کاظم غریبآبادی معاون امور بینالملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی از سفر ۱۱ روزه آلنا دوهان گزارشگر ویژه سازمان ملل در «امور تحریمهای قهری و یکجانبه» به ایران خبر داد.
![](https://kayhan.london/wp-content/uploads/2022/05/Alena-Douhan_feb-2021.jpg)
کاظم غریبآبادی معاون امور بینالملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر اسلامی سفر یازده روزهی آلنا دوهان گزارشگر ویژه سازمان ملل به ایران را که دو هفته پیش اعلام شده بود تأیید کرده است.
غریبآبادی همچنین این مأموریت را فرصتی برای آشنایی با «تاثیر مخرب تحریمها بر مردم ایران» و بررسی «آثار منفی اقدامات قهری یکجانبه بر بهرهمندی مردم از حقوق بشر» توصیف نموده است.
قرار است در این سفر، دوهان دیدارهایی با نمایندگاه دستگاههای دولتی، بخش خصوصی و سازمانهای غیردولتی داشته باشد و از برخی مراکز نیز بازدید به عمل آورد.
پیشتر وبسایت سازمان ملل متحد اهداف سفر کارشناس خود به ایران را «جمع آوری اطلاعات دست اول در رابطه با تأثیر منفی اقدامات قهری یکجانبه بر برخورداری از حقوق بشر»، «ارزیابی این تاثیرات» و «تدوین توصیهها و دستورالعملهای مربوطه» اعلام کرده بود.
آنا دوهان در این سفر قرار است از آژانسهای سازمان ملل متحد در داخل ایران و نهادهای دیگر بینالمللی، منطقهای، مالی، نهاد ملی حقوق بشر و نمایندگان جوامع دیپلماتیک حاضر در تهران دیدار کند.
سفر دوهان شامل ملاقات با سازمانهای غیردولتی و نهادهای تجاری و مدنی نیز خواهد بود، به ویژه آنها که فعالیتهایشان «تحت تأثیر تحریمهای اجباری یکجانبه» قرار گرفته است.
بیانیه سازمان ملل تحقیقات دوهان در ایران را معطوف به اثرات منفی تحریمها با این جزئیات اعلام داشته که کدام بخشها بیشتر تحت تأثیر تحریمها بودهاند و چه نوع تحریمهایی اثرات تخریبی بیشتری و بر چه گروههایی از جامعه گذاشته است. ضمن اینکه اثرات تحریمها را بر قشر آسیبپذیر جامعه شامل گروههای فاقد شغل و حمایتهای اجتماعی، سالمندان، معلولان، زنان و کودکان مورد بررسی قرار میدهد.
گزارشگر سازمان ملل متحد در سفر خود این موضوع را که آیا فعالیت نهادهای حقوق بشری به دلیل تحریمها با مشکل روبرو شده نیز بررسی خواهد کرد.
جمهوری اسلامی با اتخاذ مواضعی دوگانه، تحریمهای بینالمللی را «بیاثر» و در عین حال همزمان «کمرشکن» میداند و مدعی اثرگذاری تحریمها به واسطه تبلیغات گستردهاش در شبکههای اجتماعی و رسانهها، بر واردات دارو و تجهیزات پزشکی و مرگومیر گسترده ناشی از این تحریمهاست. اینهمه در حالیست که تحریمهای بینالمللی و همچنین آنچه تحریمهای یکجانبه از سوی آمریکا نامیده میشود ناشی از سیاستهای تروریستی و خرابکارانهی رژیم ایران و همچنین پنهانکاری در برنامه اتمی است. اتفاقا بخشی از تحریمها علیه جمهوری اسلامی مربوط به نقض فاحش حقوق بشر در ایران است.
پس از شیوع ویروس کرونا، در جریان خریداری واکسنهای کرونا از طریق کوواکس سازمان ملل، جمهوری اسلامی این ادعا را بار دیگر تکرار کرد که امکان خرید واکسن از این نهاد را به دلیل تحریمهای ایالات متحده آمریکا ندارد. این ادعا از سوی کوواکس تکذیب شد و این نهاد دسترسی جمهوری اسلامی برای تهیه واکسن را امری ممکن و عادی اعلام داشت. حال آنکه علی خامنهای رهبر حکومت ایران در فرمانی ضدبشری ورود واکسنهای معتبر از آمریکا و انگلیس را ممنوع اعلام کرد!
مقامات جمهوری اسلامی در جریان شیوع ویروس کرونا، از یکسو با انتشار خبرهای دروغ، بیکفایتی و قصور خود در امر واردات واکسن را ناشی از تحریمهای آمریکا قلمداد کرده و از سوی دیگر، میلیاردها یورو از صندوق توسعه ملی به نهادهای زیرمجموعه حکومت برای به اصطلاح تولید داخلی واکسن کرونا تزریق کردند.
این واکسنها که دستکم هفت مورد هستند، طبق آخرین گزارشها در انبارها خاک میخورند و وارد چرخه واکسیناسیون عمومی نشدهاند و آنهم عمدتا به این دلیل که گذشته از عدم تأیید سازمان بهداشت جهانی، مورد استقبال مردم هم قرار نگرفتهاند.
مقامات جمهوری اسلامی در سطح بینالمللی تلاش کردند تا با استفاده از جوّسازی که سازمانهای لابیگر چون نایاک در ایالات متحده انجام دادند، چنین وانمود کنند که تحریمها مانع نقل و انتقال پول برای تهیه واکسن کرونا بوده، اما این ادعا نیز توسط سازمان دیدهبان حقوق بشر تکذیب شد.
این ادعاهای کذب در حالی همچنان پمپاژ میشود که همزمان، محمولههای قاچاق معکوس دارو از ایران به کشورهای همسایه چون عراق و سوریه صورت میگیرد و یک محموله بزرگ قاچاق دارو نیز در اوج شیوع کرونا و مرگومیرها توسط مقامات مرزی عراق کشف شد.
حالا معلوم نیست گزارشگر ویژه سازمان ملل در «امور تحریمهای قهری و یکجانبه» که اهل بلاروس است (کشوری که آخرین دیکتاتوری اروپا نامیده میشود) بتواند به چه مستنداتی درباره تحریمهایی دست پیدا کند که مسبب و علت وضع آنها خود جمهوری اسلامی است!