دبیرکل «سازمان معلمان ایران» در واکنش به سرکوب اعتراضات معلمان در ایران مى‌گوید: با ادامه بازداشت‌ها بر گستردگى دامنه اعتراضات افزوده خواهد شد.
طاهره نقى‌ئى روز سه‌شنبه ۲۰ اردیبهشت با اشاره به تهدید وزارت آموزش و پرورش به اخراج معلمان معترض گفت: «مجموعه دولت و بطور کلى حاکمیت نمى‌خواهد با نمایندگان معترضین تعامل مستقیم داشته باشد و مانند همیشه فقط تلاش مى کنند تا با ارعاب و تهدید، احضار و بازداشت آنان جلو اجتماعات آنها را بگیرند.»
او تهدید معلمان معترض به اخراج از سوی وزیر آموزش و پرورش را «ریختن بنزین بر آتش نارضایتی‌ها» توصیف کرد و افزود: «هر بازداشت جدید در میان معلمان بازتاب داشته و به جمعیت معترضین اضافه می‌کند.»
یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی پنجشنبه گذشته معلمان شرکت کننده در تجمعات اعتراضی را به اخراج از کار تهدید کرد و گفت: «هیات تخلفات اداری می‌تواند معلمان را به دلیل شرکت در تجمعات غیرقانونی از کار اخراج کند.»
https://kayhan.london/1401/02/17/%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%b6-%d8%b1%d8%a7
معلمان و فرهنگیان ایران روز ١١ اردیبهشت در اعتراض به شرایط معیشتی و حقوقی خود در سراسر ایران تجمع کردند که منجر به بازداشت تعدادی از آنان از جمله رسول بداقی، محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی، علی‌اکبر باغانی، اسکندر لطفی، مسعود نیکخواه، محسن عمرانی، محمود ملاکی، اصغر حاجب، رضا امانی‌فر و‌هادی صادق زاده توسط نیروهای امنیتی شد.
از این رو، در ادامه اعتراضات صنفی و مدنی معلمان، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد، پنجشنبه ٢٢ اردیبهشت با موضوع ویژه «حمایت از معلمان بازداشتی و زندانی»، «عدم اجرای رتبه بندى و همسان سازى حقوق بازنشستگان» و «پولی‌سازی آموزش» تجمع اعتراضی برگزار می‌کند.
طاهره نقی‌ئی در همین زمینه تاکید کرد: «سازمان معلمان ایران پیگیری مطالبات را به صورت جدی در دستور کار خود دارد. ما معتقدیم که اگر همه روش‌ها به بن‌بست برسد بطور طبیعی تجمع، حق قانونی کسانی است که صدایشان شنیده نشده است.»
دبیرکل «سازمان معلمان ایران» که تشکلی مانند «خانه کارگر» و وابسته به حکومت است، ضمن اشاره به اینکه بگیر و ببندها و رویکردهای سلبی و قهری پیامدهای خوبی به دنبال نداشته و نخواهد داشت، هشدار داد که «جامعه امروز ما به دلایل مختلف از جمله گرانی، عصبانی است» و با دلسوزی برای نظام تاکید کرد که امکان پیوستن سایر اقشار به اعتراضات معلمان هشداری جدی است!
گفتنى است، سازمان دیده‌بان حقوق بشر طی بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی از روند رو به افزایش سرکوب اعتراضات مدنی معلمان از مسئولان ایرانی خواست تا معلمانی را که به دلیل شرکت در تظاهرات مسالمت‌آمیز و تشکل‌های صنفی بازداشت شده‌اند، فورا و بدون قید و شرط آزاد کنند.
در این بیانیه که روز پنجشنبه گذشته منتشر شد آمده است که در دو هفته اخیر مقامات ایرانی حداقل ٣٨ معلم را در سراسر کشور دستگیر کرده و دست‌کم هفده نفر از آنان کماکان در بازداشت بسر می‌برند.
این بازداشت‌ها پس از آن صورت گرفت که شورای هماهنگی انجمن‌های فرهنگی معلمان ایران، یک روز قبل از روز معلم، برای اعتراض سراسری در اول ماه مه فراخوان داد.
تشکل‌های صنفی معلمان ایران در دو سال گذشته رهبری اعتراضات سراسری علیه دستمزدهای پایین را بر عهده داشته‌اند. با این حال در واکنش به این اعتراضات، نهادهای مسئول رژیم ولایت فقیه بجای پاسخگویی به خواسته فرهنگیان، آنان را احضار، دستگیر و بازداشت می‌کنند.
با وجود سرکوب‌های حکومتی، معلمان و کارگران ایران به برگزاری اعتراضات خود ادامه داده‌اند. از آغاز سال ١۴٠١ مقامات جمهوری اسلامی فشارهای خود علیه فعالان فرهنگی و معلمان را افزایش داده و بسیاری از آموزگاران را برای بازجویی احضار کرده و به مدارس دستور داده‌اند تا از حضور معلمان در اعتراضات جلوگیری کنند.
معلمان اما اعتراضات خود را در بسیاری از شهرهای این کشور سازماندهی و ادامه داده و در مقابل ساختمان‌های وزارت آموزش و پرورش دست به گردهمایی‌های اعتراضی و مسالمت‌آمیز می‌زنند. خواسته‌های صنفی معلمان از جمله اجرا شدن طرح رتبه‌‌بندى، همسان‌‌سازى حقوق بازنشستگان، تحصیل رایگان و آزادی معلمان زندانی است.
بیانیه دیده‌بان حقوق بشر نیز به بازداشت رسول بداقی عضو فعال کانون صنفی معلمان، لطیف روزیخواه، عضو هیئت مدیره کانون صنفی در استان آذربایجان شرقی و جعفر ابراهیمی یکی از بازرسان این کانون اشاره کرده است.
معلمان و فرهنگیان ایران سال گذشته نیز چندین تحصن و تجمع اعتراضی برگزار کردند. حکومت ایران برای سرکوب این اعتراضات مدنی، شرکت کنندگان را با احضارهای متعدد و بازجویی‌های امنیتی و احکام زندان تهدید می‌کند، اما تا کنون به هیچیک از خواسته‌های صنفی و مدنی آنان رسیدگی نکرده و فقط وعده و وعید می‌دهد.
