افزایش تورم در بازار مسکن بسیاری از خانوارها را از بازار خرید و فروش ملک بیرون کرده و سبب تقاضای خرید واحدهای مسکونی با عمر بیش از ۲۰ سال و خانه‌های قدیمی‌ساز شده است.
آمارهای رسمی نشان می‌دهد میانگین قیمت مسکن شهر تهران طی ۵ سال گذشته ۸ برابر افزایش داشته است. افزایش هشت برابری میانگین قیمت مسکن به این معناست که خانوارهایی که برنامه چند ساله‌ی پس‌انداز برای خرید ملک داشته‌اند به دلیل تورم از برنامه‌های خود عقب افتاده‌اند. این روند از یکسو بسیاری از خانواده‌ها را از خرید مسکن و صاحبخانه شدن بطور کلی ناامید کرده و از سوی دیگر آمارهای تقاضا برای مسکن را تغییر داده است.
آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی درباره میانگین قیمت مسکن شهر تهران در فروردین‌ماه امسال برابر با ۳۴ میلیون و ۲۷۲ هزار تومان بوده است. این در حالیست که میانگین قیمت مسکن شهر تهران در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۷ حدود چهار میلیون و ۳۲۶ هزار تومان بود که افزایشی هشت برابری در طی پنج سال گذشته را مشخص می‌کند.
همچنین آمارهای بانک مرکزی درباره معاملات خرید ملک نیز نشان می‌دهد معاملات مسکن در تهران در فروردین امسال نشان می‌دهد افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها منجر به کاهش شدید تقاضا برای واحدهای نوساز شده و در مقابل بخشی از خریداران را به ناچار به سوی خانه‌های قدیمی‌ساز سوق داده است.
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در فروردین امسال تعداد معاملات نسبت به ماه گذشته حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است. همچنین تعداد معاملات مسکن نسبت به فروردین سال گذشته با کاهش ۶۷.۷ درصدی روبرو شده که از رکود تورمی عمیق در بازار مسکن حکایت دارد.
بر اساس این آمارها سهم واحدهای مسکونی با عمر بنای بیش از ۲۰ سال از کل معاملات در فروردین ماه سال ۱۳۹۴ برابر با ۷ درصد بوده که این رقم در سال ۱۴۰۱ به ۲۲ درصد افزایش یافته است.
افزایش قیمت مسکن در کنار عدم حمایت واقعی و کارآمد دولت از مستأجران برای خرید خانه سبب شده بسیاری از خانوارها به ویژه جوانان ساکن کلانشهرها از اینکه روزی صاحبخانه شوند بطور کلی ناامید شده و در تکاپو برای تحمل تورم اجاره‌بهای مسکن هستند.
تورم اجاره در بازار مسکن بطور مستقیم با افزایش قیمت ملک افزایش پیدا می‌کند. آمارهای حکومتی از رسیدن تورم اجاره‌بها به ۵۰ درصد خبر می‌دهند اما برخی گزارش‌های میدانی از افزایش‌هایی تا ۱۰۰ و حتی ۱۵۰ درصد اجاره در برخی محله‌ها خبر می‌دهند.
اینهمه در حالیست که اغلب مستأجران، اقشار کم‌درآمد هستند که با درآمدهای ناچیز نمی‌توانند اجاره‌بها را پرداخت کنند. از سه سال پیش تا کنون به دلیل افزایش‌های عجیب و غریب در بازار اجاره، بسیاری از خانوارها از محله‌های متوسط به جنوب و حتی حاشیه شهرها رانده شده و این مهاجرت ناخواسته هشدارهایی از سوی کارشناسان را در پی داشته است.
کارشناسان، بحران مسکن را یکی از مهمترین و اصلی‌ترین دلایل فروپاشی طبقه متوسط ارزیابی می‌کنند و معتقدند تغییر طبقه بر اساس تغییر محله یکی از محسوس‌ترین مدل‌های تغییر اجتماعی و اقتصادی برای شهروندان است و این تغییر زمانی که مداوم و ناگزیر و بلندمدت و بدون یافتن چاره و راهکار مناسب باشد در نهایت می‌تواند منجر به سرخوردگی اجتماعی و شکاف طبقاتی بیشتر و حتی ایجاد بحران‌های اجتماعی شود.
