فعالان صنفی بازنشستگان با اشاره به کاهش قدرت خرید این قشر، خواهان افزایش هرچه سریع‌تر حقوق‌ها هستند. رقم دریافتی بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی بر اساس رقم حداقل حقوق سالانه تعیین می‌شود و این اقشار زیر «خط فقر» قرار دارند.
محمدعلی براتی فعال صنفی بازنشستگان معتقد است بایستی علاوه بر افزایش حقوق، متناسب‌سازی عادلانه برای تمام بازنشستگان از جمله حداقل‌بگیران اجرا شود.
این فعال صنفی گفته که «یک عضو اتاق بازرگانی که می‌گوید افزایش حقوق حداقل‌بگیران تورم‌زاست، باید پاسخ دهد چرا خودش ده برابر حداقل دستمزد یا بیشتر حقوق می‌گیرد اما هیچ مشکلی هم ندارد و تورم هم ایجاد نمی‌شود؟!»
این بازنشسته افزوده که «آیا فقط وقتی حقوق ۴ میلیون تومانی من بشود ۶ میلیون یا ۷ میلیون تومان، تورم ایجاد می‌شود؟ دستمزد مدیران و نمایندگان مجلس چقدر است؟ چرا کسی اعتراضی به مزدهای نجومی برخی گروه‌ها و مشاغل نمی‌کند؟ چرا تعرفه پزشکان زیاد می‌شود اما اعتراضی نمی‌کنند که تورم‌زاست و ناعادلانه؟»
رقم حداقل دستمزد که در شورای عالی کار بطور سالانه تعیین می‌شود امسال ۵۷ درصد افزایش یافت. این افزایش اما همچنان حداقل‌بگیران را زیر خط فقر نگه داشته است. حداقل دستمزد ماهانه از ۲ میلیون و ۵۵۴ هزار و ۹۵۰ تومان به ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان رسیده است. اگر یک کارگر متأهل بوده و همه مزایای شغلی از جمله حق مسکن و حق اولاد را دریافت کند، دستمزد او حتی به ۶ میلیون تومان هم نمی‌رسد. این در حالیست که خط فقر توسط کارشناسان در پاییز سال گذشته ۱۲ میلیون تومان محاسبه شده است.
بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی نیز از جمله حداقل‌بگیرانی هستند که دستمزد آنها بر اساس رقم حداقل دستمزد تعیین می‌شود. در نتیجه این اقشار نیز درآمدهایی کمتر از ۶ میلیون تومان در ماه دارند.
این در حالیست که بازنشستگان با هزینه‌های مضاعفی در زمینه درمان روبرو هستند. این موضوع از سوی محمدعلی براتی مورد تأکید قرار گرفته است. این فعال صنفی بازنشستگان گفته که «برخی مدیران برای عمل‌های پزشکی ساده به خارج از کشور می‌روند اما من بازنشسته توان تأمین هزینه‌های درمان در داخل کشور و در بخش دولتی را هم ندارم؛ سال‌ها حق بیمه داده‌ام اما امروز دفترچه بیمه به کارم نمی‌آید؛ حتی با بیمه تکمیلی نیز نمی‌توانم از پس هزینه‌های سنگین دارو و درمان بربیاییم.»
بازنشستگان به ظاهر در پوشش بیمه درمانی قرار دارند اما هزینه بسیاری از اقلام دارویی و آزمایش‌های پزشکی با بیمه محاسبه نمی‌شود. در سال گذشته نیز به بهانه تعویض سیستم دفترچه کاغذی به دفترچه هوشمند بسیاری از بازنشستگان امکان استفاده از همان بیمه نصفه و نیمه را هم ندارند.
در مقابل قیمت دارو در ایران با افزایش قابل توجهی روبرو شده و برخی اقلام طی تنها چند روز ۲۰۰ درصد افزایش پیدا کردند. یک بسته ۱۰ عددی شیاف «هیوسین» ۷.۵ میلی‌‌گرمی از ۴۰ هزار تومان به ۸۰ هزار تومان افزایش یافته است. هر بسته ۱۰ عددی همین دارو با وزن ۱۰ میلی گرم هم از ۴۷ هزار و ۵۷۰ تومان به ۸۵ هزار تومان رسیده است. قیمت بسته ۱۰ عددی شیاف «مترونیدازول» نیز از ۸۷ هزار و ۸۲۰ تومان به ۱۲۰ هزار تومان صعود کرده است.
محمدعلی براتی با اشاره به اینکه «همه مواهب برای ازمابهتران است» ادامه می‌دهد: یک‌درصدی‌ها همه چیز دارند و خریدهایشان از خارج کشور است اما بازنشسته‌‌ی حداقل‌بگیر نمی‌تواند برای نوه‌اش اسباب‌بازی ساده‌ی وطنی بخرد؛ باز هم می‌گویند افزایش حقوق ما تورم‌زاست!»
