از اوایل اردیبهشت‌ماه فصل جابجایی مستأجران در ایران آغاز شده و فعالان صنفی از افزایش‌هایی تا چهار برابر برای اجاره‌خانه گزارش می‌دهند. در این میان سردار پاسدار رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی از «تعیین سقف افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها در سال جاری» سخن می‌گوید!
عبدالله اوتادی عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک گفته که میزان افزایش اجاره‌بها بطور رسمی به ۷۵ درصد رسیده و انتظار تورمی در هفته‌های گذشته به این رقم افزوده بطوری که نرخ اجاره در برخی از مناطق تهران تا ۳۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
عبدالله اوتادی همچنین با بیان اینکه «عامل اصلی افزایش اجاره‌بها دولت است» گفته که «دولت سه سال است که سقف افزایش اجاره‌بها را به ۲۵ درصد رسانده که در مجموع سه سال این میزان افزایش اجاره‌بها بطور رسمی به ۷۵ درصد رسیده است که به این نرخ رسمی، نرخ تورم و انتظارات تورمی هم اضافه شده به‌طوری نرخ اجاره در برخی از مناطق تهران تا ۳۰۰ درصد هم افزایش پیدا کرده است.»
در حالی که دولت «دلالان» و «مشاوران املاک» را عامل اصلی افزایش قیمت اجاره عنوان می‌کند اما عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران توضیح داده که «بزرگترین مالکان در کشور دولتی‌ها و بانک‌ها هستند، هر بار این نهادها و مجموعه‌ها دست به تنظیم و اعلام ترازهای مالی خود می‌زنند برای پوشش کسری‌ها اقدام افزایش اجاره‌بهای املاک استیجاری خود می‌کنند.»
عبدالله اوتادی همچنین افزوده که «قیمت‌گذاری دستوری در بازار اجاره هیچ کمکی به مستأجران نکرد و حتی باعث افزایش کرایه خانه شده است.»
به گفته این فعال صنفی دولت بجای دخالت در بازار مسکن باید به افزایش تولید مسکن کمک کند. در حال حاضر فقط اخذ جواز ساخت مسکن بیش از یک و نیم سال زمان می‌برد و در این شرایط روند تولید مسکن بسیار کُند خواهد بود و می‌دانیم که عامل موثر برای کاهش اجاره‌بها افزایش عرضه و تولید مسکن است.
افزایش قیمت‌ها در بازارهای مختلف در کنار اجاره‌خانه سبب نگرانی و مشکل جدی برای مستأجران شده است. برای نمونه در بازار مواد خوراکی اساسی در روزهای گذشته و با تصمیم دولت و مجلس شورای اسلامی به بهانه ساماندهی یارانه‌ها، قیمت اقلام مختلف مواد غذایی مانند مرغ، تخم‌مرغ، روغن و لبنیات و حتی نان چند برابر گران شده است.
قیمت ارز نیز از ابتدای سال تا کنون با سرعت افزایش پیدا کرده و هر دلار آمریکا به بیش از ۳۰ هزار تومان رسیده است. در چنین شرایطی تورم در بازار اجاره هم با افزایش روبرو شده است.
مستاجران به ویژه در کلانشهرها برای اجاره یک ملک مسکونی یا تمدید مدت قرارداد اجاره ملک، با اعداد و ارقامی از سوی مالکان مواجه می‌شوند که نگرانی آنها را از تمدید قرارداد یا اجاره ملک دوچندان می‌کند.
مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که ۶/۵ میلیون خانوار مستاجر و ٢٠ میلیون نفر حاشیه‌نشین در ایران وجود دارد. آمار دیگری که از سوی اسماعیل حسین‌ذهی نماینده خاش در مجلس شورای اسلامی عنوان شده نشان می‌دهد ۴۰ درصد جمعیت کشور مستأجر و فاقد مسکن هستند.
محمد آقامیری رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران نیز گفته بر اساس آمار سال ۱۴۰۰ تعداد مستاجران در تهران به بیش از ۵۰ درصد رسیده و از تعداد مالکان پیشی گرفته است.
رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران افزوده که «بر اساس آمار دولت، ۶۰ درصد از درآمد مردم صرف مسکن می‌شود و این در حالی است که در آذرماه سال گذشته هزینه اجاره ۵۰ درصد و در اسفندماه سال گذشته هزینه مسکن ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرد.»
اجاره‌های نجومی در سه سال گذشته سبب کوچ جمعیت ساکن در مرکز شهرها به محله‌های جنوبی و رانده شدن ساکنان مناطق جنوبی به حاشیه‌شهرها شده است.
در این میان دولت ارقام خیالی برای سقف افزایش اجاره مطرح و اعلام می‌کند، اما پس از آن نه نظارتی بر بازار اجاره وجود دارد و نه برای حمایت از مستأجران اقدام موثری انجام می‌شود.
در همین رابطه رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی گفته که نرخ اجاره مسکن در تهران برای قراردادهای جدید ۲۵ درصد خواهد بود.
وزیر راه و شهرسازی افزوده که نرخ افزایش اجاره در بقیه کلانشهرها ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد خواهد بود.
او مدعی شده که «با متخلفان این مصوبه برخورد تعزیراتی خواهد شد» اما نگفته چرا در همین روزها حتی در تهران هم هیچ برخوردی با مقابله با افزایش‌های چند صد برابری اجاره‌بها نمی‌شوند!
احمدرضا سرحدی کارشناس بازار مسکن معتقد است: «در چند سال اخیر چرخه باطلی به وجود آمده است و هر دولتی که روی کار می‌آید مشکلات را بر گردن دولت قبل می‌اندازد و وظیفه خود را اصلاح صفر تا صد وضعیت اقتصادی می‌داند؛ صفر شدن کارکرد ۴ تا ۸ ساله دولت‌های قبلی و از نو ساخته شدن آنها به این معنا است که ما در این کشور هیچ برنامه بلند مدتی نخواهیم داشت.»
جمهوری اسلامی که بیش از چهار دهه است دست در جیب اقشار تنگدست دارد، امسال برنامه‌ای را در قالب لایحه بودجه تصویب کرده که بر اساس آن مستأجران هنگام عقد قرارداد باید مالیات بدهند. این مصوبه اجرایی شده و در این شرایط افزایش بی‌سابقه اجاره، مستاجران باید در عقد قراردادها، مالیات بر ارزش افزوده بپردازند.
