قیمت دلار در بازار آزاد ایران امروز رکوردی تازه ثبت کرد و تا ۲۸ هزار و ۶۴۰ تومان افزایش یافت. هر سکه کامل طلا نیز ۱۳ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان فروخته شد.
قیمت ارز در ایران پس از تعطیلات نوروز با شیبی ملایم در حال افزایش بود اما افزایش قیمت‌ها از اواخر هفته گذشته سرعت گرفت. صبح امروز شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ قیمت دلار از قیمت ۲۸ هزار و ۴۰۰ افزایشی شد و در نیمروز شنبه به ۲۸ هزار و ۶۴۰ تومان رسید. قیمت دلار در آخرین ساعات روز در مسیر کاهش خفیف قرار گرفت و بازار ارز با قیمت هر دلار ۲۸ هزار و ۵۲۰ به کار خود پایان داد.
قیمت دیگر ارزها نیز در بازار تهران افزایشی بوده است. روز شنبه هر یورو ۳۰ هزار و ۸۵ تومان و هر پوند بریتانیا ۳۵ هزار و ۱۹۰ تومان معامله شد.
قیمت درهم امروز ۸۰ تومان از روز پنجشنبه گذشته بالاتر بود و با ۷ هزار و ۸۵۰ تومان مبادله شد. نرخ برابری درهم به دلار هم ۲۸ هزار و ۸۳۳ تومان بود. از نظر معامله گران زمانی که قیمت بازاری دلار از ارزش ذاتی کمتر باشد در واقع حباب دلار منفی است و احتمال تقاضا برای خرید دلار وجود دارد.
در بازار متشکل ارزی معروف به سامانه نیما هم قیمت دلار امروز ۱۳ تومان رشد کرد و با قیمت ۲۵ هزار و ۵۹۴ تومان به فروش رسید.
قیمت طلا نیز مانند ارز، صعودی بود و هر سکه کامل طلا ۱۳ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان فروخته شد. هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار ایران نیز یک میلیون و ۳۱۳ هزار و ۷۷۲ تومان قیمت‌گذاری شد.
به نظر می‌رسد افزایش قیمت ارز به دلیل کاهش منابع ارزی بانک مرکزی و همچنین تداوم علائم منفی در ارتباط با بن‌بست برجام است.
مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز از افزایش تقاضای ارز، پس از حذف ارز نیمایی برای واردات کالا خبر داده است. او گفته است «با توجه به اینکه ارز ترجیحی حذف می‌شود، متقاضی برای ارز نیمایی بیشتر می‌شود. اگر تا امروز کالاها را با ارز ترجیحی به بازار می آوردند از این به بعد باید با ارز نیمایی بیایند و از کانال نیما و ارز حاصل از صادرات ارز را بخرند و این تشویقی برای صادرکننده‌ها است که متقاضی بیشتری برای فروش ارز خود پیدا می کنند.»
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت تخصیص ارز ترجیحی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی را قطع کرده است. هر چند عدم تخصیص ارز ترجیحی سبب افزایش قیمت مواد غذایی و دارو در ایران شده اما به نظر می‌رسد منابع ریالی در دست دولت افزایش پیدا کرده و به این صورت بخشی از کسری بودجه جمهوری اسلامی جبران شود.
پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی گفته که «در چند سال گذشته یکی از عناصر مهم اختلال در پایه پولی، نخصیص ارز ترجیحی بود که موجب تورم شده است.»
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفته که «این بانک برای تامین ارز مورد نیاز از بازار نیما ارز می‌خرید و در نتیجه پایه پولی و نقدینگی افزایش می‌یافت و افزایش پایه پولی و نقدینگی موجب افزایش تورم در کشور شده و منابع بانک مرکزی را هدر داده است.»
دولت و هوادارنش یکی از اصلی‌ترین دلایل حذف ارز ترجیحی برای واردات گندم و دیگر کالاهای اساسی را، فساد در توزیع این ارز و ایجاد روند قاچاق معکوس توضیح می‌دهند. در روزهای گذشته گزارش‌هایی درباره قاچاق گندم وارداتی با دلار ۴۲۰۰ تومانی به کشورهای همسایه و سود هنگفت دلالان منتشر شد.