بازنشستگان نه تنها برای تأمین هزینه زندگی با مشکلات زیادی روبرو هستند و فاصله حقوق آنها زیر خط فقر مدام در حال افزایش با روی خط فقر است، بلکه افزایش حقوق آنها بر اساس افزایش دستمزدهای سال ۱۴۰۱ نیز با ابهام روبروست. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و وزیر کار، هر دو وعده داده‌اند که افزایش حقوق بازنشستگان تا آخر اردیبهشت تصویب و ابلاغ می‌شود؛ در حال حاضر، مصوبه افزایش مستمری‌ها در انتظار تصویب نهایی در هیات دولت است و بازنشستگان انتظار دارند اردیبهشت، حقوق افزایش یافته به اضافه مابه التفاوت فروردین را دریافت کنند.
علی اکبر عیوضی دبیر هیئت مدیره کانون بازنشستگان استان تهران در اینباره گفته که بازنشستگان در انتظار دریافت حقوق افزایش یافته در اردیبهشت‌ماه هستند؛ تکلیف دستمزد مشخص شده و حمله به آن، یک حرکت نابجاست.
دبیر هیئت مدیره کانون بازنشستگان استان تهران افزوده که «نباید با آرامش و امنیت روانی بازنشسته‌ها بازی شود؛ بازنشستگان امروز بعد از سال‌ها جانفشانی و خدمت به مملکت، در دوران کهولت و سالمندی هستند و دیگر طاقت نگرانی و ضربات روحی را ندارند؛ بازنشستگان امروز نیاز به آرامش و امید دارند و نباید امواج ناامیدی در جامعه انتشار پیدا کند. امیدواریم وزیر کار به سرعت دستور صدور احکام جدید را صادر کند و همین ماه بازنشستگان بتوانند حقوق جدید را به خانه ببرند؛ گرچه این مساله قطعی است اما بازهم اظهارنظرها و سوگیری‌های برخی از نمایندگان مجلس و کاربدستان، موجبات نگرانی بازنشستگان را فراهم می‌کند و آرامش را از آنها سلب می‌نماید.»
افزایش ۵۷ درصدی رقم حداقل حقوق در حالی از مشکلات کارگران، بازنشستگان و دیگر حداقل‌بگیران چیزی کم نمی‌کند که در آنسو با انتقادهای زیادی نیز روبرو شده است. کارفرمایان می‌گویند دستمزد مهمترین سهم در هزینه‌های آنها را دارد و تعدادی از آنها خواهان تغییر رقم دستمزد هستند.
انتقاد به دستمزد به بهانه «تورم‌زا» بودن از سوی برخی مقامات حکومتی هم مطرح شده است. محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هفته گذشته با انتقاد از افزایش ۵۷ درصدی دستمزد، در سخنانی گفت احتمال کاهش رقم دستمزد وجود دارد. این سخنان از سوی یک نماینده مجلس با موجی از واکنش روبرو شد. علی اکبر عیوضی نیز در اینباره گفته که « من به عنوان یک بازنشسته و یک شهروند، تاسف می‌خورم از اینکه نماینده‌ای چنین اظهارات و سوگیری‌هایی دارد. تازه می‌فهمیم که چرا اقتصادِ بی‌نظم ما نظم پیدا نمی‌کند؛ اگر ایشان واقعاً تفکر اقتصادی منظمی داشت و به فکر بهبود اوضاع بود، امروز ما اینهمه بی‌ثباتی در اقتصاد نداشتیم؛ در این مدت اقتصاد حتی یک قدم به سمت ثبات و نظم حرکت نکرده؛ ناامنی اقتصادی امان همه را بریده؛ یک شبه صاحبخانه می‌آید و کرایه خانه را دوبرابر می‌کند؛ امشب می‌خوابیم و صبح برنج دوبرابر قیمت شده و … ؛ آیا این مشکلات به دستمزد کارگران ربط دارد؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورا بگوید برای رفع این مشکلات اساسی که همه مردم را درگیر کرده، کدام گام‌های عملی را برداشته؛ واقعاً چه کرده است.»
حسین اکبری فعال کارگری نیز گفته که با استناد به پژوهشی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مورد جمعیت فقیر ایران انجام داده، امروز به جایی رسیده‌ایم که ۸۹ درصد فقرای ایران کارگران و بازنشستگان هستند.
بازنشستگان نیز مانند آموزگاران و کارگران با برگزاری تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف به دنبال افزایش حقوق هستند اما به نظر می‌رسد این تجمعات نیز برای حکومت عادی شده و قرار نیست برای فقرزدایی از اقشار مختلف اقدام موثری انجام شود.
