نگهبان تائید شد از نظر عدد و رقم و امتیازات، هیچ سنخیتی با وعده‌هایی که در ابتدا داده شد، نداشته است. خروجی این طرح، هم از نظر بودجه با کاهش روبرو و هم از حیث شمار شاملین آن دچار محدودیت شده است.»