احمد رأفت – روابط دولت سوئد با جمهوری اسلامی قدم به بحرانی گذاشته است که به زودی و آسانی پشت سر گذاشته نخواهد شد. این بحران در نوامبر ۲۰۱۹ میلادی با بازداشت حمید نوری، دادیار زندان گوهردشت در تابستان خونین ۱۳۶۷ و دستیار ابراهیم رئیسی (قاضی مرگ) در آنزمان آغاز شد و با پایان دادگاه در ۱۴ اردیبهشت امسال به اوج خود رسید.
این بحران می‌تواند در هفته‌های آینده تشدید شود. دادگاه استکهلم حکم حمید نوری را ۱۳ تیر اعلام خواهد کرد، در حالی که در آخرین روز دادگاه، قوه قضائیه جمهوری اسلامی اعلام کرد که حکم احمدرضا جلالی پزشک ایرانی-سوئدی را که به اتهام واهی «جاسوسی برای اسرائیل» محکوم به اعدام شده، آخر اردیبهشت‌ماه به اجرا خواهد گذاشت.
در تماسی که کیهان لندن با وزارت خارجه سوئد قبل از اعلام خبر اجرای حکم احمدرضا جلالی داشت، در مورد خبر احضار سفیر سوئد در تهران و گفتگوی تلفنی وزرای خارجه دو کشور پرسش‌هایی را مطرح کرده بود که پاسخ را به دو اطلاعیه چند خطی حواله دادند. پس از تائید خبر اجرای حکم احمدرضا جلالی نیز وزارت خارجه سوئد نسخه‌ای از توئیت آنا ماریا لیند وزیر خارجه این کشور را که در آن نسبت به احتمال اعدام این پزشک ایرانی- سوئدی ابراز نگرانی می‌کند به کیهان لندن ارسال کرد. به نظر می‌رسد سکوت در رابطه با این بحران، محور سیاست کنونی سوئد در قبال تهدید‌های جمهوری اسلامی است.
با همکاری یکی از روزنامه‌نگاران «افتون بلات»، یکی از رسانه‌های معتبر این کشور اسکاندیناوی، بالاخره دیداری با یک دیپلمات ارشد سوئدی میسر شد. این دیپلمات سوئدی البته تنها مشروط بر اینکه نامی از او برده نشود، پذیرفت در رابطه با سیاست کنونی دولت متبوع خود با کیهان لندن گفتگو کند. در این گفتگو که یکبار به صورت حضوری و بار دوم برای بررسی آخرین خبرها تلفنی انجام گرفت، این دیپلمات به نگرانی‌های گسترده دولت سوئد اشاره می‌کند و روابط کنونی با جمهوری اسلامی را در یک کلمه «انفجاری» می‌خواند.
این دیپلمات در ابتدای گفتگو با کیهان لندن می‌گوید «اگر قوه قضائیه در کشور ما کاملا مستقل از دولت عمل نمی‌کرد احتمالا هرگز حمید نوری را بازداشت نمی‌کردیم و همان روزی که قدم به فرودگاه آرلاندا گذاشت با اولین پرواز به ایران برمی‌گرداندیم، زیرا این پرونده راه حل معقولانه ندارد و هر تصمیمی گرفته شود، عواقب بسیار بدی خواهد داشت.» او در ادامه گفتگو به رای دادگاه اشاره می‌کند که قرار است ۱۳ تیر اعلام شود: «هیات قضات این دادگاه با استقلال کامل تصمیم خود را خواهد گرفت و حکمی را که مناسب با اتهامات وارد شده به حمید نوری باشد، صادر خواهد کرد. البته این افراد نمی‌توانند غیر از آنچه در دادگاه گفته شد دیگر واقعیت‌ها را نادیده بگیرد.»
وی در اشاره به این «واقعیت‌ها» می‌افزاید «در حال حاضر پنج شهروند سوئدی که دو نفر از آنها دارای تابعیت ایرانی نیز هستند در زندان‌های ایران نگهداری می‌شوند. یکی از این دوتابعیتی‌ها (احمدرضا جلالی) محکوم به اعدام شده و تهدید کرده‌اند تا قبل از ۲۱ ما مه این حکم را به اجرا خواهند گذشت. دیگری (حبیب فرج‌الله چعب) متهم به اقدامات تروریستی است و به احتمال بسیار بالا او نیز محکوم به اعدام خوهد شد. دو جوان سوئدی نیز به اتهام حمل مواد مخدر در زندان هستند، و در روزهای گذشته یک شهروند سوئدی دیگر را نیز که همراه گروهی برای جهانگردی به ایران سفر کرده بود بدون هیچگونه اتهامی بازداشت کردند. آینده این افراد به حکمی که برای حمید نوری صادر شود بستگی دارد و نمی توان این مسئله را از چشم دور داشت. دولت ما مسئول جان شهروندانش است و باید از حق حیات آنها دفاع کند.»
به عبارت دیگر این دیپلمات سوئدی می‌گوید دولت کشورش نمی‌تواند و نباید سرنوشتی را که در انتظار پنج شهروندش که در جمهوری اسلامی به گروگان گرفته شده‌اند، نادیده بگیرد. این دیپلمات می‌افزاید «مشخص است که ما می‌دانیم این افراد به گروگان گرفته شده‌اند و هدف جمهوری اسلامی معامله آنها با حمید نوری است. از جانب دیگر قوانین ما اجازه مبادله زندانیان با ایران را نمی‌دهد چون ما توافقی در این زمینه با این کشور نداریم. بر سر دوراهی سختی قرار گرفته‌ایم. حکم حبس ابد برای حمید نوری یعنی قربانی کردن این پنج شهروند سوئدی، تبرئه این فرد نیز که شواهد بسیاری دال بر دست داشتن او در قتل‌های سال ۱۹۸۸ در جریان دادگاه ارائه داده شده است، برای دستگاه قضائی یک کشور دمکراتیک قابل قبول و قابل توجیه نیست. در هر دو صورت سوئد در این بازی بازنده خواهد بود.»
در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه اگر جمهوری اسلامی حکم اعدام احمدرضا جلالی را در آخرین روز اردیبهشت اجرا کند، واکنش سوئد چه خواهد بود، این دیپلمات به کیهان لندن می‌گوید «بدون شک ما واکنش نشان خواهیم داد، ولی اگر بخواهیم جمهوری اسلامی احمدرضا جلالی را اعدام نکند و در این تصمیم تجدید نظر کند، باید تمام کشورهای اروپایی مشترکا از خود واکنش سختی نشان دهند و به جمهوری اسلامی روشن و فوری بگویند که در صورت اجرای این حکم روابط دیپلماتیک و اقتصادی خود را به تعلیق در خواهند آورد. امری که در شرایط کنونی و با توجه به تلاش‌ها برای احیاء برجام، بسیار بعید به نظر می‌رسد.»