این در حالیست که روزنامه فرهیختگان در گزارشی نوشته که «در کنار استدلال‌هایی که دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ آرد می‌آورد، به نظر می‌رسد کمبود ارز در دسترس دولت عامل تعیین‌کننده برای حذف یارانه آرد صنعتی است.»
آنچه روزنامه فرهیختگان نوشته در سخنان مقامات دولت سیزدهم نیز نهفته است. علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت گفته که «برای تامین کالاهای اساسی با ارز یارانه ایی ما حدود ۲۰ میلیارد دلار منابع نیاز داریم. در حالی که دربودجه امسال حدود ۹ میلیارد دلار پیش بینی شده است و این یعنی شما توانایی این منابع را در چارجوب بودجه ندارید و باید با شیوه دیگری تأمین کنید. حال چرا اینگونه پیش بینی شده است به این دلیل این که سقف منابع واقعی موجود همین بود.»
سخنگوی دولت افزوده که «در قانون بودجه سال گذشته وقتی که دولت مردمی شروع به کار کرده منابع ارز ترجیحی که در قانون بودجه ۱۴۰۰ پیش بینی شده بود، تمام شد و منبعی برای اختصاص ارز ترجیحی وجود خارجی نداشت. اما دولت با روش های مختلف توانست منابعی را تامین و سال ۱۴۰۰ را سپری کند و در قانون بودجه امسال هم مکلف است همه منابع ارزی را به صورت نیمایی محاسبه کند. یعنی منابعی برای ارز ترجیحی یارانه ایی نخواهد داشت.»
محمد مخبر دزفولی معاون اول ابراهیم رئیسی نیز در برنامه تلویزیونی صداوسیمای حکومت گفته که « برای بودجه سال گذشته ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی درنظر گرفته بودند که همان ماه‌های اول تمام شد و وقتی ما کار را شروع کردیم هیچ منبعی برای یارانه‌دادن نداشتیم.»
دولت رئیسی در حالی با کمبود شدید منابع ارزی روبروست که مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی با غرب به بن‌بست خورده و تحریم‌ها همچنان برقرار است. این در حالیست که یک ماه و نیم از سال جدید خورشید می‌گذرد و بر اساس لایحه بودجه، فقط در بخش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام دولت می‌بایست روزانه ۱/۲۰۰ میلیون بشکه با قیمت ۶۰ دلار صادر می‌کرد.
هرچند گزارش‌ها نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی پس از روی کار آمدن دولت جو بایدن، بی‌سر و صدا و با چراغ خاموش به صادارت نفت خام مشغول است اما این صادرات به شکل قاچاق و در حجمی بسیار کمتر از حجم پیش‌بینی شده در لایحه بودجه و همچنین با تخفیف‌های فاحش انجام می‌شود.
در همین رابطه شرکت اطلاعات کالا، کپلر، که ردیابی نفتکش‌ها را نیز انجام می‌دهد به رادیو فردا گفته که در ماه گذشته میلادی صادرات نفت ایران به حدود روزانه ۵۷۰ هزار بشکه رسیده که کمتر از نیمی از پیش‌بینی فروش نفت در لایحه بودجه است.
از سوی دیگر، قیمت جهانی نفت در هفته‌های گذشته افزایش یافته و بطور متوسط ۵۰ درصد بیش از پیش‌بینی ۶۰ دلاری در لایحه بودجه ۱۴۰۱ بوده است اما جمهوری اسلامی برای صادرات نفت در شرایط تحریم ناچار به پرداخت هزینه‌های هنگفت به دلالان و همچنین ارائه تخفیف‌های ویژه به خریداران است. همچنین مشخص نیست که بازگشت ارز حاصل از صادرات در شرایط تحریم به صورت عادی و به‌موقع انجام شود. به دلیل تحریم‌ها، در سال‌های گذشته مبالغ قابل توجهی ارز ناشی از صادرات ایران در کشورهای مختلف مسدود شده است.
در چنین شرایطی درآمد حاصل از فروش هر بشکه نفت خام ممکن است حتی کمتر از رقم پیش‌بینی شده در لایحه بودجه باشد و با تأخیر فراوان به کشور باز گردد. اینهمه نشان می‌دهد دولت ابراهیم رئیسی با کسری منابع ارزی و کسری بودجه ریالی روبروست و این موضوع بر عرضه ارز در بازار توسط بانک مرکزی و افزایش قیمت ارز در هفته‌های آینده تأثیر خواهد گذاشت.
