سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید، با وجود کاهش مثبت اعدام‌ها در جهان، اجرای حکم اعدام در سال ۲۰۲۱ میلادی افزایش داشته و جمهوری اسلامی ایران پس از جمهوری خلق چین جزو صدرنشین‌های اعدام بوده است. این در حالیست که ایران نزدیک به ۸۴ میلیون جمعیت دارد و جمعیت چین کمونیست تقریبا ۱/۵ میلیارد تن است.
سازمان عفو بین‌الملل گزارش سالانه مجازات اعدام در سال ۲۰۲۱ میلادی را منتشر کرد که بیانگر بالاتر رفتن آمار اجرای اعدام‌ها در ایران با اعدام حداقل ۳۱۴ نفر است.
بر اساس اعلام این سازمان، چین، ایران، مصر، عربستان سعودی، سوریه، سومالی، عراق و یمن به ترتیب بیشترین اعدام‌ها در جهان را در سال ۲۰۲۱ به اجرا در آورده‌اند.
این سازمان در مورد افزایش مجازات اعدام پس از یکسال بعد از شیوع ویروس کرونا ابراز نگرانی کرد که دادگاه‌ها بار دیگر «روال عادی خود را از سر گرفتند» ولی «علیرغم سیر قهقرایی در برخی کشورها، سال ٢٠٢١ در جایگاه دوم کمترین میزان اعدام از سال ٢٠١٠ به اینسو قرار داشته است.»
بر اساس یافته‌های سازمان عفو بین‌الملل، در سال میلادی گذشته، در ۱۸ کشور دنیا، «حداقل ۵۷۹ نفر» اعدام شدند که به نسبت سال ۲۰۲۰ افزایش «۲۰درصدی» داشته است.
جمهوری اسلامی نیز جزو این حکومت‌هاست که با اجرای حداقل ۳۱۴ اعدام در سال میلادی گذشته، بر شمار اعدام‌ها در ایران افزوده است. طبق آمارهایی که عفو بین‌الملل منتشر کرده، در سال ۲۰۲۰ در ایران، «حداقل ۲۴۶ نفر» اعدام شدند.
گزارش عفو بین‌الملل می‌افزاید: آمار اعدام در ایران به بالاترین میزان خود از سال ۲۰۱۷ رسیده است.
نتایج هولناک تحقیقات سازمان عفو بین‌الملل همچنین نشان می‌دهد، ۵۶ درصد اعدام‌ها در سطح جهانی یعنی بیش از نیمی از آن در ایران اجرا شده. این گزارش حاکیست ایران، مصر و عربستان مجموعا مجری ۸۰درصد اعدام‌ها در جهان بوده‌اند.
انی‌یِس کالامار دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل گفت: «پس از کاهش مجموع اعدام‌ها در ایران و عربستان سعودی در سال ۲۰۲۰، مقامات این دو کشور، بار دیگر استفاده از مجازات اعدام را در سال گذشته افزایش دادند و تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر را بی‌شرمانه نقض کردند. میل سیری‌ناپذیر آنها برای فعال نگهداشتن جلادان در ماه‌های ابتدایی سال ۲۰۲۲ نیز هیچ نشانه‌ای از کاهش نشان نداده است.»
عفو بین‌الملل می‌گوید، گزارش از اعدام‌ها توسط این نهاد حقوق بشری کشورهای چین، کره شمالی و ویتنام را شامل نمی‌شود که به باور این سازمان در این کشورها اجرا می‌شود، چرا که «سیاست پنهانکاری و دسترسی محدود به اطلاعات در این سه کشور، نظارت دقیق بر اعدام‌ها را غیرممکن می‌سازد. بعلاوه، برای چندین کشور دیگر، مجموع آمار ثبت شده باید به عنوان ارقام حداقلی موجود در نظر گرفته شوند.»
سازمان عفو بین‌الملل بر این امر خوشایند تأکید دارد که «برای دومین سال متوالی، تعداد کشورهای اجراکننده‌ی اعدام (۱۸) به کمترین میزان از زمانی که عفو بین‌الملل کار گردآوری و ثبت آمار اعدام‌شدگان را آغاز کرد، رسید.»
بر این اساس، بیش از دو سوم کشورهای جهان تا کنون مجازات اعدام را در قانون لغو یا در عمل متوقف کرده‌اند که شامل سیرالئون، قزاقستان و گینه‌نو نیز می‌شود. همچنین دولت مالزی، جمهوری آفریقای مرکزی و غنا نیز در تدارک لغو مجازات اعدام هستند. گامبیا، قزاقستان، مالزی، روسیه و تاجیکستان به رعایت تعلیق رسمی احکام اعدام ادامه داده‌اند.