به بیان دیگر احساس از دست دادن «امکان رشد» و تقویت احساس «سقوط» برای شهروندان به این صورت است که از جنوب شهر راهی حاشیه شهرها می‌شوند و از مرکز به سمت جنوب شهر و حتی شهرهای دیگر می‌روند با هر بار کوچک‌تر شدن خانه‌هایشان و تعویض محل زندگی، بیشتر دچار فروپاشی درونی خواهند شد.
احمدرضا سرحدی کارشناس بازار مسکن درباره وضعیت بازار اجاره به وبسایت اقتصاد ۲۴ گفته که «در چند سال اخیر چرخه باطلی به وجود آمده است و هر دولتی که روی کار می‌آید مشکلات را بر گردن دولت قبل می‌اندازد و وظیفه خود را اصلاح صفر تا صد وضعیت اقتصادی می‌داند؛ صفر شدن کارکرد ۴ تا ۸ ساله دولت‌های قبلی و از نو ساخته شدن آنها به این معنا است که ما در این کشور هیچ برنامه بلند مدتی نخواهیم داشت.»
به گزارش این وبسایت بررسی‌های میدانی از مشاوران املاک در مناطق مختلف شهر تهران حاکی از افزایش بطور میانگین ۲۰ درصدی اجاره‌بها تنها در یک ماه و از اسفندماه سال گذشته تا کنون است؛ به گفته مشاوران املاک از آنجا که افزایش نرخ تورم و از بین رفتن ارزش پول ملی ارزش مبلغ ودیعه را تا پایان قرارداد بسیار کاهش خواهد داد مالکان خواستار افزایش اجاره‌بها همسو با افزایش مبلغ ودیعه هستند.
اما اینها پایان تلخ تورم در بازار اجاره‌بها و مشکلات مستأجران نیست. برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند رشد اجاره‌بها به دلیل چند سال عقب ماندگی از رشد قیمت مسکن، نه تنها متوقف نمی شود بلکه در ماه‌های آتی هم ادامه می‌یابد تا به نرخ متعادلی برسد.
در همین رابطه حمید یاری کارشناس اقتصاد مسکن به خبرگزاری مهر گفته که «افزایش قیمت مسکن از سال ۹۶ به بعد که تحت تأثیر تلاطم در بازارهای موازی اتفاق افتاد، سبب شد تا فاصله‌ای میان قیمت مسکن با اجاره بها رخ دهد؛ در همان سال‌ها هم پیش‌بینی می‌شد که با افزایش قیمت ملک، اجاره مسکن نیز به تدریج و با فاصله‌ای چند ساله رشد کند.»
این کارشناس اقتصادی افزوده که «این فاصله میان قیمت مسکن با اجاره بها به گونه‌ای است که اگر همین الان هم رشد قیمت مسکن متوقف شود، رشد اجاره بها ادامه خواهد داشت؛ کما اینکه در فروردین ۱۴۰۱ بر اساس گزارش بانک مرکزی، رشد ماهانه قیمت مسکن نسبت به اسفند ۱۴۰۰ کاهش ۲.۴ درصدی ولی اجاره رشد ۸ دهم درصدی داشته است.»
احمد برشان فعال کارگری ساکن اصفهان با اشاره به ناتوانی کارگران در پرداخت اجاره‌بها، گفته که با وجود افزایش دستمزد، جامعه کارگری برای دستیابی به حداقل‌ها با مشکل روبروست و با حقوقی که می‌گیرد، بسیاری از حقوق قانونی و انسانی برای آنها تحقق پیدا نمی‌کند.
دولت ابراهیم رئیسی (قاضی مرگ) که در انتخابات با وعده ساخت سالی یک میلیون مسکن وارد عرصه شده بود و قرار بود در پایان ۴ سال، ۴ میلیون مسکن تحویل بدهد، حتی نتوانسته در برابر افزایش اجاره‌بها اقدامی انجام دهد. حالا در آستانه‌ی یکسالگی دولت سیزدهم از یک میلیون مسکن که برای سال اول وعده داده شده بود هم خبری نیست!
